نبذة مختصرة عن أركان المحكمة الدولية الخاصة بلبنان

تضم هيئة المحكمة الخاصة بلبنان قضاةً وخبراء قانونيين مشهودا لهم بالبراعة والحفاظ على مبدأ تحقيق العدالة. "إيلاف" توجز نبذات قصيرة عنهم.

انطلقت المحاكمات في قضية اغتيال رفيق الحريري، رئيس الوزراء اللبناني الذي قتل بانفجار استهدف موكبه في 14 شباط (فبراير) 2005. وتتولى المحاكمات هيئة قضائية، لا يمكن إلا الاعتراف بخبرتها القانونية.

الرئيس

رئيس المحكمة هو السر ديفيد باراغوانث، تولى رئاستها في العام 2011 من القاضي الايطالي انطونيو كاسيسي، الذي استقال لأسباب صحية. وتتمثل مهمة باراغوانث بإدارة عمل المحكمة على الوجه المطلوب، والتوثق من تحقيق العدالة، فضلًا عن تمثيل المحكمة أمام الدول والأمم المتحدة والكيانات الأخرى. وبحسب موقع المحكمة على الانترنت، مارس باراغوانث القانون فترة طويلة في نيوزيلندا، حيث ترأس المفوضية القانونية الوطنية خمس سنوات.

كما حاضر باراغوانث في مؤسسات أكاديمية وقضائية مرموقة في انحاء العالم، بينها جامعة كامبردج، حول مواضيع تتعلق بالقانون الدولي. وشدد باراغوانث منذ بداية تعيينه رئيسًا للمحكمة على حياديتها. وقال: "من حق الشعب اللبناني أن يتلقى من محكمتنا أعلى معايير العدالة التي تُقدم بلا خوف أو محاباة، وبلا هوى أو ارادة سيئة".

واضاف أن من العناصر الأساسية للمحكمة مبدأ براءة المتهم حتى تثبت ادانته معبَّرا عنه في قاعدتين توأمين، هما أن تكون البيِّنة على من ادعى وان يكون الدليل على كل عنصر متهم فوق أي قدر معقول من الشك. واعلن باراغوانث: "أُريد أن أُطمئن سائر اللبنانيين إلى أننا نعتبر انفسنا قضاتكم".

المدعي العام

رئيس هيئة الادعاء العام هو الكندي نورمان فاريل، الذي يتمتع بخبرة واسعة في المحاكمات الجنائية الدولية. وقبل أن يعينه الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون رئيسًا لهيئة الادعاء العام في العام 2012، كان فاريل نائب رئيس هيئة الادعاء في المحكمة الجنائية الدولية الخاصة بيوغسلافيا السابقة. وعمل فاريل خلال الفترة الواقعة بين 2002 و 2003 في قسم الاستئناف التابع للمحكمة الجنائية الدولية الخاصة برواندا.

وقبل أن ينتقل فاريل للعمل في المحاكم الجنائية الدولية، عمل مستشارًا قانونيا لمنظمة الصليب الأحمر والهلال الأحمر الدولية. وخلال الفترة التي امضاها في المنظمة، عمل على مشاريع تتعلق بالقانون الانساني والجنائي في البوسنة واثيوبيا وسويسرا. كما ساعد فاريل في تدريب قضاة ومحققين من اندونيسيا وكمبوديا وسيراليون لتعزيز المؤسسات القانونية والقضاء في هذه البلدان.

مكتب الدفاع

يرأس مكتب الدفاع في المحكمة الدولية الخاصة بلبنان الفرنسي فرانسوا رو، الذي قرر تعيين تسعة محامين لتمثيل المتهمين الخمسة من عناصر حزب الله. وكثيرًا ما يكون مكتب الدفاع تابعًا لقسم التسجيل الذي يتولى القضايا الادارية. والمحكمة الدولية الخاصة بلبنان هي الأولى التي لهيئة الدفاع فيها مكتب مستقل خاص بها.

وكان رو اعلن أن دور الدفاع كثيرًا ما يُهمل في القضايا القانونية، رغم انه عنصر حاسم من عناصر العدالة. وقال في حديث صحافي إنه لاحظ خلال سنوات عمله محامي دفاع في المحاكم الدولية أن محامي الدفاع لا يحظون بالقدر الكافي من الاحترام.

وتابع: "قد يبدو هناك تناقض بين الارادة في الكفاح ضد الافلات من القصاص وفي الوقت نفسه الدفاع عن مرتكبين على ما يُزعم، لكن الادعاء العام يكافح الافلات من العقاب وعلى القاضي أن يحكم بحيادية وعلى محامي الدفاع أن يدافع عن حقوق المتهم". واضاف انه اصبح محامي دفاع لأنه يؤمن بالدور المحدَّد الذي يقوم به محامي الدفاع في خدمة العدالة.

ولدى المحامي الفرنسي رو خبرة طويلة في الدفاع عن شخصيات خلافية ومكروهة. وبالاضافة إلى الدفاع عن قادة الخمير الحمر في المحكمة الخاصة بكمبوديا، عمل رو مستشارًا لفريق الدفاع عن زكريا موسى، الذي اعترف بضلوعه في هجمات 11 ايلول (سبتمبر) 2001. كما أن رو عضو في محكمة راسل الخاصة بفلسطين، وهي مبادرة مدنية هدفها فضح تواطؤ جهات ثالثة (مثل الاتحاد الاوروبي والأمم المتحدة والولايات المتحدة وشركات) مع انتهاكات اسرائيل لحقوق الانسان الفلسطيني.

المسجل

الهيئة الرابعة والأخيرة في المحكمة هي قسم التسجيل، برئاسة داريل مونديس الذي عُين في الربيع الماضي، عندما انتقل سلفه هيرمان فون هيبل إلى منصب آخر في المحكمة الجنائية الدولية.

وكان مونديس في السابق رئيس هيئة الادعاء في المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، وهو مسؤول عن ميزانية المحكمة وحماية الشهود ومساندتهم وتنفيذ واجبات ادارية عامة. ومونديس اميركي، كان كبير اعضاء هيئة الادعاء في المحكمة الجنائية الدولية الخاصة بيوغسلافيا السابقة، والمدعي العام الأول في قضايا ضد عدد من كبار مجرمي الحرب.

وعمل مونديس مع قضاء البحرية الاميركية قبل أن ينتقل إلى المحكمة الخاصة بيوغسلافيا. وقال مازحًا إنه انخرط في سلاح البحرية لرؤية العالم، لكن ظنه خاب حين كانت مهمته الأولى رحلة طولها 90 ميلا فقط من نيو جرسي إلى فيلادلفيا.

القضاة اللبنانيون الأربعة

القاضي رالف رياشي، نائب رئيس المحكمة، هو الرئيس السابق للمحكمة التجارية في بيروت. كما عمل رياشي في مكتب الادعاء العام المالي من 1992 إلى 1993، وترأس محكمة التمييز في جبل لبنان، وانتُخب قاضيًا في المحكمة الجنائية الدولية الخاصة بيوغسلافيا السابقة في العام 2000. استقال رياشي من مجلس القضاء الأعلى اللبناني في العام 2008 احتجاجًا على تأخير التشكيلات القضائية.

القاضي عفيف شمس الدين عمل فترة طويلة استاذ القانون في الجامعة اللبنانية، وكان عضو هيئة قضاة محكمة التمييز الجنائية اللبنانية. وترأس شمس الدين من 1996 إلى 2008 الغرفة الثالثة لمحكمة التمييز وعضو هيئة قضاة محكمة العدل.

القاضية ميشلين بريدي عملت في غرفة محكمة التمييز الجنائية في منطقة جبل لبنان، ومحكمة التمييز اللبنانية. وهي الآن عضو في هيئة قضاة المحكمة الدولية الخاصة بلبنان. تخرجت من جامعة القديس يوسف، ونالت شهادة ماجستير في الدبلوماسية والمفاوضات الاستراتيجية من جامعة باريس 11 وشهادة ماجستير ثانية من جامعة الحكمة الفرنسية.

القاضي وليد عاكوم، قاضي رديف في المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، عمل قاضي تحقيق في بيروت ورئيسًا للهيئة الاتهامية في جنوب لبنان. وأسهم عاكوم في تدريب قضاة يمنيين وقاد جلسة حول مبادئ المحاكمة النزيهة في العام 2010.

لآخر المستجدات حول المحكمة الدولية الخاصة بلبنان:
http://elaph.com/news/special_tribunal_for_lebanon.htm