طالباني: أسلوب النضال تغير من الجبال إلى المدن

قائمة التغيير تتهم أحد وزراء الحكومة بالإعتداء على أنصارها
طالباني: أسلوب النضال تغير من الجبال إلى المدن

كردستان تنتخب

من إتهامات لحكومة البرازاني بالفساد للإشادة بإحتمالية التغيير
آراء برلمانيين عراقيين حول إنتخابات إقليم كردستان

المرشح نوشيروان مصطفى يدعو الى فصل الحزب عن الحكومة
مليونان ونصف ناخب سيصوتون في انتخابات كردستان العراق

طالباني يتعهد إشراكا واسعا للنساء والشباب بالعملية السياسية
قائمة التغيير مرتاحة لفشل الإستفتاء على الدستور الكردي

شيركمو شريف من السليمانية وفينوس فائق من لاهاي: أعلنت السلطات الأمنية الكردية عن إجراءات جديدة للسيطرة على الشارع الكردي خصوصا مع تزايد الإستفزازات من قبل القوائم المشاركة في الحملة الدعائية للإنتخابات البرلمانية والرئاسية القادمة في كردستان. وأشارت المديرية العامة للآسايش (الأمن المحلي) في بيان عقب إجتماع لها الاثنين إلى " أن هناك تذمرا واسعا من قبل مواطني كردستان حول أسلوب الدعاية الإنتخابية التي تصل في بعض الأحيان إلى حد اختراق القوانين وإحداث الفوضى في النظام المروري داخل المدن، عليه ولضمان سير الحملة الدعائية للإنتخابات بصورة سليمة بعيدا من الخروقات، ووفقا لضوابط المفوضية العليا للإنتخابات، فقد تقرر منع التجمهر والإزدحام في الشوارع والمرافق العامة بما يخل بالنظام المروري وإنسيابية الحركة المرورية، مع ضمان حقوق جميع القوائم الإنتخابية في الدعاية المشروعة ولكن في نطاق الضوابط المعلنة، كما يمنع تسيير قوافل السيارات من قبل القوائم المتنافسة في الشوارع التي تتسبب في إحداث الفوضى المرورية، وفي حال حدوث ذلك ستقوم السلطات الرسمية بفرض العقوبات القانونية ضد الأشخاص أو السيارات التي تقوم بذلك".

من جهتها أعلنت المفوضية العليا المستقلة للإنتخابات أنها رفضت شكاوى عدد من الكيانات السياسية المقدمة إليها بشأن إنتهاكات ضوابط الدعاية الإنتخابية بسبب " ضعف الأدلة " التي تقدم بها المشتكون. وقالت المفوضية" إن 70 شكوى جاءت الى المفوضية بشأن إنتهاكات وخروقات للدعاية الإنتخابية، ولكن المفوضية بعد أن أجرت تحقيقاتها بهذا الصدد تبين لها ضعف الأدلة المقدمة من قبل الكيانات السياسية ، لذلك رفضت إتخاذ أي إجراءات قانونية بشأن تلك الشكاوى".

في غضون ذلك أكدت مرشحة لقائمة التغيير الى البرلمان الكردستاني" أن قائمتها تتبنى رؤية وفلسفة جديدة لحكم كردستان، وأن القائمة تملك برنامجا سياسا واضحا نابعا من صميم حاجات الجماهير لإدارة الحكم في الفترة القادمة".

وقالت حليمة السندي مرشحة قائمة التغيير للبرلمان الكردستاني عن محافظة دهوك في لقاء لها مع جريدة " روزنامة " الكردية التي تصدرها شركة " وشة " التابعة للقيادي الكردي البارز نوشيروان مصطفى رئيس قائمة التغيير" إن مرشحي قائمة التغيير يعبرون عن هموم وحاجات المواطنين، وإنطلاقا من مبدأ الإيمان بصوت الجماهير الداعي الى التغيير، فإن فرصة ذهبية تنتظر البرلمان الكردستاني لتجسيد إرادة الشعب فيه ".

وأشارت السندي الى" أن الشعب الكردي يعاني عدة أزمات حقيقية، في مقدمتها فقدان العدالة وغياب سلطة القانون والعديد من الأزمات المعيشية والخدمية ، الى جانب انعدام الحقوق والحريات السياسية بالشكل المطلوب، لذلك فإن التغيير أصبح مطلبا سياسيا ووطنيا ". وقالت" إن قائمة التغيير تمتلك فلسفة ورؤية محددة لشكل وأسلوب الحكم في المرحلة القادمة، وتمتلك برنامجا سياسيا للعمل على كافة الصعد السياسية والإقتصادية والإجتماعية، وهي تعمل من أجل فصل الحزب عن الدولة، وتحقيق المساواة القانونية ، وعلى الصعيد الإقتصادي تعمل من أجل مشروع متكامل يهدف الى تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين وتوزيع الثروات بشكل متساو على الجميع ".

من جهته وفي إطار تفقده للمناطق الكردستانية المختلفة بهدف حشد الدعم لقائمة كردستان وترشيح مسعود بارزاني لرئاسة الإقليم لولاية ثانية ، واصل الأمين العام للاتحاد الوطني الكردستاني الرئيس جلال طالباني جولاته الميدانية ووصل الاثنين الى قضاء دربنديخان وشارك في تجمع جماهيري حاشد لمواطني القضاء. وألقى طالباني كلمة أكد فيها" أن أسلوب النضال تغير اليوم من نضال الجبال الى نضال المدن، الى النضال الدبلوماسي البرلماني الاعلامي السياسي" مشيرا الى " أهمية هذا النوع من النضال لنثبت للعالم، أن شعب كردستان يطالب بحقوقه في إطار عراقي ديمقراطي فيدرالي" وأضاف: النضال البرلماني هو إظهار لإرادة الشعب، ونحن في كردستان وخاصة الحزبين الرئيسين، الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني، أردنا دوما الانصياع الى إرادة الشعب وحل الشرعية البرلمانية محل الشرعية الثورية في الحكم".

وقال طالباني: عندما ندعو للتصويت للقائمة الكردستانية ليس فقط لأنها قائمة الشهداء والمناضلين الذين ساهموا في تحقيق هذا اليوم، بل لأنها تضم أكفأ وأجدر كوادر شعب كردستان وتضم عددا كبيرا من الشباب والنساء، وهي القائمة الوحيدة التي تستطيع القيام بالتقدم والتغيير الحقيقي والحفاظ على الأمن والاستقرار وحماية المكتسبات والعمل على تحقيق أهداف شعب كردستان التي لم تتحقق بعد، وكذلك حل المشاكل والنواقص الموجودة. وأكد" أن المكاسب العظيمة مثل تحقيق الديمقراطية في العراق والفيدرالية لاقليم كردستان تحققت عن طريق القوى الكبرى والرئيسة بمساندة شعب كردستان، كما أن التطور والإصلاح والتغيير الحقيقي في كردستان يتحقق أيضا بالقوى الأساسية مثل الاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي الكردستاني". وأضاف: إن دعوتنا للتصويت للقائمة الكردستانية ليس الهدف منها احتكار السلطة من قبل الحزبين، ولو كنا نريد ذلك لكنا استغللنا الشرعية الثورية، ولكننا نؤمن بالشرعية الجماهيرية والجماهير هي التي يجب أن تختار ممثليها في البرلمان والحكومة" .

وعلى صعيد متصل كشف رئيس حكومة إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني عن بدء الحملة الوطنية لمكافحة الفساد في كردستان. وقال في مؤتمر صحافي عقده مع ممثل شركة (PWC) الأميركية المتخصصة بوضع الدراسات والحلول لمشاكل الفساد في بلدان العالم" نجتمع اليوم لنعلن عن إطلاق استراتيجية الشفافية والحكم القويم، وهذه الإستراتيجية تهدف الى مكافحة الفساد ووضع حكومة الإقليم على المسار الصحيح، فتجربة حكومة الإقليم تجربة قصيرة ونحن بحاجة الى خبرات الجهات المتخصصة بمكافحة الفساد لكي نعمل بكل جدية من أجل إستئصال هذه الظاهرة من كردستان بالتعاون مع الشركة الأميركية التي ستساعدنا على تنفيذ هذه الإستراتيجية".

واعترف بارزاني بوجود الفساد في الحكومة وقال" يجب علينا فهم أن الفساد ليس مسألة متعلقة بالحكومة فقط ، بل هي متعلقة بعموم الشعب، ولذلك فإن مكافحته سيعيد إلينا ثقة الشعب كما سيزيد من ثقة المجتمع الدولي بحكومة الإقليم وسيسهم في تحفيز الإستثمارات الأجنبية من أجل الإرتقاء بالواقع العمراني والتنمية في كردستان ، ونحن بدأنا الخطوة الأولى على هذا الطريق، ولكننا نعترف أن مكافحة الفساد لن تتحقق بين ليلة وضحاها، وإنما تحتاج الى المزيد من الصبر والتأني لكي نتمكن من إستئصاله نهائيا ". وركز بارزاني الخطة الإستراتيجية للقضاء على الفساد بأربع نقاط وهي، الإلتزام بسيادة القانون، وإعتبار القانون فوق الجميع بغض النظر عن المناصب ومراكز المسؤولية، ودفع مسؤولي الحكومة الى الإرتقاء بواقع الخدمات وتغليب المصلحة العامة على المصالح الشخصية والحزبية، وتحقيق الشفافية في إنتقال المعلومات وتوفيرها أمام المواطنين على كافة الصعد السياسية والإجتماعية والثقافية، وإستخدام الموارد العامة من أجل مصلحة المواطن وفق البرنامج الحكومي".

وحدد رئيس حكومة الإقليم عدة إجراءات لتحقيق هذه النقاط الأربع بفتح مكتب خاص للإصلاح الإداري والنزاهة، ورفع الوعي المجتمعي والعمل بقانون الإصلاح والخدمة المدنية، وتعزيز أساليب الإدارة المالية الحديثة ، والإلتزام بالضوابط المالية في حالات الصرف وشراء، وإشراك منظمات المجتمع البمدني في العملية الإصلاحية، ومحاسبة المقاولين وتحقيق الشفافية في العقود الإنشائية والتجارية، وفتح الدورات التحصصية لتعزيز السلطة القضائية".

من جانب آخر اتهم الناطق باسم قائمة التغيير أحد وزراء حكومة اقليم كردستان مع مجموعة من رجال البيشمركة بالاعتداء بالضرب على مؤيدي قائمته في محافظة السليمانية. وبين الناطق في تصريح وصلت لايلاف نسخة منه بأن "وزير شؤون البيشمركة في حكومة اقليم كردستان، المدعو (الشيخ جعفر الشيخ مصطفى) قام في ليلة 12/ 7/2009 مع مجموعة كبيرة من حراسه المسلحين، وفي سابقة خطرة لم تشهدها حملة الانتخابات الجارية في اقليم كردستان، قاموا بالنزول الى شارع "توي مليك" في مدينة السليمانية، وانهالوا بالضرب على المواطنين ومؤيدي قائمة التغيير، استخدموا أخمص البنادق و الأسلحة لضرب المواطنين والمدنيين العزل.

مضيفا أن الوزير ذلك قام بإصدار الأوامر الى ضباط وزارة الداخلية وأفراد الشرطة والأمن بقمع المواطنين المحتفلين، وبعد أن رفض الضباط وقوات الشرطة تنفيذ هذا الأمر المخالف للقانون والصادر من شخص غير معني بالأمر، أمر الوزير المذكور حراسه وحمايته بضرب كل شرطي أو ضابط مخالف لأوامره وأجبر عدداً منهم على ضرب المواطنين وأشركهم في حملة القمع تلك. كما قام وزير البيشمركة بخطف أحد الضباط الذين لم يطيعوا أوامره وأمر حراسه بإبعاده الى مكان بعيد من مكان عمله، انهالوا بالضرب أيضاً على جميع الشهود والصحفيين الذين صوروا الواقعة ومن بينهم فريق تلفزيون (KNN)، وأصيب العشرات من المواطنين بجروح، إصابة بعضهم بالغة، كما ألحقت أضرار مادية بسيارات المواطنين المشاركين في الاحتفالية".