تضافر الجهود الدولية لوقف حرب الإبادة

تستمر تكتلات اليمين المتطرفة لدى الاحتلال في التحريض الممنهج من أجل توسيع دائرة الإجرام والتهجير والإبادة ونقل ما جرى في قطاع غزة إلى الضفة الغربية، تمهيداً لضمها، عبر الدعوات لتكريس الاحتلال وتوسيع المستعمرات، واستقطاب المزيد من المستعمرين إليها. تهدف هذه التصريحات والمواقف الإسرائيلية الرسمية إلى التحريض على تعميق استباحة الضفة المحتلة بما فيها القدس الشرقية.

حكومة الاحتلال برئاسة بنيامين نتنياهو تستمر في تنفيذ سياساتها، والتي يتعمد من خلالها الحفاظ على ائتلافه عبر امتيازات يقدمها لشركائه في اليمين المتطرف على حساب الضفة وأرضها ومواطنيها ومصالحهم وحقوقهم، مع استخدام دوامة العنف كأداة سياسية للبقاء في الحكم وإطالة أمد الائتلاف، على حساب تحقيق التهدئة والحل السياسي للصراع بما يضمن أمن المنطقة واستقرارها.

وتتواصل في الوقت نفسه محاولات دولة الاحتلال المساس بوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، المنشأة بقرار وتفويض من الأمم المتحدة. وتبرز أهمية تضافر الجهود لوقف حرب الإبادة والتدمير المستمرة ضد الشعب الفلسطيني، وما يقوم به الاحتلال من قتل الأطفال والنساء، خاصة في شمال قطاع غزة، بالتزامن مع الانتهاكات في الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة، والتصريحات والمخططات لنقل الإبادة والتهجير من قطاع غزة إلى الضفة الغربية، تمهيداً لضمها، وتوسيع المستعمرات، واستقطاب المزيد من المستعمرين.

إقرأ أيضاً: خطورة المساس بالوضع التاريخي والقانوني للمسجد الأقصى

وبينما يواصل الاحتلال حرب الإبادة في قطاع غزة والضفة الغربية، تتواصل سياسة القتل والتعذيب والتنكيل والعزل بحق أسرانا داخل زنازين الاحتلال، مما يتطلب موقفاً فورياً للضغط على الاحتلال لوقف هذه الجرائم التي تصل إلى حد الإعدامات التي تجري في الزنازين وضمن عمليات الإخفاء القسري. يتطلب هذا الوضع سرعة التحرك من المؤسسات القانونية والحقوقية والإنسانية للضغط من أجل وقف سياسة التعذيب والتنكيل والتصفيات الميدانية.

حكومة الاحتلال تواصل اختطاف الشعب الفلسطيني وقضيته وحقوقه الوطنية العادلة والمشروعة، وتستخف بالمجتمع الدولي وقراراته وشرعياته عبر لعبة كسب المزيد من الوقت لاستكمال حرب الإبادة والتهجير والضم. كما تمعن حكومة الاحتلال في تكريس الحلول العسكرية الأمنية للصراع على حساب حياة الفلسطيني وبقائه في أرض وطنه، وتستبعد أي أحاديث عن الحلول السياسية وفقاً لإرادة السلام الدولية والقانون الدولي.

إقرأ أيضاً: وجوب الاصطفاف الوطني في مواجهة العدوان

ويجب على المجتمع الدولي ومجلس الأمن الدولي لجم التغول الإسرائيلي والخروج من النمطية التقليدية في التعامل مع حقوق الشعب الفلسطيني، والتحلي بالجرأة القانونية والأخلاقية لإجبار الاحتلال على وقف حرب الإبادة كأولوية مطلقة غير مشروطة، والشروع في ترتيبات دولية ملزمة وأهمية مواجهة الفصل العنصري والاستعمار الاستيطاني، والضغط من أجل وقف حرب الإبادة الجماعية على الشعب الفلسطيني.

شعوب العالم الحر تدعم نضال الشعب الفلسطيني وتقف إلى جانب الحقوق الفلسطينية، وهي لن تصمت أمام ما يتم ارتكابه من جرائم حرب جماعية وإبادة في فلسطين. ولا بد من أن يعمل المجتمع الدولي على فرض العقوبات على دولة الاحتلال الإسرائيلي ومعاقبتها على جرائمها، وأهمية فرض القانون الدولي والإنساني، وملاحقة ومحاكمة قادة الاحتلال في المحكمة الجنائية الدولية.

إقرأ أيضاً: ...وشهدت "هآرتس" على جرائم الاحتلال!

وعلى المجتمع الدولي دعم دولة فلسطين لتعزيز مسؤولياتها وضمان عودة قطاع غزة ضمن الولاية الفلسطينية الشاملة، لتمارس سيادتها الكاملة عليه، بما في ذلك المعابر الحدودية وعلى رأسها معبر رفح الدولي بين مصر وفلسطين. يأتي ذلك كجزء من خطة شاملة لإعادة بناء البنية التحتية ومؤسسات الدولة التي دمرتها إسرائيل وإنعاش الاقتصاد والتنمية المستدامة وإعادة إعمار قطاع غزة، مع تحميل دولة الاحتلال مسؤولية ذلك.