ما زال المغيب يقاتل؟!

اتهم أبناء الطائفة السنية الكريمة الحكومة العراقية والقوات الأمنية والجيش والحشد الشعبي بإخفاء واختطاف أبنائهم وشبابهم المنخرطين في الحركات الإرهابية والتنظيمات الإجرامية، والمتهمين بجرائم الذبح والقتل والإرهاب، والملوثة أيديهم بدماء الأبرياء. ولم يكتفِ هؤلاء بهذا الاتهام الباطل، إذ ادعوا براءة المغيبين ووطنيتهم وإنسانيتهم، بل وطالبوا بكافة الحقوق، وقد استجابت الحكومة العراقية لهم، وساوت بين الضحية وبين الجلاد، وبين الجندي المدافع والحشدي المقاوم وبين الإرهابي الذباح والطائفي المجرم!

حدث ما تقدم علماً أنَّ الكثير من هؤلاء قد سقطوا قتلى أثناء تنفيذهم العمليات الإرهابية والجرائم الانتحارية والصولات والمواجهات العسكرية ضد المواطنين العراقيين والقوات المسلحة الوطنية، وقد تم دفنهم من قبل عناصر التنظيمات الإرهابية. أما البقية الباقية منهم، فقد هاجروا إلى أوروبا أو التحقوا بالجماعات الإرهابية في سوريا وغيرها، أو ذهبوا إلى وادي حوران. والكثير منهم على تواصل دائم مع أهاليهم وذويهم، وهم يعرفون هذه الحقيقة، إلا أنهم يمارسون الخداع والكذب والتدليس من أجل الظهور بمظهر المظلومية أمام الإعلام والرأي العام، وللمطالبة بالحقوق من الحكومة العراقية. والهدف الأهم من ذلك كله هو الحفاظ عليهم من الملاحقة القانونية وإخفاء أمرهم.

إقرأ أيضاً: نواب في البرلمان العراقي ولكنهم يمثلون الأجانب؟!‎

ومن الأدلة الدامغة على صحة ما ذهبنا إليه أنَّ العديد من المسجلين كضحايا إرهاب ومغيبين في العراق وعوائلهم تستلم رواتب وتعويضات مالية من الحكومة العراقية قد ظهروا في مقاطع مصورة وهم يقاتلون مع الجماعات الإرهابية في سوريا، وانتشرت تلك المقاطع في كافة وسائل التواصل الاجتماعي. أحد هؤلاء من سكان ناحية سليمان بيك في تكريت، اختفى بعد تحرير كركوك وسُجل في عداد المغيبين، وقد ظهر في سراقب بمقطع فيديو مع الإرهابيين المجرمين. وهناك المئات مثله.

وعليه، نطالب الجهات الحكومية والقضاء العراقي بإيقاف كافة مخصصات ورواتب هذه الشرائح، ومراقبة تحركات ذويهم، وتتبع آثارهم، وملاحقتهم أينما كانوا، لإلقاء القبض عليهم وإنزال أقسى العقوبات القانونية بحقهم.