المحكمة الدولية في قضية الحريري: دنت ساعة الحقيقة

هل دنت ساعة الحقيقة مع بدء اعمال المحكمة الدولية في 16 من الشهر الحالي؟ اي ادلة قانونية سيتم استخدامها في المرافعات وهل ستقتصر على الهواتف وداتا الاتصالات؟.

بيروت: تنطلق المحكمة الدولية في قضية اغتيال رفيق الحريري في 16 من الشهر الحالي، ويولي فريق كبير في لبنان اهمية قصوى لتلك المحكمة في ردع الاغتيالات في لبنان وفي معرفة الجهة الكامنة وراءها، بينما يلقي فريق آخر تهم التسييس عليها رافضًا اياها جملة وتفصيلاً، لكن ما المتوقع الفعلي من تلك المحكمة في الشق القانوني؟

يقول الخبير القانوني الدكتور منيف حمدان ل"إيلاف" ان المنتظر من المحكمة الدولية في قضية رفيق الحريري ورفاقه انه ستُتلى قرارات الاتهام الموجودة، وسيقوم المدعي العام بالادلاء بالادلة، التي توصلت اليها المحكمة لمعرفة هوية المتهمين الاربعة، ويؤكد حمدان ان هناك اشكالية بالنسبة للمتهم الخامس، لان القرار الاتهامي المتعلق به اتى متأخرًا، واذا ما قررت المحكمة الدولية ضم دعوته الى الآخرين، قد نشهد تأخيرًا ما في المرافعات.

ويبقى ان الادلة اليوم ستُتلى بالنسبة للمتهمين الاربعة في 16 كانون الثاني/يناير الحالي.

واعتقد، يضيف حمدان، "من خلال المتابعة ان الادلة ستكون كثيرة وليست مقتصرة على ادلة الهواتف او داتا الاتصالات".

ويلفت حمدان الى ان الدور الحقيقي والفعلي والمطلوب من المحكمة الدولية ومن كل المحاكم هو تحقيق العدالة وهي التي ترسي السلام وتردع المخلين بالامن او المستخفين بحياة الناس، ولولا العدالة لرجعنا الى شريعة الغاب بشكل اخطر، واكبر دليل ما يجري في سوريا الآن، على يد النظام واعدائه بالاسلوب ذاته.

اذ لم يبق امر يُحترم به لاي انسان او طفل او امرأة، واذا ما عدنا الى العصر الجاهلي كان للجميع حرمة، اما في القرن ال21 وبعدما غزونا الفضاء، نرى انه لا يوجد حرمة لاي انسان او كائن او مبدأ.

والعدالة المنتظرة من المحكمة الدولية بحسب حمدان، هي التي سترفع اصبعها كالسيف بوجه كل من يستخف بحقوق الناس واملاكهم وحياتهم تحت شعار انه معصوم عن الخطأ او الملاحقة.

حكم غيابي

في حال حوكم المتهمون غيابيًا كيف يمكن تطبيق تلك الاحكام في ظل رفض حزب الله تسليم المتهمين؟ هنا يميّز حمدان بين الحكم ومتابعة الحكم، ويرى ان الدولة اللبنانية هي المسؤولة عن تنفيذ الاحكام، كما هي مسؤولة عن ابلاغ المتهمين قرارات الاتهام، واذا عجزت الدولة اللبنانية عن القاء القبض على االمحكوم عليهم اذا حوكموا سيبقى الحكم ملاحقًا لهم الى اجال طويلة وفي نهاية الامر فان البوليس الدولي بالتعاون بين الدول سيولج مهمة القبض عليهم.

المدة والاجراءات القانونية

عن المدة والاجراءات القانونية التي ستتبعها المحكمة الدولية بعد 16 من الشهر الحالي يؤكد حمدان ان للمحاكمات اجراءات محددة اذا لم يضم قرار المتهم الاخير الى هذه الدعوى فان الاجراءات ستكون سريعة في هذا الامر، اما اذا ضُم القرار الاخير فسيكون هناك اعاقة في متابعة احكام المحكمة لانه بحاجة الى اجراءات محددة يجب ان يطلع عليها الدفاع عن هذا المتهم الاخير وهذا الامير قد يعيق بعض الشيء إجراءات المحاكمة.
اما هل ستؤدي المحكمة الدولية الى المزيد من الانشقاقات على المستوى الداخلي في لبنان؟ يرى حمدان انه سيحاول المعنيون بقرار المحكمة بشتى الوسائل ان يعيقوا اعمال هذه المحكمة، ولكن في نهاية المطاف، الحق هو صاحب الجولة الاخيرة، وعندما يتعرّى الذين دفعوا هؤلاء المتهمين او حرّضوهم، او شجعوهم او رسموا لهم المخططات، عندما يتعرّون امام العالم ستسقط كل قواهم، ويصبحوا ساعتئذ غير قادرين على المجابهة او المراوغة كما فعلوا اثناء انشاء المحكمة الدولية واثناء التحقيقات وصدور الاتهامات.

لمحة عن المحكمة الدولية

ومن المعروف ان المحكمة الخاصة بلبنان تعتبر محكمة ذات طابع دولي. ويقع مقرها الرئيسي في إحدى ضواحي لاهاي بهولندا، ولها أيضًا مكتب في بيروت.
أما الولاية الرئيسية للمحكمة الخاصة بلبنان فهي محاكمة الأشخاص المتهمين بتنفيذ اعتداء 14 شباط/فبراير 2005 الذي أدى إلى مقتل 23 شخصًا، بمن فيهم رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري، والى جرح اشخاص كثيرين آخرين.

وقد أنشئت المحكمة بناء على طلب قدمته الحكومة اللبنانية إلى الأمم المتحدة. وأما الاتفاق الذي توصل اليه لبنان والأمم المتحدة فلم يُصادَق عليه، وقامت الأمم المتحدة بجعل أحكامه نافذة من خلال قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1757.
وقد افتُتحت المحكمة الخاصة بلبنان في 1 آذار/مارس 2009، وهي تتألف من أربعة أجهزة: الغرف، والادعاء، ومكتب الدفاع، وقلم المحكمة.

والمحكمة هيئة قضائية مستقلة تضم قضاة لبنانيين ودوليين. وهي ليست محكمة تابعة للأمم المتحدة ولا جزءًا من النظام القضائي اللبناني، غير أنها تحاكم الناس بموجب قانون العقوبات اللبناني. وهي أيضًا المحكمة الأولى من نوعها في تناول الإرهاب بوصفه جريمة قائمة بذاتها.
وتشكل المساهمات الطوعية 51 في المائة من تمويلها، ويساهم لبنان بنسبة 49 في المائة.