الفضائح تلاحق أردوغان بتسريبات إعلامية

إنها لعنة التسجيلات المسرّبة، تلاحق اليوم رئيس الحكومة التركي، رجب طيب اردوغان. ففي أحدها تسجيل لمكالمة هاتفية يأمر أردوغان خلالها رجل الأعمال التركي فاتح سراج بحذف خبر بثته قناة خبر ترك، يتناول دعوة زعيم حزب الحركة القومية المعارض دولت باهشلي الرئيس التركي عبد الله غول التدخل لحل أزمة احتجاجات حديقة غازي بساحة تقسيم في إسطنبول الصيف الماضي. وفي آخر، ينقل فاتح سراج لموظف في القناة رغبة أردوغان، لنسمع الموظف يقول: "تمام أفندم!"

لعنة التسجيلات المسرّبة هذه تعكس أزمة متصاعدة في حرية الرأي في تركيا، التي يتهم أردوغان بتقييدها، خصوصًا بعد تصاعد الأزمة بينه وبين أخصام في الائتلاف الاسلامي الحاكم، كانوا حتى الأمس القريب حلفاء موثوقين.

ففضيحة الفساد التي ثارت قوية بوجه أردوغان ثبتت ما كانت المعارضة التركية تلمح إليه دائمًا عن ثلاثي أسود مؤلف من أقطاب الحكومة ورجال الأعمال ومالكي مؤسسات الإعلام، وتوجب ما كانت تطالب به من وضع قوانين تضمن استقلالية الإعلام ومنع رجال الأعمال الذين يملكونها من دخول المناقصات الحكومية، ورفع يد أردوغان عن وسائل الاعلام، لتستعيد تركيا حرية تعبيرها.

وبحسب المعارضة، يفوز رجال الاعمال بمناقصات مقاولات كبيرة فيشترون محطات تلفزيونية وصحفاً ويديرون دفتها نحو دعم الحكومة والترويج للرأي الحكومي، بعد تعيين صحافيين محسوبين على الحكومة في مكاتب التحرير الاخبارية.

هذه الظاهرة ليست جديدة، ففي العام 2006، اشترى رجل الأعمال أحمد شاليك مجموعة صباح الإعلامية، ولم يجد حرجًا في تعيين صهر أردوغان مديرًا عامًا لها.

وتكررت مع اتحاد شركات المقاولات الذي رست عليه مناقصة بناء ثالث مطار في إسطنبول، الذي فاجأ الجميع بشراء صحيفة أكشام وقناة شو تي، ومع التبدل في السياسة التحريرية بقناة "إن تي في" الاخبارية لصالح الحكومة، بعد رسو مناقصة بناء قناة إسطنبول تحت بحر مرمرة على صاحبها فريد شاهنك.

تراجع شعبية

وحرية التعبير في تركيا ليست مقيدة فقط بما سلف، ولكن بقوانين جديدة تسمح بحجب مواقع إلكترونية من دون أمر من المحكمة، وبمراقبة واسعة النطاق لمستخدمي الإنترنت، من أجل الحد من حرية تداول المعلومات.

وكان القانون، الذي ينظم ويشرف على محتوى الإنترنت، قد طبق في العام 2007، وقوبل بانتقاد البرلمان الأوروبي الذي دعا إلى إلغائه، قائلاً إنه يحد من حرية التعبير، ويقيد حقوق المواطنين في الوصول إلى المعلومات.

وإن كان الحد من وصول الأتراك إلى المعلومات ليس في صالح أردوغان، إلا أن التصدع في الائتلاف الاسلامي الحاكم قد يتكشف عن الكثير من الممارسات الأردوغانية، التي كانت خفية على المواطنين وعلى العالم. وهذا ما لن يفيد في حشد المؤيدين على أبواب انتخابات يريدها أردوغان ممرًا له إلى إنتخابات رئاسية هي الأولى بالاقتراع الشعبي المباشر، يريدها أن توصله إلى كرسي رئاسة تركيا.

وقد أدت الفضائح المتراكمة إلى تراجع شعبية أردوغان، بحسب استطلاع للرأي أجراه معهد ميتروبول في بداية العام الحالي، إذ أوضح أنه في حال جرت الانتخابات التشريعية التركية اليوم فإن حزب أردوغان سيحصل على 36,6 بالمئة من الأصوات، مقابل 23,6 بالمئة لحزب الشعب الجمهوري، و12,6 بالمئة لحزب العمل القومي.