النفط وسياسة تجويع شعب اقليم كردستان

النفط وما ادراك النفط، النفط التي لم تجلب غير الكوارث والمآسي على شعوب الشرق الاوسط وخاصة العراقيون، ومنهم شعب اقليم كردستان، قهو يتربع على بحار ولا يستمتع بمنافعها الاقتصادية والمالية، وهذه المادة تحولت الى سبب خلاف رئيسي بين بين بغداد واربيل، والغريب لا يعلم الكرد ولا نوابهم ولا احزابهم عنها اي معلومة وافية ودقيقة عن انتاجها وتسويقها ووارداتها الا القليل اليسير، وكشفت تقارير صحافية محلية وأجنبية ان النفط الكردي تتحكم بها ايادي خفية تنحصر مفانيح ابوابها بالعائلة الحاكمة للسيد البرزاني وبعض افراد عائلة& الرئيس التركي اردوغان والسفير الامريكي السابق وعراب النفط خليل زلماي والعائلة الحاكمة للسيد الطالباني.
المهم في الامر ان هذه المادة المملوكة لشعب الاقليم حسب الدستور الدائم للعراق الاتحادي ولكنه بعيد عن التصرف بها والتمتع بمنافعها، وعلى العكس باتت وسيلة سياسية تستخدم لتجويع الشعب من قبل بعض الاطراف، وباتت مملوكة لمافيا سلطوية كردية بمعاونة مافيا اقليمية ودولية، وما يجري من ادارة وتصرف وانتاج وتسويق عير خاضع لمراقبة ولا قوانين البرلمان كما بينتها التصريحات واللقاءات التلفزيونية لبعض النواب الكرد، وتجري في ظل اجواء خفية تحيط بها اسرارا كبيرا، ولهذا فان النفط الكردي تعتبر بحرا من الالغاز والطلاسم المشفرة.
ولكن مع كل هذه الالغاز فان اهم خفايا النفط ينحصربكمية تصديرها وحجم وارداتها المالية، واهم تصريح بهذا الشأن اطلق قبل فترة من قبل وزير الطاقة التركي حيث اعلن ان حجم النفط المصدر من الاقليم يصل الى مليون ونصف مليون برميل يوميا، وهذا ما خلق صدمة كبيرة بوجه المتابعين لها لان وزارة الثروات اعلنت مرارا ارقاما مختلفة وبعيدة عن الرقم التركي واخر رقم وصل الى 659 الف برميل\يوم& واخيرا اعلن ان حجم التصدير وصل الى 900 الف برميل\يوم.
واستنتاجا من قراءة الوقائع وبالرغم من اختلاف ارقام الانتاج لكن المهم هنالك تصدير معتبر للنفط الكردي، ولكن توازيا مع هذا التصدير والواردات المستحصلة تطبق في الاقليم سياسة غريبة بعيدة عن القيم الانسانية وهي تجويع متعمد للشعب، وهذه الحقيقة المرة كشف عنها العديد من النواب.
ويمكن تحديد اوجه سياسة تجويع شعب اقليم كردستان المفروضة من قبل اطراف سياسية حاكمة بما يلي:
1.&التأخير المتعمد لدفع الاستحقاقات المالية الشهرية للقوى المدنية والعسكرية العائدة للحكومة ومنتسبي مؤسساتها وخاصة مستحقات قوات البيشمركة المدافعة عن البلد ضد مسلحي تنظيم داعش الارهابي.
2.&فرض سياسة الخزينة الفارغة والتنصل من دفع المستحقات بالرغم من وجود اييرادات مالية كبيرة شهريا من تسويق النفط وتقدر هذه الايرادات بمليار ونصف مليار دولار شهريا حسب تصريحات صادرة من قبل بعض البرلمانيين.
3.&فرض قروض كبيرة على شعب الاقليم حيث كشفت معلومات لاعضاء من البرلمان تفيد بان الحكومة وصل حجم قروضها الى اكثر من 17 مليار دولار، ولا تعرف ماهية هذه القروض لدى الراي العام وماذا قعلت الحكومة بهذه الكتلة المالية الهائلة.
4.&وجود كتلة مالية هائلة من امول وممتلكات وعقارات وشركات وبنوك لدى بعض افراد العائلتين الحاكمتين البرزاني والبطالباني والمحسوبين عليهما وتخمن هذه الكتلة حسب تقارير باكثر من 150 مليار دولار والاقليم يعيش تحت وابل من الازمات والمشاكل الخانقة.
5.&فتح ابواب الاقليم امام النازجين واللاجئين بالملايين وعلى حساب الشعب بالرغم من الخطورة الامنية والاقتصادية والاجتماعية لهذه الكتلة البشرية المستوطنة منذ سنوات على مجتمع الاقليم، وحتى ابن البرزاني رئيس جهاز الاسايش عبر عن مخاوفه من تواجد هذه الكتلة البشرية الكبيرة..
6.&ضرب الشفافية ومحوها من منهاج العمل الحكومي وفرض سياسة الاحتكار والاستغلال والنهب والسرقة لاموال وممتلكات الشعب بوضح النهار والتعامل من وراء الدهاليز من خلال اخفاء البيانات والمعلومات الحقيقية عن الميزانية وصرفيات الحكومة والواردات العامة والنفط وايراداتها وغيرها.
7.&تسلبم مفاتيح ومقاليد امور النفط الفنية والمالية بشخص واحد هو وزير الثروات وباشراف مباشر ومنسق من ابن اخ البرزاني، وابعاد الامر وتفاصيله من البرلمان والحكومة والتحكم بها بمستوى شخصي.
8.&غموض العلاقة بين بين وزارتي المالية والثروات الطبيعية واظهار التصرف بالامور النفطية والمالية بانها فقط تحت تصرف الحلقة المرتبطة بالبرزاني، ومع وجود شكلي للجنة ما يسمى بلجنة النفط والطاقة على مستوى الحكومة.
9.&وجود مصارف وبنوك اهلية محلية ودولية عديدة في الاقليم، ولكنها عديمة المناقع للمواطنين وحسب ما يكشف من الصحافة فان المهمة الاولى والاخيرة لهذه الحاضنات المالية مجرد تحويل الاموال بين الاقليم والخارج ولا يعرف اي معلومات ولا بيانات عن اعمال هذه الجهات المالية.
10.&ارساء سياسة الرأسمالية الجشعة في الاقليم منذ اكثر من عقدين بطريقة الفساد والثراء القاروني غير الشرعي لصالح بعض العوائل المتسلطة الحاكمة وبعض المجموعات الطفيلية المنتفعة من مافيا سلطة الاحزاب في الاقليم.
واخيرا نقول ان النفط الكردي تصدر يوميا عن طريق خط جيهان والنقلات وبكميا تصل على اقل تقدير الى نصف مليون برميل وتستحصل منها اكثر من 750 مليون دولار حسب تقدير بعض النواب، ولكن مع هذا نجد ان المستحقات الشهرية للموظفين والبيشمركة متأخرة باكثر من تسعين يوما، وفي ظل هذا الواقع المتأزم لا نجد اي جهد وطني لحل هذا المأزق المالي بل على العكس نشهد فرض سياسة متعمدة لتجويع شعب اقليم كردستان، ونجد في نفس الوقت استمرار الفساد الرهيب والثراء القاروني على حساب الشعب وعلى طريقة الرأسمالية الجشعية لدى العوائل والمجموعات والافراد المتسلطين باسم الحكومة والحزب، ولهذا نسأل الله ان يدرك هذا الشعب ما تفعله الطغمة الحاكمة الفاسدة بموارده وثرواته المستباحة ليلا ونهارا وان يتعظ وينهض بوجه الطغيان المالي المستبد والجائر للسلطة لحاكمة لنيل حقوقه الاقتصادية والمالية المغتصبة من ثروات وارض الااقليم.

كاتب صحفي
Office.baghdad@gmail.com
&