الإبادة والتطهير العرقي ومصادرة الحقوق

الاحتلال يستهدف شعبنا سواء بالقتل بآلة الحرب أو ضرب جميع مقومات وجوده في أرض وطنه، وصموده وبقائه ودفعه إلى الهجرة والرحيل بحثاً عن مكان آمن أو حياة مستقرة لأبنائه وأجياله المتعاقبة. وبعد 85 يوماً على حرب الإبادة الجماعية ضد شعبنا، تتكشف لمن يريد أن يفهم من قادة العالم والدول، حقيقة أهداف الاحتلال الإسرائيلي، والتي تتلخص باستهداف المدنيين الفلسطينيين وكامل أبناء شعبنا في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية.

تقارير الأمم المتحدة ومنظماتها المختصة، والمؤسسات الدولية على اختلاف أنواعها الحقوقية والإنسانية والإعلامية، خاصة ما توثقه وسائل الإعلام بالصوت والصورة، تكشف وبشكل واضح أنَّ الهدف الحقيقي للعدوان ولسياسة اليمين الإسرائيلي الحاكم هو تفريغ الأرض من أصحابها وسرقتها كما فعلت إسرائيل في عام النكبة 1948، حيث تم سرقة أرض فلسطين من مواطنيها الأصليين وتنفيذ أشكال الإبادة والتطهير العرقي بحقهم، واليوم تقوم حكومة التطرف بإعادة تنفيذ نفس الأسلوب وبنفس الطريقة التي هجر بها أبناء شعبنا من أرضه ومصادرة حقوقه.

يستمر التصعيد الحاصل من قبل جيش الاحتلال، وبأوامر جزار غزة بنيامين نتنياهو يجري تنفيذ المجازر الجماعية وهدم المنازل فوق رؤوس المواطنين دون إنذار مسبق، واقتحام مدارس الإيواء وتدميرها، واعتقال الرجال النازحين فيها واقتيادهم إلى جهة مجهولة، وحرمان المدنيين الفلسطينيين من أبسط احتياجاتهم الأساسية حتى اللحظة، وإصدار المزيد من أوامر الإخلاء والنزوح للمواطنين من وسط قطاع غزة، وممارسة الإذلال وامتهان الكرامة من قبل جنود الاحتلال لمن يتم اعتقالهم بما في ذلك إجبارهم على خلع ملابسهم، واستخدام أسلحة ذات تدمير هائل.

قوات الاحتلال بدأت بتطبيق الإبادة الجماعية أيضاً في مدن الضفة الغربية، كما يحصل عملياً في جنين ومخيمها، ومخيمي نور شمس في طولكرم، وبلاطة في نابلس، وكافة المناطق التي تقتحمها، وهو ما حذرت منه المفوضية الأممية لحقوق الإنسان بشأن التدهور الحاصل في الأوضاع، بما في ذلك ما يتعرض له الأطفال، حيث أنَّ العنف الإسرائيلي ضدهم وصل إلى مستويات غير مسبوقة.

ممارسات الاحتلال القمعية والتعسفية تتواصل في الضفة وتلك الإجراءات بما فيها الاستيلاء على غالبية مساحة الضفة الغربية لصالح الاستعمار الاستيطاني تأتي على سلم أولويات حكومة التطرف، والتي تعمل على تعمق الضم التدريجي الزاحف والاستمرار في سرقة الأرض الفلسطينية وتظهر بوضوح فصولاً جديدة من نظام الفصل العنصري "الأبرتهايد"، تتخذها سلطات الاحتلال لتهجير الفلسطينيين بالقوة خارج أرضهم ووطنهم، وتواصل ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية وحسم مستقبل قضايا الحل النهائي التفاوضية وبقوة الاحتلال على سمع وبصر المجتمع الدولي والدول التي تدعي الحرص على حقوق الإنسان والتمسك بحل الدولتين في ظل استمرار التناقضات القائمة بالمجتمع الإسرائيلي والإجماع في حكومة التطرف على مواصلة سفك الدم الفلسطيني واستباحته.

صمت المجتمع الدولي لم يعد مقبولاً، والمطلوب الآن هو جرأة دولية في التعامل مع هذه الحقيقة ومواجهتها، من خلال اتخاذ قرار أممي حازم لوقف إطلاق النار فوراً، وعلى الدول كافة أن تدرك قبل فوات الأوان أن جميع مناشداتها ودعواتها الحسنة بشأن حماية المدنيين لا تجد آذاناً صاغية في ظل استمرار إطلاق النار، فهي لن تحمي المدنيين، ولن توفر لهم احتياجاتهم الإنسانية الأساسية، بل توفر المزيد من الوقت لإسرائيل حتى تتمكن من تحقيق أهدافها بضرب الوجود الفلسطيني الإنساني في أرض دولة فلسطين.