الكنيست توافق على طلب كاتساف تعليق ممارسة مهامه
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك
مصيره بين أيدي لجنة نيابية: أغلبية الإسرائيليين تؤيد استقالة كاتساف
ضغوط على كاتساف من اجل الاستقالة
بيريز المرشح الأقوى لرئاسة إسرائيل وخلافة كاتساف
الصحافة الاسرائيلية
بدورها ردت الصحف الاسرائيلية التي اتهمها الرئيس موشيه كاتساف "بالتامر عليه لتشويه سمعته" بقوة الخميس واصفة الخطاب الذي القاه الرئيس الاسرائيلي المتهم بالاغتصاب الاربعاء بانه "جنوني" و"محموم". ونشرت اكبر صحف البلاد على صفحاتها الاولى صورة كاتساف يوجه اصبعه غاضبا بالاتهام للصحافيين.
وتهكمت صحيفة معاريف على الرئيس بالقول "الكل مذنب الا هو" في حين اكد الرئيس انه ضحية "جلد اعلامي" حتى انه ذهب الى حد مقارنة نفسه بالضابط الفرنسي اليهودي الفريد دريفوس الذي حوكم في نهاية القرن التاسع عشر قبل اعادة الاعتبار اليه مجددا وتبرئته بعد سجنه سنوات.
وثار امنون دانكنر رئيس تحرير صحيفة معاريف بالقول ان "موشي كاتساف قارن نفسه بدريفوس في مشهد محزن ومقزز". وبنفس القوة قالت صحيفة يديعوت احرونوت "مع الاسف لم تعد القضية تعني القضاء وحده بل اصبحت حالة مرضية" مضيفة "سواء اخذ عطلة او استقال فواضح ان الرئيس في حاجة عاجلة لراحة اضطرارية". واعتبر كاتب افتتاحية هآرتس ان على الرئيس "ان يتنحى فقط بسبب خطابه".
واضافت الصحيفة الليبرالية انه "حتى وان كان الرئيس ناصع كالثلج وحتى ان لم تمتد يده او اي عضو اخر فيه لشيء فعليه ان يستقيل فقط لما قاله" امس. واضافت ساخرة "اذا كانت مذكرة اتهام المدعي العام اسقطت عنه قناع رجل ارتكب عددا من الجرائم الجنسية فان خطابه كشف خصاله كخطيب بعد ان عودنا هذا الرجل الخجول على خطابات جوفاء".
وخلصت الصحيفة الى القول ان "الرجل الذي كان في خطاباته الرسمية يمجد هيمنة القانون والديمقراطية تبين انه عدوها اللدود" في اشارة الى الخطاب الشديد اللهجة الذي اتهم فيه الرئيس الصحافة ومكتب المدعي العام ومحققي الشرطة "بالتواطؤ لتلطيخ سمعته". واجتمعت لجنة برلمانية الخميس للبت في طلب كاتساف "اخذ عطلة" لمدة ثلاثة اشهر في حين تطالب اغلبية الاسرائيليين باستقالته.
ابرز السياسيين الاسرائيليين المتورطين في فضائح
ولا تشكل اتهامات الاغتصاب والمضايقات الجنيسة التي يتوقع ان توجه رسميا الى الرئيس الاسرائيلي موشيه كاتساف، سوى الحلقة الاخيرة في سلسلة من الفضائح هزت وتهز الطبقة السياسية في الدولة العبرية. وفي ما يلي لائحة من الشخصيات السياسية التي وجه اليها القضاء اصابع الاتهام في السنوات الماضية:
- رئيس الوزراء ايهود اولمرت يخضع لتحقيق جنائي في فضيحة مالية مرتبطة بخصخصة بنك لئومي، ثاني المصارف الاسرائيلية. ويشتبه بانه تدخل في وقت كان وزيرا للمالية بالوكالة عام 2005 لصالح رجل الاعمال فرانك لوي الذي كان يسعى لشراء قسم من رأسمال المصرف.
كذلك يشتبه بضلوع اولمرت في صفقات عقارية مشبوهة وتعيينات سياسية تعسفية حين كان وزيرا للتجارة والصناعة في حكومة ارييل شارون غير ان القضاء لم يوجه اليه التهمة رسميا بهذه القضايا.
- وزير المالية افراهام هيرشسون اجري بحقه تحقيق اولي وقد تستجوبه الشرطة في قضية فساد في وقت كان رئيسا للاتحاد الوطني للعمال التابع لاتحاد النقابات هستدروت.
- وزير العدل السابق حاييم رامون متهم بممارسة مضايقات جنسية بحق موظفة شابة في الحكومة قبلها عنوة في تموز/يوليو الماضي، وهو من الوجوه البارزة في حزب كاديما ومقرب من ايهود اولمرت.
- شولا زاكن مديرة مكتب ايهود اولمرت والمؤتمنة على اسراره، فرضت الشرطة عليها في مطلع كانون الثاني/يناير الاقامة الجبرية للاشتباه بانها استغلت علاقاتها لتعيين موظفين كبار في مصلحة الضرائب. ويعتقد ان زاكن قامت بذلك من اجل الحصول على تخفيضات في الضرائب خصوصا لمصلحة شقيقها يورام كارشي رجل الاعمال وعضو اللجنة المركزية لحزب الليكود.
واوقفت الشرطة 15 من كبار الموظفين في مصلحة الضرائب وعلى رأسهم مديرها جاكي ماتسا لاستجوابهم في هذا التحقيق الذي يجريه مئات الشرطيين، ولا يزال بعضهم موقوفا.
- تساحي هانغبي، النائب عن الليكود ورئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع، يلاحق منذ ايلول/سبتمبر الماضي بتهم الفساد والاحتيال واستغلال الثقة، وتعيينات سياسية تعسفية حين كان وزيرا للبيئة بين 1999 و2003.
- عمري شارون النائب عن الليكود حكم عليه في شباط/فبراير 2006 بالسجن تسعة اشهر بتهمة الادلاء "بشهادات كاذبة" تحت القسم و"تزوير مستندات واستخدام مستندات مزورة في اطار قضية تمويل حملة انتخابية لوالده رئيس الوزراء السابق ارييل شارون عام 1999 وعلقت عقوبة عمري شارون طالما ان والده في غيبوبة في المستشفى.
- عازر وايزمان سلف موشيه كاتساف استقال في تموز/يوليو 2000 بعد انتخابه في ايار/مايو 1993 واعادة انتخابه في اذار/مارس 1998، اثر قضية تهرب من الضرائب وفساد.
وتلقى وايزمان في الثمانينات حين كان وزيرا او نائبا مبلغ 450 الف دولار من رجل اعمال فرنسي يدعى ادوار ساروسي وصفه بانه "هدايا من صديق قديم".