عن فيلم 80 -82: فضيلة تصحيح الخطأ بعد الاعتراف به

في رده على التوضيح الذي نشرته في إيلاف في الثامن عشر من الشهر الحالي بخصوص بيانات فيلم 80-82 المنشورة في الموقع الرسمي لمهرجان الخليج السينمائي، يطالبني حميد حداد بمشاهدة الفيلم بنسخته المعروضة في المهرجان والتي يعتقد خطأ أو سهواً أنها متاحة لي، وهي مطالبة، حسب حداد، كانت ضرورية لي، قبل الشروع في كتابة التوضيح، وأعتقد أن حداداً لم ينتبه للجوهري في التوضيح إذ إن اعتراضي الأساس لا شأن له بهذه النسخة من الفيلم أو تلك، قدر ما يرتبط ببطاقة الفيلم نفسه والتي اعترف حداد أنه أخطأ في ملء بياناتها لقلة تجربته في هذا المجال.

ولأنني أود أن أركّز على النقاط الإيجابية في توضيح السيد حميد حداد، وانطلاقاً من حسن النية فسأعتبر ملء الاستمارة خطأً غير مقصود وقع فيه حداد وفي ضوء ذلك أقدّر له شجاعته بالاعتراف بالخطأ متمنياً أن ينتهج الطريق الصحيح في تدارك أخطائه أي بإرسال طلب لإدارة مهرجان الخليج بتعديل المعلومات على وفق الحقائق الآتية:

1. مؤسسة " " Deportatie Irak 1980 هي المنتج الأساسي والقانوني والفعلي لفيلم "80-82"على وفق البيانات الرسمية المثبتة قانونيا ورسميا(رقم التوثيق لدى كاتب العدل في هولندا (2008V891PS).وبذلك لن يحق لأي شخص أو جهة عرض الفيلم دون أخذ موافقة مؤسسة " " Deportatie Irak 1980التي هي المالك القانوني والفعلي للفيلم.

2. كتابة السيناريو تعود إلى محمد الأمين حسب البيانات الرسمية للمؤسسة والمراسلات مع المنظمات الدولية تبرهن على ذلك بشكل قاطع، وقد تم إدراج اسم حداد في ملصق الفيلم استجابة لرغبته التي عبّر عنها، قبل عرض الفيلم في مهرجان روتردام للفيلم العربي بساعتين، وبعد أن ثبّت ذلك دون علم مني على ملصق الفيلم، في محاولة لفرض الأمر الواقع.

3. إدراج إسم مسعود شايان ضمن فريق التصوير وتمتلك مؤسسة" " Deportatie Irak 1980تصريحاً خطياً موثقاً من المصور الإيراني مسعود شايان بحصر تصوير المشاهد المتعلقة بالحوار مع جواد علي أمين بمؤسسة Deportatie Irak 1980 وحدها.

ولا بد من تذكير السيد حميد حداد بحقائق أساسية وهامة وهي أن التمويل الأساسي للفيلم جاء من قبل شركة هولندية قامت بتحويل مبلغ مقداره ثلاثة آلاف يورو على الحساب المصرفي لمؤسسة Deportatie Irak 1980 وذلك ما يمكن الكشف عنه بمنتهى البساطة أي عبر كشف حساب مؤسسة Deportatie Irak 1980 على بانك ABN-AMROفي هولندا.وقد حصل حميد على مبلغ مقداره ألف يورو لتسديد جزء من تكاليف رحلته إلى العراق التي صادف أنها تمر بالأراضي الإيرانية، ومبالغ إضافية تحتفظ المؤسسة بفواتيرها وتتعلق بتكاليف للتصوير مع ضحايا التهجير المقيمين في هولندا دون أن يعني ذلك إلغاءً لتكاليف قام بتسديدها كاتب هذه السطور والسيد حميد حداد من حسابهما الشخصي، وسوف أضطر للكشف عن جميع الأدلة في حال تنكر حداد لهذه الحقائق.

وأتمنى أن يدرك السيد حداد أن الفقرة الأخيرة أعلاه هي بمستوى الإجابة عن سؤاله الذي شكك بوجود شركات داعمة وللمؤسسة نفسها، وألاّ يلجأ مرة أخرى إلى تحريف الحقائق إذ إن ذلك سوف يدفعني إلى عرض جميع الوثائق التي تثبت تحريفه للحقائق وذلك على شبكة الانترنت كي تكون متاحة للراغبين في معرفة الحقيقة.

وعودة أخرى إلى النقاط الإيجابية في توضيح حداد، فلا شك في أنه تحمل الكثير من العناء في إنجاز الفيلم، على أن ذلك لم يكن منحصراً به وحده، فهناك من فريق العمل من تحمل الكثير، والحديث عن هذه النقطة يقود إلى مسائل هامشية ومزايدات معيبة لا تنسجم مع الهدف من الفيلم وهو التعريف بقضية عادلة لضحايا جريمة هي من أفظع الجرائم التي شهدتها المنطقة في ثمانينات القرن الماضي.!!!

ومن نفس المنطلق في عدم الاكتراث بصغائر الأمور لن أرد على ادعاء حداد بخصوص نصيحته لي بعدم الكتابة عن موضوع التسفيرات (لا أعرف متى تفضّل بها) ولا المقال الذي يقصده، كما أعترف أنني لم أفهم استنتاجه العظيم أن الشخص الضحية لا يمكن له أن يكون محايداً!!!

مؤسف جدا أن يستند السيد حداد إلى الوهم، كأن يدعي أنني ساهمت في كتابة السيناريو فقط، والبيانات الرسمية للمؤسسة والتي وقع حداد شخصياً عليها، تدحض ادعاءه، كذلك النسخة التي عرضت في مهرجان روتردام والتي تضم مشاهد من مدينة قم صوّرها محرر هذا الرد، ولن أطيل تجنباً للانسياق إلى مهاترات أترفع عنها، تاركاً لحداد باب تصحيح أخطائه وأهمها ما يتعلق بالمعلومات الواردة عن الفيلم في الدليل الالكتروني لمهرجان الخليج السينمائي، فاعتراف السيد حداد بالأخطاء لا قيمة له إن لم يقم بتصحيحها.

كاتب الرد مدير مؤسسة Deportatie Irak 1980