جرائم النظام في سوريا: الأدلة متوافرة ولا أفق للمحاكمة

على الرغم من توافر نحو 55 ألف صورة توثق موت 11 ألف معتقل سوري تحت التعذيب في سجون الأسد، يبقى أمل محاكمته وأركان نظامه ضعيفًا.

الصور المروعة التي ظهرت يوم الاثنين لتوثق أعمال التعذيب المنظم والتجويع وإعدام السجناء من قبل السلطات السورية تشكل نوع الأدلة الذي تبحث عنه النيابة العامة الدولية عندما تسعى إلى توجيه اتهامات بارتكاب جرائم ضد الانسانية في المحاكم الدولية. لكن العديد من الخبراء القانونيين يستبعدون حدوث أي محاكمة من هذا القبيل.

استبعاد

يقول ريد برودي، وهو خبير في العدالة الدولية في منظمة هيومن رايتس ووتش لصحيفة تايم: "طريق العدالة الواضح يستلزم المحكمة الجنائية الدولية، ونحن نعتقد أن هذا ما يجب أن يحدث نظرًا إلى الأدلة التي توثق الجرائم الخطيرة التي ارتكبت في سوريا، لكن المشكلة هي الرفض الروسي".

فبوصفها عضوًا دائمًا في مجلس الأمن، يمكن لروسيا استخدام حق النقض ضد أي قرار. وكداعم للرئيس السوري بشار الأسد، منعت موسكو مرارًا إدانة نظامه بانتهاكات لحقوق الإنسان في سوريا، والتي تشمل فظائع مروعة منسوبة أيضًا إلى الجماعات المتمردة المتنوعة.

وروسيا - جنبًا إلى جنب مع الصين التي تعترض في كثير من الأحيان على مبدأ التدقيق الخارجي في سلوك دولة تجاه شعبها - في وضع يمكنها من منع إنشاء محكمة دولية مكرسة خصيصًا لمحاكمة جرائم الحرب في سوريا، كتلك التي أنشئت بعد الحرب في يوغوسلافيا ورواندا وسيراليون وغيرها.

خيار آخر

قد يكون هناك خيار آخر. تحت المفهوم القانوني لـ "الولاية القضائية العالمية"، فإن المحاكم في دول أخرى يمكنها أحيانًا مقاضاة الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان. وفي العام 1998، ألقي القبض على الجنرال أوغوستو بينوشيه في بريطانيا لأمر صادر في إسبانيا تتهم حاكم تشيلي السابق بتعذيب المواطنين الإسبان أثناء وجوده في السلطة.

ويقول يوفال شاني، وهو خبير في القانون الدولي: "هذا السيناريو لا يحمل الكثير من الفرص، لأن العديد من البلدان التي لديها تشريعات الولاية القضائية العالمية تضع شروطًا على استخدامها".

إلى جانب هذه المسألة، تبدو عوامل أخرى متعلقة بمدى قوة الأدلة وقدرتها على الإدانة، فهل تكفي 55 ألف صورة توثق 11 ألف جثة لإدانة الأسد أو مسؤولين سوريين كبار آخرين في حال رفعت القضية؟ يقول برودي: "من الواضح أن الأسد لم يقتل أيًا من هؤلاء الناس، لكن عند نقطة معينة تصبح هذه الممارسات منتشرة وواسعة للغاية بحيث يصبح من الصعب أن نتصور أن الزعيم لم يكن يعرف شيئًا عما يحدث".

وقال شاني إنه لا يشكك في صحة التقرير الذي أعده ثلاثة خبراء يحظون باحترام كبير في جرائم الحرب، لكنه اعتبر أن السوابق القانونية الناشئة في الأحكام الأخيرة تشير إلى صعوبة إدانة كبار المسؤولين بجرائم الحرب.