أخبار

الرئيس الفلسطيني جدد التزامه بالمفاوضات مع إسرائيل لتسعة أشهر

-
قراؤنا من مستخدمي تويتر
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر
إضغط هنا للإشتراك

رام الله: جدد الرئيس الفلسطيني محمود عباس الاثنين، التزامه بالمفاوضات السياسية مع الجانب الاسرائيلي حتى نهاية الفترة المقررة لذلك، وهي تسعة اشهر.

وقال عباس عقب استقباله رئيس الوزراء الكندي ستيفن هاربر في رام الله "اكدنا اننا ماضون في عملية السلام لمدة تسعة شهور، كما حدد لها، وبهذا نثمّن عاليًا جهود الرئيس الاميركي باراك اوباما ووزير خارجيته جون كيري". واعرب عباس عن امله في ان تفضي هذه العملية الى حل سياسي على اساس الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.

وتقود الولايات المتحدة مفاوضات ثنائية بين اسرائيل والفسلطينيين منذ تموز/ يونيو الماضي، ومن المفترض ان تستمر حتى نيسان/ابريل المقبل، على ان يتم خلالها التوصل الى اتفاق اطار بشأن قضايا الحل النهائي. واكد عباس تمسكه بمنطقة الاغوار، مشيرا الى "انها جميعها اراض محتلة من العام 1967 (...) ولن نقبل التنازل عنها".

من جهته، اعلن رئيس الوزراء الكندي ستيفن هاربر عن زيادة المساعدات الاقتصادية الكندية للسلطة الفلسطينية. وقال ان "كندا ستقدم مزيدا من الدعم الاقتصادي للسلطة الفلسطينية، ونؤمن بأن الاستقرار والازدهار سيدعمان بناء السلام الاقتصادي، وان هذه الاموال الاضافية هي لدعم عملية السلام وتعزيز قدرة الحكومة الفلسطينية في مجال الامن والاقتصاد والسلام".

وصوّتت كندا في الامم المتحدة ضد منح فلسطين صفة دولة مراقب. وقال هاربر" نتفهم التحديات الكبيرة التي يواجهها الفلسطينيون، لذلك قررنا زيادة مساعداتنا الاقتصادية والانسانية والامنية". واضاف" ان كندا داعم قوي لعملية السلام، وموقفنا ليس هو الموقف الفلسطيني او الاسرائيلي نفسه، بل هو موقف كندا كدولة، وقناعتنا ان الامور الحرجة لا يمكن حلها الا من خلال المفاوضات الفلسطينية الاسرائيلية".

واكد هاربر انه لم يطلب من كندا قبول لاجئين فلسطينيين. وقال "كما تعرفون كانت كندا تلعب دورا دوليا في قضية اللاجئين الفلسطينيين، لكن لم يتم الطلب منا استقبال لاجئين فلسطينيين". وفي بيان لمكتبه، اوضح رئيس الوزراء الكندي ان قيمة المساعدة الكندية الاضافية للفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة تبلغ 66 مليون دولار (48 مليون يورو).

واورد البيان ان هذه المساعدة المالية "ستساهم في استمرار عملية السلام وتعزيز الامن والقانون والدفع في اتجاه نمو اقتصادي دائم".

التعليقات

جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إيلاف