حكومة بريطانيا تسوّق أجهزة مزيفة للكشف عن المتفجرات

تقاضت الحكومة البريطانية آلاف الجنيهات من نصّاب مقابل مساعدته على تسويق جهاز مزيف للكشف عن المتفجرات، رغم تحذير دوائر رسمية في بريطانيا من أن الجهاز عديم الفائدة، ويمكن أن يتسبب في وقوع ضحايا.

كشفت وثائق رسمية أن رجل الأعمال المحتال غاري بولتن دفع مبالغ مالية إلى الحكومة من أجل الاستعانة بجنود في الخدمة وأحد السفراء البريطانيين في الخارج، لترويج الجهاز المزيف. وحُكم على بولتن في العام الماضي بالسجن سبع سنوات، بعد اتهامات بأن استخدام الجهاز أدى إلى إزهاق أرواح، وأسفر عن إدانة أشخاص أبرياء.

تسلط الوثائق، التي حصلت عليها صحيفة غارديان، بموجب قانون حرية المعلومات، الضوء على الأساليب التي تلجأ إليها شركات بريطانية وقدرتها على تسخير دبلوماسيين كبار لترتيب لقاءات تجارية مع مسؤولين في الدول الأخرى، مقابل مبالغ زهيدة لا تزيد على 250 جنيهًا إسترلينيًا عن كل لقاء، وتوظيف جنود في الخدمة للقيام بدور الباعة مقابل 109 جنيهات إسترلينية في اليوم، زائد ضريبة القيمة المضافة.

فخ المحتال
قبضت الحكومة البريطانية أكثر من 5000 جنيه إسترليني من رجل الأعمال المحتال مقابل وضع جنود تحت تصرفه لترويج الجهاز المزيف في معارض تجارية في الشرق الأوسط وأوروبا، وتأمين خدمات السفير البريطاني في المكسيك جايلز باكسمان، الذي قام بترتيب لقاءات تجارية بين شركة النصّاب بولتن ومسؤولين مكسيكيين كبار في أجهزة مكافحة المخدرات.

وقدمت السفارة البريطانية في العاصمة الفلبينية مساعدتها على ترويج الجهاز المزيف للكشف عن المتفجرات، وتقاضت هيئات تجارية بريطانية رسمية أموالًا 13 مرة على الأقل لدعم شركة بولتن، التي تنتج الجهاز، في الفترة الممتدة من 2003 إلى 2009. وتمكن رجل الأعمال المحتال من تحقيق أرباح بلغت نحو 3 ملايين جنيه إسترليني سنويًا خلال هذه الفترة.

إحراج وطني
تسبب دور الحكومة في هذه الصفقات المشبوهة لترويج جهاز مزيف في إحراج البعثات الدبلوماسية البريطانية، التي تلقت بعدها تعليمات بتحذير الحكومات المضيفة من أن هذه الأجهزة عديمة الفاعلية. والمعروف أن الجهاز المزيف للكشف عن المخدرات بيع في تايلاند والمكسيك ولبنان والفلبين وبلدان أفريقية عدة.

وقال عضو لجنة الشؤون العسكرية في مجلس العموم البريطاني توماس دوكرتي إن دور الحكومة في ترويج هذا الجهاز تسبب في "إحراج وطني"، وطالب بضمانات من الوزراء ذوي العلاقة بعدم تكراره.

وسجل ناشطون حقوقيون في تايلاند تفجيرين قُتل فيهما أربعة أشخاص، بعد استخدام الجهاز لفحص سيارات مريبة. وفي المكسيك، حيث بيع 1000 جهاز، قال ناشطون إنها أسفرت عن إدانة أشخاص أبرياء.

مستمرة
تبيّن الوثائق التي كُشفت بموجب قانون حرية المعلومات أن بولتن دفع مبالغ مالية لجنود بريطانيين لترويج جهازه في معارض أسلحة في الكويت والبحرين، وكذلك في معارض للأسلحة والأجهزة الأمنية في أوروبا.

واعترف وزير الدولة للشؤون التجارية اللورد غرين بأن قسم التجارة والاستثمار، الذي يساعد رجال الأعمال البريطانيين في الخارج، والجنود البريطانيين، تقاضوا من بولتن نحو 5632 جنيهًا إسترلينيًا مقابل خدماتهم لترويج الجهاز المزيف. ونفت الحكومة البريطانية أي علم لها بأن الجهاز عديم الفائدة.

وكانت الحكومة العراقية تعاقدت على شراء أجهزة مزيفة للكشف عن المتفجرات من شركة بريطانية أخرى، أُدين مالكها جيمس ماكورميك، وحُكم عليه بالسجن. وبيعت تلك الأجهزة مقابل 40 ألف دولار للجهاز الواحد في العراق وجورجيا والنيجر. وحقق ماكورميك ثروة تقدر بنحو 50 مليون جنيه إسترليني، بحسب رويترز. وقوات الأمن العراقية استمرت في استخدام الأجهزة المزيفة على حواجز التفتيش، حتى بعد إدانة رجل الأعمال الذي باعها.