جرائم الحرب والتجويع وحصار قطاع غزة

تصريحات وزير الحرب ورئيس أركان الجيش الإسرائيلي السابق موشيه يعلون التي تحدث فيها عن ارتكاب مجازر وعمليات تطهير عرقي في شمال قطاع غزة، تكشف وتفضح عمق الأزمة الإسرائيلية وتعميق الخلافات القائمة بين مختلف الأحزاب الإسرائيلية المتناحرة، وخاصة أحزاب اليمين المتطرفة وهيمنتها على الحكم في دولة الاحتلال، بينما تؤكد صحة التقارير الدولية وواقع جرائم الإبادة الجماعية التي يرتكبها جيش الاحتلال بتعليمات حكومة التطرف، حيث يتم ارتكاب الإبادة بمختلف أشكالها في قطاع غزة.

تأتي تصريحات يعلون لتُعبر عن طبيعة الخلافات العميقة في الحكومة الإسرائيلية الحالية، ولتكشف حجم الوضع الإنساني الكارثي في غزة، حيث لا يوجد مكان آمن. تُرتكب الانتهاكات بحق القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، رغم النداءات العديدة التي وجهها المجتمع الدولي وقرارات مجلس الأمن المطالبة بنفاذ كافٍ للمساعدات الإنسانية ووقف فوري ودائم لإطلاق النار، وكذلك رغم التدابير المؤقتة الصادرة عن محكمة العدل الدولية.

الكارثة الإنسانية في قطاع غزة تزداد يومًا بعد يوم بسبب العمليات العسكرية المستمرة، وما يمارسه جيش الاحتلال من جرائم وسياسات العقاب الجماعي والانتهاكات المستمرة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني. يتم استهداف المدنيين، بما في ذلك استخدام سلاحي التجويع والحصار ضد الفلسطينيين الأبرياء.

الوضع في غزة شديد الخطورة، فمعاناة الشعب الفلسطيني تتفاقم بسبب انتشار الأوبئة ونقص الإمدادات الطبية، ومنع سلطات الاحتلال وصول المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين إليها، واستهداف العاملين في المجالات الإنسانية، وغض الطرف عن العصابات التي تسرق وتنهب المساعدات الإنسانية.

إقرأ أيضاً: المرأة الفلسطينية في مواجهة الإبادة والوحشية الإسرائيلية

وقف العدوان أصبح ضرورة ملحة، وكذلك النفاذ الكامل للمساعدات الإنسانية والإغاثية بشكل آمن لكل المناطق في قطاع غزة. المسؤولية الكاملة تقع على عاتق الدولة القائمة بالاحتلال، وعليها أن تتحمل جميع مسؤولياتها لضمان النفاذ الكامل للمساعدات الإنسانية، والعمل على احترام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، خاصة فتح جميع المعابر التي تربطها بقطاع غزة لضمان وصول المساعدات لمستحقيها. كما يقع على عاتقها أيضًا مسؤولية توقف تدفق المساعدات عبر معبر رفح، وضرورة الانسحاب الإسرائيلي الكامل والفوري من معبر رفح وتسليمه للسلطة الفلسطينية، والانسحاب الكامل من قطاع غزة حتى يتسنى استئناف عمل منظومة النفاذ الإنساني.

الشعب الفلسطيني في قطاع غزة يعاني الأمرين، فهناك آلاف الضحايا وآلاف نزحوا من بيوتهم إلى أماكن أخرى، وهناك أزمة تتعلق بالأمن الغذائي، فضلًا عن الحصار الإسرائيلي. بات من الضروري نفاذ المساعدات الإنسانية لجميع أنحاء القطاع، حيث يعيش أكثر من مليون شخص في أوضاع غير ملائمة وغير قادرين على الوصول للموارد الأساسية للحياة. تُرتكب دولة الاحتلال انتهاكات بحق وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا”. حان الوقت لوقف تهجير الشعب الفلسطيني، وضرورة التوصل إلى حل الدولتين لتحقيق الأمن والسلام في المنطقة.

إقرأ أيضاً: وحشية الاحتلال بين الصمت الدولي والدعم الأميركي

الوضع الإنساني الكارثي داخل القطاع يتطلب ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار، والنفاذ الكامل وغير المشروط للمساعدات الإنسانية، وتركيز جهود التعافي المبكر تمهيدًا لإعادة إعمار القطاع عند وقف العدوان. هناك أهمية لقيام دول المجتمع الدولي بالعمل على إعلان مساهماتها وحشد كل الموارد المطلوبة لتأمين الكميات المطلوبة من المساعدات، فضلًا عن الاعتراف بالدولة الفلسطينية وتمكينها من العضوية الكاملة للأمم المتحدة في إطار تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية.