افتتاح البرلمان أكد الخلاف بين السياسيين

قادة عراقيون يدعون إلى التخلي عن المحاصصة الطائفية
افتتاح البرلمان أكد الخلاف بين السياسيين

إقرأ أيضا

طالباني : ذكرى حلبجة تستدعي تعزيز الوحدة الوطنية

تساؤلات جديدة في العراق

عبد العزيز الحكيم يطالب اهل السنة في العراق بموقف واضح من "الارهابيين"

تفاؤل بأنفراج الأزمة وغالبية الأكراد يرفضون الجعفري

استئناف مباحثات الحكومة والجعفري متشبث بترشيحه

هاجم ايران وحملها مسؤولية تفجير الاضرحة والمساجد
صدام : العراقيون يطبقون على الاحتلال واعوانه

علاوي يحذر من فتنة والعلماء تنتقد الصدر

أسامة مهدي من لندن : انهى مجلس النواب العراقي الجديد المنبثق عن الانتخابات الاخيرة جلسة اولى تحولت الى بروتوكولية من دون اختيار الرئاسيات الثلاث للجمهورية والحكومة والنواب كما ينص الدستور بسبب خلافات الكتل السياسية وذلك بعد ثلاث تغييرات في موعد التئامه واقتصرت الجلسة التي اظهرت تباينا في الاراء بين القادة السياسيين على القاء كلمتين رسميتين دعت الى الدخول في مرحلة سياسية جديدة بعيدا عن المحاصصة الطائفية والحزبية كما تم خلالها تأدية قسم الاعضاء المائتين والخمسة والسبعين واعتبرت الجلسة مفتوحة لحين انتهاء هذه الخلافات بينما قال رئيس الحكومة ابراهيم الجعفري انه لن يتنازل عن ترشيحه لتشكيل الحكومة الجديدة الا اذا طلب الشعب العراقي منه ذلك .

واكد رئيس الجمعية الوطنية المنتهية ولايتها حاجم الحسني ورئيس مجلس النواب الجديد عدنان الباجة جي ورئيس الحكومة ابراهيم الجعفري على ضرورة العمل من اجل تحقيق الوحدة الوطنية والاسراع بتشكيل الحكومة الجديدة لتاخذ على عاتقها تامين الامن واستكمال العملية السياسية ومواجهة الارهاب ومحاولاتهم لاشعال فتنة طائفية . وقد استغرقت الجلسة الاولى نصف ساعة من دون انتخاب رئيس مجلس النواب .
وقد اعترض زعيم اكبر كتلة في مجلس النواب هي الائتلاف الشيعي الموحد عبد العزيز الحكيم على رئيس المجلس عدنان الباجة جي عندما ابدى ملاحظات سياسية حول مهام المجلس والمرحلة السياسية الحالية معتبرا ان ذلك ليس من صلاحياته باعتباره رئيسا شرفيا لكن الباجةجي رد بانها ملاحظات لابد ان تقال واسترسل في كلمته . كما اعترض رئيس الحكومة االجعفري على مطالبة الباجة جي بتعديل بعض بنود الدستور وقال ان هذا الدستور قد وافق عليه الشعب في استفتاء عام واي تغيير جديد فيه يتطلب استفتاء جديدا .

حاجم الحسني
وتحدث لدى بدء انعقاد المجلس رئيس الجمعية الوطنية السابقة (البرلمان ) حاجم الحسني بعد الوقوف دقيقة حداد واحدة على ارواح شهداء العراق وضحايا بلدة حلبجة الكردية التي تصادف ذكراها اليوم فاشار الى ان الجمعية سعت الى انجاز مراحل العملية الدستورية وتحقيق الامن والاعمار والاستفتاء على الدستور ثم الانتخابات العامة لاختيار مجلس نواب جديد يمثل العراقيين من دون طائفية وتشرذم . واكد فشل مراهنات اعداء العراق على اندلاع حرب اهلية برغم الصعوبات الناتجة عن جرائم الارهابين وتخريبهم للبنى التحتية الامر الذي زاد من معاناة العراقيين وقال ان مجلس النواب الحالي يمثل العراقيين وهو ثمرة اصرارهم ووعيهم وتمسكهم بالوحدة الوطنية . واقر بحصول اخفاقات امنية وسياسية واقتصادية اعاقت انجاز الكثير من الاهداف مما يستدعي الاتفاق على حكومة وحدة وطنية وقفزا فوق المصالح الحزبية والشخصية مشددا على وجود الكثير من التحديات التي تواجه العراقيين موضحا ان اعداء العراق يسعون الى ضرب الوحدة الوطنية واشعال الفتنة من اجل الوصول الى السلطة مؤكدا العمل على هزيمتهم . وقال ان العراقيين متوحدون بسنتهم وشيعتهم واكرادهم ومتضامنون لتعزيز وحدتهم الوطنية واعلن رسميا حل الجمعية الوطنية وبدء اعمال مجلس النواب الجديد الذي تراس اول جلساته اليو اكبر الاعضاء سنا وهو السياسي المخضرم عدنان الباجة جي (84 عاما) عضو قيادة القائمة العراقية بزعامة رئيس الوزراء السابق اياد علاوي .

عدنان الباجة جي
وافتتح الباجة جي باسم الله والشعب العراقي اجتماعات مجلس النواب بكلمة اشار فيها الى خطورة الاوضاع التي يمر بها العراق بعد جريمة تفجير الضريح في سامراء وما اعقبها من اعتداءات للمساجد زادت من الاحتقان الطائفي بشكل بات يهدد العراق . واكد ان الحرب الاهلية لن تقع برغم تخريب وجرائم الارهابيين داعيا الى عدم السماح للطائفية والعرقية تفتيت وحدة الشعب والجهود المبذولة من اجل الحفاظ على وحدة العراق ارضا وشعبا .
ودعا الى التحرر من رواسب الماضي والخروج من الخنادق الطائفية بعيدا المصالح الضيقة
وطالب بتشكيل حكومة وحدة وطنية ليس بالمناصب وانما باتخاذ القرارات وترجمة هذه الشراكة التي تمنع الانفراد والاستئثار بالمناصب وان تكون النزاهة والخبرة والوطنية شروط هذه المنااصب مشددا على ضرورة عدم اللجوء الى المحاصصة الطائفية والعرقية . واكد على ضرورة تشكيل لجنة لتعديل بعض مواد الدستور وسن قوانين تحتاجها البلاد وخاصة قانون لتنظيم عمل الاجهزة التنفيذية والعمل على استبابا الامن واعادة بناء القوات المسلحة بعيدا عن الحزبية والطائفية حتى لايطمع الارهابيون والتطفيريون بمصالح العراقيين . ودعا الى اطلاق سراح المعتقلين غير المذنبين وتامين الخدمات والقضاء على الفساد والحفاظ على الثروة النفطية وقال ان المجلس سيراقب هذا القطاع الحيوي لتامين ادارته بما يحقق مصالح العراق .
واشار الى انه يشارك تفاؤل الرئيس جلال طالباني في امكانية الانتهاء من تشكيل الحكومة الجديدة قبل نهاية الشهر الحالي .

وقد ادى اعضاء مجلس النواب القسم مجتمعين .. وهنا نصه :
( اُقسم بالله العلي العظيم أن اؤدي مهماتي ومسؤولياتي القانونية بتفانٍ واخلاص وان احافظ على استقلال العراق وسيادته وارعى مصالح شعبه وأسهر على سلامة أرضه وسمائه ومياهه وثرواته ونظامه الديمقراطي الاتحادي وان أعمل على صيانة الحريات العامة والخاصة واستقلال القضاء والتزم بتطبيق التشريعات بامانةٍ وحياد والله على ما اقول شهيد).

واشار الباجة جي الى ان الدستور ينص على انتخاب اعضاء الرئاسيات الثلاثة للجمهورية والحكومة والنواب لكنه ولعدم اكتمال المشاورات السياسية حول ذلك فانه تم تاجيل ذلك وابقاء اجتماعات المجلس مفتوحة لحين انجاز هذه المهمة وسيتم الدعوة في وقت لاحق لاجتماع المجلس مرة اخرى .

الجعفري
قال رئيس الحكومة المنتهية ولايتها ابراهيم الجعفري انه لن يتنازل عن ترشيحه لرئاسة الحكومة الجديدة الا اذا طلب منه الشعب العراقي ذلك وقال انه تنازل عن حياته من اجل مصالح الشعب العراقي واضاف انه لاينطر الى المنصب بشكل شخصي .
واشار الجعفري في مؤتمر صحافي بعد اختتام جلسة مجلس النواب اليوم انه يلجأ الى الاستشارة والرجوع الى الدستور في قضية تخليه عن الترشيح لكنه المح الى انه غير مستعد للتنازل . ونفى وجود صفقة سياسية تهيء لتشكيل الحكومة الجديدة التي قال انه لايستطيع تحديد موعد محدد لاعلانها لكنه اشار الى انه اذا كان القادة السياسيون جديون في مباحثاتهم فان هذه المهمة ستنجز خلال شهر واحد . وشدد على ضرورة انجاز حكومة وحدة وطنية بغيدا عن الفروقات المذهبية والدينية والسياسية قادرة على مواجهة الارهاب

انعقاد بعد تأجيل وخلافات
وعقد المجلس جلسته الافتتاحية بعد ثلاثة اسابيع من موعده المقرر الذي ينص عليه الدستور بان يكون بعد 15 يوما من اعلان النتائج الرسمية للانتخابات العامة والذي تم في العاشر من الشهر الماضي .. وبعد مرور ثلاثة اشهر على انتخابه في الخامس عشر من كانون الاول (ديسمبر) الماضي وهو اول برلمان عراقي منتخب لمدة اربع سنوات.
وياتي انعقاد المجلس الذي يضم 275 عضوا بعد ثلاثة تغييرات في موعد افتتاحه بسبب خلافات بين الكتل السياسية الفائزة حيث نص الدستور على انعقاده في الخامس والعشرين من الشهر الماضي ثم اعلن الرئيس جلال طالباني انعقاده الاحد المقبل التاسع عشر من الشهر الحالي لكن قائمة الائتلاف الشيعي الموحد طلبت تغيير الموعد لان الاحد يتزامن مع احياء مراسم زيارة الاربعين لاستشهاد الامام الحسين في كربلاء فأقترحت القائمة الكردستانية ان يكون الموعد اليوم الخميس في الذكرى السنوية الاولى لانتخاب اول جمعية وطنية (البرلمان) منذ سقوط النظام السابق ربيع عام 2003 حيث يصادف اليوم ايضا ذكرى قصف مدينة حلبجة الكردية بغازات سامة في عام 1988 مما أدى إلى مقتل حوالي خمسة آلاف شخص من الأكراد .

ويقضي الدستور ان يتم في البداية انتخاب رئيس المجلس ونائبيه ثم ينتخب المجلس رئيس الجمهورية ونائبيه ويشكل الثلاثة مجلس الرئاسة الذي يختار رئيس الوزراء من القائمة التي لها الكتلة البرلمانية الاكبر وهي الائتلاف العراقي الشيعي وله 130 مقعدا ثم يقوم رئيس الوزراء بتقديم اعضاء وزارته التي تضم نائبين لرئيس الوزراء الى المجلس لنيل الثقة بهم. ومعروف ان الرئيس الحالي جلال طالباني هو المرشح الوحيد لمنصب رئيس الجمهورية بينما رشحت قائمة الائتلاف ابراهيم الجعفري رئيس الوزراء الحالي لتشكيل الحكومة الجديدة .

ويصر الاكراد والعرب السنة والقائمة العراقية على تغيير ترشيح الائتلاف للجعفري لرئاسة الحكومة الجديدة ويرون ان هذه المسألة يجب ان تحسم عن طريق التصويت داخل المجلس . ويحتاج الجعفري الى 138 صوتا من 275 صوتا لينال ثقة مجلس النواب من اجل تشكيل الحكومة لكن نتيجة عملية التصويت التي جرت من قبل اعضاء الائتلاف ال130 في الثاني عشر من الشهر الماضي اظهرت ان الجعفري حصل على 64 صوتا مقابل 63 لعادل عبد المهدي من اصل 129 نائبا حضروا عملية التصويت مما يعني ان حظوظ الجعفري ضئيلة في الحصول على 138 صوتا في مجلس النواب في ظل استمرار رفض بقية القوائم لترشيحه.
وتتوزع مقاعد مجلس النواب على الكتل السياسية بالشكل التالي : الائتلاف الشيعي وله 128 مقعدا يضاف اليها مقعدان لقائمة "رساليون" التي انضمت اليها والتحالف الكردستاني وله 53 مقعدا جبهة التوافق السنية ولها 44 مقعدا والقائمة العراقية لعلاوي لها 25 مقعدا وجبهة الحوار الوطني بزعامة صالح المطلك لها 11 مقعدا والاتحاد الديمقراطي الكردستاني وله 5 مقاعد وكتلة المصالحة والتحرير ولها ثلاثة مقاعد .. اضافة الى اربعة قوائم حصلت كل منها على مقعد واحد وهي قائمة حزب الامة لمثال الالوسي والجبهة التركمانية العراقية والرافدين المسيحية والحركة الازيدية .

تشكيل مجلس النواب وصلاحياته ومهماته
حدد الدستور العراقي الجديد الذي تمت الموافقة عليه باستفتاء شعبي جرى منتصف تشرين الاول (اكتوبر) الماضي في بابه الثالث الجديد تشكيلة مجلس النواب وصلاحياته ومهماته في سن القوانين والتشريعات ومراقبة عمل الحكومة وشروط العضوية فيه .. كما يلي :

الباب الثالث
السلطـات الاتحاديـة
المادةrdquo; 46 ldquo;:
تتكون السلطات الاتحادية من السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، تمارس اختصاصاتها ومهماتها على اساس مبدأ الفصل بين السلطات.
الفصل الاول
السلطةالتشريعية
المادةrdquo; 47 ldquo;:
تتكون السلطة التشريعية الاتحادية من مجلس النواب ومجلس الاتحاد.
اولاً: مجلس النواب
المادةrdquo; 48 ldquo;:
اولاً ـ يتكون مجلس النواب من عدد من الاعضاء بنسبة مقعد واحد لكل مائة الف نسمة من نفوس العراق يمثلون الشعب العراقي باكمله، يتم انتخابهم بطريق الاقتراع العام السري المباشر، ويراعى تمثيل سائر مكونات الشعب فيه.
ثانياً ـ يشترط في المرشح لعضوية مجلس النواب ان يكون عراقياً كامل الاهلية.
ثالثاً ـ شروط المرشح والناخب وكل ما يتعلق بالانتخاب ينظم بقانون.
رابعاً - يستهدف قانون الانتخابات تحقيق نسبة تمثيل للنساء لا تقل عن الربع من أعضاء مجلس النواب.
خامساً ـ يقوم مجلس النواب بسن قانون يعالج حالات استبدال اعضائه عند الاستقالة او الاقالة او الوفاة.
سادساً ـ لايجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب واي عمل او منصب رسمي اخر .
المادةrdquo; 49 ldquo;:
يؤدي عضو مجلس النواب اليمين الدستورية امام المجلس قبل ان يباشر عمله بالصيغة الاتية:
rdquo; اقسم بالله العلي العظيم أن اؤدي مهماتي ومسؤولياتي القانونية بتفانٍ واخلاص وان احافظ على استقلال العراق وسيادته، وارعى مصالح شعبه واسهر على سلامة ارضه وسمائه ومياهه وثرواته ونظامه الديمقراطي الاتحادي وان اعمل على صيانة الحريات العامة والخاصة واستقلال القضاء والتزم بتطبيق التشريعات بامانة وحياد، والله على ما اقول شهيد. ldquo;المادةrdquo; 50 ldquo;:
يضع مجلس النواب نظاماً داخلياً له لتنظيم سير العمل فيه.
المادةrdquo; 51 ldquo;:
اولاً ـ يبت مجلس النواب في صحة عضوية اعضائه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسجيل الاعتراض، باغلبية ثلثي اعضائه .
ثانياً ـ يجوز الطعن في قرار المجلس امام المحكمة الاتحادية العليا خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره .
المادةrdquo; 52 ldquo;:
اولاً ـ تكون جلسات مجلس النواب علنية الا اذا ارتأى لضرورةٍ خلاف ذلك.
ثانياً ـ تنشر محاضر الجلسات بالوسائل التي يراها المجلس مناسبة.
المادة 53 ldquo;:
يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد بمرسوم جمهوري خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ المصادقة على نتائج الانتخابات العامة، وتعقد الجلسة برئاسة اكبر الاعضاء سناً لانتخاب رئيس المجلس ونائبيه، ولايجوز التمديد اكثر من المدة المذكورة آنفاً .
المادةrdquo; 54 ldquo;:
ينتخب مجلس النواب في اول جلسة له رئيساً، ثم نائباً أول ونائباً ثانياً بالاغلبية المطلقة لعدد أعضاء المجلس بالانتخاب السري المباشر.
المادةrdquo; 55 ldquo;.
اولاً ـ تكون مدة الدورة الانتخابية لمجلس النواب أربع سنوات تقويمية، تبدأ بأول جلسة له، وتنتهي بنهاية السنة الرابعة.
ثانياً ـ يجري انتخاب مجلس النواب الجديد قبل خمسةٍ واربعين يوماً من تاريخ انتهاء دورته الانتخابية.
المادةrdquo; 56 ldquo;:
لمجلس النواب دورة انعقاد سنوية بفصلين تشريعيين أمدهما ثمانية اشهر، يحدد النظام الداخلي كيفية انعقادهما، ولا ينتهي فصل الانعقاد الذي تعرض فيه الموازنة العامة الا بعد الموافقة عليها.
المادةrdquo; 57 ldquo;:
اولاً ـ لرئيس الجمهورية او لرئيس الوزراء أو لرئيس مجلس النواب او لخمسين عضواً من اعضاء المجلس، دعوته الى جلسة استثنائية، ويكون الاجتماع مقتصراً على الموضوعات التي اوجبت الدعوة اليه.
ثانياً ـ يتم تمديد الفصل التشريعي لدورة انعقاد مجلس النواب بما لايزيد على ثلاثين يوماً، لانجاز المهمات التي تستدعي ذلك، بناءً على طلبٍ من رئيس الجمهورية او رئيس مجلس الوزراء أو رئيس مجلس النواب او خمسين عضواً من اعضاء المجلس.
المادةrdquo; 58 ldquo;:
اولاً ـ أ . يتحقق نصاب انعقاد جلسات مجلس النواب بحضور الاغلبية المطلقة لعدد اعضائه.
ب. تتخذ القرارات في جلسات مجلس النواب بالاغلبية البسيطة، بعد تحقق النصاب ما لم ينـص على خلاف ذلك .
ثانياً : أ. مشروعات القوانين تقدم من رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء.
ب. مقترحات القوانين تقدم من عشرة من أعضاء مجلس النواب، أو من إحدى لجانه المختصة.
المادةrdquo; 59 ldquo;:
يختص مجلس النواب بما يأتي :
اولاً ـ تشريع القوانين الاتحادية .
ثانياً ـ الرقابة على اداء السلطة التنفيذية.
ثالثاً ـ تنظم بقانون عملية المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية بأغلبية ثلثي اعضاء مجلس النواب.
رابعاً ـ انتخاب رئيس الجمهورية.
خامساً ـ الموافقة على تعيين كل من:
أ ـ رئيس واعضاء محكمة التمييز الاتحادية ورئيس الادعاء العام ورئيس هيئة الاشراف القضائي بالاغلبية المطلقة، بناءً على اقتراح من مجلس القضاء الاعلى.
ب ـ السفراء واصحاب الدرجات الخاصة باقتراح من مجلس الوزراء.
ج ـ رئيس اركان الجيش، ومعاونيه، ومن هم بمنصب قائد فرقة فما فوق، ورئيس جهاز المخابرات، بناء على اقتراح من مجلس الوزراء.
سادساً ـ
أ ـ مساءلة رئيس الجمهورية بناءً على طلبٍ مسبب بالاغلبية المطلقة لاعضاء مجلس النواب.
ب ـ اعفاء رئيس الجمهورية بالاغلبية المطلقة لاعضاء مجلس النواب، بعد ادانته من المحكمة الاتحادية العليا في احدى الحالات الاتية :
1 ـ الحنث في اليمين الدستورية.
2 ـ انتهاك الدستور.
3 ـ الخيانة العظمى .
سابعاً ـ
أ ـ لعضو مجلس النواب ان يوجه الى رئيس مجلس الوزراء والوزراء اسئلة في اي موضوع يدخل في اختصاصهم ولكل منهم الاجابة عن اسئلة الاعضاء، وللسائل وحده حق التعقيب على الاجابة.
ب ـ يجوز لخمسة وعشرين عضواً في الاقل من اعضاء مجلس النواب طرح موضوع عام للمناقشة لاستيضاح سياسة واداء مجلس الوزراء او احدى الوزارات، ويقدم الى رئيس مجلس النواب، ويحدد رئيس مجلس الوزراء او الوزراء موعداً للحضور امام مجلس النواب لمناقشته.
ج ـ لعضو مجلس النواب وبموافقة خمسة وعشرين عضواً توجيه استجواب الى رئيس مجلس الوزراء او الوزراء لمحاسبتهم في الشؤون التي تدخل في اختصاصهم، ولاتجري المناقشة في الاستجواب الا بعد سبعة ايام في الاقل من تقديمه.
ثامناً ـ
أ ـ لمجلس النواب سحب الثقة من احد الوزراء بالاغلبية المطلقة ويعد مستقيلاً من تاريخ قرار سحب الثقة، ولا يجوز طرح موضوع الثقة بالوزير الا بناءً على رغبته او طلب موقع من خمسين عضواً ، اثر مناقشة استجواب موجه اليه، ولايصدر المجلس قراره في الطلب الا بعد سبعة ايام في الاقل من تأريخ تقديمه.
ب ـ
1 ـ لرئيس الجمهورية تقديم طلب لمجلس النواب بسحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء.
2 ـ لمجلس النواب بناء على طلب خمسrdquo; 1/ 5 ldquo; اعضائه سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء، ولا يجوز ان يقدم هذا الطلب الا بعد استجواب موجه الى رئيس مجلس الوزراء وبعد سبعة ايام في الاقل من تقديم الطلب.
3 ـ يقرر مجلس النواب سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء بالاغلبية المطلقة لاعضائه.
ج ـ الوزارة تعد مستقيلة في حالة سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء.
د ـ في حالة التصويت بسحب الثقة من مجلس الوزراء بأكمله يستمر رئيس مجلس الوزراء والوزراء في مناصبهم لتصريف الامور اليومية لمدة لاتزيد على ثلاثين يوماً ، الى حين تأليف مجلس الوزراء الجديد وفقاً لأحكام المادةrdquo;74 ldquo; من هذا الدستور .
هـ ـ لمجلس النواب حق استجواب مسؤولي الهيئات المستقلة وفق الاجراءات المتعلقة بالوزراء وله اعفاؤهم بالاغلبية المطلقة.
تاسعاً ـ
أ ـ الموافقة على اعلان الحرب وحالة الطوارئ بأغلبية الثلثين، بناء على طلبٍ مشترك من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء.
ب ـ تعلن حالة الطوارئ لمدة ثلاثين يوماً قابلة للتمديد وبموافقةٍ عليها في كل مرة.
ج ـ يخول رئيس مجلس الوزراء الصلاحيات اللازمة التي تمكنه من ادارة شؤون البلاد خلال مدة اعلان الحرب وحالة الطوارئ وتنظم هذه الصلاحيات بقانون بما لا يتعارض مع الدستور.
د ـ يعرض رئيس مجلس الوزراء على مجلس النواب الاجراءات المتخذة والنتائج خلال مدة اعلان الحرب وحالة الطوارئ خلال خمسة عشر يوماً من انتهائها.
المادةrdquo; 60 ldquo;:
اولاً ـ يقدم مجلس الوزراء مشروع قانون الموازنة العامة والحساب الختامي الى مجلس النواب لاقراره.
ثانياً ـ لمجلس النواب اجراء المناقلة بين ابواب وفصول الموازنة العامة، وتخفيض مجمل مبالغها، وله عند الضرورة ان يقترح على مجلس الوزراء زيادة اجمالي مبالغ النفقات.
المادةrdquo; 61 ldquo;:
اولاً ـ تحدد حقوق وامتيازات رئيس مجلس النواب ونائبيه واعضاء المجلس بقانون.
ثانياً ـ
أ ـ يتمتع عضو مجلس النواب بالحصانة عما يدلي به من اراء في اثناء دورة الانعقاد ولا يتعرض للمقاضاة امام المحاكم بشأن ذلك .
ب ـ لا يجوز القاء القبض على العضو خلال مدة الفصل التشريعي الا اذا كان متهماً بجناية، وبموافقة الاعضاء بالاغلبية المطلقة على رفع الحصانة عنه او اذا ضبط متلبساً بالجرم المشهود في جناية.
ج ـ لا يجوز القاء القبض على العضو خارج مدة الفصل التشريعي الا اذا كان متهماً بجناية، وبموافقة رئيس مجلس النواب على رفع الحصانة عنه، او اذا ضبط متلبساً بالجرم المشهود في جناية.

المادةrdquo; 62 ldquo;:
اولاً ـ يحل مجلس النواب بالاغلبية المطلقة لعدد اعضائه، بناءً على طلبٍ من ثلث اعضائه، او طلبٍ من رئيس مجلس الوزراء بموافقة رئيس الجمهورية ، ولا يجوز حل المجلس في اثناء مدة استجواب رئيس مجلس الوزراء.
ثانياً ـ يدعو رئيس الجمهورية، عند حل مجلس النواب، الى انتخابات عامة في البلاد خلال مدة اقصاها ستون يوماً من تاريخ الحل، ويعد مجلس الوزراء في هذه الحالة مستقيلاً ويواصل تصريف الامور اليومية.

اجراءات أمنية مشددة
اتخذت السلطات العراقية اجراءات امنية مشددة لتامين انعقاد الجلسة الاولى لمجلس النواب حيث حظرت تجوال المركبات في بغداد منذ ليلة امس وحتى الرابعة من عصر اليوم لحين انتهاء اعماله كما منحت سكان العاصمة عطلة رسمية اليوم الخميس ونشرت نقاط تفتيش عسكرية اضاقية حول المنطقة الخضراء وخاصة قصر المؤتمرات وسطها حيق يعقد النواب جلساتهم .
وقد اغلقت السلطات جسري الجمهورية (الذي يربط بين باب الشرقي والمنطقة الخضراء) والسنك (الذي يربط بين السنك والصالحية والمؤدي الى وزارة الخارجية في المنطقة الخضراء) مع إنتشار مكثف لقوات الأمن العراقية.
وجرى تنفيذ هذه الاجراءات الامنية بتنسيق عالي المستوى بين القوات الامنية من الشرطة والجيش العراقي والقوات متعددة الجنسية .