دعوى من نجل القرضاوي تطالب بإغلاق (الصندوق الأسود)

رفع نجل القرضاوي، ومصطفى النجار، دعوى قضائية تطالب بوقف بث برنامج "الصندوق الاسود" الذي يقدمه عبد الرحيم علي، وايضًا بغلق قناة "القاهرة والناس".

القاهرة: أقام كل من عضو مجلس الشعب السابق مصطفى النجار والكاتب الشاعر عبد الرحمن القرضاوي دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة؛ طالبا فيها بوقف بث وإلغاء برنامج الصندوق الأسود الذي يقدمه الإعلامي عبد الرحيم علي، وغلق قناة القاهرة والناس. واختصمت الدعوى رقم 24378 لسنة 68 قضائية كلاً من المنطقة الحرة الإعلامية، وشركة النيل سات، ورئيس مجلس إدارة القاهرة والناس، والهيئة العامة للاستثمار بصفتهم، وذكرت أن البرنامج خرج عن مواثيق الشرف الإعلامي، وتطرق إلى نشر أسرار الحياة الشخصية، وانتهك حرمة الحياة الخاصة، ونشر تسجيلات خاصة مهمة دون إذن مسبق من النيابة. وكانت محكمة جنح الدقي الكائنة بمحكمة شمال الجيزة شارع السودان، حددت جلسة 22 فبراير المقبل لنظر الدعوى المقامة، من كل مصطفى النجار، ضد عبد الرحيم علي، على خلفية قيام الأخير بإذاعة مكالمة هاتفية للقرضاوي والنجار، والتي قال فيها النجار لابن القرضاوي إنهم سرقوا ملفاته النسائية التي تواجدت بمبنى أمن الدولة بمدينة نصر، وذلك وفقًا لما أذاعه عبد الرحيم، حيث حرر كل من عبد الرحمن والنجار بلاغًا ضد عبد الرحيم علي بالسب والقذف، فحددت المحكمة لهم جلسة الـ22 من فبراير أولى جلسات نظر الدعوى. وكان البرنامج نفسه أذاع مكالمات مسجلة للنشطاء وائل غنيم ومحمد عادل وأسماء محفوظ ومصطفى النجار وعبدالرحمن يوسف . وفي أحد التسجيلات المسربة، يطلب شخص مجهول من الناشطة اسماء محفوظة اطلاق حملة على "فايسبوك"، لحشد الشباب لاقتحام أحد مقار أمن الدولة بالقاهرة. لكن محفوظ ردت على هذا التسجيل بالقول إن الجيش هو من فتح ابواب المبنى للمحتجين. في هذه الاثناء، تقدّم مرتضى منصور المحامي بصفته وكيلاً عن الكاتب الصحافي عبد الرحيم علي رئيس المركز العربي للبحوث والدراسات، مقدم برنامج "الصندوق الأسود" على قناة "القاهرة والناس" الفضائية، بخمسة بلاغات إلى النائب العام المستشار هشام بركات، ضد الدكتور حازم الببلاوي رئيس الوزراء في الحكومة الموقتة، يتهمه فيه بالتستر على عدد من النشطاء السياسيين الذين ظهرت لهم تسجيلات صوتية تكشف تورطهم في عملية اقتحام مقار جهاز مباحث أمن الدولة إبان ثورة 25 يناير 2011، والتخابر مع جهات أجنبية والحصول على تمويل أجنبي، على حد قول مقدم البلاغ.