الرئاسة المصرية تشيد ب"اقبال كبير" على الاستفتاء حول الدستور

ينتظر المصريون الخميس النتائج الاولية للاستفتاء على مشروع الدستور الذي يتوقع أن تتم الموافقة عليه بأغلبية كاسحة، حيث اشادت رئاسة الجمهورية بالاقبال الكبير على التصويت.

القاهرة:اعلنت الرئاسة المصرية الخميس ان الاستفتاء على الدستور الجديد شهد "اقبالا كبيرا"، الامر الذي تعتبره الحكومة بمثابة اقتراع بالثقة على الرجل القوي في البلاد عبد الفتاح السيسي.

وقال السفير إيهاب بدوي المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية أن "المؤشرات الأولية حول نتائج الإستفتاء على مشروع الدستور تشير إلى أن المصريين كتبوا فصلا جديدا من التاريخ بالإقبال الكبير والواسع النطاق على الإدلاء بأصواتهم"، وذلك غداة انتهاء عملية التصويت من دون اعلان النتائج الرسمية حتى الان.

واضاف المتحدث ان "هذا يوم رائع لمصر وللمصريين وللديموقراطية على الرغم من الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد"، معتبرا ان "هذا الإقبال على التصويت يمثل رفضا مدويا للإرهاب، وإقرارا برغبة شعبية قاطعة لبلورة استحقاقات خارطة المستقبل، وتحقيق التنمية الإقتصادية والإستقرار".

ويكرس مشروع الدستور امتيازات يتمتع بها الجيش ويضمن استمرار دوره المحوري في الحياة السياسية المصرية ولكنه يلغي بندا كان يفتح الباب امام اكثر التفسيرات تشددا للشريعة الاسلامية اضيف في دستور 2012 الذي وضع في عهد الرئيس المعزول محمد مرسي المنتمي الى جماعة الاخوان المسلمين.

ويبدو هذا الاستفتاء نوعا من المبايعة لوزير الدفاع النائب الاول لرئيس الوزراء الفريق اول عبد الفتاح السيسي الذي اعلن السبت الماضي لاول مرة عزمه على الترشح للرئاسة "اذا طلب الشعب".

ويكرس مشروع الدستور المصري الجديد امتيازات يتمتع بها الجيش ويضمن استمرار دوره المحوري في الحياة السياسية المصرية، ولكنه يلغي بنداً كان يفتح الباب امام اكثر التفسيرات تشددًا للشريعة الاسلامية اضيف في دستور 2012 الذي وضع في عهد الرئيس المعزول محمد مرسي المنتمي الى جماعة الاخوان المسلمين.

ويبدو هذا الاستفتاء نوعًا من المبايعة لوزير الدفاع النائب الاول لرئيس الوزراء الفريق اول عبد الفتاح السيسي الذي اعلن السبت الماضي للمرة الاولىعزمه الترشح للرئاسة "اذا طلب الشعب".

وبحسب صحيفة الاهرام الحكومية الخميس، فإن الرئيس الموقت عدلي منصور سيصدر "خلال ايام" قرارًا بتحديد موعدي الانتخابات الرئاسية والبرلمانيةحيث ينص مشروع الدستور علىاجرائهما خلال ستة اشهر من اقراره. وتتجه النية الى اجراء الانتحابات الرئاسية اولاً، وفق مسؤولين حكوميين ووسائل الاعلام.

وعندما اعلن السيسي عزل مرسي في الثالث من تموز (يوليو) الماضي اكد انه يستجيب لارادة ملايين المصريين الذين نزلوا الى الشوارع في 30 حزيران (يونيو) للمطالبة برحيله غير أن انصار مرسي الذين تعرضوا لقمع دموي يتهمونه بالقيام بـ"انقلاب عسكري". واذا جاءت نسبة المشاركة في الاستفتاء مرتفعة فإن ذلك سيتيح للسلطات الحصول من الصناديق على غطاء شعبي لقرار الثالث من تموز (يوليو).

وقالت الاهرام الخميس إن نسبة التأييد لمشروع الدستور تتجاوز 90% من دون أن تعطي نسبة للمشاركة. وحيت الصحف بالاجماع هذا الاقتراع معتبرة أنه الخطوة الاولى على طريق "الانتقال الديموقراطي" الذي وعد به الجيش.

وعنونت صحيفة الاخبار الحكومية "الشعب قال نعم". واكد المتحدث الرسمي باسم الحكومة هاني صلاح أن السلطات تأمل في نسبة مشاركة "تتجاوز 50%" مضيفاً أن النتائج الرسمية ستعلن "خلال 72 ساعة".

وكان الاستفتاء الذي وضع في عهد مرسي حظي بنسبة تأييد 64% غير أن 33% فقط من الناخبين شاركوا فيه. ويقول الخبراء إن السلطة الحالية ستكتفي بنسبة مشاركة اكبر قليلاً لتعتبر ذلك دليلاً على شعبيتها.

وليس هناك ادني شك في الموافقة على مشروع الدستور بالنظر الى أن غالبية كبيرة من المصريين اصطفت على ما يبدو، بالتناغم مع وسائل الاعلام، خلف السلطة التي اطاحت بمرسي وهو اول رئيس منتخب ديموقراطيًا في مصر.

وفي الصفوف التي تشكلت امام مكاتب الاقتراع في القاهرة الثلاثاء والاربعاء، اكد كل الناخبين تقريباً باصرار أنهم سيصوتون بـ "نعم" بعضهم للتعبير عن "تأييدهم للسيسي" والبعض الآخر لتأكيد رفضهم لـ"الاخوان المسلمين".

وقال آخرون إنهم يقولون نعم من اجل "الاستقرار" الذي يمكن أن يؤدي الى تحسين الاوضاع الاقتصادية بعد ثلاث سنوات من الاضطراب ادت الى تصاعد في معدلات التضخم الذي بلغ اكثر من 10% في العام 2013.

وتم توقيف اكثر من 350 شخصًا خلال اليومين الماضيين بتهمة السعي لتعطيل عمليات الاقتراع. وقتل تسعة اشخاص الثلاثاء في احتجاجات على هامش الاستفتاء.

ودعا وزير الخارجية الاميركي جون كيري الاربعاء الى استفتاء "شفاف" قبل أن يصوت الكونغرس هذا الاسبوع على السماح بسداد قرابة مليار دولار من المساعدات العسكرية لمصر التي كان جزء منها تم تجميده بعد عزل مرسي.

ومنذ تموز (يوليو) تضاعفت الاعتداءات على قوات الجيش والشرطة. واعلنت مجموعات جهادية مسؤوليتها عن معظم هذه الهجمات. ولتأمين الاستفتاء نشر الجيش 160 الف جندي، بينما عبأت الشرطة 200 الف من رجالها.