مؤامرة النظام علي الحريات فى مصر

&تعيش مصر حالة مزرية ومؤسفه علي مستوى الحريات العامة والتي كانت ولازالت اهم أعمدة مبادئ واهداف ثورة 25 يناير بجانب "العدالة الاجتماعية" ، فالسجون تكتظ بعدد كبير من المعتقلين السياسين بسبب ارائهم &السياسية التى جعلتهم يواجهون سوء المعاملة داخل أماكن الاحتجاز لدرجة دفعت معتقلي سجن العقرب علي سبيل المثال إلى الدخول في إضراب عام لتحسين اوضاعهم داخل محبسهم ومنهم عدد من الصحفيين المعتقلين ، ولا ننسى معاناة الأهالي فى زيارة ذويهم المحبوسين فى قضايا الرأي بسبب التضيق الأمني علي تلك الزيارات والتضيق علي كل الوسائل المعرفية لهم خصوصا ادخال الكتب والجرائد لهم وهى أبسط حقوقهم .التراجع الشديد فى الحريات العامة لم يشمل فقط المعتقليين السياسين بل امتد ليشمل عدد كبير من الكتاب والباحثين والروائيين فيما يعرف بقضايا ازدراء الأديان، فهناك الكثير من البلاغات تنظر أمام القضاء وتعامل بجدية لدرجة تصل إلى أحكام بالحبس ضد كتاب وباحثين لايملكون من حطام الدنيا إلا ارائهم الشخصية في موضوعات يقال أنها شائكة من وجهة نظر الأخرين ، ولم يقتصر الأمر على الباحثين واصحاب الرأى بل طال أيضا أطفال فى عمر الزهور من محافظة المنيا كل مااقترفوه &هو "التمثيل " مجرد مسرحية ضد جرائم داعش ، ولكن كان التصفيق عبارة عن حكم بالسجن لمدة خمس سنوات !&ولكي يؤكد النظام على إحكام قبضته على حريات جميع الطبقات بمختلف الفئات ظهرت على الساحة الإعلامية قصة القبض على الفنانة "ميرهان" التى تم القبض عليها فى أحد الأكمنه التابعة للشرطة ونحن هنا لا نحاكمها او نبرئها بل نلقي الضوء فقط على ماذكره &أشرف ذكي نقيب الممثلين بأن احد الضباط تعدي على الفنانة قائلا لها "أنتي فنانه يعني عاهرة " وأن صدق ماقيل لها سواء كانت برئية أو مدانة اللفظ فى حد ذاته يؤكد على أن الجهل والإجرام متمثل فيمن هم قائمون على أمر الدولة ، بل أن صدق التعبير هى مؤامرة واضحة على الدولة المدنية التى نصبو إليها ، مؤامرة تجعل من الدستور مجرد حبر علي ورق ، أسوار يسجن المواطنين خلفها عقابا على رأى أو مجرد صوت.&مؤامرة اطرافها النظام الحاكم الذى يحارب الحريات ويسجن اصحاب الرأي وكأننا نعيش في عصر دولة دينية بخلفية عسكرية .كل تلك الجرائم المتعلقة بالتعدى علي الحريات العامة ولم يمر علي حكم نظام السيسي سوا عام ونصف وهو لم يحدث فى عام حكم جماعة الإخوان او حتي أعوام حكم مبارك الثلاثين .احكام قضائية تضرب بالدستور عرض الحائط ، وصمت سياسي مخزى ، ومسؤولية سياسية تقع بشكل مباشر علي النظام الحاكم والبرلمان الذى لا يثمن ولا يغني من جوع سوا خلافات أعضاءه الشخصية ، ومسؤولية اخلاقية علي المجتمع الذى يشاهد كل ذلك فى صمت.