بريطانيا تؤكد دعم المفاوضات والدولة المستقلة

بالتزامن مع إعلان الأمم المتحدة، الخميس، العام 2014 عاماً دولياً للتضامن مع الشعب الفلسطيني، أكدت بريطانيا دعمها لعملية السلام في الشرق الأوسط.

نصر المجالي: حثت المملكة المتحدة الأطراف المعنية على الالتزام بالسعي إلى حل عادل ودائم للصراع الإسرائيلي الفلسطيني، عن طريق المضي قدماً في المفاوضات.

وقالت روزماري ديفيس المتحدثة الرسمية باسم الحكومة البريطانية في الشرق الأوسط، الخميس: "ندعو الأطراف المعنية للمضي في المفاوضات من أجل قيام دولة فلسطينية آمنة قابلة للحياة وذات سيادة على أساس حدود 1967 تعيش في سلام إلى جانب دولة إسرائيل آمنة ومستقرة، مع تبادل الأراضي المتفق عليها، والاعتراف بالقدس كعاصمة مشتركة للدولتين، والتوصل إلى التوافق حول حل عادل لقضية اللاجئين الفلسطينيين".

وعن الدور البريطاني في دعم عملية السلام، أفادت ديفيس:" إن المضي قدماً في دفع وتيرة المفاوضات من أجل تحقيق السلام في الشرق الأوسط، ما زال يحتل أحد اهم الأولويات العاجلة بالنسبة للحكومة البريطانية لعام 2014".

واضافت: نحن ندعم كلياً الجهود الأميركية لإنعاش عملية السلام، ولن نألو جهداً لتحقيق تسوية مستدامة بناء على حل الدولتين."

العلاقات الثنائية

وعلى صعيد العلاقات الثنائية، أضافت ديفيس: " نحن ملتزمون بتعميق علاقاتنا مع الشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية. ونؤكد دوماً على الحاجة الملحة للتوصل إلى اتفاق."

وفي إطار جهودها العملية لدعم الشعب الفلسطيني، تُعتبر المملكة المتحدة أحد أهم الداعمين لتطوير الاقتصاد الفلسطيني وبنيته المؤسسية، إذ قدمت مساعدات بقيمة 349 مليون جنيه على مدى الأعوام الأربعة الماضية، لتحقيق سلسلة من حاجات الفلسطينيين الأساسية والمتمثلة ببناء مؤسسات قوية وتعزيز نمو القطاع الخاص، إضافة إلى المساعدات الإنسانية.

وفي هذا السياق، ستقوم وزارة التنمية الدولية البريطانية بإطلاق برنامج جديد لتنمية السوق الفلسطينية بقيمة 15 مليون جنيه، لمساعدة الشركات الفلسطينية الصغيرة والمتوسطة على دخول أسواق جديدة وجذب الاستثمارات.

تمويل مشاريع

من جهة أخرى، تموّل وزارة الخارجية البريطانية مشروعاً بقيمة 150 ألف جنيه استرليني يهدف إلى تمكين الفلسطينيين في القدس الشرقية من تحصيل وضمان حقوقهم القانونية في سعيهم للحفاظ على حقّهم في الإقامة واستخدام وسائل النقل العام والحصول على الرعاية الصحّية والتعليم والخدمات الاجتماعية.

ويقوم فريق من الناشطين المدرّبين والمحامين، بتوفير المشورة القانونية للمقيمين الفلسطينيين في ما يتعلّق ببعض جوانب الاحتلال كهدم المنازل وإلغاء حقوق الإقامة، وذلك من خلال مراكز استشارات مجانيةً، بتمويل من "صندوق الدعم البريطاني للحدّ من النزاعات في الشرق الأوسط".

وتتولى هذه المراكز أيضاً التنسيق مع مراكز مشابهة للدفاع عن المجتمعات الفلسطينية في المسائل المنافية للقانون، من خلال مناقشتها أمام المحاكم الإسرائيلية.

ويشار في الختام، إلى أن هذه الخطوات ستتيح للفلسطينيين، حسب الحكومة البريطانية، أن يكونوا في وضع أفضل لمساءلة السلطات التي تدير شؤونهم اليومية، الأمر الذي سيساهم في منع الصراع وإدارته من خلال اعتماد أساليب غير عنفية في مقاربة موضوع التمييز، ويُبقي في جوهره خيار الدولتين قائماً ويحدّ من تأثير الاحتلال.