برلمان تونس يصوت بأغلبية ساحقة على الدستور الجديد للبلاد

تونس:صادق المجلس الوطني التأسيسي (البرلمان) في تونس ليلة الاحد بأغلبية ساحقة على الدستور الجديد للبلاد الذي صاغه المجلس المنبثق عن انتخابات 23 تشرين الاول/اكتوبر 2011. وصوّت 200 نائب من أصل 216 نائبًا شاركوا في عملية الاقتراع، بـ"نعم" على الدستور المتكون من "توطئة" (ديباجة) و149 فصلاً، في حين صوت ضده 12 نائباً وامتنع 4 عن التصويت.

وفي الاصل، فإنه في حال لم يصوّت ثلثا اعضاء المجلس التأسيسي (145 نائبًا من أصل 217) على الدستور في "قراءة أولى"، يعرض مجددًا بعد شهر على التصويت "في قراءة ثانية". وإن لم يحظَ الدستور بالأغلبية ذاتها في "القراءة الثانية" يتم طرحه على استفتاء شعبي. وكان المجلس التأسيسي شرع في التصويت على الدستور "فصلاً فصلاً" في الثالث من كانون الثاني/يناير الحالي لينتهي من هذه العملية في 23 من الشهر نفسه. وسيعوض الدستور الجديد دستور سنة 1959 الذي تم تعليق العمل به بعد الإطاحة في 14 يناير/ كانون الثاني 2011 بنظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي. وبعد انتخابات 23 تشرين الاول/اكتوبر 2011 ، وقعت أبرز الاحزاب الممثلة في المجلس التأسيسي، ومن بينها حركة النهضة الاسلامية الفائزة في الانتخابات وصاحبة اغلبية المقاعد في المجلس (90 مقعدًا من إجمالي 217) على التزام بالانتهاء من صياغة الدستور خلال عام واحد من تاريخ الانتخابات. لكن المجلس التأسيسي لم يلتزم بذلك بسبب التجاذبات السياسية بين الاسلاميين والعلمانيين، والازمة السياسية الحادة التي فجّرها في 2013 اغتيال المعارض العلماني شكري بلعيد، والنائب محمد البراهمي، وقتل نحو 20 من عناصر الجيش والامن في هجمات نسبتها وزارة الداخلية الى جماعات "تكفيرية". يأتي ذلك فيما أعلن رئيس الحكومة التونسي المكلف مهدي جمعة تشكيلة حكومته التي تضم 21 وزيرًا وسبعة كتّاب دولة مع الابقاء على وزير الداخلية الحالي لطفي بن جدو في منصبه. واعرب جمعة خلال مؤتمر صحافي عقده عقب تقديمه لتشكيلة الحكومة الجديدة الى الرئيس الموقت منصف المرزوقي عن أمله في أن تنال هذه الحكومة وبرنامجها الثقة في أقرب وقت من المجلس التأسيسي. وقال جمعة إنه شكل هذه الحكومة على أساس ثلاثة شروط هي الاستقلالية والكفاءة والنزاهة، موضحًا أنها تتكون من أحسن الكفاءات التونسية الموجودة في الداخل والخارج، معربًا عن أمله في أن يكون هذا الفريق الوزاري الجديد منسجمًا. وأكد أن هذا الفريق الوزاري يعي التحديات التي تواجه تونس، وهو على أتم الاستعداد لخدمة هذا الوطن حتى اجراء الانتخابات القادمة، معربًا عن الامل في أن تحظى حكومته الجديدة بدعم التونسيين لأن "المهمة ليست سهلة ونأمل أن تكون مكللة بالنجاح بإعانة الجميع".