العراق: الدعوة الى انقلاب
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك
ماذا يعني أن يقوم حيدر العبادي بانقلاب، على من بالضبط، ومن يحمي هذا الانقلاب؟!
اسئلة واخرى على هامش الدعوة للاستفادة من حراك الشارع ودعم المرجعية الدينية له، والقيام بانقلاب لإجراء تغييرات جذرية في العملية السياسية.
اذا كان المقصود أن يقوم الجيش بذلك، فنصفه في ساحات القتال ضد داعش. ثم ماذا يفعل مع أمراء كل منهم يمتلك جماعة مسلحة؟!.
الانقلاب في ظل انتشار سلاح يكتسب مشروعيته من مواجهة داعش، فكرة طوباوية. وإطاحة مجلس النواب مشروع وراءه دوافع نظام رئاسي مستبد، تحركها اجندات نعرفها جيدا، فالمطلوب تقليص استحقاقات المجلس المالية وقيامه بعمل أكبر وتقليل عدد أعضائه كي لا يبقى بالترهل الذي هو عليه. المشكلة الرئيسية في البلاد تخلقها الزعامات التي تضخمت الى حد أنها باتت أكبر من النظام والعملية السياسية بل والعراق.
المرجع السيد السيستاني ضد الفساد، ويدعم التظاهرات، هذا شي عظيم، لكن السؤال هل تقف المرجعية مع أي ملاحقة حتى لو كانت على زعيم قريب منها؟. هل ستقف معه ضد قيادات تتزعم قتلة يرتكبون جرائمهم في وضح النهار، على أساس المعتقد أو السلوك او دفاعاً عن صفقة فاسدة في دائرة صغيرة أو كبيرة من دوائر الدولة؟! طيب، ماذا عن الجماعات التي تقف وراءهم طهران أو واشنطن أو انقرة... مالحل معهم؟! ماذا عن امراء صغار وكبار آخرين؟!
ماذا لو تخلت المرجعية في لحظة من الاختلاف بالتوجهات مع رئيس الحكم، أين سيقف الشارع عندها؟!
الشارع سيدعم العبادي او غيره، شيء عظيم، ولنسأل كيف يقف الشارع معه بالضبط، هل سينزل بالسلاح ليقاتل؟!
اضمنوا حراك الشارع في البدء، واجعلوا اي صاحب مبادرة أن يثق بأن خلفه اصرارا وليس هبّة. ما حدث الجمعة شيء عظيم، عظيم جدا، لكن لا يكفي، يحتاج الأمر الى تراكم في حراك الشارع. المجتمع المعقد بانتماءاته وولاءاته في البداية هو المعني بصناعة الثقة، حتى يدفع اي شخص له مبادرة طيبة أن يتحرك بلا تردد. فالصولة هذه المرة ليست في مدينة واحدة، ولا ضد جهة معينة، إنما ضد اعمدة العملية السياسية، وكل منها له عاصمة اقليمية تدافع عنه.
أرجو أن نهدأ بعيداً عن انفعالات شعرية تسبب خيبة أمل. نحن أمام ركام من الكوارث جذورها تخنق رقابنا. ولنفكر بحماية الاحتجاج قبل كل شيء من أن يصبح ضمن أجندة هذا أو ذاك في إطار صراع شيعي ـ شيعي مفتوح على كل الاحتمالات. والعبادي جزء من المنظومة السياسية القائمة منذ 12 سنة، ليس غريباً عنها. ولا ندري إن كان يمتلك الإرادة المجردة من نزعات سلفه، ضد الشركاء. والمرجعية لديها أيضا تصوراتها الخاصة، ليس بالضرورة أن تكون هي ذات التصورات الباحثة عن بناء دولة حديثة وقوية، لأننا نعرف أن قوة الدولة تعني بالضرورة تحجيم دور المؤسسة الدينية في الحياة السياسية، عاجلاً أم آجلا.
فماذا بعد؟!
لم تضع العملية السياسية حصانة، غير الطائفية، حماية لها حين تشتد الأمور. والتحدي الان أن الامور آخذة بالاتساع، وإن توقفت مؤقتا يمكن أن تعود أشد وأكثر شراسة. فالخوف فعلي من انتقال الاحتجاج الى فعل ثوري، تستغله جماعات سياسية او مسلحة لصالحها، أو يؤدي الى انفلات يفجر السلاح المنتشر في كل مكان. والاصلاحات وسط صعود مافيا النهب وتجذرها ليست ذات قيمة. ولمنع حصول هذا الفعل هناك خيار واحد، ليس انقلابا عسكرياً، لأن أي شخص لا يمتلك القوة الكافية للقيام بذلك، الا بدعم امريكي يحظى بمباركة ايرانية أو العكس، وحتى مع الدعم ستكون الدماء مباحة.. الخيار هو أن تكون الأحزاب ذكية، وهنا أقصد القواعد السياسية للزعامات، بأن تضغط لحماية وجودها على الاقل، أو لحماية بعض مصالحها حين تكون كل المصالح مهددة اذا ما قدر واشتعلت مقادير البلد بحراك ثوري عنيف.
هذه القواعد، من نواب واعضاء أحزاب، مطالبة بالضغط على قياداتها وتهديدها بشكل فعلي قبل أن تنتقل النار الى كل شيء في لحظة غضب يائسة. خصوصا وأن الزعيم، سيهرب ليترك من هم أقل للمصير، فماذا يمتلك من هم أقل أمام شيء لا يطاق؟ّ.
إن لم تتنازل الاحزاب عن نصف مصالحها غير المشروعة على الاقل، فلن يكون هناك أمل سوى بحصول الثورة، أي مواجهة المر بما هو مر.
&
التعليقات
اهم شيء
بن عمر مراد -ان يكون الحكم علماني--------------به تنتهي المشاكل والارهاب--وعمل قانون يعاقب بشده التدخل الديني او القبلي بشؤون السياسة--فقط لرجال الدين دور العبادة---ولهم الاحوال الشخصية لكل طائفة ودين--من يخالف --القانون يردعه ولو بالقوة-- المهم قانون الحريات المدنية وعدم فرض الحجاب والنقاب الصحراوي----اذا لا العراق سينتهي والى الابد
إلى من يهمه الأمر
ن ف -لا شيء يُصلح ما أفسده النظام الثيوقراطي العنصري الحالي. اللاحل هو الحل في العراق العظيم جداً، ولكن إن كان ثمة حلّ فهو فصل الدين عن الدولة وترحيل السيد السيستاني إلى موطنه الأصلي في مدينة سيستان.. سحب السلاح من الميليشيات. الطلب من الرئيس العراقي قاسم سليماني بتقديم استقالته وطرد الحرس الثوري والمخابرات الإيرانية من المدن العراقية.. ترحيل حسن مرّي، المعروف باسم هادي العامري إلى إيران باعتباره عنصر مخابراتي ايراني غير مرغوب فيه. غلق الحدود مع الدول المجاورة. حضور قوة دولية لحماية البلد والحدود لفترة محدودة لحين استتباب الأمن. إلغاء البرلمان القرقوزي ومصادرة أموال أعضاء البرلمان المنقولة وغير المنقولة. اخضاع البلد إلى حكم طوارئ.
فعلا
احد ما -الامور متشابكة و اغلب الظن ان السياسيين سيحاولون محاصرة كم رأس من رؤوس الفساد و يلقون بثقل اللوم عليهم ليبرؤوا انفسهم امام الشعب و على اي حال الشعب نفسه لا يعرف ماذا يريد اذ ان الامور بدأت بهيئيات محددة كالتذمر من الخدمات و خصوصا شحة الخدمة الكهربائية و الان الشعب يطالب باصلاح سياسي شامل لا احد يعرف ما هو او كيفيته... حل البرلمان كارثة كبرى و اي انتخابات عاجلة هذه و الرمادي و الموصل بيد داعش؟ و لا يمكن الانتخاب الا في الاماكن الامنة من سكنة تلك المناطق الاصليين لوجود سجلهم الانتخابي... هذا يعني السنة لن يرضوا بهكذا انتخابات تهمشهم بسبب الواقع الكارثي في الموصل و الانبار. على الشعب ان يعي المرحلة اللتي هو في خضمها و يحدد الطلبات حتى لا تتفاقم الامور لانهيار الدولة و حؤول العراق الى ساحة حرب ميليشياوية و حزبية للسيطرة على مدن النفوذ و تنتهي الدولة الى لا شئ. نريد خدمات و هذا المؤكد الاكيد فالافضل اعطاء الحكومة جدول زمني من قبل اخصاء و فنيين و اعطاء الحكومة بكل ممثليها و كل اعضاء البرلمان الحاليين الكرت الاحمر في حال الفشل لنبني العراق من الصفر... عسى و لعل داعش تنقرض الى ذلك الحين. على اي حال يسرني ان هناك قسم كبير من الشعب ينادي ضد رؤوس احزاب سقمنا وجودها السياسي و بان للعيان ان شباب العراق الشيعي تحديدا صار يعرف انظمة الحكم في الخارج جيدا و يعلم الجيد منها و السقيم و بات يلفظ التحزب سواء تحت مسميات حزب الدعوة او الصدر او الحكيم. يجب توحيد الصف الشيعي و توحيد الكلمة بدل التشرذم اللذي صنع هذه الاحزاب اللتي تكالبت على السلطة و الاموال و اسست اسس الفساد الاداري و الاقتصادي بسبب التنافس على مقدرات الدولة خدمة لشخوص معينة. اذا الان تحديد الطلبات و الركود بعد لي اذن الحكومة و عدم المغامرة اللتي سنخسر من ورائها كل شئ و اللتي ينتظرها البعثي و الداعشي بفارغ الصبر.
بالمشمش
كريم الكعبي -في مخيلتك احلام العصافير لايمكن تطبيقها على الواقع والرجوع لحكم قائد الضرورة