متهمان بقتل الحريري موجودان في إيران وتمت تصفية الآخرين وقائيًا

قالت صحيفة دير شبيغل إن متهمين بقتل رفيق الحريري مختفيان في إيران، بعلم الرئيس حسن روحاني، بينما تعرّض الآخرون للتصفية الوقائية. توقعت صحيفة دير شبيغل الألمانيّة أنّ تتسبب المحكمة الدوليّة الخاصة بلبنان بالمزيد من الاضطرابات في لبنان والمنطقة، لأنها تنعقد في خضم أحداث تجتاح سوريا، وتترك تداعيات كبيرة على المنطقة برمتها، وخصوصًا على لبنان، إذ تتناول المحكمة فريقًا من المتهمين، يتألف من خمسة أعضاء، ينتسبون جميعًا لحزب الله. وحزب الله هو التنظيم الموالي للنظام السوري، ويخوض معه مواجهات ضارية بوجه المعارضين السوريين. وحزب الله هو المسؤول عن ترجيح كفة النظام العسكرية في العديد من المناطق السورية، بعدما كان النظام في دمشق على قاب قوسين أو أدنى من السقوط، تحت ضربات الجيش السوري الحر، والكتائب الإسلامية المسلحة. موجودان في إيرانوقالت الصحيفة إن المحكمة الدولية وجّهت لوائح اتهامية الى مصطفى بدر الدين وسليم عياش وحسن عنيسي وأسد صبرا وحسن مرعي، "ويبدو أن المحاكمة ستنتهي إلى نوع من محاكمة أشباح، أي المجتمع الدولي في مواجهة أشباح"، لأن أحدًا لا يعرف مكانهم.وقبل ساعات من انطلاق الجلسات الأولى في مقر المحكمة الدولية في لاهاي، وقبل وقوف الادعاء العام مرافعًا باتهام غيابي للقياديين الخمسة في حزب الله، قال تقرير نشرته دير شبيغل على موقعها الالكتروني إن اثنين من المتهمين باغتيال رئيس الحكومة اللبناني رفيق الحريري موجودان في إيران، مستندة في ذلك إلى تقرير رفعتها وكالات استخبارات غربيّة، بينما تعرّض الآخرون لـ "تصفية وقائيّة"، من دون أن يعلن التقرير هوية الرجلين المخفيين في إيران، وأسماء من تمت تصفيتهم. وقدّر تقرير دير شبيغل أن يكون الرئيس الإيراني حسن روحاني على علم بمكان وجود الرجلين المطلوبين، إلا أنه لن يقدم على أيّ خطوة تعرّض علاقات إيران الخاصة مع حزب الله والرئيس السوري بشار الأسد لأي خطر.
أهمية وأخطاءولفت تقرير الصحيفة الألمانية إلى أن المحكمة الدولية أنفقت منذ تأسيسها حتى الآن، أكثر من 250 مليون دولار، وتعهد لبنان تغطية 49% من هذه التكاليف، "ومن النادر أن تحظى قضية جنائية بمثل هذه الاهمية الجيوسياسية، أو أن يشهد تحقيق ما مثل الأخطاء والتقلبات التي شهدها التحقيق بمقتل الحريري، فقد رافقت الفضائح التحقيق منذ بدايته، وتنحى مسؤولون أمميون عنه لأسباب خاصة، كما خُدع آخرون من خلال شهود مشكوك بأمرهم، وألقى المدعي العام ديتليف ميليس القبض على أربعة من كبار الضباط اللبنانيين المؤيدين لسوريا، ليتم اطلاق سراحهم بعد ثلاث سنوات، بعدما ثبت أن روايات الشهود غير موثوق بها، من دون أن تتبدد الشكوك حول ضلوع سوريا في الاغتيال، بعلم الرئيس السوري بشار الأسد".اضاف تقرير شبيغل: "ثمة لبنانيون يرون المحكمة منحازة للغرب، بينما في الغرب هناك من يخاف من أن تحجب هيئة الامم المتحدة حقائق في القضية يمكن أن تكون غير مريحة بالنسبة للعالم العربي".