إقليم كوردستان... مشاريع وإنجازات

تتواصل الإنجازات تباعاً وتستمر الكابينة التاسعة لحكومة إقليم كوردستان بتقديم المزيد من المشاريع والخدمات لمواطنيها... ذلك الأساس الذي وضعه مسرور بارزاني منذ توليه الكابينة الحكومية عام 2019، حيث قدم خططه التنموية والتي تضمنت جانبين رسم أهدافها بمعية وزرائه وهي (الإصلاحات والإنجازات)، لتكون لاحقاً عنوانين أرقام لمشاريع حقيقية خدمية منجزة بخطوات دقيقة ومدروسة وهادفة... وفي ذات الاتجاه كانت الإصلاحات في إقليم كوردستان هي الأخرى تسجل أعلى درجات الحضور من حيث الدقة في العمل والتنظيم.

أربعة أعوام ونيف استطاعت كابينة مسرور بارزاني أن تؤسِّس جسوراً قوية بينها وبين المواطنين بعد أن بلغ البرنامج الحكومي لها مستويات تجاوزت ال 80 بالمئة. وبالرغم من جملة الأزمات التي واجهت الحكومة منذ بداية تشكيلها كجائحة كورونا مروراً بأزمة الموازنة والرواتب وانتهاءً بقضية إيقاف تصدير النفط إلى خارج الإقليم، حققت إنجازات كبيرة في كل من أربيل ودهوك والسليمانية، لتشهد هذه المناطق تطوُّراً عمرانياً كبيراً ومستمراً، بالإضافة إلى الخدمات الأساسية التي ما زالت مستمرة، وهذه الإنجازات كانت نتيجة للإرادة التي يتحلى بها المواطن الكوردستاني والإرادة الموجودة لدى مسرور بارزاني الذي يتحلى بروح الإصرار.

ولعل من أبرز المشاريع تلك كانت السدود المائية، فقد تم الانتهاء من إنشاء 14 سداً في إقليم كوردستان خلال الأعوام الماضية، وتم للمرة الأولى تصدير المحاصيل الزراعية لفلاحي إقليم كوردستان للأسواق الإقليمية والأوربية، وتأسيس حوالى 20 مشروعاً إلكترونياً لتسهيل المعاملات اليومية للمواطنين والمراجعين لمؤسسات الحكومة. إضافة إلى جملة من المشاريع للزراعية، كمشاريع الدواجن، حيث تم بناء ألفي مشروع دواجن، وتم توفير 60 ألف فرصة عمل للمواطنين، واستثمار 13 مليار دولار عن طريق هيئة الاستثمار من القطاع الخاص، إضافة إلى خدمات المياه والكهرباء وتنظيف المدن.

أيضاً، هناك الكثير من البرامج والمشاريع الأخرى في برنامج الحكومة ومعظمها نُفّذ، ومنها تأسيس صندوق المتقاعدين، وهيئة حماية العمال الذين يعملون في القطاع الخاص، ومؤسسة دعم المناهج التربوية والدراسات العليا، وإصدار قانون الإصلاح، وتأسيس مجلس الخدمة، إضافة إلى مشروع "حسابي"، وهو الأهم والأضمن لحقوق موظفي إقليم كوردستان، حيث قدمت فكرة المشروع عام 2019 لتكون واقعاً عام 2024، بالرغم من جملة العقبات المالية بين بغداد وأربيل منذ عام 2014، بعد أن اقتطعت موازنة الإقليم المالية لتتحول فيما بعد إلى شبه حصار مالي عاشه الإقليم وما زال صداه حتى اللحظة يلوح في أفق ما نشهده من استهدافات عنوانها حرائق أسواق أربيل! والاستهدافات المتكررة على رجال الأعمال الكورد...

وبالرغم من تلك الأحداث التي شكلت تهديداً للاقتصاد برمته في إقليم كوردستان نجد إصرار الكابينة التاسعة على معالجة المتناسلات من الخلافات مع بغداد ومعالجة ملف رواتب الموظفين بصيغ دستورية وقانونية، وإن مالت الأخيرة بالتفسير الأحادي إلى حيث إعادة التفكير من حيث المنطق لنتسائل لماذا!

فثم مشاريع أخرى ما زالت تنجز في إقليم كوردستان، وهنا صار ضرورياً أن أتحدث عن مشروع "حسابي" الذي يعتبر من المشاريع الاستراتيجية في القطاعين المالي والاقتصادي لحكومة إقليم كوردستان، وهو مشروع مالي شامل يهدف إلى توفير وسيلة آمنة ومريحة للوصول إلى مختلف الخدمات المالية والمصرفية الحديثة وتوفير الرواتب ودفع مختلف أنواع القروض والسلف من قبل البنوك، كما أنه مصدر لمنع غسيل الأموال وإنهاء الفساد. ويوفر المشروع بيانات دقيقة وشفافة عن النفقات والإيرادات، فضلاً عن تقديم أنواع مختلفة من السلف للموظفين والمستفيدين في القطاعين العام والخاص والتي ستؤدي إلى التنمية الاقتصادية وإنعاش قطاعات مختلفة في إقليم كوردستان.

ومن الخصائص التي تميّز مشروع "حسابي" عن مشروع "التوطين" حرية اختيار البنك، في حين تشارك في "حسابي" ست بنوك خاصة، وهو يقدم خدمة سحب الأموال للموظفين بالمجّان، في حال قيام الموظف بسحب مستحقاته المالية من جهاز الصراف الآلي للبنك المختار، كما أن فتح الحساب مجاني. كذلك، فرسوم الخدمة زهيدة، ويمكن استخدام بطاقات الخاصة بالحساب داخل البلاد وخارجها.

كل تلك الإنجازات كانت وما زالت تشكل عناوين أخبار تتناقلها وسائل الإعلام تستمدها من إنجازات حكومة إقليم كوردستان، بالرغم من التحديات لقادم يستحقه شعب إقليم كوردستان.