ولي عهد دبي يتولّى ملفات الحكومة الذكية والإقتصاد الإسلامي وإكسبو

يواصل ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي للإمارة الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم العمل في إدارة ومتابعة 3 ملفّات حيوية تتعلّق بحاضر ومستقبل دبي، وتطلعاتها للريادة، وفي الوقت ذاته تتفق مع رؤية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.

دبي: يحظى ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي للإمارة الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم بثقة الأب، وهو في الوقت ذاته يتفاعل مع مجموعة من الخبرات الإماراتية التي تجيد التخطيط للمستقبل.

نحو 2021

أول الملفات المهمة هو "حكومة دبي نحو المستقبل"، فقد أطلق مبادرة "حكومة دبي نحو 2021"، وهي الأولى من نوعها على مستوى العالم، وذلك في الجلسة الخاصة التي حملت عنوان المبادرة في صدارة أعمال أول أيام "القمة الحكومية 2014" التي أقيمت في دبي بمشاركة أكثر من 3500 شخصية من قيادات القطاعين الحكومي والخاص حول العالم، وممثلي العديد من المنظمات الدولية الرئيسية.

وجاءت المبادرة لتترجم رؤية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حول "حكومة المستقبل" وما تمثله هذه الرؤية من أهداف يتطلع اليها في ما يتعلق بالقدرة على تقديم أداء لا يرقى فقط لطموحات المتعاملين ولكن يتجاوزها إلى مستوى أعلى من الخدمة وصولاً إلى إسعاد الشعب، وهو الهدف الأول على سلم أولويات الحكومة، والذي نادى به حاكم دبي في مختلف المحافل، حيث كانت رؤيتة التي كشف عنها خلال القمة الحكومية الأولى عام 2013، ملهمة ومحفزة للمبادرة بما تضمنته من ركائز أساسية للعمل الحكومي وما دعت إليه من تبني أفضل المعايير وأنجح الممارسات العالمية وأكثرها فائدة في هذا المجال.

الاقتصاد الاسلامي

ثاني الملفات التي يتولى أمرها ولي عهد دبي، وهو ملف دبي عاصمة للإقتصاد الإسلامي، وهو من القطاعات الحيوية، فقد أكدت إحصائيات رسمية أن منتجات الاقتصاد الإسلامي بنحو 2.3 تريليون دولار، مع وجود 1.6 مليار مسلم حول العالم، بالتزامن مع تغيّر خريطة التأثير الاقتصادي العالمي نحو الشرق ودول البريكس، فإن هذا الاقتصاد يمثل قطاعاً واعداً لا يمكن إغفاله للدول الرائدة اقتصادياً، والقطاعات الرئيسية في الاقتصاد الإسلامي هي قطاع المال والتأمين والخدمات المصرفية الإسلامية، فضلاً عن مجالات ترتبط بالغذاء والزراعة ومنتجات العناية الشخصية، وغيرها من الجوانب التي تتعلق بالإقتصاد الإسلامي.

وتعتبر حالياً من أسرع القطاعات الاقتصادية نمواً في العالم، حيث من المتوقع أن يبلغ حجم هذا القطاع تريليون دولار في 2013، تديرها 300 مؤسسة مالية في أكثر من 75 دولة حول العالم بميزانيات تبلغ قيمتها نحو 300 مليار دولار

وقبل عدة أشهر حضر الاجتماع الأول للجنة العليا لتطوير قطاع الاقتصاد الإسلامي في دبي وذلك بهدف البدء في تطبيق مبادرة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في هذا الجانب، حيث وجه بضرورة تضافر الجهود وتسخير الإمكانات في جميع المؤسسات والدوائر المحلية من أجل إنجاح المبادرة وتفعيل دور هذا القطاع في الاقتصاد الوطني خلال السنوات المقبلة، وأكد ضرورة العمل كمنظومة عمل واحد من أجل جعل دبي عاصمة للاقتصاد الإسلامي في العالم . واطلع على عرض تفصيلي عن مبادرة قطاع الاقتصاد الإسلامي ومساراته المختلفة من اللجنة العليا للمبادرة التي يترأسها محمد عبدالله القرقاوي رئيس المكتب التنفيذي للشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.

إكسبو 2020

يتعلق الأمر بدور محوري لولي عهد دبي في إدرة ملف إكسبو 2020 الذي سيجعل من دبي عاصمة إقتصادية للعالم بأسره على مدار عدة أشهر. فقد ترأس الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي الجلسة التحضيرية الأولى للجنة العليا لدبي إكسبو 2020 التي عقدت في مقر المكتب التنفيذي في أبراج الإمارات بدبي مطلع الشهر، وقال خلال الجلسة "إنني منذ اليوم سأكون معكم في اجتماعاتكم التحضيرية التي تسبق موعد الاستضافة في شهر أكتوبر من العام 2020 ، وسوف أستمع وأتقبل كافة آرائكم واقتراحاتكم بشأن أي خطوة إيجابية نريد تنفيذها وكل فكرة بناءة تسهم في إعطاء نتيجة إيجابية ومفيدة بشأن التحضير لليوم الكبير الذي ننتظره جميعاً، وينتظره أبناء وبنات شعبنا والعالم ليكون الحدث الأبرز والأهم في سجل الأحداث التاريخية لدولتنا الحبيبة".