سر تغيّب المرأة الغربية في إستحقاق جائزة نوبل للسلام؟

&

الإنصاف يقتضي بحث الحقائق للإجابة عن سر تغييب المرأة, وخاصة الغربية من الحصول على عدد جوائز مساوي للرجل لهذه الجائزة القيّمة والتي تحمل أعلى مراتب الإحترام العالمية..&

التاريخ يؤكد بأنه بدأ العمل بمنح هذه الجائزة عام 1901, حينها لم يعرف العالم أي حقوق للمرأة لآ في الشرق ولا في الغرب. والصحوة النسائية للمطالبة بالحق في العمل بدأت بعد الحربين العالميتين. حين أضطرت الدول الغربية لإستقطاب المرأة للعمل في المصانع بعد تجنيد الرجال للحرب. الأمر الذي ساهم في وعي المرأة وبدء كفاحها للحصول على حقوقها بعد أن وعيت أن عملها يعطيها الحرية في أخذ قراراتها الشخصية, وأن إستقلالها المالي يمكنها من المساعدة لتحسين ظروف حياها الزوجية, وهوما يعطيها ايضا القدرة على المشاركة في القرارات المتعلقة بكل ما حولها. برغم محاولة الحكومات الإستغناء عن النساء العاملات بعد الحرب. ولكن الصحوة الحقيقية للعمل النسوي والمطالبة بالمساواة في الأجر بدأت في الستينات. من هنا نرى بأن إنشغال المرأة بالكفاح للحصول على حقها بالعمل ثم كفاحها للحصول على أجر مساوي, أحد أهم أسباب تغيبها في تلك الحقبة عن الحصول على الجائزة.

وبرغم نجاحها في الحصول على العديد من الحقوق خلال السنوات الماضية إلا أن كفاحها مازال مستمرا للحصول على المساواة التامة في الحقوق خاصة في الأجر. وهذا ما يعكسه إنشغالها وعملها الدؤوب في العلوم الإنسانية أكثر منه في العلوم التطبيقية أو في البحث العلمي. مع أن الفرص والمجال مفتوح لها. وبالرغم من السياسات الحكومية الغربية التي تعمل بإستمرار على تمكين المرأة ومساعدتها في الحصول على المساواة إلا أننا لا زلنا نرى أن هناك فجوة في الكثير من المهن التي تبتعد عنها المرأة الغربية طواعية. وكثيرا ما تختار الوظيفة المضمونة الأجر والساعات المحدده للعمل, ربما لتتمكن من التركيز على إهتمامات اخرى على رأسها مثل الإنجاب والتربية. وتعمل الحكومات على إعادة تأهيل المرأة التي تريد العودة للعمل في أي سن. كما أن الجامعات تبقى مفتوحة البواب للمرأة للدراسة وإعادة التأهيل في أي سن أيضا. الأهم أن علينا علينا ان لا ننسى بأن حقوق المرأة أمام القضاء خاصة في أمور الطلاق والنفقه والحضانه تبقى متساوية مع الرجل وتضمن العدالة التامة مع غعطاء الأولوية القصوى لمصلحة الطفل..

وأن السياسات الحكومية لا تكل ولن تنفذ عن العمل المتواصل لتمكين المرأة وتاهيلها للوصول إلى كل المناصب السياسية والإجتماعية. والأهم أن التغيير المجتمعي بدءا من ستينيات القرن الماضي نجح في تغيير الثقافة وفي تقبّل المجتمع لكل حرياتها والنظر إليها بمساواة مع الرجل مقبولا إجتماعيا وثقافيا. وأنا واثقه بأن السياسات الحكومية ستعمل على ردم الفجوة وعلى المساواة وأن السنوات القادمة ستحمل العديد من أسماء النساء الجديرات بالحصول على هذه الجائزة لإسهاماتهن ليس فقط في العلوم. ولكن لإسهاماتهن الإنسانية في ربط العالم كله.. وتخطي حواجز الحدود التي رسمتها بعض الثقافات وساهم في تجذيرها الأديان.&

ولكن لا يسعني في هذا المجال إلا أن أشير إلى الفجوة العميقة ما بين الحقوق التي تتمتع بها المرأة الغربية وحماية الدولة لهذه الحقوق خاصة في مجال الحقوق الشخصية وهي من أهم العوامل التي تمكنها من تحقيق كل أحلامها والإبداع. بينما تقف هذه القوانين كحاجز كبير في طريق المرأة العربية بحيث تجعلها عاجزة عن الإسهام الإبداعي الحقيقي وذلك لإستنفاذ كل مجهودها وطاقتها في الكفاح للحصول على أبسط الحقوق التي تجعلها في تصالح مع نفسها ومع مجتمعها. إضافة إلى المناهج التعليمية التي ترسخ لثقافة مجتمعية تجعل منها عورة وناقصة عقل ودين تقتل في نفسها كل الأحاسيس.

حقيقة ان هناك البعض من النساء المبدعات في العالم العربي.. ولكنهن قله توفرت لهم الظروف النفسية في مجتمعهن ولا يمثلن حتى نسبة 20% من النساء.

الجدير بالذكر في هذا المجال, أن هناك بعض من النساء أصول عربية, أبدعن في مجالاتهن, ولن أستبعد أن أرى أسماؤهن ضمن لوائح المرشحين لجائزة نوبل للسلام. خاصة الأميركية زينب سلبي التي ساهمت في مساعدة أكثر من 300 ألف إمرأة تعرضن للعنف والإغتصاب بعد الحروب حين أسست منظمة&Woman to woman&وحين سألتها.. هل كان من الممكن تحقيق مثل هذا النجاح لو بقيت في المنطقة العربية؟ وكان الرد للأسف لا؟

إن إنعدام العدالة للمرأة في العالم العربي, أحد أهم الأسباب المعيقة للتطور المجتمعي, ولغياب المفهوم الحقيقي للديمقراطية التي لا يكل خطباء الدين لي عنقها إلى أن إنكسرت في العقول والقلوب.

&

&