فضاء الرأي

دولة غزة- سيناستان!!

-
قراؤنا من مستخدمي إنستجرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك
تتصاعد التهديدات الواردة من الحدود مع مصر والنظام الحالي القائم فيها باتجاه أهلنا في غزة، والذريعة التي تلقى قبولاً ورواجاً من وجهة نظر متبنيها، هو حماية الأمن القومي المصري من خلال ملاحقة فلول جماعات متشددة مسلحة عبر تيه صحراء سيناء بطلب إسرائيلي مباشر، حماية للأمن الإسرائيلي، اكثر منه سعياً للحفاظ على الأمن القويم المصري."تصفية القضية الفلسطينية في الأراضي العربية". هذه هي الفكرة الشيطانية التى طرحها البروفيسور "يهوشع بن آريه" الرئيس السابق للجامعة العبرية فى دراسة موسعة، لحل قضية الشرق الأوسط الأولى من دون تقديم أي تنازل من "إسرائيل"، وكأنه يعوض من سُرقت أرضه بقطعة من أراضى عائلته. الدراسة العبرية سرعان ما تحولت لمشروع "أمريكي-صهيوني" يتضمن آليات ومميزات لإقناع مصر ببيع أراضيها مقابل مشروعات اقتصادية ضخمة تحت عنوان "تبادل أراضٍ إقليمية".نسخة المشروع الجديد، الذى تم إعداده في "إسرائيل"، وعرضته أمريكا في سرية تامة على دول أوروبية وعربية، يتلخص في أن تتنازل مصر للفلسطينيين عن رفح والشيخ زويد لتتمدد غزة إلى حدود مدينة العريش، مقابل أن تحصل مصر على أراضٍ مماثلة فى صحراء النقب، ومميزات خاصة تتمثل في إقامة شبكة طرق أهمها طريق يربط بين مصر والأردن والسعودية ويوصل الحجيج المصريين إلى مكة المكرمة، فضلاً عن منح مميزات لمصر منها ضخ نقدي يتراوح بين 100 و150 مليار دولار، بجانب محطة تحلية مياه ضخمة ممولة من البنك الدولي تغطي العجز الكبير في المياه الذى سيتسبب فيه سد النهضة الإثيوبي. وفي المقابل، تحصل "إسرائيل" على مساحات تصل من 40 إلى 60% من أراضى الضفة الغربية، مع منح الفلسطينيين قطعاً بديلة فى صحراء النقب بحيث تحافظ على المستوطنات الإسرائيلية في الضفة وتمنحها الشرعية الدولية والقبول العالمي.المشروع الذي أعده البروفيسور الإسرائيلىي "يهوشع بن آريه" الرئيس السابق للجامعة العبرية، يرتكز على خمسة مقومات أساسية، يتأسس كل منها على الآخر، طبقاً لوجه نظر "آريه"، فمساحة أراضي الضفة وغزة غير كافية لقيام دولة فلسطينية كاملة السيادة، وعليه فيكون الحل هو الحصول على أراضٍ مصرية لحل الأزمة، ويضيف البروفيسور الإسرائيلي أن مصر شاركت في حرب 48، وكانت سبباً فى نزوح اللاجئين إلى قطاع غزة، كما أن القطاع نفسه كان تحت الإدارة المصرية لمدة 19 عاماً، ولذلك على مصر التدخل والمساهمة في الحل.المجتمع الدولي من وجهة نظر "آريه" وبقيادة أمريكا وأوروبا يرى في القضية الفلسطينية أمراً ضاغطاً ومؤثراً على المنطقة وتهديداً لمصالحه، وبالتالي عليه التدخل للمساهمة في الحل، كما أن الوضع الحالي في غزة يمثل قنبلة موقوتة وتهديداً أمنياً لإسرائيل، ولذلك فإن من مصلحتها إيجاد حل للقطاع، لكن معد المشروع يرى أنه في حال حصول الفلسطينيين على حدود ما قبل 67، فإن تلك الأراضي لا توفر السيادة الكاملة، وكذلك، فإن "إسرائيل" غير ملزمة في تلك الحالة بتوفير طريق رابط بين الضفة وغزة، وكذلك غير ملزمة باستيراد عمالة فلسطينية.ملخص المشروع الذي تم تسريب مضمونه إلى بعض وسائل الإعلام المصرية، لتبرير حملتها على قطاع غزة، ودعم توجه الجيش في مواجهة المسلحين في سيناء اشتمل على ثلاث خرائط أولية، تحدد بدقة الأراضي التي سيتم تبادلها وخرائط الطرق والممرات الآمنة، وخطوط البترول، المقترحة كمميزات للدول الأربع المستفيدة منه، وهي: مصر، وإسرائيل، والأردن، وفلسطين. ويبدأ الملخص التنفيذي للمشروع بمقدمة عامة يؤكد أن حل الدولتين هو السبيل الوحيد لحل الصراع الإسرائيلي - الفلسطيني، ويمكن أن يكون الخط الأخضر المحدد من عام 1949 إلى عام 1967 بمثابة أساس حدود بين الدولتين، لكن هناك حاجة إلى تبادل الأراضي، لأن غزة ليست كياناً قابلاً للحياة على المدى الطويل، سواء كان اقتصادياً أو ديموغرافياً، كما أن مصر تواجه تحديات داخلية ضخمة اقتصادياً وديموجرافياً، و"إسرائيل" غير قادرة على تهجير 250 ألف مواطن يعيشون فى الضفة الغربية، بينما تمتلك مصر مساحات واسعة من الأراضي غير المأهولة، لكنها لا تملك موارد كافية لتطوير هذه المساحات، كما أن مصر وفلسطين والمجتمع الدولي لهم مصالح خاصة سياسية واقتصادية في الوصول لحل سلمي طويل الأجل للنزاع.دولة غزة التي يراد لها أن تقذف إلى أحضان مصر بذريعة تصفية القضية الفلسطينية وتأمين قيام دولة فلسطينية أو اثنتين في الضفة وغزة، من خلال منح أجزاء من سيناء إلى قطاع غزة وتمديد مساحتها في عمق الأراضي المصرية، بعد أن يتم "تطهيرها" من المسلحين الرافضين للمشروع من سكان المنطقة، وتأمين تبادل للأراضي وبديل للأراضي المصرية في صحراء النقب لتأمين خط بري يصل مصر بالأردن والسعودية، والحفاظ على الكتل الاستيطانية الكبرى في الضفة بيد "إسرائيل"، كل ذلك في مقابل ضخم أموال السلام الاقتصادي لتيسير الوصول إلى سلام سياسي... لا يعتقد أن تأمينه في الوقت الحالي ممكن... ولا على مدى المستقبل المنظور او البعيد. .... كاتب وباحث

التعليقات

جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إيلاف