مذكرات لصدام في زنزانته
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر
إضغط هنا للإشتراك
قاضي أعدام ضحايا الدجيل في محاولة اغتيال صدام :
المتهمون اعترفوا بان الهدف احتلال العراق
الجابري : أرهبوني للانسحاب من رئاسة الحكومة
مجلس رئاسة رباعي للحكومة لتقييد الجعفري
أكثر من 50 شخصا و140 جريحا في العراق
صدام لم يحضرالجلسة ومتهمون أنكروا أقوالهم
تغيير موعد إفتتاح البرلمان العراقي
الكشف عن مذكرات لصدام حسين كتبها في زنزانته :
يقتلون العراقيين بحقد الفرس وثارات الصهاينة
أسامة مهدي من لندن : في وقت استؤنفت اليوم الاثنين حوالى الساعة 11:10 بالتوقيت المحلي (8:10 ت غ)جلسات المحاكمة السادسة عشرة للرئيس العراقي المخلوع صدام حسين وسبعة من معاونيه امام المحكمة الجنائية العليا في قضية الدجيل المخصصة للاستماع الى اقوال المتهمين في القضية،كشف النقاب في بغداد عن مضمون مذكرات كتبها صدام في زنزانته مع قصيدة من 25 بيتا شعريا يقول فيها انه سجين لكن روحه طليقة ويشير فيها الى اسباب امتناعه عن الاجابة على اسئلة قاضي المحكمة حول اسمه وعنوانه ومنصبه وهاجم المدعي العام جعفر الموسوي ووصفه بالبغل.
وقد بدأ صدام حسين بكتابة هذه المذكرات في الثلاثين من تشرين الاول (اكتوبر) الماضي بعد 11 يوما من بدء محاكمته مع سبعة من معاونيه السابقين بتهمة اعدام 148 مواطنا اثر تعرضه لمحاولة اغتيال في بلدة الدجيل (60 كم شمال بغداد) عام 1982 .. حيث يرفق كل جزء من المذكرات بقصيدة شعرية . ويتحدث الرئيس السابق عن اسباب امتناعه في الرد على اسئلة قضاة التحقيق عن اسمه وعنوانه ومركزه الوظيفي ويشير في قصيدة تضمنت 25 بيتا الى ماقام به العراقيين من بناء مؤسسات ودولة لكنه يقول ان المحتلين واليهود جاءوا ليغزوا ويحاكموا من قام بهذا البناء الشامخ . واوضح انه كان من يطالب بحقوق الفلسطينيين ولهذا السبب يعتقد صدام ان بحورا اسماها "السم" قد ثارت عليه وغزت بلاده كاشفة عن احقادها الدفينة كما تطرق الى الحرب الاخيرة مع القوات الاميركية في مثل هذه الايام من عام 2003 قائلا ان حضارة العراق اغاظت بلاد الغرب يؤكد في القصيدة انه سجين ولكن روحه طليقة .
وبدأ الرئيس السابق مذكراته التي كتبها في زنزانته بمعتقل "كروير" قرب مطار بغداد الدولي بضواحي العاصمة العراقية بآية قرآنية فيها رسالة واضحة الى اتباعه وختمها بصفته القائد العام للقوات المسلحة المجاهدة وقال ان الاحتلال يقتل العراقيين في كل يوم بضغينة الفرس وثارات الصهاينة على حد تعبيره واوضح انه قرأ في الصحف العراقية ان عدد المعتقلين تجاوز الثمانية الاف عراقي .. وفيما يلي نص الحلقة الاولى من المذكرات التي بدأت بنشرها في بغداد صحيفة "الشاهد المستقل" الاسبوعية والتي يسخر فيها من القول انه قتل ملايين العراقيين ويتساءل قائلا : كم هو عدد الذين يقتلون وتدمر مساكنهم وتنهدم على رؤوسهم أو يستهدفون بالاغتيال حاليا؟ وكم هو عددهم في سجون العملاء ؟ وهل أن قتل الطيارين غيلة أمام بيوتهم هو دفاع عن النفس؟ :
بسم الله الرحمن الرحيم
(قاتلوهم يعذبهم الله بايديكم)
صدق الله العظيم
ايها القاضي الاول/ الذي حضرت امامه في جلسة 2005/10/19 السلام عليك وعلى من احتفظ بوطنيته العراقية مجدا وعزا.. اعيد قولي بعدم الاجابة عن اسمي.. ان امتناعي عن الاجابة ليس متعلقا بشخصك والشخوص الذين يجلسون معك.. لأن ابن العراق الذي يؤدي واجبات الحد الادنى التي ترتبها عليهم هذه الصفة بشرط وكل على وفق قدرته الشرعية والوطنية وانما موقف مبدئي واخلاقي.. ولا اظن ان اي مخلص ان لم افقه يذكر صدام حسين بخير كابن العراق وفارسه ثم سيده بارادة العراقيين باستفتاء عام بالقول (نعم) على اختيار صدام حسين رئيسا لجمهورية العراق وهو شرف وعهد امام الله وامام انفسهم قبل ان يكونوا امامي فمن تخلى فعليه اثم ما فعل وسجله التاريخي الا من عاد واصلح والله غفور رحيم ومثلها للعراقيين ان يبروا به فهو ادعى ان يبرأ صدام حسين نفسه، وكل ما يتعلق به من مواقف في البذل والتضحية وفي التصرف الصادق والموقف الامين وهكذا ابت نفسي والحق فيها الا ان يذر بقرنهما في وجه الغزو الاميركي الغربي فكان ما انتم تعلمون ولا تعلمون ولأن الغزو والعدوان باطلان فكل ما ترتب على ذلك باطل وان قولي هذا في مقدمة من يعرفه او يفترض ان يعرفوه هم رجال القضاء والقانون ولأن لرئيس الجمهورية حصانة دستورية في الدستور النافذ وان الشعب عندما صوت بنعم لصدام حسين رئيسا للجمهورية يعرف ذلك او بامكانه ان يعرف.. وعلى هذا وكأن الشعب قد صوت ضمنا ايضا على صلاحيات رئيس الجمهورية وضمانات الممارسة الدستورية لها بما فيها عدم المثول ليسأل امام القضاء حتى لو كان التشكيل القضائي سليما وصحيحا.
وهكذا فأنني عندما اعتبر القضاء باطلا واقاومه واعتبر كل ما بني على الباطل باطلا ولا اعترف به فهو وفاء للعهد امام الله وامام العراقيين، وان الله لناكثي العهد لشديد على من يعرفونه اكثر من قام وارتكب فعلا بجهالة ولهذا وقفت موقفي في هذا وغيره.. رغم اني اعرف ما سيترتب ويترتب عليه من اذى بليغ ولكن عذاب الله والضمير وعتب الشعب والامة لو لم افعلها ستكون اشد وسوف ينكراني وينكرني التاريخ.. كان امرك باعادة (عقل الرجال) الذين انتزعت عقلهم من على رؤوسهم ومنعت عنهم من قبل قوات الاحتلال التي لا تعرف معنى ثابتا ولا تراعي الله والشعوب حق.. كان لموقفك ذاك علامة دالة في نفسي على معرفة جانب من شخصية القاضي الاول في ذاك الاجتماع.. رغم انني لم اسلم عند دخولي القاعة لكي لا يشمل سلامي من لا يستحقه.. كان سلامك لي علامة اخرى وسبحان من يصيب ولا يخطأ.. وتجد قصيدة مرفقة مع هذه المذكرة اعدت جوابا على تساؤل الاخرين قبلك عن اسمي ووظيفتي وعنواني وهم قضاة او اقحموا في القضاء واخذوا صفة القاضي بعد احتلال بغداد الحبيبة ومستودع ضميرة وتاريخه منذ اسست.
ايها السيد في بلادك لولا الغزاة.. ايها القاضي الاول الذي حضر في قاعة الاجتماعات في بناية التصنيع العسكري ومعه من حضر.. اعود لاقول سارت الامور بصورة معقولة في مجريات ما تم استطلاعه بغض النظر عن مشروعية الاساس حتى جاء دور من اسمى نفسه او اسمه فانتحل صفة مدعى عام.. فمثال ما يذر الخير قرنه داخل نفوس اصحابه فكذا تدر قرن الشر فيخرج عن كتمانه داخل نفوس وصدور اصحابه.. فبدأ هنا المسلسل التمثيلي مثلما اعد له بالتناغم قولا وفعلا مع موجهي فعل السوء من خارج او داخل المحكمة.. وحاول المدعي العام ان يكبر صوته وفي ظنه يكبر وينسى ان البغل والفيل لا يكبران على الاسد رغم وزنهما الثقيل.. وهكذا بدأت منه الاحكام الجاهزة تطلق جزافا من قبله بلا تروي واذا افرط بها اللسان فأن الضمير لا يشأ ان يحبسها عن الظهور بعد ان غاب او انه انعدم اصلا بعد البلوغ فبدأ الخلط بقصد التعمية والاثارة كعناوين جاهزة من ذاك الذي سمي ادعاء عام للاعلام المفروض فكان الادعاء ولم يتوفر فيه الحرص على العام والخاص والذي هو ديدن رجال القانون وفي مقدمتهم اهل القانون والادعاء العام وبدأت تتناثر قذائف الغدر من فيه كما تتناثر قذائف الغدر والعدوان غدرا من طائرات العدوان ووسائلهم الشريرة في الغدر والقتل وهكذا اعتمد التعميم والاطلاق والخروج من موضوع البحث ليجعل خلال ما تعمد في تضليله واطلاقه تقصد علي.. وتقوي ظلال الوهم في موضوع البحث فصار يتحدث عن الملايين التي ماتت بيننا ولا اعرف ما اذا كان من بين تلك الملايين رحمهم الله الا ما يستثنى عن رحمته سبحانه.
اقول لا نعرف ان كان من بين الملايين من توافاهم الله بأجلهم الطبيعي على اساس قانونه الذي قرر ان من يلد يتوفى.. او من بينهم من قتلوا او استشهدوا بايدي الغادرين من نظام خميني ام اولئك الذين قتلهم صدام حسين ونظامه وكيف احصاهم ومن اين لديه القول الطائش (والاحصائية) المغرضة هل هي سجلات المقابر على اساس من مات على قانون الله باجله المحتوم ام ماذا؟ وما هي اسمائهم.. و.. واسئلة كثيرة وما قاله الادعاء هو نفس قول احدهم في احدى الصحف التي صدرت بعد الغزو في بغداد اطلعت عليها بعد ان غابت عني الصحف والراديو والتلفاز وهو قول جزاف بأن صدام حسين مسؤول عن موت مليوني عراقي.. اهي تعليمات مركز الخبث والضغينة الى اعضائه بل ازلامه في الشر ام ان الادعاء (اعجبه الرقم) فضمنه مطالعته وربما قدر انه طبيعي على اساس القدر والغدر مما يقومون به ضد شعبنا المجاهد.. فقدروا ان كان هم وامثاله مع سيدهم المحتل الاميركي قد اودوا وما زالوا يودون بحياة عشرات الالوف من الضحايا في العراق الاغر ويهدمون مدنا وقصبات ويمحقونها محقا كأن رقم مليونا شخص يليق بنظام حكم استمر خمسة وثلاثون عاما قبل احتلال بغداد او بالاصح دخول جيوش العدوان بغداد لأن اهل بغداد يقاومون العدوان ولم يستسلموا وكذا كل اهل العراق ماجدات ونشامى.. ثم ينتهي الى قوله ان الذين اعدموا في قضية الدجيل هم مائة وثمانية واربعون شخصا وقد كرر الرقم مرتين.
ان قلبي يشك عندما نفقد عراقيا واحدا ولكن ما حيلة المضطر الا ركوبها وما حيلة من يتعرض للموت او القتل هو وشعبه الا ان يدافع؟ ترى هل هو دفاع عن النفس؟ ان يقتل يوميا او يسجن في العراق في الناصرية وفي المثنى وحتى نينوى وبغداد والانبار وديالى ومدن العراق الاخرى بالجملة حتى بلغ عدد المعتقلين باعتراف عنوانين من صنيعة الاحتلال بوجود ثمانية الآلاف معتقل نحو شهر مثلما قرأت في جريدة الصباح.. فكم هو عدد الذين يقتلون وتدمر مساكنهم وتنهدم على رؤوسهم أو يستهدفون بالاغتيال وكم هو عددهم في سجون العملاء وهل أن قتل الطيارين غيلة أمام بيوتهم هو دفاع عن ألنفس؟ أما الذي يفعلونه كما لو كان رأس أبو مسلم الخرساني في رؤوسهم وضغينة الفرس في صدورهم هي وثارات الصهيونية رغم أن طائراتهم وطائراتنا لم تشترك في القتال في عدوان اذار2003 طبقا لأمر رئيس الجمهورية والقائد العام للقوات المسلحة حرصا على ابنائنا وامام التفوق الجوي الذي اختلت فيه موازين المواجهة.. (يتبع) .
محاكمة صدام واعوانه تستأنف اليوم
تستأنف محاكمة الرئيس العراقي السابق صدام حسن وسبعة من مساعديه السابقين في جلستها السادسة عشرة اليوم الاثنين لمتابعة الاستماع الى بقية المتهمين في قضية الدجيل بعد ان استمعت امس الى افادات ثلاثة متهمين كل على انفراد حيث تنصلوا جميعهم وكانوا اعضاء في حزب البعث المنحل من اقوالهم في التحقيق مؤكدين انهم لم يشاركوا او يتسببوا في اعدام الضحايا .
وقد ادلى المتهم مزهر عبد الله كاظم رويد المسؤول الحزبي في بلدة الدجيل سابقا بافادته فقال انه كان موظفا في دائرة الاتصالات وهو من مواليد 1952 لكنه انكر مساهمته في اعتقال أي شخص اثر تعرض الرئيس السابق لمحاولة اغتيال . ثم استمعت المحكمة الى المتهم الثاني علي دايح علي الزبيدي (مواليد عام 1940) وكان عضوا في حزب البعث ويعمل معلما عند وقوع محاولة الاغتيال ومتفرغا للدراسات العليا . وقال انه كان في بغداد عند الحادث واكد انه لاعداء له مع أي مواطن في الدجيل وان الشهادات التي ادليت ضده جميعها كيدية وهي جاءت من افراد عائلة واحدة . اما الشاهد الثالث الذي ادلى باقواله فهو المتهم عبد الله كاظم رويد (مواليد 1923) فاكد انه كان ضمن قاطع للجيش الشعبي شمال مدينة الموصل عند وقوع احداث الدجيل لكنه كان مجازا في الدجيل وشاهد وقائع الحادث واشار الى انه شاهد برزان ووزير الداخلية سعدون شاكر في باحة الفرقة الحزبية واكد انه ساعد في اطلاق عدد من المشتبه بهم وخلصهم من موت محقق .
وقد حضر جلسة امس بعد مقاطعة استمرت شهرا فريق الدفاع عن صدام حسين وأعوانه السبعة ومن ضمن المحامين خليل الدليمي ووزير العدل الأميركي السابق رمزي كلارك وزميله القطري وزير العدل السابق نجيب النعيمي وكذلك المحامية اللبنانية بشرى الخليل.
ومن جهته أكد جعفر الموسوي المدعي العام في المحكمة أن حكم الإعدام سينفذ في حال صدوره في أي مدان من المتهمين الثمانية وبينهم صدام حسين .
وقال الموسوي في تصريح لفضائية العراقية الرسمية "في حال صدور قرار حكم بالإعدام من قبل المحكمة على أي من المتهمين في قضية الدجيل فان قانون المحكمة أوضح أنه لا بد من تنفيذ حكم الإعدام خلال مدة ثلاثين يوما بعد مصادقة هيئة التمييز التابعة للمحكمة". وأضاف "من ينفذ فيه حكم الإعدام تسقط عنه المحاكمة في القضايا الأخرى" في إشارة إلى قضايا الأنفال وحلبجة والمقابر الجماعية موضحا أنه "عندما يحين أوان القضية الأخرى فإنه سيتم محاكمة بقية المتهمين الذين هم على قيد الحياة".
المتهمون مع صدام حسين
وتضم قائمة المتهمين السبعة برزان ابراهيم التكريتي الاخ غير الشقيق لصدام ورئيس جهاز مخابراته السابق وطه ياسين رمضان نائب رئيس الجمهورية السابق وجميعهم معرضون لحكم بالاعدام .. وهم :
-- طه ياسين رمضان: النائب السابق لصدام : تم اعتقاله في 18 آب (اغسطس) عام 2003 من قبل مقاتلين اكراد في الموصل (شمال) ثم سلم الى القوات الاميركية وكان في المرتبة العشرين على لائحة المسؤولين السابقين الـ 55 الملاحقين من قبل الاميركيين .. وهو كان من اقرب المقربين لصدام حسين وشارك في كل قراراته المهمة.
وطه ياسين رمضان كردي الاصل من جزرة نواحي الموصل حيث ولد عام 1938 لاب بستاني وفي 1980 اسس "الجيش الشعبي" الذي كان تابعا لحزب البعث الحاكم كما كان عضوا في مجلس قيادة الثورة اعلى هيئة قيادية في العراق .. وفي عام 1991 اصبح نائبا للرئيس ويتهمه العراقيون بارتكاب جرائم ضد الانسانية خصوصا لتورطه في عدد من الحملات ضد الاكراد بما في ذلك مجزرة حلبجة .. وقد نجا من عدة محاولات اغتيال.
-- برزان ابراهيم الحسن (التكريتي): احد الاخوة غير الاشقاء للرئيس السابق ومستشاره الرئاسي وقد اعتقل في 16 نيسان (ابريل) عام 2003 في بغداد وكان الثاني والخميسن على لائحة الـ 55. وقد تولى برزان التكريتي رئاسة جهاز المخابرات العراقية قبل عام 1984 ثم مثل بلاده في الامم المتحدة في جنيف 12 عاما.
عاد الى العراق في ايلول (سبتمبر) عام 1999 ضمن اطار تعيينات دبلوماسية ووسط معلومات متضاربة تحدثت بعضها عن انشقاقه حين افادت معلومات نشرتها وسائل اعلام حينذاك ان صدام حسين وضعه تحت المراقبة بعد ان رفض التعبير عن ولائه لقصي الابن الاصغر للرئيس السابق الذي قتله الجيش الاميركي مع شقيقه عدي في تموز (يوليو) عام 2003 وقد اشرف خلال عمله في جنيف على شبكات المخابرات العراقية في اوروبا وتولى التوجيه في شراء الاسلحة. ومنذ فرض الحظر الدولي على العراق في 1990عام شكل شبكة هدفها الالتفاف عليه وتم تكليفه ادارة ثروة صدام حسين المودعة في مصارف اوروبية. وقد ولد برزان في عام 1951 في مدينة تكريت.
- عواد احمد البندر: قاض سابق في "محكمة الثورة " ونائب مدير مكتب صدام حسين.
- عبد الله كاظم رويد
- مزهر عبد الله كاظم رويد
- علي دايخ علي الزبيدي
- محمد عزام العلي
وهؤلاء الاربعة متهمون بانهم كانوا مسؤولين عن منطقة الدجيل في حزب البعث الذي تم حله بعد سقوط نظام صدام حسين في نيسان (أبريل) عام 2003 وقادوا حملة الاعتقالات وتدمير يساتين ومنازل المنطقة .
وانشئت المحكمة العراقية الخاصة التي تحاكم صدام واعوانه في العاشر من كانون الاول (ديسمبر) عام 2003 اي قبل توقيف الرئيس السابق بثلاثة ايام.