العودة للمدارس موسم استئنائي للربح في الامارات

خمسة مليارات دولار حجم سوق الدراسة سنويا
العودة للمدارس موسم استئنائي للربح في الامارات

بهاء حمزة من دبي

رغم عدم وجود احصائيات معتمدة ودقيقة عن مجمل الانفاق على العام الدراسي في الامارات سواء لجهة اعداد التلميذ للدراسة بما يتضمنه من ملابس وادوات مدرسية واحذية او من حيث مصاريف المدارس الخاصة التي تستقبل الشريحة الاكبر من التلاميذ ابناء الوافدين غير المسموح لهم تقريبا بدخول المدارس الحكومية المجانية، او حتى الانفاق الحكومي على تجهيز المدارس الحكومية وتهيئتها لاستقبال العام الجديد الا ان مصادر لايلاف اكدت ان سوق الدراسة السنوي لا يقل بأي حال عن خمسة مليارات دولار حيث يصل متوسط الانفاق على الطفل الواحد في التعليم الخاص الى الفي الاف دولار في العام الدراسي الواحد وهناك حوالي ثلاثمئة الف تلميذ في مختلف المدارس الاماراتية بينما هناك مثلهم تقريبا في المدارس الحكومية.

القرطاسية والحقائب المدرسية تؤرق جيوب الأردنيين

مصر : 15 مليون $ نفقات العام الدراسي الجديد

العام الدراسي الجديد يضيف عبئاً مادياً على العائلات الفلسطينية

منح الاطفال فرصة للتعليم في باكستان؟

وزير التربية اللبناني لـ إيلاف: السنة الدراسية في موعدها

زيادة ملحوظة لمستحقات المدارس الخاصة في عمان

ومن المفارقات التي تستحق التوقف عندها ان تكلفة التلميذ الوافد او المقيم مع اسرته في الامارات تفوق عدة مرات تكلفة زميله المواطن او الاماراتي حيث يحظى الاخير بتعليم مجاني في المدارس الحكومية وتوصيل مجاني في حافلات مدرسية راقية ولا يتكلف اهله سوى مصروفات الادوات المدرسية فقط حتى الملابس لا تمثل مشكلة لهم لان الزي المعتمد في المدارس الحكومية هو الجلباب الابيض للاولاد والقميص الابيض مع تنورة رمادية للبنات بعكس زي المدارس الخاصة التي تشترط الوانا وانواعا معينة لا توجد في أي مكان الا داخل المدرسة وهي ظاهرة انتشرت بقوة في السنوات الاخيرة بعدما اكتشفت اغلب المدارس الارباح الهائلة التي يمكن ان تحققها من هذه السوق فالزمت الاهالي بشراء الازياء المدرسية منها باسعار تزيد في اقل الاحوال عن ضعف سعرها العادي.

زيادة حسب الموجة
ومن الملاحظ ايضا ان الرقم المذكور قبل قليل ساهمت في رفعه الزيادات الهائلة التي اضافتها اغلب المدارس الخاصة على المصاريف المدرسية لهذا العام في ضوء موجة زيادة الاسعار التي تشهدها الدولة حاليا وكذلك استغلالا لموقف وزارة التعليم الاماراتية التي اقرت عودة ابناء الوافدين الى مدارس الحكومة بداية من العام الدراسي الجديد الذي يبدأ يوم الاحد المقبل بعد غياب استمر خمس سنوات لكن بنسب محدودة من اجمالي عدد الطلاب المسموح لكل مدرسة لا تزيد عن عشرين في المئة ومقابل مصروفات تصل الى ستة آلاف درهم للطالب الواحد (حوالي الف وسبعمئة دولار)، وهو مبلغ كانت العديد من مدارس اللغات الخاصة تتقاضاه فيما كانت المدارس الخاصة التي تدرس المنهج العربي تتقاضى اقل منه بما يصل الى النصف تقريبا. لكن بعد قرار الوزارة رفعت اغلب المدارس مصاريفها بمعدلات كبيرة وصلت في بعض المدارس الى ثلاثة واربعة الاف درهم دفعة واحدة ووصلت المصروفات المدرسية الان في المدارس المتوسطة الى سبعة الاف درهم.

موسم استثنائي
ولعل من اهم المستفيدين من موسم العودة الى المدارس كما يعرف هنا في الامارات عادة ويقام باسمه مهرجان في اغلب الامارات السبعة هم التجار الكبار حيث تمثل العودة الى الدراسة موسما استثنائيا للربح بالنسبة لتجار الاحذية والقرطاسية وكذا للمحلات الكبرى ذات الافرع التي تسمى في الادبيات الحديثة سوبر ماركت حيث تعج تلك المحال بما حلا وغلا من الادوات والمستلزمات المدرسية بداية من الحقائب ونهاية بالاحذية، وتصل المبالغة الشديدة في البضائع المعروضة والتنوع الذي يلف رأس اولياء الامور انفسهم بخلاف الاطفال بالطبع حدا يجعل من الطبيعي انفاق ما لا يقل عن خمسمئة درهم لشراء مختلف المستلزمات المدرسية وهو مبلغ يختلف عن ذلك المرصود لشراء الملابس ومصروفات المدرسة بالطبع، ومع التنافس الشديد بين المحال وبعضها البعض على جذب الزبون بما يمليه ذلك من تخفيضات حقيقية ووهمية تحتفظ تلك المحال بهامش ربح جيد جدا يجعل من العودة الى المدارس موسما تنتظره من العام للعام.

نظافة واسراف
ومع بداية الموسم المدرسي الجديد لا بد من التوقف امام واحدة من ابرز واطرف الظواهر وهي اضطرار وزارة التعليم الاماراتية لتعديل مشروع كانت قد بدأته العام الماضي وهو اسناد نظافة المدارس الى شركات خاصة بنظام المقاولة بعدما اكتشفت فداحة الثمن الذي تتكبده دون ان يكون العائد متناسبا مع المصروف، وكانت الوزارة قد خصصت 40 مليون درهم لعقود نظافة المدارس (الحكومية بالطبع) للعام الدراسي الماضي لكن الموسم حفل بالشكاوى من المدارس المختلفة من تأخر شركات النظافة وعدم قيام عمالها باداء المطلوب منهم كما ينبغي.

وفي الموسم الجديد قررت الوزارة فك الشراكة مع مؤسسة الإمارات للخدمات التي كانت تتولى التعامل مع شركات النظافة الخاصة والتعاقد مباشرة مع تلك الشركات ورصدت ميزانية لهذا المشروع بلغت حوالي 39.25 مليون درهم لتنظيف720 مدرسة على مستوى الدولة.

وفي النهائية لابد من لفت الانتباه الى ظاهرة بدأت تتفاقم بقوة في الشهور الأخيرة وربما تلقي بظلالها السيئة ليس فقط على المدارس وسوق المستلزمات المدرسية لكن قد تطول العديد من مناحي الحياة الاخرى وهي اقدام اعداد متزايدة من الوافدين على تسفير اسرهم الى بلادهم الاصلية تفاديا لنزيف الصرف الذي فرضته الزيادات المستمرة لاسعار كل شيء من ايجارات ومدارس وسلع.