تعزيز المسار السياسي وتجسيد الدولة الفلسطينية

ما من شك بأن الجهود الأوروبية ضرورية لترسيخ حل الدولتين وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، ولدعم الاعتراف بدولة فلسطين وتعزيز المسار السياسي نحو السلام، وأن الاعتراف بفلسطين يمثل خطوة إيجابية تحتاج إلى إرادة سياسية حقيقية لترجمتها إلى واقع ملموس، وأهمية اتخاذ خطوات عملية لحماية حل الدولتين وصون مبادئ القانون الدولي. فقد اعترفت 159 دولة حول العالم، من بينها فرنسا وكندا وأستراليا، بدولة فلسطين، وبات على المجتمع الدولي البناء على هذا الزخم لتعزيز المسار القانوني والسياسي نحو إنهاء الاحتلال وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة، والمطلوب اليوم هو تحرك دولي جاد لترسيخ حل الدولتين وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، لا الاكتفاء ببيانات دعم شكلية.

الخطة الأميركية تمكنت بشكل مبدئي من وقف الحرب والعدوان وسفك الدماء والقتل، وأن المرحلة الأولى من الاتفاق نُفذت جزئياً وتشكل خطوة أولى في الاتجاه الصحيح، ما دام الهدف الأسمى هو وقف القتل وصون حياة المدنيين، وفي الوقت نفسه بقي ما يصل من المساعدات الإنسانية الواردة إلى قطاع غزة محدوداً للغاية، وما من شك أن الدور الأميركي يبقى محورياً في أي جهد جاد لإحياء العملية السياسية، ولا بد من واشنطن الضغط على إسرائيل لوقف سياساتها الاستعمارية والإفراج الفوري عن أموال المقاصة، ودعم مسار سياسي حقيقي يقوم على إنهاء الاحتلال وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967. وأن الجانب الإسرائيلي تاريخياً يخرق اتفاقات وقف إطلاق النار، إلا أننا نعوّل على الضمانات الأميركية والعربية والأوروبية والتركية في الحفاظ على التهدئة.

يجب على الدول الضامنة للاتفاق تحمل مسؤولياتها واستكمال جهودها في بلورة المسار السلمي الممتد منذ أكثر من أربعة وثلاثين عاماً، بما ينسجم مع الجهود الدولية الجارية في مؤتمر نيويورك، وأن اتفاق المعابر بين فلسطين ومصر والاتحاد الأوروبي لا يزال سارياً، وأن معبر رفح معبر فلسطيني مصري خالص، والحكومة الفلسطينية مستعدة لتولي إدارته بشكل مباشر ضمن الترتيبات النهائية الجارية.

الشعب الفلسطيني متمسك بأرضه وحقوقه ويرفض التهجير الفلسطيني ولن يغادر أرضه تحت أي ظرف، فهذه الأرض هي جذوره وكيانه وحقه المقدس، وأن أي محاولة لعزل الحكومة الفلسطينية في غزة عن الضفة الغربية هي محاولات لا يمكن أن تمر أو أن يُسلّم بها أحد، وأن السلطة الفلسطينية هي الجهة الشرعية الوحيدة القادرة على إدارة القطاع وتمثيل الشعب الفلسطيني، وأنها لم تتوقف منذ سبعة عشر عاماً عن دفع رواتب الموظفين وفواتير الماء والكهرباء، ولا يمكن استخدام عملية إعادة الإعمار كآلية للتهجير، ويجب الإسراع في إعادة فتح المعابر وإطلاق عملية إعادة الإعمار بشكل منظم.

الاحتلال الإسرائيلي يتحمل المسؤولية الكاملة عن هذا الدمار، وعليه تغطية تكاليف إعادة الإعمار، ولا بد من عقد مؤتمر دولي للمتابعة السياسية لإحياء عملية السلام، ولا يمكن للاحتلال مواصلة سياسته الهادفة إلى تقويض أي إمكانية لتحقيق حل الدولتين، إذ يسعى إلى زعزعة استقرار السلطة الفلسطينية عبر اقتطاع أموال المقاصة.

ونُقدّر مواقف جمهورية مصر العربية الشقيقة والهادفة إلى استضافة مؤتمر دولي للمانحين من أجل إعادة إعمار قطاع غزة، في ظل الدمار الواسع الذي خلّفه العدوان الإسرائيلي، والذي أدى إلى استشهاد أكثر من 70 ألف فلسطيني وإصابة أكثر من 170 ألفاً آخرين، إلى جانب تدمير نحو 450 ألف وحدة سكنية وتشريد الأغلبية العظمى من السكان.