نواب الأردن يناقشون مشروع كيري (المؤامرة)!

مع سباق مع الزمن نحو التوصل لاتفاق سلام بنهاية 2014، يعقد مجلس النواب الأردني مساء الأحد جلسة لمناقشة خطة وزير الخارجية الأميركي حول التسوية.

سادت الشارع الأردني منذ أيام موجة من الرفض لمشروع كيري الذي يعتبره بعض الأردنيين "مؤامرة لتصفية القضية الفلسطينية" على عاتق الأردن.

وتساءل مراقبون في عمّان عن الأجندة التي سيناقشها مجلس النواب الأردني، وهل لديه فكرة كاملة مدعومة بالوثائق والمستندات عن مشروع كيري السلمي المفترض في ظل غياب معلومات مؤكدة عن المشروع الذي من المنتظر طرحه في نيسان (أبريل) المقبل.

واشار هؤلاء إلى أن النواب الأردنيين يعقدون جلستهم استناداً إلى "تسريبات" مصادرها الصحافة الإسرائيلية والأميركية حول مشروع الوزير الأميركي الذي تجري المشاورات في عواصم عديدة وعبر أطراف إقليمية ودولية قبيل إعلانه رسمياً.

يذكر أن العاهل الهاشمي الملك عبدالله الثاني سيعقد قمة مع الرئيس الأميركي باراك اوباما في كاليفورنا في 14 الشهر الجاري للاجابة عن تساؤلات كثيرة حول القضايا الاقليمية، ومن بينها خطة التسوية بين الفلسطينيين والاسرائيليين ودور الأردن فيها.

كيري واثق

وكان وزير الخارجية الأميركي، قال يوم السبت في تصريحات خلال مؤتمر الأمن في ميونيخ إنه لا يزال يأمل أن تنجح جهود إدارة الرئيس باراك أوباما في التوصل لاتفاق سلام بين إسرائيل والفلسطينيين.

ورغم التشكك الواسع النطاق من الفلسطينيين والاسرائيليين يقود كيري المسعى الأميركي لدفع الجانبين نحو التوصل لاتفاق. وقال كيري من جهته:"اثق في إمكان (تحقيق ذلك) والا ما كنت لأسعى وراء ذلك. لا اعتقد اننا واهمون.. نحن نعمل بجد لأن عواقب الفشل غير مقبولة".

وقال مسؤول أميركي الاسبوع الماضي وفقاً لمشارك في مؤتمر صحافي مع زعماء اليهود الأميركيين إن الولايات المتحدة تأمل في التوصل الى اتفاق "اطار" في الاسابيع المقبلة، وستحاول حينها التفاوض على اتفاق سلام نهائي بنهاية 2014.

اجتماع الرباعية

وعقد مسؤولون كبار من الأمم المتحدة والولايات المتحدة وروسيا والاتحاد الأوروبي اجتماعاً السبت لمناقشة كيفية مساعدة جهود وزير الخارجية الأميركي جون كيري للتوصل لاتفاق سلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

وعلى هامش المؤتمر الأمني السنوي في ميونيخ، ترأست الممثلة العليا للسياسة الخارجية والأمنية بالاتحاد الأوروبي كاثرين آشتون، الاجتماع مع كيري والأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ومبعوث اللجنة الرباعية رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير.

وقالت آشتون في بيان: "يأتي الاجتماع في لحظة تحتاج لاتخاذ قرارات صعبة وجريئة. ثمار السلام للإسرائيليين والفلسطينيين هائلة". وأضافت "آمل أن نتمكن معًا من المساعدة لتصبح تلك القرارات واقعاً لمواصلة العمل من أجل التوصل إلى اتفاق سلام عن طريق التفاوض ووضع حد للصراع وتحقيق التطلعات المشروعة للجانبين".

تسريبات

ويشار إلى أن أحدث تسريبات عن مشروع كيري صدرت في اليومين الأخيرين عن الوسيط الأميركي في محادثات السلام الفلسطينية الاسرائيلية مارتن أنديك خلال لقاء له مع زعماء يهود أميركيين، حيث ابلغهم أن ادارة الرئيس باراك اوباما تأمل في استكمال "اتفاق اطار" بين اسرائيل والفلسطينيين خلال اسابيع.

وقال مصدر شارك في مؤتمر تم عبر الهاتف يوم الخميس إن مارتن إنديك، الذي يعمل مع الجانبين لتضييق هوة الخلاف في عملية السلام الجديدة،صرح أن اتفاق الاطار سيتطرق الى القضايا الرئيسية في الصراع بما في ذلك الحدود والمستوطنات الاسرائيلية واللاجئون الفلسطينيون ووضع القدس.

لكنه أضاف أن الاتفاق سيظل غامضاً في ما يتعلق بوضع القدس في المستقبل. وسيتم طرح الاتفاق الاطاري في الاسابيع المقبلة وترددت تقارير أنه يتضمن اعترافاً "بإسرائيل كدولة قومية للشعب اليهودي وفلسطين كدولة قومية للشعب الفلسطيني".

منطقة عازلة

وسيتضمن الاتفاق ترتيبات أمنية تشمل اقامة منطقة عازلة بين الاردن والضفة الغربية من خلال إقامة أسوار جديدة واجهزة استشعار وتسيير سيارات يتم التحكم فيها عن بعد وستتحمل الولايات المتحدة هذه التكاليف كجزء من تبرعاتها لتنفيذ اتفاق السلام.

وإذا قَبل الطرفان البنود الأولية، فإن ذلك سيسمح بتمديد المحادثات حول التفاصيل إلى ما بعد المهلة الأصلية ومدتها تسعة أشهر، والتي تنقضي في 29 نيسان (أبريل)وتجنب انهيار المفاوضات التي تجري بوساطة أميركية.

ولكن وفقًا لما ذكره مصدر شارك في اجتماع أنديك مع الزعماء اليهود الأميركيين وتقارير وسائل إعلام إسرائيلية عن التسريبات، حسب (رويترز)، فإن من بين البنود التي تخضع للدراسة أنه سيسمح لما يتراوح بين 75 و80 بالمئة من المستوطنين اليهود بأن يبقوا في الضفة الغربية في إطار مبادلة للأراضي بين إسرائيل والفلسطينيين.

ومع هذا، قال مسؤول أميركي كبير يوم الجمعة إنه لم يتخذ أي "قرار محدد" بشأن المستوطنين اليهود.

وقال المصدر إن البنود التي تخضع للدراسة لا تقتصر فقط على الفكرة القائمة منذ فترة طويلة والخاصة بتعويض اللاجئين الفلسطينيين الذين هجروا نتيجة لقيام إسرائيل في عام 1948 وإنما أيضا دفع تعويضات لليهود الذين أجبروا على ترك بيوتهم في البلدان العربية.

وابدى الائتلاف الحاكم في اسرائيل، بزعامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ويشمل احزابًا مؤيدة للمستوطنين، بالفعل علامات على الضيق من المحادثات بشأن اقامة دولة فلسطينية.

غموض الموقف

وإلى ذلك، فإنه على الساحة الأردنية، يظل الغموض سيد الموقف في شأن مجمل مشروع كيري، ورغم ذلك كانت جبهة نيابية تشكلت من أكثر من 35 نائباً قد تشكلت لمناهضة مشروع اتفاقية ldquo;الاطارrdquo; التي يروجها كيري، باعتبارها ستشكل تنازلًا عن القضية، خصوصًا في ظل تصريحات متعنتة من الجانب الاسرائيلي.

ويأتي انعقاد جلسة مجلس النواب، الأحد، على وقع شكوك بدأت تتزايد وترتفع في الاوساط الشعبية والنيابية والسياسية وسط غموض يلف ملف التسوية الذي يُنظر اليه بريبة بالغة لعدم ايمان المعنيين بنزاهة الوسيط الأميركي.

وقدم (11) نائباً مذكرة تبناها النائب مصطفى ياغي لسماع وجهة نظر الحكومة حول جولة كيري في المنطقة وتداعياتها وآثارها المترتبة على القضية الفلسطينية والاردن والاقليم، اضافة الى الدور الاردني في المفاوضات الجارية.

وكان وزير الخارجية ناصر جودة أطلق اشارة تهكمية تساءل في رده على كل تلك المخاوف بالقول "أين هى خطة كيري هذه؟ وهل يعقل أن تكون قد وصلت نسخة منها لأحزاب في المعارضة الأردنية قبل كل الأطراف في المنطقة؟".

تصريحات جودة

يذكر أن جودة كان عرض الشهر الماضي مع رئيس واعضاء لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب مجريات المفاوضات الفلسطينية الاسرائيلية التي تجري برعاية أميركية والتنسيق والتعاون الاردني مع جميع الاطراف في هذا الاطار.

وأشار جودة الى أن الاردن يعتبر أن اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 استنادًا الى المرجعيات الدولية ومبادرة السلام العربية مصلحة وطنية اردنية عليا وأن للأردن مصالح حيوية في جميع قضايا الحل النهائي، بما فيها القدس والامن والمياه والحدود واللاجئون.

وحينها، لاقى كلام جودة ترحيبًا ودعمًا من رئيس واعضاء اللجنة عن دعمهم لجميع الجهود التي يقوم بها الاردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني في خدمة القضايا المحلية والعربية والاقليمية. كما كان وزير الخارجية الأردني صرح لوسائل اعلام اردنية بأن بلاده ترفض أي سيادة إسرائيلية على غور الأردن، مؤكداً أن المملكة لن تقبل بأي حل في المنطقة لا ينسجم مع مصالحه.

وتتمسك إسرائيل بالملف الأمني في منطقة غور الأردن حتى بعد إبرام اتفاقية سلام، بينما يرفض الفلسطينيون أي وجود إسرائيلي في مناطقهم. في وقت اقترح كيري تشكيل قوة دولية أو أميركية تتولى الأمن هناك مدة 15 عامًا.

حدود الدولة الفلسطينية

وقال جودة خلال حديثه للتلفزيون الأردني: "إننا لا نوافق على أي ترتيب لا يوافق الفلسطينيون عليه، ويحول دون ممارسة سيادة الفلسطينيين على أراضيهم". وشدد على ضرورة أن "تكون لفلسطين حدود معترف بها".

وأشار جودة إلى "وجود 1.2 مليون فلسطيني، وهم مسجلون في الأردن كمواطنين". وأضاف أن الأردن يتحمل مسؤولية الحديث عن مصالحه هنا. وتابع: "مصالحنا وطرحنا يجب أن يراعي أن أي حل لسنا مطلعين عليه لن نقبل به".

وفي ما يتعلق بالمفاوضات الحالية حاليًا بين الفلسطينيين والإسرائيليين، أعرب جودة عن ارتياحه لها، قائلاً إن سبب ذلك، أن "هناك خطة زمنية (تسعة أشهر)، وليست بلا سقف مفتوح كما كان في السابق، بالإضافة إلى أن كل الملفات معروضة على طاولة المفاوضات ولا حلول جزئية".

وأضاف: "إن وزير الخارجية الأميركي يحرص على اطلاع الأردن أولا بأول كحال الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، ونحن لنا مصلحة عليا بحل الدولتين". وتابع: "لم يأتِ الوزير كيري بمشروع لنرفضه أو نقبله" في الأردن.

ولفت إلى أن "كيري مقتنع بالدولتين وسيادة واستقلال فلسطين وأمن إسرائيل". وقال جودة: "لا نفاوض نيابة عن الفلسطينيين وكيف تتشكل الحدود داخل الخط الأخضر (فلسطين 48)؟". وأضاف: "إننا متفقون على أن الحدود للأردن ستكون في الجانب الغربي مع دولة فلسطين".