السيسي رئيساً... مشيت على الأشواك!

يسير الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على طريق ممهد نحو ولاية ثالثة. وبالرغم من تحديات اقتصادية تواجه العالم بأسره تأثرت بها مصر، إلا أنَّ السيسي نجح في تعزيز سلطته ومكانته إقليمياً ودولياً، مما انعكس إيجابياً على شعبيته. ومنذ الساعات الأولى لفتح صناديق الاقتراع في الانتخابات الرئاسية، شاهدنا إقبالًا عارماً من المصريين بكل فئاتهم للإدلاء بأصواتهم، وجلهم من داعمي السيسي.

لعل أبرز ما يميز حكم السيسي هو نجاحه الدبلوماسي، فقد أعاد مصر إلى موقعها الطبيعي في المنطقة، وعمق روابطها مع الدول العربية والإسلامية، كما عزز علاقاتها مع الدول الغربية، ووطد أسس الأمن القومي من خلال التحركات الدبلوماسية النشطة لصون حقوق مصر المائية، والتي كانت على رأس أولوياته، فكانت الجهود الرامية للحفاظ على مصالح مصر المائية وزيادة الوعي الدولي بالوضع المائي والتحديات التي تواجهها مصر في مقدمة الموضوعات التي تتم مناقشتها في المحافل الدولية. ونجحت مصر في إعادة طرح قضية سد النهضة الأثيوبي أمام مجلس الامن الدولي للمرة الثانية، للتأكيد على ثوابت الموقف المصري بالحل العادل لهذه القضية.

وفي عهده تبوأت مصر مكانتها الريادية عربياً وأفريقياً ودولياً، حيث شهد العام الجاري مشاركات فاعلة في العديد من القمم والجولات أثمرت عن تحقيق نجاحات مهمة في علاقات مصر بعدد من الدول الأوروبية والاتحاد الأوروبي وأفريقيا.

واستمرت جهوده في تعزيز التعاون مع الدول الأفريقية والتأكيد على دور مصر الريادي في القارة، وكانت على رأس أولوياته التعان مع دول القارة، وعزز شراكة مصر في الحرب على الإرهاب ومكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، كما ساهم في توحيد الرؤى المشتركة لمحاربة الارهاب والتطرف وتدشين مركز إقليمي لمكافحة الإرهاب لتعزيز قدرات دول القارة الأفريقية في محاربة التطرف وتنسيق المواقف المشتركة بين دول الساحل والصحراء.

كما نجح السيسي في إعادة مصر لعلاقاتها القوية بالولايات المتحدة الأميركية، ولعل ذلك كان من أبرز التحديات التى نجح في تخطيها وإنقاذ العلاقات من محاولات الوقيعة بين القاهرة وواشنطن، وتعزيز التنسيق والتشاور بينهما فى الملفات ذات الاهتمام المشترك وفى مقدمتها الحرب على الإرهاب والصراعات الراهنة في الشرق الأوسط وسبل دفع عملية السلام بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.

كما نجح السيسي في لعب دور مهم في حل الأزمة الليبية، فقد لعبت مصر دوراً أساسياً في التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في عام 2020، كما ساهمت في تشكيل حكومة الوحدة الوطنية الليبية، وقد ساعد هذا الاتفاق في استقرار الأوضاع في ليبيا، ومنع عودة الحرب إلى البلاد.

وعلى صعيد القضية الفلسطينية، فمنذ بداية الحرب الإسرائيلية المدمرة الأخيرة على قطاع غزة، تبنت مصر نهجًا قويا تمثل في التأكيد بحزم على حقوق الفلسطينيين في إقامة دولتهم، حتى أصبح السيسي أكبر داعم للقضية الفلسطينية، كما أكد على رفض مصر التام لأي ممارسات غير قانونية تهدف إلى النيل من الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني ورفض كل المحاولات لتهجيرهم من أراضيهم.

ولم يقف السيسي عند هذا الحد في دعم الفلسطينيين سياسياً وحسب، بل أمر بفتح معبر رفح، لنقل ذوي الإصابات الحرجة جراء العدوان الاسرائيلي على الفلسطينيين العزل من غزة للعلاج في المستشفيات المصرية.

كما كان لمصر الباع الطويل في دعم الفلسطينيين وإرسال المساعدات الطبية والإنسانية إلى غزة وتذليل كل المعوقات لإيصالها إلى الشعب الفلسطيني، والدعوة للهدنة لحقن دماء الفلسطينيين بعد أيام طويلة من القتل والترويع على يد آلة القتل الصهيونية التى لا ترحم.

وبهذا نجحت مصر فى ضبط رادارات العالم على موجتها لينتهي الحديث عن التهجير وتصفية القضية الفلسطينية، وليرتفع من جديد صوت الحق عاليًا أن لا حل إلا الحل السياسي بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.

وإذا تحدثنا عن الشأن المصري الداخلي، فقد نجح السيسي في القضاء على الإرهاب الذي استمر لسنوات من بعد ثورة كانون الثاني/يناير، وإعادة الأمن والاستقرار إلى مصر، كما نجح في خفض معدلات التضخم، وزيادة الاستثمارات الأجنبية، وتحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي.

وأطلق السيسي عددًا من المشروعات القومية الكبرى، مثل قناة السويس الجديدة، ومحور قناة السويس، ومشروع العاصمة الإدارية الجديدة.

ولكن دائماً تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن، فقد تأثر العالم أجمع بأزمات وتداعيات مستمرة حتى الآن، وبالطبع مصر من تلك الدول التي تأثرت بتلك بالأزمات، بداية من جائحة كورونا والأزمة الاقتصادية العالمية، والعملية العسكرية الروسية الخاصة فى أوكرانيا، حيث ستبقى الأزمة الروسية الأوكرانية علامة فارقة فى تاريخ معدلات التضخّم العالمية، وما حققته من خسائر كبيرة على الاقتصاد العالمي.

لكن مصر تعاملت باحترافية شديدة مع الأزمات التى مرت على العالم والمنطقة بفضل برنامج الإصلاح الاقتصادي ومعدلات التنمية غير المسبوقة، وزيادة الاستثمار في البنية التحتية، وتعزيز الصادرات، وخلق فرص عمل جديدة، وزيادة الاستثمارات الأجنبية، وتحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي، والتي بدونها لم تكن لتستطيع أن تتحمّل هذه المواقف والأزمات الكبيرة.