حل الدولتين إلى أين؟

لعلَّ الصراع العربي الإسرائيلي، أو الفلسطيني الإسرائيلي، أطول صراع دولي لم يغادر أروقة الأمم المتحدة منذ قيامها عام 1945 وحتى الآن.

وبالرغم من صدور أكثر من 200 قرار أممي تقريبًا منذ قيام المؤسسة الدولية، إلا أن القضية الفلسطينية ما زالت تراوح مكانها.

نعم، هذه القرارات كانت الأساس الذي بُني عليه ما سُمّي لاحقًا "حل الدولتين"، وخاصة القرارات رقم 242، والقرار 338، وصولًا إلى القرار 1397، أول قرار لمجلس الأمن يذكر صراحة حل الدولتين.

في ذات الشأن، عكس خطاب نتنياهو الأخير في الجمعية العامة للأمم المتحدة عمق العزلة الدولية أمام إسرائيل.

لقد تحدث الإعلام العبري عمّا وصفه بـ"القاعة الفارغة"، في إشارة واضحة إلى الوفود الدولية الكبيرة التي غادرت القاعة لحظة بدء نتنياهو خطابه.

لقد كان احتجاجًا دوليًا واضحًا على عمليات الإبادة غير الإنسانية التي تقوم بها إسرائيل في قطاع غزة.

في هذا الإطار، ينبغي الإشارة إلى موقف المملكة العربية السعودية في حشد موقف عربي ودولي داعم لحل الدولتين على أساس المرجعيات الدولية والمبادرة العربية، التي كانت في الأصل مبادرة سعودية تبنتها قمة بيروت العربية عام 2002.

يظل مشروع حل الدولتين واحدًا من أبرز القرارات الدولية المطروحة لإنهاء النزاع الفلسطيني الإسرائيلي.

وبالرغم من الدعم الدولي الواسع لهذه الفكرة، يبقى تطبيقها مرتبطًا بعدة عوامل جيوسياسية وأمنية ودينية.

فهناك المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية التي تقضم باستمرار مزيدًا من الأراضي المتاحة للدولة الفلسطينية المستقبلية، إلا أن موضوع القدس الديني يظل أحد أكبر التحديات، بينما قضيتا الحدود واللاجئين تبدوان أقل حدة في الحل النهائي.

مع ذلك، يبقى المجتمع الدولي ملزمًا بدعم الحل وفق القرارات الأممية، ويعتبر الطريق الأكثر واقعية لتحقيق سلام شامل ودائم.

ختامًا، حل الدولتين ممكن عمليًا، لكنه يحتاج إلى إرادة حقيقية من كافة الأطراف، إضافة إلى إجراءات ملموسة لتعزيز الثقة وضمان الأمن المتبادل. بدون هذه الشروط، يظل الحل بعيدًا بالرغم من كل الدعم الدولي.