الموقف الدولي ومواجهة حظر عمل "الأونروا"

تنطوي خطورة قرار إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، الذي اتخذه الكنيست الإسرائيلي بحظر أنشطة وكالة "الأونروا" ومنعها من القيام بمهامها، والتنصل من الالتزامات الدولية تجاهها، على آثار سلبية مباشرة على عمل الوكالة في الضفة الغربية وقطاع غزة أيضاً، حيث إن تنفيذ هذا القرار من شأنه أن يؤدي إلى انهيار منظومة الخدمات الصحية والتعليمية والإغاثية المقدمة للاجئين، ويؤثر على حياة نحو ستة ملايين لاجئ فلسطيني. كما أن هناك أكثر من مليوني فلسطيني في غزة يعتمدون بالكامل على "الأونروا" في توفير الغذاء والمساعدات، فضلاً عن نحو 300 ألف طفل يعتمدون على "الأونروا" في الحصول على التعليم في القطاع.

القرار بحد ذاته يتجاوز حتى الإجرام الإسرائيلي المعهود، لأنه يمس بمستقبل الملايين من الفلسطينيين داخل فلسطين وخارجها، ويستهدف تدمير نسيج المجتمع الفلسطيني كلياً، إضافة إلى إفراغ قضية اللاجئين من مضمونها وتسريع سيناريوهات التهجير والتطهير العرقي الجارية في قطاع غزة والضفة الغربية.

يجب توحيد الجهود الدولية من أجل إنهاء الحرب ووضع حد للإبادة الجماعية التي تُمارس على الشعب الفلسطيني، وأن ينصب العمل المركزي على التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب على قطاع غزة، بدلاً من التركيز على حظر الوكالة أو إيجاد بدائل لها. إن تفكيك "الأونروا" في غياب بديل قابل للتطبيق سيحرم الأطفال الفلسطينيين من التعلم، حيث إن أطفال غزة الآن يخسرون عاماً ثانياً من التعليم، باعتبار أن "الأونروا" هي الوكالة الأممية الوحيدة التي تقدم التعليم بشكل مباشر في مدارسها. وفي الضفة الغربية، يتلقى ما يقرب من 50 ألف طفل التعليم في هذه المدارس.

إقرأ أيضاً: حكومة الاحتلال تستولي على مقر الأونروا بالقدس

يجب الاعتراف بخطورة الأوضاع القائمة وضرورة مواجهة قرار إسرائيل بحظر عمل "الأونروا"، الذي يهدف سياسياً إلى شطب حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة، ويساهم في تدهور الأوضاع الإنسانية في الأراضي الفلسطينية، خاصة في قطاع غزة حيث إن أكثر من 70 بالمئة من سكانه لاجئون، علماً أنَّ "الأونروا" هي المسؤولة عن تقديم الخدمات في مخيمات اللاجئين، كما تقوم بالجزء الأكبر من الجانب الإغاثي والإنساني في القطاع في ظل استمرار حرب الإبادة.

على الأمم المتحدة الالتفات إلى خطورة هذه القرارات الإسرائيلية التي تشكل سابقة على صعيد عمل المنظمات والوكالات الأممية، ويجب عليها حماية هذه المنظمات. فعضوية الدول في الأمم المتحدة تفرض عليها التزامات ومسؤوليات تريد إسرائيل التحلل منها والتهرب من تبعاتها، ولا ينبغي أبداً أن تفلت إسرائيل بهذه القرارات. ولا بديل عن "الأونروا" في تقديم الخدمات الصحية والتعليمية للاجئين في مناطق عملياتها، خصوصاً كونها حجر الزاوية في العمل الإنساني في غزة، التي تواجه ظروفاً تقترب من المجاعة، خاصة في شمال القطاع.

إقرأ أيضاً: عدوان على اليونيفيل وإبادة شمال غزة

لا بدَّ من التحرك العربي والدولي العاجل من أجل إصدار قرار أممي يتضمن رفضاً قاطعاً لهذه الإجراءات الأحادية التي أقدمت عليها قوة الاحتلال، كما لا بد من الحراك الشامل والواسع على المستوى الدولي للتصدي للقرار الإسرائيلي وشرح تداعياته الخطرة على الأمن والاستقرار، وتشكيل إطار دولي ضاغط لمواجهة القرار والاستمرار في تقديم الدعم اللازم لوكالة "الأونروا" لتمكينها من مواصلة توفير الخدمات اللازمة للاجئين الفلسطينيين، إلى حين تطبيق قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194 للعام 1948 حول حق اللاجئين في التعويض والعودة إلى ديارهم التي هجروا منها.