الفلسطينيون تحت حصار الحرب ونهب الأموال

سؤال يلوح في الأفق لأي متابع للأحداث السياسية المرتبطة بالصراع القائم بين حركة حماس وإسرائيل، عن حجم الإنفاق غير المسبوق للحركة منذ عملية طوفان الأقصى في 7 تشرين الأول (أكتوبر)، والتي بالتأكيد كلفت حماس مبالغ مالية كبيرة. كما يطرح السؤال حول مصادر التمويل المالي، خاصة أنه من المعروف أن الحرب تحتاج إلى ميزانية ضخمة للحصول على الأسلحة والمعدات، وكذلك التمويل الغذائي لمن يشارك في الحرب.

ولا شك أن هناك العديد من الجهات التي تدعم نشاط حركة حماس، وعلى رأسها دولة إيران، ولكن مع طول أمد الحرب بين الحركة وجيش الاحتلال، من المؤكد أن حماس اعتمدت على مصادر أخرى، أبرزها التعامل على نطاق واسع في العملات المشفرة ومن بينها "بيتكوين"، وهي إحدى وسائل التمويل الأساسية التي يمكن للحركة الحصول على أموال طائلة منها.

الحرب المشفرة
وهناك حرب أخرى في الخفاء بين إسرائيل وحماس، وهي "الحرب المشفرة"، والدائرة في عالم شبكات الإنترنت. السلاح الأساسي في تلك الحرب هو العملة الأشهر في عالم التداول الرقمي، وهو ما أشارت إليه العديد من التقارير بأن حماس حصلت على ملايين الدولارات من العملات المشفرة، بعد طلب الحركة من الداعمين لها تمويل أنشطتها العسكرية عن طريق العملات الرقمية.

واستطاعت حماس والفصائل الفلسطينية أن تربط محافظ بالعملات المشفرة بقيمة 90 مليون دولار - وفقاً لما أعلنه أحد المواقع المتخصصة في العملات المشفرة. حجم المبالغ الكبيرة بالعملات المشفرة التي رصدتها إسرائيل لتمويل حماس، دفع الحركة لمطالبة الداعمين لها بوقف التبرعات، خوفًا من كشف هويتهم، في ظل التشديدات الإسرائيلية لمعرفة مصادر تلك التبرعات.

استراتيجية حماس
من المؤكد أن التحول إلى العملات الرقمية مد حماس بمبالغ كبيرة من إيران على مدار العامين الماضيين، واعتمدت حماس على العملات المشفرة كمحاولة لاستخدام تقنية مالية جديدة لتقليل مخاطر نقل الأموال والبضائع بشكل تقليدي. بالإضافة إلى ذلك، فقد اغتالت إسرائيل أحد القيادات البارزة في حماس، المسؤول عن التمويل، وهو ما دفع الحركة للتوسع في نشاط العملات المشفرة.

لجأت حماس إلى تغيير استراتيجيتها المالية بالتعامل بالعملات الرقمية، وتلقت عشرات الملايين من الدولارات من إيران لشراء الأسلحة ودفع رواتب المقاتلين، وهو ما دفع إسرائيل إلى تتبع مصادر تلك الأموال، التي كانت تتدفق عبر إحدى الشركات ومكاتب الصرافة في قطاع غزة، والتي تسيطر عليها حماس.

وقع ضحية الصراع بين إسرائيل وحماس آلاف الفلسطينيين، ممن فقدوا حياتهم وممتلكاتهم التي دُمرت أثناء الحرب، فضلاً عن مصادرة إسرائيل لأموال شركات الصرافة بزعم أنها تموّل حركة حماس، الأمر الذي عرّض الفلسطينيين لخسائر مالية كبيرة بملايين الدولارات، من بينهم مكتب "القاهرة للصرافة" المتواجد داخل قطاع غزة وله فرع آخر في تركيا، والذي شهد تجميد أموال العديد من الفلسطينيين.

أضرار اقتصادية
ومع غياب أي جهة رقابية يمكنها التدخل لاستعادة أموال المتضررين، يتخوف الكثيرون من استمرار عمليات الاستغلال من قبل مكاتب صرافة مشابهة. وبسبب ارتباط المكتب بجهات نافذة، يجد المواطنون أنفسهم أمام طريق مسدود لاسترداد أموالهم، في ظل غياب أي بدائل آمنة لتحويل الأموال من الخارج.

تسببت عمليات تجميد الأموال في أضرار اقتصادية بالغة للفلسطينيين، وأصبح الكثير منهم غير قادر على تلبية متطلبات المعيشة الأساسية مثل الغذاء والمستلزمات الطبية، وهو ما فاقم الأوضاع المأساوية في غزة. ليس ذلك فحسب، بل قام بعض التجار الموالين لحركة حماس بممارسات غير قانونية، والادعاء بتجميد الأموال لصالح المقاومة، وسط عمليات نهب وسرقة ممنهجة لأموال الفلسطينيين، في ظل حالة الفوضى التي خلفتها الحرب.

تجميد الأموال وغياب الرقابة
ووسط حالة انعدام الأمن والمراقبة في غزة، يظل الفلسطينيون عُرضة لعمليات استنزاف أموالهم، من خلال تجميد المبالغ المالية التي تُحوَّل لهم من أقاربهم، وترفض مكاتب الصرافة التي تسيطر عليها حماس صرفها لأصحابها بحجة تمويل العمليات العسكرية للحركة ضد إسرائيل، وهو ما يفتح الباب أمام عمليات فساد من جانب تجار العُملة والمسؤولين عن مكاتب وشركات الصرافة.

أصبح الفلسطينيون بين مطرقة حماس وسندان الاحتلال، وتتأزم الأوضاع يوماً بعد يوم، خصوصاً في ظل الحصار المفروض من جانب جيش الاحتلال، ومنع المساعدات الإنسانية من الدخول إلى غزة. كما يعجز كثير من الفلسطينيين عن الحصول على أموالهم بسبب القيود التي فرضتها مكاتب الصرافة الموالية لحماس، وهو ما يتطلب تدخلاً فورياً من الجهات المعنية، واتخاذ إجراءات صارمة تضمن الحفاظ على حقوق وأموال الفلسطينيين.