رايس تحذر الحكومة العراقية من اضاعة الوقت

واشنطن-بغداد: حذرت وزيرة الخارجية الأميركية كوندوليزا رايس اليوم الحكومة العراقية من اضاعة الوقت وعدم بذل الجهود اللازمة لتحقيق الاستقرار في البلاد. وقالت رايس في شهادة لها امام لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ ان "رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي يدرك ان حكومته اشترت بعض الوقت ليس فقط من الشعب الأميركي بل من الشعب العراقي كذلك". واضافت انها لمست خلال لقائها السابق مع المالكي في عمان ان "لديه عزم" على المضي في جهود تحقيق الاستقرار في العراق. ورفضت رايس الاقرار بأن العراق يشهد حربا أهلية شاملة معتبرة انه "من الخطأ ان يكون هناك انطباع بأن جميع السنة يقاتلون جميع الشيعة في العراق".

بلير يدعم استراتيجية بوش وردود الفعل تتوالى

الملك عبد الله و بوش يبحثان التطورات في المنطقة

غضب ايراني بسبب اقتحام القنصلية

إعتقال موظفي القنصلية الإيرانية في أربيل واستنكار كردي

الحكومة العراقية: استراتيجية بوش تمت بمشورتنا

وقالت ان حكومة المالكي تحاول اعادة اقرار النظام في العراق على نحو يتضمن تعامل القوات العراقية بمساعدة اميركية مع الميليشات ومجموعات الموت التي تقوم بعمليات الاغتيال والقتل على اسس طائفية. واضافت ان الرئيس بوش ابلغ المالكي بأنه "يتحتم عليه أن يكون عادلا في تعقب القتلة سواء كانوا من السنة او الشيعة" مشيرة الى ان المالكي قد تعهد للرئيس بوش بالقيام بذلك.

ولفتت رايس الى ان الولايات المتحدة سترى ما اذا كان العراقيون سيلتزمون بتعهداتهم ام لا معتبرة ان "مسؤولي الحكومة العراقية يدركون حاليا انهم اذا لم ينجحوا في اعادة الامن الى العراقيين فان الشعب العراقي لن يستمر في مساندتهم".

غيتس:قد نراجع خطة بوش اذا تحترم بغداد تعهداتها

بدوره، حذر وزيرالدفاع الاميركي روبرت غيتس من ان الولايات المتحدة سوف تعيد النظر بخطتها ارسال 21500 جندي اضافي الى العراق في حال لم يحترم قادة هذا البلد تعهداتهم.وقال امام لجنة القوات المسلحة في الكونغرس ان "اول رد فعل في حال اكتشفنا انهم لا يفون بتعهداتهم سيكون تذكيرهم بهذه التعهدات بقوة" مضيفا "في حال لم يحترموا في نهاية المطاف تعهداتهم (...) سنكون ملزمين اعادة النظر باستراتيجيتنا".

واعرب اعضاء في مجلس الشيوخ عن شكهم في قدرة رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي وضع حد لاعمال العنف الطائفي في العراق.

واوضح غيتس ان "الرئيس بوش وفريقه كان لهما القلق نفسه عندما درسنا الخيارات" مضيفا مع ذلك ان القيادة الاميركية على الارض تعتبر ان الامر يتعلق بخطة "صلبة" لانها وضعت بتنسيق وثيق مع الحكومة العراقية. واشار غيتس الى ان واشنطن ستعرف سريعا ما اذا كانت حكومة المالكي تحترم تعهداتها مع نشر قوات اميركية جديدة. وقال ايضا ان العمليات التي ستجري في الضواحي السنية والشيعية للتصدي للعنف ستكون الاختبار الاول.

وتعهدت الحكومة العراقية بالسماح للقوات الاميركية والعراقية بملاحقة الميليشيات السنية والشيعية بدون الانحياز الى اي طرف كان. وتعهدت الحكومة ايضا بنشر ثلاث فرق عراقية في العاصمة.

ردود فعل عراقية حيال خطة بوش

في هذا الصدد، تباينت ردود الفعل العراقية حيال الاستراتيجية الجديدة للادارة الاميركية التي اعلن عنها الرئيس جورج بوش واتفق معظم القادة السياسيين العراقيين على ان زيادة حجم القوات الاميركية من شأنه انجاح الخطط الامنية بالبلاد والقضاء على العنف لكنهم اختلفوا بشان الآليات ما عدا هيئة العلماء المسلمين التي عارضتها وادانتها.

اول المواقف التي اعلنت عن الاستراتجية الجديدة كانت رسمية وعبر عنها الناطق باسم الحكومة العراقية علي الدباغ الذي اكد ان "الاستراتيجية الجديدة تمت بالتنسيق والتشاور مع الحكومة العراقية". ورأى الدباغ خلال مؤتمر صحافي عقده هنا بعد ساعات من اعلان بوش للخطة الجديدة ان "الشق السياسي من الاستراتيجية يتطابق مع الرؤية العراقية" مؤكدا ان "اي خطة في العراق لن يكتب لها النجاح من دون التشاور مع الحكومة العراقية".

وغير بعيد عن الموقف الرسمي اكد متحدث في مكتب نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي "ان احد اقتراحات الهاشمي لدى زيارته واشنطن كان زيادة عدد القوات الاميركية لمواجهة الانفلات الأمني ولكن بشكل مؤقت" مشددا على ان "عدد القوات الاميركية ليس هو المهم بل طريقة عملها هي ما يخصنا". ويركز نائب رئيس الوزراء العراقي للشؤون الاقتصادية برهم صالح كثيرا على الجانب الاقتصادي في الاستراتيجية قائلا "ان واشنطن بدأت تبدي اهتماما اكثر بالبعد الاقتصادي للتدهور الأمني". واعتبر ان البطالة في العراق تزيد من دوامة العنف و"يجب ان نشغل العاطلين عن العمل حتى لا نتركهم بين ايدي الذين يدعمون الارهاب ويدفعون باتجاه العنف".

ويرى المستشار الاعلامي للرئيس العراقي جلال طالباني هيوا عثمان ان "الحديث عن دعم الاقتصاد مهم أيضا ولكن علينا الا ننسى جانبا مهما أيضا وهو تفعيل دور القوات الأمنية العراقية من أجل السيطرة على الوضع الأمني والمضي بالمصالحة الوطنية". - من جهتها رأت مستشارة رئيس الوزراء للشؤون الخارجية مريم الريس ان الرئيس الاميركي سيحاول تعزيز وجود الحكومة العراقية وانه لن يتخلى عنها ولن يتراجع في مكافحة الارهاب.

وحول نية الادارة الاميركية زيادة عدد القوات الاميركية في العراق قالت الريس "اذا زاد عدد القوات الاميركية وكانت خاضعة للقيادة العراقية وبامرة الحكومة العراقية كما هو المفروض فانها بالتاكيد ستزيد من ادوات الحكومة وقدرتها في تحسين الوضع الامني واستتباب الامن في عموم العراق".

اما رئيس الوزراء الاسبق اياد علاوي فقد قال "ان زيادة القوات وحدها لا تحل الأزمة وربما تعقدها ويعتمد على ما هي مهماتهم وما هي الفترة الزمنية المحددة لهم".

في حين يعرب اياد السامرائي القيادي في جبهة التوافق العراقية ثالث اكبر كتلة برلمانية عن اعتقاده باهمية "وجود قوات اميركية ولكن بشكل مؤقت وهذا عائد الى الوضع الامني المتردي وعدم قدرة القوات الامنية العراقية وكذلك الاميركية الحالية على السيطرة على الانفلات الامني في عدد من المدن ومنها بغداد".

وحول تعاطي الخطة مع ايران وسوريا قال السامرائي ان ايران وسوريا جزء من الامور التي يعاني منها العراق وبالتالي يجب ان يكون هناك تعاون مشترك بين الادارة الاميركية والحكومة العراقية لمعالجة هذا الموضوع".

لكن عضو مجلس النواب العراقي والقيادي في المجلس الأعلى للثورة الاسلامية في العراق رضا جواد تقي فقد رأى "ان زيادة عديد القوات الأمنية لن يحل برأينا المشكلة بل هناك حاجة لتسليم الملف الأمني بالكامل الى الحكومة العراقية".

ويرى حسن الشمري النائب عن حزب الفضيلة الاسلامي وهو احد مكونات الائتلاف العراقي اهمية وجود حلول للوضع في العراق ولكنه يتساءل عن "مدى تداخل صلاحيات القوات الاميركية مع القوات العراقية وهل ستبقى على وضع استشاري أي ليس لها سلطة اصدار قرار بحيث تكون مقيدة للحكومة" مؤكدا انه "اذا كانت كذلك فلا بأس من هذه الناحية ما دام زمام الأمور سيكون بيد الحكومة العراقية".

وعلى عكس هذه المواقف تدين هيئة علماء المسلمين خطة بوش وتدعو في بيان لها "باسم غالبية الشعب العراقي" الكونغرس والشعب الأميركيين الى الحيلولة دون تنفيذ هذه الخطة المشؤومة وارسال قوة اضافية الى "المحرقة".

وترى الهيئة وهي جهة دينية مناهضة للحكومة العراقية ان تلك الخطة "ستكلف الشعبين العراقي والاميركي غاليا". وطالبت الهيئة في بيان "بسحب الموجود من القوات لانهاء استمرار الحرب الخاسرة واستمرار المزيد من سفك الدماء البريئة من ابناء الشعبين العراقي والاميركي وهدر الجهود والاموال الطائلة بلا مبرر".