إنخفاض متوقع لعدد النساء في البرلمان اللبناني

لماذا المقاعد النيابية بمعظمها حكر على الرجال؟
انخفاض متوقع لعدد النساء في البرلمان اللبناني

المعارضة تطالب بمحاسبة القضاء والموالاة تتهمهم بالاستغلال السياسي :
الضباط الاربعة لن يغادروا البلاد.. وترقب "لتداعيات" الافراج

ردود فعل محليَّة واسعة على قرار إخلاء سبيل الضباط الأربعة
جميل السيد يهاجم القضاء اللبناني والحريري يرحّب بقرار المحكمة

ريما زهار من بيروت: اللافت في انتخابات لبنان النيابية المقبلة، عدد النساء المرشحات القليل نسبة للانتخابات البرلمانية الماضية، فكما بات معروفًا، فإن النائبتين نايلة معوض وصولانج الجميل لن تترشحا وذلك لصالح ابنيهما، ومن المرجح ان ينخفض عدد الوجوه النسائية في المجلس النيابي اللبناني المقبل من 6 الى 5 او 4 او 3، ومن شبه المؤكد فقط اليوم اعادة انتخاب وزيرة التربية والتعليم العالي بهية الحريري في صيدا، وكذلك النائبة ستريدا جعجع في بشري اما الاخريات فالامر متروك لصناديق الاقتراع. والسؤال الذي يطرح اليوم ما هو سبب تدني نسبة مشاركة المرأة في السياسة، هل مسموح اليوم ان يكون عدد المرشحات بهذه النسبة الضئيلة جدًا، ما الذي تحتاج إليه المرأة اليوم للحصول على حقوقها السياسية في لبنان؟ ولماذا السياسة في المفهوم اللبناني حكر على الرجال فقط؟

تقول الدكتورة فهمية شرف الدين ( ناشطة في مجال حقوق المرأة وأستاذة علم الاجتماع في الجامعة اللبنانية) لإيلاف ان المشكلة في لبنان ذات وجهين الوجه الاول يتعلق بالنظام السياسي ككل، وهو نظام طائفي وعائلي ومحافظ ويعيد انتاج نفسه، وبالتالي عندما يكون النظام محافظ معنى ذلك ان امكانية الاختراق من الآخرين من دون العائلات ستكون قليلة، وبما ان العائلات لا تزال تقليدية لذلك لا تقبل ثقافيًا المرأة حيث قيمتها متدنية وليست مساوية للرجل، والوجه الثاني يتعلق بوضع المرأة نفسها، فالنساء ليس لديهن ثقة كاملة بقدراتهن، وكذلك ثقة المجتمع بهن ليست كبيرة، وهذا يؤدي الى خلق صور متدنية للمرأة، فمثلاً بعض النساء تخلين عن دورهن السياسي لصالح ابنائهن، والمقلق هو عدم ترشح النساء، والامر عائد الى النظام وقانون الانتخاب الذي يقصي الفئات التي ليست من نادي العائلات او السياسة الحزبية.

واتأسف ان يكون مثلاً حزب الله الذي يدعي انه يعطي المرأة حقوقها لا تمثل فيه اي امرأة، وكذلك الامر بالنسبة لحركة امل، والامر كذلك ينطبق على كل الحركات السياسية الاخرى بمن فيهم العماد ميشال عون.
وارى ان النساء يجب ان يعبّرن عن هذا الاقصاء، واوجه نداء للنساء لوضع ورقة بيضاء كاعتراض على ما يجري. وتضيف :"لقد تم الغاء الكوتا النسائية، والاصلاحات الانتخابية استطاعت ارجاع الترشيح لمن هم في سن ال18 عامًا، ومراقبة الانتخابات، ولم تمر الكوتا النسائية.

وما الذي تحتاج إليه المرأة اليوم للحصول على حقوقها السياسية في لبنان؟ تجيب شرف الدين:"المرأة لديها حقوقها السياسية وما نحتاج إليه هو اعادة النظر بالقيم الثقافية التي لا تزال تميز المرأة وتعتبرها درجة ثانية، وهذا يتطلب عملاً اكبر يبدأ في المناهج الدراسية، وبعد دراسات كثيرة اجريناها تبين ان 80 % من الصفات المتعلقة بالشجاعة والاندفاع والقوة والقدرة على الحكم موضوعة لدى الذكور، بينما المرأة يصفها المجتمع بالمطيعة اي الصفات السلبية بمعنى التي تجعل من المرأة مفعولاً به وليست فاعلة.

وتضيف شرف الدين ليس فقط في مجال النيابة تحارب المرأة بل في مختلف الميادين، في الصحافة السياسية ايضًا تُحارب كثيرًا ولا يُسمح لها في بعض المرات ان تعمل في هذا المجال رغم انها تكون مميزة في كثير من الاحيان عن الرجل.
كيوان

مديرة معهد العلوم السياسية في الجامعة اليسوعية الدكتورة فاديا كيوان تحدثت بدورها لإيلاف معتبرة ان تدني ترشيح النساء الى النيابة يعود الى عدم وجود مؤسسات سياسية وارتباط الترشح للانتخابات ودخول اللوائح بالوراثة ضمن العائلات، ومنذ العام 1943 حتى اليوم اصبح هناك في لبنان نوع من التمركز للعائلات ضمن الطوائف، والتوارث العائلي المعروف انه يجري على قاعدة ذكورية، وليس هناك تعمد في اقصاء النساء، لان المجتمع اللبناني عادة يحترم المرأة ولكن بموضوع الصراع على السلطة والنفوذ فهو ذو طابع طائفي يرتبط بالذكور.

وتضيف: "عدد ترشيح النساء للبرلمان اليوم يدل على الازمة، لأنهن شعرن ان ترشحهن سيكون من دون جدوى، ولا حظوظ لهن بدخول اللوائح، والمستقل حظوظه بالنجاح ضئيلة او حتى معدومة.
وقاعدة تداول السلطة في لبنان لم تكن تاريخية وقبل ان يتأسس لبنان الكبير، بالمرحلة السابقة كان هناك نظام أعيان، وبعد اعتماد الجمهورية اللبنانية اقر الدستور بالمساواة التامة بين المواطنين واعطى الحقوق للجميع. وكانت هناك في الماضي قوانين تقصي النساء غير انه تم الغاء الاقصاء واصبحت المرأة اللبنانية بعد العام 1953 تتمتع بالحقوق المدنية والسياسية اسوة بالرجل، لكن كل ذلك لم يمنع من ان يكون تداول السلطة على قاعدة التوارث العائلي ضمن منطق مذهبي وطائفي ابقى النساء خارج اللعبة السياسية.

وتضيف:" تحتاج المرأة اليوم الى قيام مؤسسات سياسية كي تؤدي دورًا فاعلاً في الحياة السياسية، والتمرس بالسياسة كي تصبح في مراكز المسؤولية، والمرأة اليوم عليها ان تقف على ابواب السياسيين كي يضعوها على لوائحهم.والتوارث الانتخابي المجتمع يقوم به وليس العائلات، ويجب تصحيح ذلك، وككل المهن والميادين يتم توارث العائلات لمهن محددة منها مهنة السياسة.