تعديلات الدستور المصري

تعديلات الدستور تمضي وسط مقاطعة المعارضة
المجلس الحقوقي المصري يراقب سير الاستفتاء

المعارضة المصرية تقاطع الاستفتاء على التعديلات الدستورية

الاخوان لمقاطعة الاستفتاء على التعديلات الدستورية في مصر

انتقادات اميركية معتدلة لتعديلات مبارك المعتدل

واشنطن تنتقد بفتور الاستفتاء على التعديلات الدستورية بمصر

مشهد جنائزي في مناقشة تعديل الدستور المصري

نبيل شرف الدين من القاهرة: رغم تصعيد شتى الأحزاب والقوى السياسية المعارضة من احتجاجاتها، يبدو النظام الحاكم في مصر، والحزب الوطني (الحاكم)، عازمين على المضي قدماً في تمرير حزمة التعديلات الدستورية، التي تطال 34 مادة من الدستور، وفي غضون هذا أعلن المجلس القومي لحقوق الإنسان فتح غرفة عمليات خاصة لمراقبة ومتابعة عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية منذ بداية فتح باب التصويت والإدلاء بالرأي وحتى نهاية العملية وإعلان النتيجة النهائية .

وذكر بيان للمجلس ـ وهو هيئة حقوقية أنشأتها الحكومة ـ أنه تم خلال اجتماع للمجلس مناقشة موضوع الاستفتاء على التعديلات الدستورية حيث عرض الدكتور بطرس بطرس غالي رئيس المجلس للرسالة التي سبق وأرسلها للجهات المعنية بشأن رأي المجلس في هذه التعديلات وما تبعها بشأن رأي المجلس في المادة "179" حيث يؤكد المجلس في هذا الصدد ضرورة مراعاة التوازن الدقيق بين مكافحة الإرهاب باعتباره يهدد أمن الوطن والمواطنين، كما يهدد الحق في الحياة من ناحية، ومن ناحية أخرى المحافظة على حقوق الأفراد وحرياتهم المنصوص عليها في الدستور والقانون، والتأكيد على أن تتم محاكمة المتهمين أمام القضاء الطبيعي والحرص على التطبيق الكامل لأحكام القضاء دون تمييز .

ومضى غالي قائلاً إن الاتصالات التي أجراها المجلس لتحقيق مراقبة عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية المقرر لها يوم الاثنين القادم، منوها في هذا الصدد أنه تم تدريب 330 محاميا على عملية المراقبة بالتعاون مع الائتلاف المصري لدعم الديمقراطية الذي يضم 9 من المنظمات والجمعيات الأهلية المعنية بحقوق الإنسان .

جبهة المقاطعة

واتفق "الإخوان المسلمون" مع عدة أحزاب معارضة على دعوة المصريين إلى مقاطعة الاستفتاء على التعديلات الدستورية، ويتفق معظم ممثلي قوى المعارضة من شتى المشارب على أن التزوير سيكون أكثر بكثير من الاستفتاء السابق الذي جرى في أيار (مايو) من العام 2005 على التعديل الدستوري، الذي أتاح اختيار الرئيس من خلال انتخابات يشارك فيها عدة مرشحين، وحسب تعبيره، فإن "كل الاستفتاءات مزورة، كما أنه لم يتم في التعديلات أي احترام للقوى السياسية وأحزاب المعارضة، بما يعد إملاءات من قبل حزب واحد تطال مستقبل البلاد"، في إشارة واضحة إلى الحزب الوطني (الحاكم) في البلاد .

وانضم الحزب الناصري إلى جبهة مقاطعة الاستفتاء، وقال رئيسه ضياء الدين داود إن المقاطعة هي السلاح الوحيد في مواجهة الانفراد بالقرار، ويساهم تمرير التعديلات الدستورية من دون الاستجابة لمطالب المعارضة بإجراء تطور ديمقراطي في مصر، وأضاف "لم نشارك في مسرحية التعديلات لأننا نعلم أن الحكومة لن تستمع لأحد، وإن استمعت فلن تستجيب لأية مطالب جادة تدعم الحرية وحقوق الإنسان"، على حد قوله .

ودعا المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني (اليساري) المصريين إلى مقاطعة الاستفتاء، وقال رئيس الحزب رفعت السعيد إن الموقف النهائي سوف يعلن عنه في أعقاب اجتماع للأمانة المركزية في وقت لاحق، وبعد التشاور مع حزبي الناصري والوفد لتنسيق مواقف الأحزاب الرئيسية في المعارضة، وإن كانت المؤشرات تتجه للمقاطعة .

كما عقدت الهيئة العليا لحزب (الوفد) اجتماعا صاخباً وسط خلافات شديدة وتباين في الآراء حول المقاطعة أو المشاركة والتصويت بالرفض، وكانت الهيئة قد أعلنت رفض التعديلات الدستورية المطروحة .

وتراوح موقفا أبرز حزبين معارضين في مصر، وهما (الوفد) و(التجمع) بين الموافقة على التعديلات الدستورية المقترحة من حيث المبدأ مع إعلان رفضها فيما بعد بسبب عدم الاستجابة لمطالب الحزبين، بإجراء تعديلات على عدة مواد دستورية، منها 88 و179 وتفاصيل أخرى في حزمة التعديلات الدستورية .

ويقول مراقبون إن المصاعب الاقتصادية وعقودا من الحكم الشمولي للرئيس حسني مبارك الذي يمسك بكافة مقاليد السلطة بقبضة حديدية منذ العام 1981، جعلت معظم المصريين غير مكترثين بالقضايا السياسية الوطنية وقوضت المعارضة الحقيقية التي يمكن أن يقيم لها النظام الحاكم وزناً، أو يراهن عليها ملايين البسطاء من المصريين، وهو ما تؤكده أيضاً المنظمات الأهلية المدافعة عن حقوق الانسان، غير أن الحكومة والمدافعين عن سياساتها يؤكدون أن الانتخابات نزيهة، وأن الحزب الوطني (الحاكم) يعبر عن الغالبية من المصريين.