قضاء کردستان بین الاستقلالیة والازدواجیة

لا شك أنَّ سيادة القانون وضمان تحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة بين أفراد المجتمع، تُعد إحدى أهم سمات التقدم ودليل مدى اهتمام السلطة الحاكمة بقضايا الشعب في أي بلد كان. فعندما يشعر الفرد بالمساواة أو يُعامل وفق القانون من قِبَل المؤسسات الرسمية، وبالأخص أجهزة الشرطة والمحاكم، من شأن ذلك تحقيق الأمن الاجتماعي والنفسي لديه. وهذا يُعتبر عاملاً مهماً في إزالة أو تخفيف التوترات والصراعات بين أفراد المجتمع.

إنَّ ضمان المساواة بين الأفراد أمام القانون يتطلب تطبيق القانون على الجميع بغض النظر عن العرق، الجنس، اختلاف الرأي أو المعتقد أو الوضع الاجتماعي والسياسي.

قبل مدة وفي إجراء مفاجئ، قامت السلطات الأمنية باعتقال شاسوار عبدالواحد، رئيس حراك الجيل الجديد الذي يُعتبر من أقوى الجهات المعارضة في إقليم كردستان، وذلك في ساعة متأخرة من ليلة الثلاثاء 2025 آب (أغسطس) 12 في منزله بمدينة السليمانية بإقليم كردستان.

برز عبدالواحد كما هو معروف لدى القاصي والداني، كرجل أعمال ومستثمر في مجال إنشاء الوحدات السكنية مستفيداً من الظروف السياسية المتسمة بتفشي الفساد والمحسوبية والمنسوبية. وهو الآن يملك العديد من المشاريع السكنية والسياحية وعدة قنوات إعلامية، وقد كرّس جانباً من ثروته للدعاية والإعلام لحراكه السياسي. وقد نجح في مسعاه وأصبح ثالث كيان سياسي في إقليم كردستان من حيث عدد المقاعد البرلمانية بعد الحزبين الحاكمين، الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني، مستفيداً من حالة الغليان الشعبي وغضب الشارع الكردي من تلكؤ السلطات الحاكمة في تلبية احتياجات الناس للخدمات الأساسية وعجزها في دفع رواتب الموظفين والعمال، وكذلك من خلال ترسيخ قنواته الإعلامية المتعددة للدعاية لحراكه السياسي ومهاجمة السلطات الحاكمة في ظل غياب معارضة حقيقية.

بالرغم من أنني لا أُجاري عبدالواحد في الأسلوب الذي يتبعه في نشاطاته السياسية، إلا أن القيام باعتقاله بتلك الصورة المفاجئة وفي وقت تتهيأ فيه الجهات السياسية بما فيها حراك الجيل الجديد للبدء بالحملات الانتخابية لانتخاب أعضاء مجلس النواب العراقي المقرر إجراؤه في الحادي عشر من شهر تشرين الثاني (نوفمبر) من هذه السنة، مدعاة لتساؤلات عديدة لدى المراقبين في الشأن السياسي.

كانت السلطة السياسية في إقليم كردستان تغض الطرف عن الاتهامات الموجهة إلى عبدالواحد وعن الشكاوى المقدمة ضده، واختارت جانب الصمت لسنوات طويلة. لكن، مع اقتراب البدء بالحملات الانتخابية، وبغية عرقلة مساعيه لكسب أصوات المعارضين من الناس كرئيس لأقوى جهة سياسية معارضة في الإقليم، تم الإيعاز باعتقاله استناداً إلى دعوى قضائية مسجلة ضده منذ عام 2019.

إنَّ ما يلفت الانتباه في هذا الشأن، هو عدم استقلالية القضاء وازدواجية المعايير في تطبيق القوانين في إقليم كردستان. فالسلطة السياسية في الإقليم تستغل القضاء لمآربها وأهدافها الحزبية وتكيل بمكيالين في التعامل مع القضايا القانونية. حيث إنَّ السلطة القضائية تخضع للأوامر الحزبية تماماً، ويتم تعيين رؤساء المحاكم ومنتسبيها من قبل السلطات الحزبية. فهناك العشرات من ملفات الدعاوى القانونية في محاكم كردستان يتم تجاهلها أو تم إغلاقها قبل أن يتم البت فيها. ومن ضمن تلك الملفات، ما يتعلق بعمليات اغتيال الصحفيين والاعتداءات الجسدية على الناشطين السياسيين وقضايا قتل المشاركين في احتجاجات 17 شباط (فبراير) سنة 2011 والمظاهرات الجماهيرية التي عمت مدن وبلدات كردستان، ناهيَك عن مئات الدعاوى القانونية ضد المتورطين في قضايا الفساد والتجاوزات على حقوق المواطنين من قبل أبناء العوائل المتنفذة.

إنَّ ما تم التطرق إليه حول واقع القضاء في إقليم كردستان، ما هو إلا دليل على تحيز وعدم استقلالية السلطة القضائية وإساءة استخدام القوانين لأهداف سياسية ووفقاً لرغبات ومصالح السلطات الحزبية. وتُعد تلك الظاهرة من الأسباب الرئيسية التي تساهم في زعزعة الاستقرار الاجتماعي، وانعدام الثقة بين السلطة والشعب، وتزايد قلق الناس بشأن مجريات حياتهم مستقبلاً. وهي نفس الأسباب التي تدفع الشباب إلى المجازفة بأرواحهم في القيام بالهجرة غير القانونية سواء عن طريق البحر أو قطع الطرق الوعرة المحفوفة بالمخاطر.