إعادة احتلال معبر رفح يفاقم الكوارث الإنسانية

حكومة الاحتلال وجيشها يصعدون من عدوانهم بحق الشعب الفلسطيني، وسط استمرار جرائم الإبادة الجماعية ضد المدنيين في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية، التي تتصاعد لتطال مدينة رفح حيث ينذر تصعيد العمليات العسكرية وإعادة احتلال معبر رفح البري بكارثة خطيرة قد تؤدي إلى توسيع نطاق الصراع والتوتر في المنطقة.

وكان جيش الاحتلال توغل داخل معبر رفح البري عبر الحدود مع جمهورية مصر العربية وأغلقه بالكامل، ما أدى إلى توقف حركة المسافرين ودخول المساعدات إلى قطاع غزة. واقتحمت آليات الاحتلال المعبر، وسط إطلاق قذائف ونار كثيف على مبانيه، واحتلته بشكل كامل، ومنعت تنقل المسافرين، خصوصاً المرضى والجرحى، ودخول المساعدات الإنسانية، أو نقل المساعدات المتكدسة لأهالي القطاع في المناطق الجنوبية والشمالية، ما ينذر بمجاعة وخطر حقيقي على حياه المرضى.

القصف الصاروخي والمدفعي وإطلاق النار يتواصل من مسيرات الاحتلال الإسرائيلي على المناطق الشرقية من مدينة رفح، بشكل مكثف وعنيف، وإغلاق المعبر يحكم على مرضى السرطان خصوصاً بالموت، في ظل انهيار المنظومة الصحية، بينما يواصل جيش الاحتلال إغلاق معبر كرم أبو سالم التجاري الوحيد في قطاع غزة لليوم الخامس على التوالي.

ويعد معبر رفح البري شريان الحياة لأبناء شعبنا في قطاع غزة، والمنفذ البري الوحيد لإدخال المساعدات وإجلاء المصابين، وهذا التوغل وإحكام السيطرة عليه، يعني الحرمان من المساعدات الغذائية والطبية. ومع دخول العدوان يومه الخامس عشر بعد المئتين، يواصل جيش الاحتلال عدوانه براً وبحراً وجواً على قطاع غزة، ما أسفر عن استشهاد 34735 مواطناً، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 78108 آخرين، فيما لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.

استمرار توقف دخول المساعدات وإمدادات الوقود من معبر رفح، سيوقف الاستجابة الإنسانية الحرجة في جميع أنحاء قطاع غزة، تزامناً مع إعلان إسرائيل سيطرتها على الجانب الفلسطيني من معبر رفح. والجوع الكارثي الذي يواجهه الناس، ولا سيما في شمال غزة، سيزداد سوءاً إذا انقطعت طرق الإمداد.

هجوم جيش الاحتلال على مدينة رفح سيدمر آخر ملجأ للناجين في قطاع غزة، وعمليات جيش الاحتلال في رفح تهدف بشكل واضح إلى تهجير المواطنين في غزة، في مشهد يتناقض مع القانون الدولي، حيث لا يمكن تبرير هذا الأمر بأيّ ضرورة عسكرية، لا سيما أنَّ رفح باتت بمثابة "مأوى مؤقت" للنازحين بعد العدوان على القطاع، وحرمانهم من الخدمات الغذائية والطبية. وقد أعلن جيش الاحتلال بدء عملية عسكرية في رفح زعم أنها "محدودة النطاق"، ووجه تحذيرات إلى 100 ألف مواطن بوجوب "إخلاء" شرق المدينة قسراً والتوجه إلى منطقة المواصي جنوب غرب القطاع.

أوامر الإخلاء التي يدعى جيش الاحتلال إرسالها الى النازحين في رفح، والتي أصدرتها إسرائيل لسكان شرق مدينة رفح، تعد أوامر غير إنسانية وغير أخلاقية وتتعارض مع المبادئ الأساسية للقانون الإنساني الدولي، والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وهذا العمل لن يؤدي سوى إلى تعريض حياة النازحين لمزيد من الخطر والبؤس والحرمان من الحقوق الأساسية للعيش الكريم.

بات على المجتمع الدولي ضرورة التدخل الفوري لوقف الحرب والانتهاكات الإسرائيلية الوحشية المستمرة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وتحميل إسرائيل المسؤولية الكاملة لهذه الانتهاكات وجرائم الحرب وسياسة التجويع والتهجير القسري، وجميعها تمثل جرائم ماثلة بحق الإنسانية.