ليبرالي أنا، إخشوني!

(1)

يتعرّض التيار الليبرالي العربي، هذا إذا جاز لنا في هذه المرحلة أن نسمي الجهود الفردية المتفرّقة والتي ما تزال تحاول جاهدة مأسسة نفسها بالتيار، إلى حملة هجوم إعلامية عنيفة هذه الأيام يكاد المرء يشعر معها أن الليبراليين هم المسؤولون عن كل ما في المنطقة من ويلات وانتكاسات وصراعات وهزائم، هذا بالرغم من أن قدرة الليبراليين على التأثير على أية من القرارت المصيرية في المنطقة كانت دائماً محدودة وذلك منذ بدايات عصر اليقظة في مطلع القرن العشرين وحتى اليوم. وإذا كانت بعض النخب الليبرالية قد لعبت دوراً هاماً ومصيرياً في تسهيل عمليات التحرّر من الاستعمار الغربي في منتصف القرن العشرين، إلا أن نجاحهم في هذا الصدد كان أكثر ارتباطاً بعلاقاتهم مع الغرب وقدرتهم على التواصل معه منها بنجاحهم في بناء قواعد ليبرالية في الداخل، وهذا ما يفسر انهيارهم السريع نسبياً في عصر الاستقلال (من الاستعمارالخارجي على الأقل).

وفي الواقع لم يتمكّن الليبراليون حتى اللحظة من احتفار مكانة راسخة لأنفسهم على ساحة صنع القرار في المنطقة، بأبعادها السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ناهيك عن تكوين تيار شعبي حقيقي مؤيد لطروحاتهم، وذلك بعكس ما نجح الإسلاميون واليساريون والقوميون على اختلاف مشاربهم في اجتراحه على مدى العقود الماضية.

فلمَ وعلامَ يُلام الليبراليون إذاً؟ هل لأنهم ميّزوا أنفسهم منذ البداية بنزعتهم البراجماتية التي تناقضت تماماً مع الميول الإيديولوجية لمنظّري التيارات الأخرى؟ وهل لأنهم بحكم المولد والنشأة ينتمون في الغالب إلى الطبقات الاجتماعية الأوفر حظاً فيما يتعلّق بالتحصيل العلمي والمهني، في وقت تتزايد فيه باطراد نسبة الفقر في المنطقة بسبب فساد واستبداد حكامها وإهمالهم لشؤون واحتياجات دولهم ومجتمعاتهم التنموية وانشغالهم بتأجيج الصراعات وعقد الصفقات الفاوستية في الداخل والخارج؟ وهل لأنهم نجحوا عبر السنوات القليلة الماضية في بلورة رؤياهم الخاصة لمستقبل المنطقة وفي وضع الخطوط العريضة لفلسفتهم؟ وهل لأنهم تمكّنوا مؤخراً من بناء قواعد صغيرة في الداخل والخارج قد تسمح لهم، بعد طول انتظار وعمل وشقاء، بالقيام بتحرّك جدّي يتواصلون من خلاله مع شعوبهم ومع مؤيدي طروحاتهم المحتملين حول العالم؟ وهل لأنهم أصبحوا أخيراً منافسين حقيقيين للتيارات الأخرى على ساحة النضال السياسي، ومتحدّين أكثر جدّية للأنظمة الحاكمة، بالمقارنة مع ما كانوا عليه في السابق على الأقل؟ ربما كان الأمر كذلك بالفعل. وربما كان الأمر مجرّد محاولة جديدة من قبل منظّري التيارات الأخرى لتفادي ضرورة القيام بمراجعة جدّية لأفكارهم وطروحاتهم ورؤاهم، من منطلق الإدمان على اجترار الأفكار والمفاهيم المهترئة ذاتها مصحوباً بخوف حقيقي من التغيير، إن لم نقل رُهاباً وعجزاً حياله. على أية حال، وبصرف النظر عن الدوافع الكامنة وراء الحملة الراهنة ضدّ حَمَلة لواء الليبرالية في المنطقة، يبدو من الواضح أن السنوات القليلة الماضية شهدت تطوّرات هامة على صعيد الحراك الليبرالي استدعى تكثيفاً للحملة الإعلامية المناوئة لهم.

لكن، وقبل مناقشة ما نجح الليبراليون في تحقيقه عبر السنوات الماضية، وطبيعة الحملة القائمة ضدهم، ربما كان من الأنسب أن نبدأ بالتطرّق لأسباب فشلهم سابقاً، وطبيعة رؤيتهم التي بدأت بالتبلّور مؤخّراً.

إن فشل الليبراليين التاريخي في ترسيخ وتجذير توجّهاتهم الخاصة في مجتمعاتهم وفي خلق مدّ شعبي حقيقي لها يعود في الواقع لأسباب عدّة، أهمها كون كل طروحاتهم على الإطلاق خارجة تماماً عن السياق الثقافي والحضاري للمنطقة حتى لحظة الاختراق (وربما الاغتصاب) الغربي لوعينا في أوائل القرن التاسع عشر. فالليبرالية في الواقع نتاج خالص للفكر الغربي والحضارة الغربية. وإذا كان الأمر ينطبق إلى حدّ كبير كذلك على الأفكار والتوجّهات اليسارية والقومية والإسلامية المعاصرة، إلا أن أصحاب الفكر اليساري تمكّنوا عبر العقود الأولى للقرن العشرين من إيجاد روابط بين فكرهم وبين بعض الأفكار والتقاليد السائدة، خاصة فيما يتعلّق بمفاهيم العدالة الاجتماعية والمساواة، مما سمح لهم بتمويه الجوهر الغربي لفكرهم من خلال إكسائه بعباءة محلّية المظهر. أما أصحاب الفكر القومي، فاكتسبوا مصداقيتهم من خلال اللعب على وتر اللغة والثقافة العربية وأصالتها الظاهرة.

وطبعاً ليس من الغريب أن يتمكّن مروّجو الفكر الإسلامي المعاصر من طرحه على الساحة على أنه الفكر الأكثر أصالة أو حتى الفكر الأصيل بالإطلاق. لكن، هنا بالذات تكمن إشكالية هذا الطرح الأساسية. فالفكر الإسلامي المعاصر في الواقع جاء هو أيضاً نتيجة تأثّر مؤسّسيه وأتباعه العميق بالحضارة الغربية وتياراتها الفكرية والسياسية المختلفة، وخاصة التيارات اليسارية والفاشية. ولعلّ الكثير من أفكاره اليوم لا تزيد عن كونها نسخ ولصق لأفكار ومفاهيم جاء بها الغرب من خلاصة تجربته التاريخية الخاصة.1 ولايوجد ما يعيب في ذلك بالضرورة، إنما العيب في الاعتقاد بأن تأصيل المفاهيم وهضمها لا يتطلّب أكثر من تغيير اعتباطي لاسمائها واستبدالها بمصطلحات إسلامية الوقع، من دون الدخول في مراجعة مستفيضة للمفاهيم الإسلامية على ضوء المعطيات التاريخية الجديدة، وهو خطأ يقع فيه القوميون أيضاً فيما يتعلّق بطروحاتهم الثقافية بالذات والتي تتقاطع مع رؤية الإسلاميين العرب للأمور.

لكن العيب الأكبر يكمن في عدم قدرة الإسلاميين على الاعتراف بوجود دور إيجابي ما للفكر والحضارة الغربيين في عودة الفكر الإسلامي إلى الساحة كقوة فاعلة من جديد، ربما لأن اعترافاً من هذا النوع يتنافى مع الطرح الإسلامي الذي يضع الإسلام والأمة في مركز الكون ويرى أن أية علاقة تفاعلية إيجابية مع الآخر بما فيها من "أخذ وعطاء" تنطوي على انتقاص ما لكمال الإسلام ومركزيته الكونية ولدور الأمة الحاسم كالآمر بالمعروف والناهي عن المنكر. وتكمن إشكالية هذا الطرح الأساسية في تحويله الفعلي للإسلام والمسلمين إلى كائنات طفيلية، تأخذ ولا تعطي، وترفض التعامل مع الآخر إلا من منطلق فوقي وسلطوي بحت. وما لم يجد منظّروا التيارات الإسلامية تفسيرات للإسلام تسمح برؤية ندّية للآخر تشرعن لا وجوده فحسب، بل قدرته على أن يكون مصيباً في آرائه أيضاً وقادراً على العطاء والمساهمة في المسيرة والصيرورة الحضارية دون أن يتّهم بالتعدّي أو باغتصاب مكانة تاريخية وكونية ليست له، فستبقى علاقتهم بالآخر محكومة بالصراع المستمر، مما سيؤخذ كبرهان على صحة الاتهام التقليدي للإسلام بأنه دين سيف. وإذا لم يستطع الإسلاميون إنتاج ونشر تفسيرات من هذا النوع في هذه الحقبة التاريخية بالذات التي شهدت موت الحضارة الإسلامية التقليدية، فمتى إذاً؟ وكيف يمكن للنهضة أن تتم؟ ومن أين يأتي "البعث؟"2

ويتعارض هذا الموقف الإسلامي والعروبي من الأصالة مع المقاربة الليبرالية لها والتي لا تحصر مفهوم التأصيل على ما يأتي به الموروث، بل ترى في الإبداع مصدراً أكثر مشروعية وصدقية للأصالة. فالأصالة، بالنسبة لليبراليين، تنبع من فعل المرء وعمله في كل لحظة، مع الاحتفاظ للموروث بدور رافد وداعم، وليس بالضرورة مؤسِّس أو بديل. فبالنسبة لليبراليين، لايعدّ الإيمان الأعمى بالموروث أصالة، بل استسلاماً وخنوعاً، ولقد كان هذا الاستسلام والخنوع هو أحد الأسباب الرئيسية التي مهّدت الطريق لموت واندثار الحضارة الإسلامية التقليدية. وفي الواقع تكاد علاقة الليبراليين مع الموروث العربي والإسلامي للمنطقة أن تكون معدومة، ليس من المنطلق المعرفي بالضرورة، ولكن من منطلق الارتباط والتكوين النفسي والعاطفي. إن انتماء الليبراليين للعروبة والإسلام هو انتماء لغوي وجغرافي في جوهره، أي انتماء محض عرضي لا يصلح لأن يكون أساساً لرؤية سياسية معينة، أو لهوية بعينها.

هنا يكمن جوهر التناقض الظاهر في الفكر الليبرالي العربي المعاصر، والتي تجعل قبوله، خاصة على المستوى الشعبي الواسع، أمراً يكاد يكون مستحيلاً في هذه المرحلة التاريخية على الأقل. إذ أنه ينطوي إلى حدّ ما، وفي ظلّ السيطرة المستمرّة لعقلية الصراع والتنافس على الوعي المعاصر لشعوب الشرق والغرب على حساب النظرة الموضوعية للأمور والتي ترى في ظاهرة نشوء واندثار الحضارات جزءاً طبيعياً من الصيرورة الإنسانية لامجال فيها للانتقاص من إنسانية أحد، على اعتراف بخسارة، وربما هزيمة، ثقافية وحضارية الطابع لصالح الحضارة الغربية، على علاّتها، الأمر الذي يدعو إلى ضرورة البدء من جديد ببناء أنفسنا كبشر مستفيدين من التجارب التي أثبتت جدّيتها على الساحة، وليس من منطلقات عقائدية أو عاطفية بحتة، لأن الشعوب لا تموت بموت حضاراتها، بل بموت رغبتها على التأقلم والإبداع، وفقدانها لثقتها بقدرتها المستمرّة على الإنطلاق والبناء من جديد. فكما أن انتماء الليبراليين العرب إلى العروبة والإسلام يبقى انتماءاً عرضي الطابع، كذلك هو انتمائهم إلى الحضارة الغربية وانفتاحهم (النقدي) عليها: الإيديولوجية ليست هي الدافع والمحرّك هنا، الواقع، أو الواقع كما يراه ويوصّفه الليبراليون على الأقل، هو الذي يلعب هذا الدور. والواقع هو أن كل التفاعلات والصيرورات والتطوّرات والمؤسّسات التي تحكم وجودنا في هذه المرحلة التاريخية بالذات منشأها الغرب، وهو المستفيد الأكبر منها حتى اللحظة. والواقع أنه لم يعد هناك من مكان أو فكرة أو صيرورة ما في هذه المرحلة تجري "خارج" الغرب بتركيبته العالمية التي أوجدها عبر القرون الخمس الماضية. وبالتالي، لاتوجد إمكانية حقيقية لفرز أو إنتاج أية بدائل لما هو قائم إلا من داخل ومن خلال ما هو قائم، فلن يكون بوسعنا التعويض عن نواقص الحضارة الغربية إلا من خلال المشاركة في تطويرها لتصبح أكثر انفتاحاً علينا وتقبّلاً لنا ولدورنا ومصالحنا كشعوب. إن القبول بواقع عالمية وشمولية الحضارة الغربية من حيث نفوذها وتأثيرها علينا وقدرتها على تشكيل الصيرورات المختلفة لحياتنا هو نقطة بداية التحوّل في حياتنا، ونقطة بداية عودتنا إلى ساحة العمل الحضاري كفاعلين ومشاركين، لا ضحايا وعوائق وعوالق. لقد ولدنا في كنف الحضارة الغربية، ونحن أولادها أيضاً، تماماً كنظائرنا في أوروبة وأمريكا، ومن حقّنا انتقاد نواقصها، ومن حقّنا السعي للمساهمة في تطويرها، ومن حقّنا المطالبة بالتمتّع بكافة مزاياها عن طريق المساهمة في إعادة هيكلة النظام العالمي السياسي والاقتصادي التي بنته على مدى العقود الماضية.

من ناحية أخرى، وإذا كان مقدّراً للحضارة الغربية أن تموت يوماً، وهذا أمر طبيعي، فليس من الحكمة في شيء أن نربط نهضتنا المنشودة بهذا التطور المحتمل والذي لا نعرف متى يحدث وماذا سينجم عن حدوثه. وليس من الحكمة أيضاً أن نربط مصيرنا بالعمل على التعجيل من حدوثه، لأن الشعوب الحية تربط نفسها بقدرتها على البناء والتجديد والمساهمة في صنع الحضارات، وليس بأي رغبة في جلب الدمار والخراب، سعياً للانتقام والتشفّي.

لكن، قد يتسائل البعض هنا أنه، وإذا ما كانت الأصالة تنبع من عمل المرء وليس من الموروث، كما تدّعي الليبرالية، أين الليبرالية إذاً في الدعوة إلى تبنّي موروث الغرب كما هو؟ قد يبدو هذا الاعتراض وجيهاً للوهلة الأولى، لكن الليبراليين لا يدعون في الحقيقة إلى التخلّي عن موروث لصالح آخر على نحو اعتباطي أو إلى تبنّي موروث الغرب كما هو دون أية محاولة لتطويره، بل يدعوا الليبراليون إلى تحرير مفهوم الأصالة من موروث تاريخي معيّن، ويدعون إلى الانفتاح على الموروث الإنساني ككل، والاعتراف بالواقع الذي نواجهه، مهما بدا غريباً وقاسياً ورافضاً لنا في هذه المرحلة، مع مراجعته نقدياً على ضوء تجاربنا الخاصة، خاصة تجاربنا المعاصرة والتي ساهمت في تكوين وعينا المعاصر أكثر من غيرها، لأن متطلّبات نهضتنا كشعوب باتت بحاجة إلى مقاربات أكثر عقلانية وبراجماتية لأزمة التنمية والهوية في المنطقة، ولأن محاولة إعادة اختراع العجلة ليست دليلاً على الذكاء أو القدرة على الإبداع أو الأصالة، بل هي مؤشّر على حالة الرفض العميقة التي ما زلنا نعاني منها حيال الواقع الماثل أمامنا في هذه المرحلة، وهي حالة لاعقلانية لم تسهم حتى اللحظة إلآً في تعميق هذه الأزمة مضيفة إليها إشكاليات الاستبداد والفساد السياسي (الذي ما انفتأ يبرّر نفسه باسم المقاومة والتمترس والتصدي)، علاوة على تفكّك الروابط الاجتماعية التقليدية في جوّ لا يسمح بطرح بدائل مدنية يمكنها أن تسدّ الفجوة وتردم الصدع، وتبني جسوراً جديدة للتواصل والتطور والتقدّم والنمو. فالجوهر الحقيقي للرؤية الليبرالية يتلخّص في التنمية وليس في "التغرّب،" الأمر الذي يشكّل وسيلة فقط، وإن كانت ضرورية، لتحقيق الغاية المرجوّة، وهي: اللحاق بالركب الحضاري المعاصر والمشاركة في صنع الحضارة المعاصرة، عن طريق استكمال مسيرة التحرّر من الاستبداد والفساد والتخلّف.

إن علاقة الليبراليين العرب مع الثقافة والحضارة الغربية إذاً علاقة قبول نقدي لاخنوع وتقليد أعمى أو تأييد غير مشروط لكل سياساتها تجاه كل ما هو آخر. فالليبراليون العرب يدركون تماماً نواقص وتناقضات الحضارة الغربية في هذا الصدد، ويدركون أيضاً أنهم مطالبون كأبناء عرب لهذه الحضارة بالسعي الحثيث لسدّ هذه الثغور وللمساهمة في تطوير وتقوية أسس الحضارة الغربية لتصبح قادرة على التعامل بأريحية وقبول أكثر للمعطيات والمؤثّرات الثقافية للوافدين الجدد إلى ربوعها والمعتنقين الجدد لأفكارها ومبادئها.

ومن هذا المنطلق، وقف الكثير من الليبراليين العرب، على سبيل المثال، موقفاً منتقداً وبشدّة لقرارات منع الحجاب والبرقع والمآذن التي شهدها عدد من الدول والعواصم الغربية، على خلاف الموقف الذي تبنّاه الكثير من علمانيي اليسار في المنطقة والمهجر، واللذين يبقى ارتباطهم بالعلمانية عقائدياً صرفاً، ولايرون ضيراً في أن تفرض مبادئ العلمانية فرضاً من خلال القوانين، بصرف النظر عن تناقضها مع العقائد الدينية والحريات الشخصية. لكن الليبراليين العرب يعاينون الأمر هنا من منطلق حقوقي بحت، ويعطون الأولوية لحرية الاعتقاد، ويرون أن الدولة والمجتمع مطالبان بإيجاد صيغ توافقية أكثر قدرة على تلبية رغبات واحتياجات الجماعات الدينية المختلفة، بصرف النظر عن موقف الليبراليين كأفراد من طبيعة المعتقدات الدينية لهذه الجماعات.

من ناحية أخرى، يقف الليبراليون إلى جانب حرية التعبير فيما يتعلّق بقضية الرسوم الكاريكاتورية التي سخرت من رسول الإسلام، بصرف النظر عن طبيعة النوايا الكامنة وراء هذا التطور واعتبارات التوقيت المتعلّقة به، ورؤية الليبراليين التاريخية ومواقفهم الفردية الخاصة من الإسلام ورموزه (فآرائهم في هذاالصدد متنوّعة إلى حدّ كبير)، ويرون أنه على المسلمين التأقلم مع هذا النوع من النقد الساخر الذي لايهدف على الإطلاق إلى مراعاة مشاعر أحد، بصرف النظر عن انتماءاتهم الدينية، بل ربما يهدف إلى الإساءة إليها، لالشيء بالضرورة إلا لإثبات حقيقة بسيطة، وهي أن حرية الاعتقاد والتعبير في الدولة المدنية هي المقدس، وليس معتقد بعينه. فالقانون المدني لايمكن أن يتحيّز لدين أومعتقد على حساب آخر، ولايمكن أن يهدف إلى حماية مشاعر ومقدّسات أحد دون غيره. فكل المعتقدات الدينية في الواقع تطرح أفكارها في أحيان كثيرة بطريقة تسفّه فيها معتقدات الآخرين وتسخر منها ومنهم، والكتب المقدّسة، بما فيها القرآن، تذخر بالكثير من العبارات القاسية حيال المعتقدات التي تجدها مرفوضة، وحيال معتنقيها، دون القيام بأدنى محاولة لمراعاة مشاعر أحد، بل ربما كانت الإهانة هي الهدف. فالكل يسخر من الكل، والكل يسخر من مقدسات الكل، والسخرية هي طريقة إنسانية قديمة قدم الدهر في التعبير عن النفس لا يمكن الامتناع عنها أو تجريمها دون التعدّي على حريات أساسية للجميع.

ويجب أن لاننسى هنا أن التراث الحضاري لكل شعب من الشعوب يذخر بالكثير من الحكايات والنكت التي تسخر من المعتقدات الدينية الخاصة بهذا الشعب. والشارع العربي يحفل بالنكت والقصص التي تسخر من المقدسات الإسلامية، بما فيها الذات الإلهية نفسها، وليست فقط رسول الإسلام أو الأنبياء.

من ناحية أخرى، هناك جانب إيجابي لقصة التركيز على المقدّسات الإسلامية في هذه اللحظة بالذات، إنه جانب القبول بالإسلام والمسلمين كجزء من الحضارة الغربية، فالتراث الغربي المعاصر خاصة يحفل بالرسوم الكارتونية والقصص والأفلام والحكايات والنكت المليئة بالسخرية والنقد تجاه التراث المسيحي واليهودي بكل مكوّناته. ولأن الوجود الإسلامي في الغرب اليوم، بأبعاده الجغرافية والديموغرافية والسيكولوجية، بات من القوة والحضور بمكان أصبح الوعي الغربي المعاصر معها مجبولاً بآخر الأخبار والتطورات المتعلّقة بالإسلام والمسلمين، أصبحت المقدّسات الإسلامية بالتالي جزءاً لا يتجزّأ من الحضارة والثقافة الغربية ذاتها، وبات تناولها بذات الطريقة التي يتناول بها الغرب مكوناته التراثية الأخرى شأناً داخلياً. ومن هذا المنطلق، يعدّ الإصرار على استثناء الإسلام ومقدّساته من دائرة السخرية والنقد نوعاً من العرقلة لمحاولة استيعاب وتمثّل الوجود الإسلامي كمكوّن شرعي من مكوّنات الحضارة المعاصرة.

وعلى صعيد مرتبط، تمثّل محاولة استثناء الإسلام هذه نوعاً من التمرّد الداخلي، ومحاولة لاحتفار مكانة أكثر تميّزاً، وربما أكثر عدلاً أيضاً، للمكوّن الإسلامي للحضارة الغربية. والكلام عن العدالة هنا منبعه ارتباط كل هذه القضايا في وعي المسلمين ومخيّلتهم بحالة عميقة من عدم الرضى والرفض فيما يتعلّق بموقع المسلمين، العرب منهم خاصة، من الإعراب في العالم اليوم، وبالظلم الواقع عليهم فيه، والذي يرتبط بعضه على الأقل ببعض السياسات التي تتبنّاها وتروّج لها القوى الفاعلة على الساحة. من منطلق آخر، يشعر الكثير من المسلمين اليوم أنهم محاصرون من متطرفي الإسلام ومتطرّفي مكوّنات أخرى في الثقافة الغربية، سواء نطقوا باسم العلمانية أو المدنية أو حرية الرأي أو من منطلق ديني مسيحي أو يهودي، ولهذا نراهم يؤثرون الابتعاد وتفادي الخوض في هذه القضايا التي تشكّل خطوطاً حمراء بالنسبة لهم. لكن المشكلة أن هذه القضايا لن تختفي عن الساحة، وأن الخطوط الحمراء المتعلّقة بالإسلام، فيما لو أردنا القبول بها، لاتتوقف عند حدود أو رموز معينة، فالكلام عن حقوق المرأة وجرائم الشرف وحقوق الأقليات الدينية والطائفية وحرية الاعتقاد وسن الزواج وقوانين الميراث ونوعية الموسيقى التي نستمع إليها، إلخ. كلّها قضايا تشكّل خطوطاً حمراء بالنسبة للمتشدّدين الإسلاميين، الذين يطالبون بمراجعة التراث الإسلامي ذاته لإزالة ما يعتبرونه شوائباً وبدعاً، من مثل حكاية ألف ليلة وليلة وشعر أبي نواس وأعمال الفلاسفة المسلمين، بل وبعض الكتب الدينية التي لا تتناسب مع رؤيتهم الخاصة للأمور، وخاصة تلك التابعة لمدرسة المعتزلة.

إن دفن الرؤوس في التراب لن يفكّ حالة الحصار التي يعاني منها المسلمون اليوم، خاصة وأن هذه العقلية لاتشوب مواقف المسلمين فيما يتعلّق بشؤون الدين فقط، بل تمتد أيضاً لتشمل مواقفهم السياسية حيال الأنظمة الحاكمة في بلادهم، خاصة العربية منها. وفي الواقع، ما يزال الخوف يحكم شعوبنا ويملي عليها تصرفاتها في كلّ شيء، ولأن الخوف هو العامل الموحّد لتصرفاتنا في الفضاء السياسي والفكري والاجتماعي والثقافي، لابدّ لأي تحدّي حقيقي لهذه العقلية أن يعمل على كل هذه الأصعدة أيضاً.

وبالعودة إلى قضية الإصرار على استثناء الإسلام من قواعد الحياة المدنية المعاصرة فيما يتعلّق بالسخرية من المقدّسات وغيرها من الأمور، لابد لنا من الإشارة أخيراً إلى أن هذا التحرّك يأتي كمحاولة لانتزاع امتياز خاص بالمسلمين لا يمكن لهم أن يمنحوا مثله للآخرين على الإطلاق من منطلق الإخلاص لتعاليم الإسلام ذاتها. فالعقائد والطقوس الهندوسية أو البوذية أو تلك الخاصة بالديانات الإفريقية مثلاً، بل حتى بعض المعتقدات الدينية المسيحية واليهودية، ستبقى مثاراً لسخرية الكثير من المسلمين، وليس فقط لرفضهم الموضوعي والعقلاني، والشواهد على ذلك في كتابات وتصرّفات المسلمين عبر التاريخ وحتى اللحظة أكثر من أن تعدّ وتحصى. أيضاً، وبالرغم من أن اليهود أهل كتاب، فإن ما يقال في صحفنا عنهم وعن ديانتهم، وما نقوله في الحياة اليومية، لاينمّ أبداً عن أي احترام لعقائدهم أو مشاعرهم أو إنسانيتهم. وإذا كان بوسع الصراع العربي الإسرائيلي أن يفسّر هذه الظاهرة إلى حد ما، فإن الهجمات الإرهابية التي تعرّضت لها بعض المدن الغربية في السنين الأخيرة تفسّر بدورها الميل المتنامي عند بعض الإعلاميين الغربيين نحو السخرية من المقدسات الإسلامية ونحو منع بعض رموزه.

لكن التفسير شيء، والتبرير شيء آخر. والسؤال الحقيقي هنا هو: ما دور القانون في هذا كله؟ إن الرؤية الليبرالية، كما أوضحنا، تضع القانون إلى جانب حرية الاعتقاد والتعبير مع كل ما قد ينجم عن هذا من إشكالات، لأن البديل هو أن يتبنّى القانون رأي مجموعة على حساب أخرى، مما يفتح باب الاضطهاد والاستبداد على مصراعيه (كما رأينا فيما يتعلّق بإصدار قوانين تمنع الحجاب والنقاب والمآذن). إن علمانية الليبراليين إذاً ليست علمانية عقائدية، بل علمانية حقوقية وبراجماتية تهدف إلى خلق توازنات إجتماعية معينة قادرة على احترام حقوق الجميع، بصرف النظر عن آرائهم ومعتقداتهم ومشاعرهم. ولاشكّ في أن الحضارة الغربية العالمية المعاصرة ما تزال بحاجة إلى القيام بالمزيد من الانفتاح على المكوّنات الثقافية الأخرى في ربوعها وإلى إيجاد حلول وتوازنات مناسبة لأوضاعهم، لكن، ومما لاشكّ فيه أيضاً أن الطريق أمام المسلمين والعرب في هذا الصدد هو أطول بكثير.

لقد شاب كلامنا حتى الآن فيما يتعلّق بالليبراليين ومواقفهم الكثير من التعميم، لكن، ما كل الليبراليين يفكّرون بنفس الطريقة طبعاً، ولاوجود في الحقيقة لمدرسة ليبرالية واحدة، بل ربما كان هناك، من الناحية النظرية على الأقل، مقاربات ليبرالية بعدد الليبراليين أنفسهم. ولاتقتصر الخلافات بين الليبراليين على المجالات السياسية والاجتماعية وحسب، فهناك خلافات عميقة حتى في المجال الاقتصادي أيضاً، وذلك فيما يتعلّق بأمور كالخصخصة وتحرير الأسعار والتجارة المفتوحة، ومفاهيم كدور القضاء والنقابات ومؤسّسات الرقابة المدنية والحكومية فيما يتعلّق بتسيير الشؤون الاقتصادية للدولة. ومع ذلك، وعلى الصعيد العملي، يمكننا القول أن معظم الليبراليين يؤمنون بالرأسمالية واقتصاد السوق إلى حدّ كبير، في حين يختلفون فيما بينهم فيما يتعلّق بالمبادئ السياسية والاجتماعية. إذ ربما كان الكثير من رجال الأعمال في المنطقة ليبراليون، إذا ما أخذنا تأكيداتهم الخطابية بعين الاعتبار على الأقل، فيما يتعلّق بعالم المال والأعمال، لكن طروحاتهم السياسية قد لا تتبنّى الطروحات الديموقراطية بالضرورة، أما آرائهم الاجتماعية فيبقى جلّها أقرب إلى عالم الفكر الإسلامي المعاصر أو التقليلدي منها إلى الليبرالية. ولعلّ في غياب البعد السياسي عن رؤية رجال الأعمال الليبراليين، الأمر الذي يجعلهم ينأون بأنفسهم عن تحدّي فساد الأنظمة الحاكمة ويوافقون على اللعب وفق قواعد المحسوبيات والأتاوات والرشاوي، دلالات واضحة على نفاقهم وتواطئهم الضمني مع الأنظمة الحاكمة للحفاظ على مصالحهم الخاصة وتسيير أمورهم. لكن الليبرالية الاقتصادية الحقّة، والتي من المفترض أنهم يؤمنون بها، لايمكن أن تنتعش إلا في أجواء ديموقراطية سليمة وفي ظلّ حكم القانون.

وفي الحقيقة لا يختلف مهندسو اللبرلة الاقتصادية في دولنا التي تحكمها أنظمة استبدادية فاسدة عن نظرائهم اليساريين والقوميين الذين ساعدوا الأنظمة الثورجية في المنطقة خاصة على مأسسة فسادها، فسياساتهم "الليبرالية" لا تزيد عن كونها وسائل جديدة تهدف إلى مساعدة الفئة الحاكمة وحلفائها على فرض هيمنتهم على الدولة والمجتمع، كما نرى في سياسات تحرير الأسعار والخصخصة المفصّلة على مقاس أشخاص وفئات بعينها على حساب الأغلبية الساحقة من المواطنين. فاللبرلة الاقتصادية المجتزأة التي تتبنّاها بعض الأنظمة في المنطقة تسهم، في ظلّ غياب الشفافية وحكم القانون والتعدّدية الحزبية وفي ظلّ عملية التهديم المستمرّة والممنهجة لمؤسّسات المجتمع المدني المستقلّة وغياب الصحافة الحرة، في تعميق أزمة التخلّف والفساد والاستبداد في مجتمعاتنا.

إن المقاربة الليبرالية المطروحة هنا، والتي يمكن تسميتها بالليبرالية التنموية، هي تلك التي تصرّ على ترابط المسارات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، وهي إن قرّرت في بعض الحالات إعطاء الأولوية لمسار بذاته، فغالباً ما يكون هذا المسار هو المسار السياسي، وليس الاقتصادي، وعادة ما تكون المطالبة في هذه الحالة شاملة الطابع، أي أنها تدعو إلى التغيير السياسي الشامل ولاتكتفي بالمطالبة بالاصلاح، لأن الليبراليين لا يدعون إلى تبنّي المسار السياسي أولاً إلاّ عندما يصلون إلى حالة من القنوط فيما يتعلّق بقابلية ورغبة النظام الحاكم على تبنّي عمليات إصلاح حقيقية. والليبراليون يدركون تماماً في هذه الحالة أن تحقيق تغيير سياسي جذري في ظل تغييب طويل الأمد لعمليات التطوير الاجتماعية والبنيوية لابد وأن يؤدي إلى انتكاسات هائلة، من وجهة نظرهم على الأقل، في مجال الحياة الاجتماعية بالذات، لأن التيارات الإسلامية، والقومية المتأسلمة، ستكون هي الرابح الأكبر هنا، ليس بالضرورة من منطلق إيمان أغلبية الناخبين بالطروحات الإسلامية، ولكن لقدرة التيارات الأكثر تصلّباً على تحريض وتفعيل أنصارهم من جهة، وقدرة النزعة الانتهازية على إقناع معظم السياسيين، على اختلاف مشاربهم، على تبنّي سياسات مهادنة لتلك التيارات من أجل مكاسب انتخابية عاجلة، من جهة أخرى، ناهيك عن دور عقلية الحصار والخوف التي سبق وأشرنا إليها في ترسيخ هذه التوجّهات السائدة على المستويات الشعبية. فللعمليات الانتخابية حساباتها الخاصة، خاصة في المراحل الجنينية للعملية الديموقراطية.

وهنا أيضاً مكمن اختلاف كبير بين الليبراليين الذين يؤمنون بمبدأ تكامل المسارات أو يدعون إلى تبنّي المسار السياسي أولاً، وبعض اليساريين والقوميين الذين يفضّلون العلمانية المدّعاة لبعض الأنظمة الاستبدادية الحاكمة على تغيير سياسي قد يؤدي إلى تقوية التيارات الإسلامية. هذا بالرغم من أن الديكتاتوريات العربية لم تنتهج يوماً مساراً أتاتوركياً فيما يتعلق بعملية الاصلاح الاجتماعي، ولم تحاول جدّياً أبداً أن تتحدّى التقاليد والأعراف السائدة، الإسلامية منها والقبلية والعشائرية، على نحو عميق ومستدام، بل، على العكس، تبنّت معظم هذه الأنظمة أسلوب المهادنة الاجتماعية مع التيارات الإسلامية ولم تتعرّض لها إلا في حالات إصرارها على الدخول في العمل السياسي. وهذا يعني أن علمانية هذه الأنظمة المدّعاة ستبقى حكراً على النخبة، ولن تكوّن لها أية جذور أو امتدادات شعبية كما حدث مع تركيا، مهما طال بقائها في سدّة الحكم، إلاّ، ربما، في صفوف بعض الأقلّيات الدينية والطائفية. لكن، و في هذه الحالة، غالباً ما تبقى العلمانية انتقائية، فيبقى وضع المرأة، على سبيل المثال، خاضعاً للتقاليد والأعراف المحلّية السائدة، بصرف النظر عن القانون والعقيدة العلمانية الثورية للأحزاب الحاكمة، فتتحوّل العلمانية بذلك إلى أداة قمع وسيطرة ضد الشعب بكل فئاته، ويصبح المجتمع نتيجة لذلك عرضة للنفوذ المتنامي للأفكار والجماعات الأكثر تشدّداً وانغلاقاً وظلامية (وهو تطور لا يقتصر على المسلمين أو المسلمين السنة فقط، وإن حظي تطرّفهم بتغطية إعلامية أوسع بسبب مظاهره الخارجية الأكثر وضوحاً وطبيعته العنفية الأكثر مباشرة). وبالتالي لن تكون هناك أية "فوائد" مستقبلية لهذه العلمانية من ناحية تحديث بعض المفاهيم الاجتماعية المتعلّقة بالمرأة وحرية الرأي ووضع الأقليات الدينية والقومية، إلى آخر ما هنالك من طروحات مدنية معاصرة، وهكذا، تتحوّل مهادنة هذه الأنظمة من قبل هؤلاء اليساريين والقوميين إلى نوع من التواطئ، بغض النظر عما إذا كانت المنافع العاجلة العائدة إليهم من هذا الأمر مادية أم معنوية، حقيقية أو متوهّمة.

لكنّ التجارب السياسية والانتخابية الجارية في المخبر العراقي برهنت على أن المكاسب العائدة للتيارات الإسلامية والقومية المتشدّدة، في حال الالتزام بقواعد اللعبة السياسية الديموقراطية، هي مكاسب قصيرة الأمد، لأن الناخبين لا يهتمون بالشعارات والوعود الخلّبية بقدر اهتمامهم بالسياسات العملية القادرة على تحسين سوية معيشتهم، وهم، إن دفعهم الحنين في مرحلة ما إلى الانجراف وراء التيارات المتشدّدة، فسرعان ما سيتخلّون عنها في حال فشلت هذه التيارات في تقديم برامج قادرة على رفع سوية معيشتهم. كما أثبتت التجارب العراقية الدائرة أيضاً أن حتى الإرهاب، وليس مجرد التهديد والتلويح به، يقف عاجزاً عن منع الناخبين عن الإدلاء بأصواتهم عندما تتكوّن لديهم القناعة بأن العملية الانتخابية هي طريقة ناجعة للتعبير عن مواقفهم الحقيقية وللوصول إلى حياة أفضل. ولهذا، يضع الليبراليون العرب ثقتهم في العملية الديموقراطية ويرون أنها قادرة على تحقيق مكاسب حقيقية على المدى المتوسط والطويل، بصرف النظر عن أية انتكاسات مرحلية. فالشعوب لا تتعلّم إلا من خبراتها العملية، وعندما تكون خياراتها السياسية مفتوحة فعلاً ويكون لها القول الأخير والفصل فيما يتعلّق بالتناوب على السلطة وصياغة السياسات الناظمة للاقتصاد والسياسة والمجتمع.

إذن، وبالرغم من أن الليبراليين العرب قد يبدون نخبويين للوهلة الأولى بحكم موقعهم الاجتماعي وخصوصيتهم الثقافية وانفتاحهم على الغرب، غير أن رؤيتهم السياسية والفلسفية والحقوقية تجعلهم في الواقع أكثر قدرة على الانفتاح على شعوبهم ووضع ثقتهم بها. إن رهان الليبراليين الحقيقي كان ومايزال رهاناً على الشعوب وقدرتها على إثبات نفسها ونبذ عقلية الحصار والخوف والقيام بخيارات عقلانية عندما تكون عندها مجالات حقيقية للخيار. إن إطلاق الوعود المتعلّقة بحرية الشعوب وكرامتها وبالعدالة والمساواة والتضحية كانت دائماً حكراً على التيارات اليسارية والقومية والإسلامية، لكنّ الفعل الحقيقي المنسجم مع هذه الوعود ما يزال ينتظر فيما يبدو مجيء الليبراليين، مسلّحين بنزعاتهم السياسية البراجماتية وأولوياتهم التنموية ونظرتهم الحقوقية، ليكونوا رأس الحربة القادر على استنهاض همم شعوبهم التي ربما قد تنبذ بعض آرائهم لاحقاً إن شاءت، وتستبطن أخرى، في مسيرتها نحو اكتشاف وتحقيق ذاتها.

(2)

في الماضي كانت الحملة التي تشنّ على الليبراليين تركّز على الأبعاد الاجتماعية لأفكارهم (وإن اتهموا أيضاً بالسعي وراء التطبيع مع إسرائيل في ثمانينات وتسعينات القرن الماضي). أما اليوم، وبعد تجربة إدارة بوش الإبن الأمريكية في مجال نشر الديموقراطية، هذه التجربة التي سلّطت أضواءاً على الليبراليين العرب ربما كانت أكبر من حجم منجزاتهم أو تأثيرهم الحقيقي في هذه المرحلة، باتت أفكارهم السياسية نفسها معرّضة للانتقاد الحاد لأنها بدأت تتبلّور أكثر فأكثر وأصبح لها أخيراً تأثير ما، وإن بقي محدوداً، على بعض المجريات والتطوّرات في المنطقة. وفي هذا الصدد تبرز مفاهيم التمويل الخارجي والعلاقة مع المؤسّسات الدولية، والتعامل الأقل حدّة والأكثر براجماتية مع دور الخارج، وخاصة الولايات المتحدة وإسرائيل، في المنطقة، علاوة على الدعوة إلى إقامة كومنويلث شرقأوسطي قائم على أساس التكامل الاقتصادي والتنموي، كالمحاور والعناوين الأساسية للنقد الموجّه ضد الليبراليين.

والمشكلة هنا لا تكمن في الرغبة بوضع هذه القضايا على بساط البحث والتمحيص، فهذا أمر مشروع بل ضروري في هذه المرحلة بالذات التي تشهد نمواً مطرداً للدور الأمريكي في المنطقة وبروز استقطابات جديدة ومتزايدة للقوى المختلفة الفاعلة فيها. بل تكمن المشكلة في استخدام المحاور أعلاه كشتائم واتهامات وحسب، دون الخوض في أي نقاش أو تحليل حقيقي لما حدث ويحدث، وللأسباب الكامنة ورائه. إن التوجّه هنا هو لمنع النقاش وقطع الطريق أمام أي حوار عن طريق إدانة المتّهم باستخدام ألفاظ ومصطلحات بات لها وقع سحري عند آذان المتلقّين، وقع يوحي بالشرّ المستطير والخطر الداهم، كلمات مثل: "التمويل،" "الخارج،" "الولايات المتحدة،" "إسرائيل،" "شرقأوسطي (المصطلح الذي يدلّ استخدامه عوضاً عن المصطلحين المألوفين: عربي أو إسلامي على خيانة ما)،" "مؤسّسات (وهو مصطلح بات يقابل مصطلح "الخلايا" في أذهان الكثيرين هذه الأيام من كثرة ما تم ترديده في سياق الشجب والندب والإدانة)..." إلخ.

لكن، ولكي لا تنتصر سياسة الشتم والتخريس هذه، التي تتبنّاها الأنظمة وبعض أنصار التيارات اليسارية والقومية والإسلامية، دعونا نناقش هذه المحاور من وجهة نظر ليبرالية بحتة لنرى مدى ارتباطها بالواقع الذي تعيشه المنطقة بالفعل.

ولنبدأ بموضوع التمويل الخارجي والذي بات مرتبطاً هذه الأيام بالمحافظين الجدد والليبراليين العرب وكأنّ المنطقة لم تعهد تحرّكات ونشاطات من هذا النوع قبل الحادي عشر من أيلول، عام 2001، بل كأنّ تاريخ أزمتنا في المنطقة بدأ منذ تلك اللحظة فقط.

الواقع أن التمويل الخارجي، الدولي منه على وجه التحديد، بدأ "يغزو" المنطقة مع بداية عهد الاستقلال،3 وكانت له مسوّغات تنموية في بادئ الأمر تهدف إلى دعم عمليات التحديث المؤسّساتي الجارية في الدول حديثة الاستقلال بهدف ترسيخ وجودها ككيانات مستقلّة وقائمة بذاتها، في استكمال للعمليات والصيرورات التي أطلقتها القوى الاستعمارية للغرب المعاصر. لكنّ الأبعاد السياسية، خاصة تلك المرتبطة بحسابات الحرب الباردة، سرعان ما طغت على كل شيء، وأصبح الهدف الأساسي من التمويل هو "ائتلاف القلوب" وشراء الذمم، خاصة فيما يتعلّق بالأنظمة الحاكمة والنخب المكوّنة للرأي العام. وجاء التمويل من جهات مختلفة، حكومية وخاصة، بما فيها دول أوروبة الغربية والشرقية، والاتحاد السوفييتي والصين والولايات المتحدة الأمريكية وكندا، بل، وفي مرحلة لاحقة، وبعد إعادة بنائها وتحقيق نهضتها الجديدة، انضمّت اليابان إلى لائحة الدول المانحة أيضاً. هذا علاوة على المؤسّسات الدولية كالبنك الدولي وصندوق النقد الدولي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي واليونسكو واليونيسف والفاو، وغيرها. وكان للأنظمة الحاكمة حصّة الأسد طبعاً من كل هذا التمويل الذي لم يسلم بطبيعة الحال من الاختلاسات والهدر، هذا إذا لم نقل أنه كان مقدّراً ومسخّراً لذلك كنوع من الرشوة للفئات الحاكمة. وكانت للمجتمع المدني حصّته الصغيرة أيضاً من هذه الكعكة، وكان من الطبيعي ألاّ يخلو الأمر هنا أيضاً من بعض الاختلاس والهدر، بغض النظر عن النوايا، حسنة كانت أم سيئة، وذلك نظراً للأجواء التي مارس فيها الناشطون المدنيون نشاطاتهم، تلك الأجواء المحقونة والمحفوفة بالاختراقات الأمنية، والتهديد والقمع الأمني المستمر، علاوة على غياب الآليات التي تكفل المسائلة والشفافية.

ولا ينبغي أن ننسى هنا أن معظم قادة المجتع المدني في المنطقة كانوا عندها (بل ما يزالوا) ينتمون إلى التيارات اليسارية والقومية والإسلامية. وفيما يبدو، لم يجد منظّروا هذه التيارات بأساً من قبول الدعم المقدّم لهم ممن توسّموا فيهم صفة الحلفاء في ذلك الوقت، سواء كانوا حلفاء عقائديين أو مرحليين، فالخارج ليس خارجاً عندما تتّفق العقائد و/أو المصالح.

من ناحية أخرى، هناك جانب آخر للتمويل "الخارجي" لا يقلّ أهمية هنا عن التمويل الدولي، ألا وهو التمويل القادم من الدول النفطية، فهو تمويل خارجي من وجهة نظر معظم دول المنطقة، وأهدافه ودوافعه السياسية لا تقلّ أهمية عن تلك المتعلّقة بالتمويل الدولي، بل ربما كانت انعكاسات هذا التمويل على البنية السياسية والاقتصادية والاجتماعية للمنطقة أكثر سوءاً وعمقاً من تلك الناجمة عن التمويل الدولي. إذ ساهم هذا التمويل في تغذية الكثير من الصراعات البينية، وترسيخ قبضة الأنظمة الاستبدادية والشمولية وثقافة الإفساد التي رعتها، وبناء تيارات أصولية رافضة للحداثة جملة وتفصيلاً ما لبست أن اجتاحت بلدان المنطقة، مما خلّف آثاراً سلبية على كل عمليات التنمية المجتمعية والبشرية فيها.

أما فيما يتعلّق بالتهمة التي تنصّ على أن التمويل الخارجي، الدولي تحديداً، والأمريكي على وجه الخصوص مؤخراً، قد ساهم في تهديم بنية مؤسّسات المجتمع المدني، وأعاق تقدم عملية الدمقرطة فيها، ونقض "المكاسب" التي حقّقتها حركات المعارضة الديموقراطية في المنطقة في هذا الصدد عبر العقدين الماضيين، وهو اتهام الساعة المفضّل فيما يبدو، فربما كان علينا أن نذكّر بدور التمويل الداخلي في تحقيق كل هذه الوقائع، بشكل مستقلّ عن التمويل الخارجي، فلهذا التمويل دور البطولة في مسرحيتنا التراجيدية هذه.

ونقصد بالتمويل الداخلي ذلك التمويل الذي تضخّه الأنظمة الحاكمة عن طريق مؤسّساتها الاستخباراتية والإعلامية، وعن طريق عملائها، في الداخل والخارج، من رجال الأعمال الذين تربطهم بالأجهزة الاستخباراتية ورجالات الحكم علاقات مميّزة وقوية. وبالطبع، لا يهدف هذا التمويل، الذي يأتي خارج سياق الإنفاق الحكومي المعتاد من خلال مؤسسات الدولة، والذي يزيد بعشرات الأضعاف عن أيّ تمويل خارجي والذي لا يخضع لأية ضوابط أو رقابة أو محاسبة شعبية من أي نوع، ما خلا ذهنية ومزاجية ومصالح الأشخاص المسؤولين عنه، إلى أية عملية تنموية، بل يسعى بشكل أساسي إلى تسهيل عملية اختراق المؤسّسات المستقلّة القائمة، جمعيات كانت أو أحزاب، مرخّصة كانت أو غير مرخّصة، سرّية كانت أو علنية. هذا علاوة على استخدامه لشراء الذمم وتغذية عقلية التنفيث، تلك العقلية التي تسمح بالنقد العام بأبعاده المختلفة طالما بقي خاضعاً لرقابة الأنظمة الحاكمة، مطيعاً لخطوطها الحمراء. إذ تسمح مسرحية التنفيث للأنظمة الحاكمة بتبرير وشرعنة وجودها والدفاع عن "أجنداتها الإصلاحية،" وباستقطاب شخصيات فكرية وفنية واجتماعية ومهنية ودينية للانضمام، وإن بشكل غير مباشر، إلى صفوفها، في وقت تتواصل فيه حملاتها الشعواء على ناشطي المجتمع المدني وشخصيات المعارضة ممن رفضوا الانضمام إلى طاقم المسرحية، بلا هوادة. وفي الواقع ومن خلال "خروجها" على المجتمع الذي من المفترض فيها أن تحميه، يمثّل تمويل الأنظمة للنشاطات الهادمة للمجتمع المدني نوعاً من التمويل الخارجي أيضاً، وهو تمويل أكثر سمّية وأوضح هدفاً من كل الأنواع الأخرى. إذ لا يوجد مجال لأي غموض هنا، ولا وجود لأية نوايا حسنة أو احتمالات أو آثار إيجابية.

هكذا تمّ ويتمّ تدمير بنية المجتمع المدني في منطقتنا، أي عن طريق تفريغه وهدمه من الداخل على أيد الأنظمة الحاكمة، ولايكاد دور التمويل الخارجي، الدولي منه خاصة، في هذا الصدد يقاس بالمقارنة، بل بوسعنا التأكيد أنه لولا وجوده على الساحة، بكل ما فيه من مساوئ ناجمة عن طبيعته البيروقراطية الصلبة التي تعكس الخلفية الديموقراطية والآليات القانونية للدول والمؤسّسات المسؤولة عن تقديمه، وعن الحسابات السياسية للدول والجهات المانحة، والطبيعة اللاديموقراطية لبعضها، علاوة على التغيير المستمرّ في السياسات المتّبعة في هذا الصدد، بسبب التغيير الدوري للحكومات والقيادات والإدارات، وتذبذب طبيعة الاستقطابات الفاعلة في المنطقة والعالم، لربما اختفت معظم المؤسّسات المدنية والأحزاب المعارضة التي ما تزال فاعلة في المنطقة اليوم.

وهنا نذكّر أن ما وصل ويصل إلى الإسلاميين والقوميين واليساريين من تمويل خارجي، بكل شقوقه، هو أكثر بأضعاف مضاعفة مما وصل إلى كل التجمّعات الليبرالية مجتمعة حتى بعد سقوط الاتحاد السوفييتي وصعود نجم الرأسمالية، وبروز المحافظين الجدد على ساحة صنع القرار الأمريكي أبان إدارة بوش الإبن، لأن المجتمع الدولي ليس بحاجة إلى إستمالة الليبراليين وتأليف قلوبهم. من ناحية أخرى، يجب أن لا ننسى أن المقاربات المؤسّساتية للتغيير الديموقراطي تتطلّب وجود إمكانيات مادية ضخمة، لكن، وفي غياب الوعي الكافي عند الفئات الشعبية وغياب رغبة حقيقية عند الطبقات المقتدرة مادياً على الاستثمار في عمليات التغيير، تواجه كل الحركات المدنية مشكلة كبيرة في توصيل رسالتها وبناء قدراتها وتجهيز نفسها لقيادة التغيير وتفعيل القوى المختلفة اللّازمة لتحقيقه. وحتى يطرح أحد ما حلاً جذرياً لهذه المشكلة، لا بديل للتيارات المختلفة من الاعتماد على المجتمع الدولي ومؤسّساته المختلفة والتحصّل على دعمه المادي واللوجستي لتحقيق شيء ما يساعدها على الحفاظ على وجودها على الأقل، في وجه محاولات القمع والاستمالة والتفتيت التي تقوم بها الأنظمة الحاكمة.

وربما كان من المفيد في هذا الصدد أن يبحث منتقدوا التمويل الخارجي من يساريين وقوميين وإسلاميين في الكيفية التي تمّ من خلالها تمويل الثورة البلشفية في روسيا والثورة العربية في بلاد الشام والثورة الإسلامية في إيران، ناهيك عن كل الثورات المخملية التي شهدتها العقود الماضية، ودور المصارف العالمية والحكومات الأجنبية والمؤسّسات الدولية في ذلك. فالثورات في واقع الأمر صناعة، بل صناعة معقّدة لابد لنجاحها من توفير إمكانيات مادية ضخمة. وعندما تؤخذ هذه الحركات في سياقها الإقليمي والتاريخي الأوسع، سنجد أن "الخارج" كان دائماً جزءاً من اللعبة وعاملاً داعماً ومحرّضاً، ليس في منطقتنا فقط بل في كل أنحاء العالم، وليس في الوقت الراهن فقط، بل عبر التاريخ. فالخارج جزء لا يتجزّأ من السياق التاريخي المحرّك والمفعّل للكثير من التفاعلات الجارية في "الداخل". ومن يبحث يجد.

وأخيراً، نذكّر، على سبيل المثال، أن ما تقدمه إيران لحزب الله من دعم مادي سنوياً يزيد ع