المشهداني في دمشق لبحث اوضاع اللاجئين العراقيين

الانفال: متهم يؤكد انه لم يستطع معارضة استخدام الكيمياوي
المشهداني في دمشق لبحث اوضاع اللاجئين العراقيين

المتمردون العراقيون مزودون ببنادق نمساوية

إيطاليا تحبط مخطط أسلحة للعراق

بوش: التكهنات بشأن هجوم على ايران شائعات

بوتين يستعيد نفوذ موسكو في المنطقة

البعث واعادة الجنسية السورية للأكراد المجردين

أسامة مهدي من لندن: توجه الى دمشق اليوم رئيس مجلس النواب العراقي محمود المشهداني لاجراء مباحثات مع المسؤولين فيها حول اجراءات اتخذتها مؤخرا بتشديد اجراءات منح الاقامة للعراقيين هناك وخاصة اللاجئين الذين تدفقوا عليها هربا من العنف اليومي الذي يجتاح العراق حاليا .. فيما اكد مدير الاستخبارات العسكرية السابق صابر الدوري امام المحكمة الجنائية العراقية العليا انه لم يستطع منع اوامر استخدام الاسلحة الكيمياوية في معارك الانفال عامي 1987 و1988 لانها صادرة من رئاسة الجمهورية والقيادة العليا للوقات المسلحة .

وابلغ مصدر عراقي "ايلاف" ان المشهداني الذي يتراس وفدا برلمانيا سيجتمع مع الرئيس السوري بشار الاسد وكبار المسؤولين الاخرين بهدف التوصل الى اتفاق لتسهيل اقامة العراقيين النازحين الى سوريا والذين زاد عددهم عن المليون وتنظيمها . وقال المشهداني في مؤتمر صحفي في بغداد الاحد الماضي ان بلاده تقدر الظروف الامنية والاقتصادية التي تعيشها سوريا والتي دفعت لاتخاذ الاجراءات الجديدة ازاء العراقيين على اراضيها لكنه دعا السوريين الى مزيد من الصبر في رعاية العراقيين ريثما تتنهي الظروف الصعبة التي يعيشها بلدهم . وقال ان العراق قد دعا الى مؤتمر دولي عاجل لتقديم مساعدات لاعانة الدول التي تستضيف العراقيين اللاجئين اليها والذين وصل عددهم الى ثلاثة ملايين وخاصة في سوريا والاردن ومصر ودول اوربية اخرى .

وكان المسؤولون العراقيون قد صعدوا من اتهاماتهم للسلطات السورية مؤخرا على خلفية حفاوتها برئيس هيئة علماء المسلمين العراقية السنية الرافضة للعملية السياسية واتخاذها اجراءات مشددة ازاء العراقيين المقيمين في سوريا حيث اتهموها بارسال نصف المفخخات التي تنفجر في بلادهم واحتجت وزارة الخارجية العراقية رسميا لدى نظيرتها السورية .

وقد اصدرت الحكومة السورية اوامر تقضي بتحديد اقامات العراقيين على اراضيها بسبب كثرتهم وتأثيرهم علي الوضع الاقتصادي وبدأت عملية تنظيم للتواجد العراقي في سوريا عبر جملة من الاجراءات التي دخلت حيز التنفيذ في العشرين من الشهر الماضي حين قررت وزارة الداخلية السورية السماح للعراقيين بالدخول لها مدة 15 يوماً فقط علي أن يتم خلالها مراجعة مراكز الهجرة والجوازات لمن يرغب بالاقامة فيها، ويتم ترحيل كل من تخلف عن مراجعة مراكز الهجرة والجوازات خلال هذه المدة.

محمود المشهداني رئيس مجلس النواب العراقي وبدأت مراكز الهجرة والجوازات السورية بتشديد الرقابة علي وثائق العراقيين والتدقيق بشكل كبير في الجوازات المزورة وتقوم بتقديم جداول يومية احصائية بأسماء العراقيين القادمين، الي مختلف فروع المخابرات السورية وأن كل من يقدم طلباً للاقامة يدفع مبلغ ألفي دولار كتأمين لاقامته .. الامر الذي يتوقع معه أن تؤدي هذه الاجراءات الي تقليص عدد العراقيين المتواجدين في سوريا الي نحو النصف.

وتجمع مئات اللاجئين العراقيين ممن إنتهت مدة إقاماتهم الاسبوع الماضي قرب مقر المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في دمشق في مسعى إلى الحصول على مساعدة المنظمة الدولية لهم إثر الإجراءات السورية الأخيرة. ويشعر الكثير من اللاجئين العراقيين بالخوف من العودة الى العراق في ظل الظروف الأمنية المتردية خاصة وأن بعضهم تلقوا تهديدات مباشرة من جهات متطرفة فيما قتل أقارب البعض منهم أو تعرضوا للإختطاف.
وكانت العلاقات السورية العراقية قد انقطعت عام 1981 لكن وزير الخارجية السوري وليد المعلم قام بزيارة الى بغداد مؤخرا ووقع فيها مع نظيره العراقي هوشيار زيباري في الحادي والعشرين من تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي على اتفاق لعودة العلاقات الدبلوماسية بين بلديهما .. وتم بعد ايام رفع العلمين السوري والعراقي على مقر سفارتي البلدين في دمشق وبغداد . وخلال الشهر الماضي قام الرئيس العراقي جلال طالباني بزيارة رسمية الى دمشق استمرت اسبوعا كاملا تم خلالها التوقيع على اتفاقيات للتعاون الاقتصادي والفني والامني .

الانفال : متهم يؤكد انه لم يستطع معارضة استخدام الكيمياوي
قال مدير الاستخبارات العسكرية العراقية السابق صابر عبد العزيز الدوري انه لم يساهم او يساعد او يصدر اوامر بارتكاب جرائم ضد مدنيين اكراد موضحا ان دائرته كانت ترفع تقارير عن تحركات القوات الايرانية وقوات البيشمركة المتحالفة معها بعد احتلالها اراض عراقية مشيرا الى انه لم يستطع اقتراح الرئاسة باستخدام اسلحة كيمياوية وذلك عندما استأنفت المحكمة الجنائية العراقية العليا في جلستها الثالثة والاربعين اليوم محاكمة المتهمين في قضية الانفال التي ابيد خلالها عشرات الالاف من الاكراد خلال عامي 1987 و1988 . وقد استمعت المحكمة الى دفاع ثلاثة من المتهمين الستة على امتداد جلساتها الثلاث الاخيرة في حين طلبت منظمة كردية استدعاء وفيق السامرائي معاون مدير الاستخبارات في زمن النظام السابق والمستشار العسكري الحالي للرئيس جلال طالباني للاستماع على اقواله حول دوره في عمليات الانفال .

وقال الدوري لدى تقديم دفاعه ازاء الاتهامات الموجهة له بارتكاب جرائم قتل جماعية انه لم يكن مسؤولا عن قتل او تهجير او اعتقال جماعي لمواطنين اكراد مؤكدا ان القوات العراقية لم تكن تستهدف المواطنين الاكراد وانما القوات الايرانية وقوات البيشمركة الكردية المتحالفة معها والتي اعتبرت من الوجهة القانونية متعاونة مع العدو وذلك اثر احتلال الايرانيين لمساحات واسعة من الاراضي العراقية الشمالية خلال عامي 1987 و1988 . واضاف ان المدنيين الذين اصيبوا خلال تلك العمليات كان بسبب تواجدهم في مناطق محظورة امنيا وليس لاستهافهم عمدا . لكنه اقر بان بعض الاوامر التي صدرت بصدد تنفيذ عمليات الانفال واقتراحها توجيه ضربات كيمياوية كانت خاطئة لكنه لم يستطع معارضتها لانها صادرة من القيادة العسكرية العليا .

واوضح ان القوات الايرانية حشدت انذاك 21 فرقة عسكرية على الحدود العراقية بهدف احتلال مدينة السليمانية الشمالية والاندفاع منها لاحتلال مدينة كركوك والسيطرة على منابع النفط فيها . واشار الى ان دور مديرية الاستخبارات التي كان يتراسها ينتهي برفع تقاريرها الى القيادة العسكرية وليس المساهمة في عملياتها الحربية او المشاركة بوضع خططها العسكرية . واكد ان جميع المخاطبات العسكرية المتعلقة باستخدام الكيمياوي لم تكن ترسل الى مديرية الاستخبارات التي لم تكن تعلم بها او باي دراسات او مقترحات تتعلق بذلك . واوضح ان جميع التقارير التي كانت ترفعها الاستخبارات كان يعدها وفيق السامرائي الذي كان مساعدا لمدير الاستخبارات انذاك .

منظمة كردية تطالب بشهادة المستشار العسكري لطالباني
وقد طالبت اللجنة العليا لمنظمة "جاك" الكردية المحكمة بإستدعاء وفيق السامرائي المستشار العسكري الحالي للرئيس جلال الطالباني ومدير الإستخبارات العسكرية في النظام السابق لبحث مدى تورطه في عمليات الأنفال .

وقال علي محمود عضو المنظمة المعنية برصد كل ما يتعلق بعمليات الأنفال التي إرتكبها النظام السابق ضد الأكراد العراقيين "رفع المركز دعوى رسمية ضد وفيق السامرائي بداية هذا الشهر ، يطلب فيها إحضاره أمام المحكمة الجنائية العراقية العليا كمتهم في جرائم الأنفال." وأضاف في تصريح صحفي "ذكر المتهمون الذين يحاكمون الآن لتورطهم في تنفيذ عمليات الأنفال ضد الشعب الكردي عام 1988 أن السامرائي كان مشاركاً في تلك العمليات."
وأشار إلى أن المتهم حسين رشيد التكريتي مدير دائرة العمليات التابعة لرئاسة أركان الجيش العراقي السابق قد اشارفي جلسات محكمة الأنفال السابقة الى إن السامرائي كان من بين القادة المتورطين في تنفيذ عمليات الأنفال."

وأوضح محمود أن مركز جاك يطالب المحكمة باستدعاء السامرائي ورفع الحصانة عنه كونه يشغل حاليا منصب المستشار العسكري لطالباني. وكان السامرائي قد انشق عن النظام السابق وهرب الى كردستان أواخر عام 1994 قبل تسع سنوات من سقوط نظام صدام حسين في نيسان (إبريل) عام 2003 . وتأسس مركز حلبجة حول جرائم الانفال والإبادة الجماعية ضد الكرد "جاك"عام 2002.

شريط عن تهجير واعدامات باوامر من المجيد
وقد عرض رئيس هيئة الادعاء العام منذر آل فرعون في جلسة المحكمة الاحد الماضي شريطا تم تصويره في قرية بهدينان الكردية عام 1988 يظهر فيه المجيد مع مجموعة من الضباط وهو يصدر اوامر لهم بالضرب بالمدافع مناطق كردية وتهديم قراها .. كما اظهر عمليات تنفيذ الاعدام رميا بالرصاص ضد اكراد اضافة الى توضيح وجود عشرات من النساء والاطفال المهجرين من قراهم .

الاستماع لاقوال شهود الدفاع
ومن المقرر ان تباشر المحكمة بعد الانتهاء من اقوال المتهمين حول التهم المنسوبة لهم بالاستماع الى اقوال 18 شاهد دفاع عن المتهمين كما اعلن القاضي الخليفة موضحا ان المحكمة قررت عدم اخذ اقوال الشهود الموجودين في الخارج والذين طلب المتهمون الاستماع الى شهاداتهم .

وكان عدد المتهمين اشاروا خلال جلسات سابقة للمحكمة الى ان العديد من القادة والضباط السابقين في الجيش العراقي يشكلون شهود دفاع مهمين عنهم لكنه تعذر الوصول اليهم بسبب مغادرة بعضهم للعراق واغتيال اخرين بينما رفض البعض الادلاء بشهاداتهم خوفا .

ويعتبر المتهم الرئيسي في القضية حاليا علي حسن المجيد بعد تنفيذ حكم الاعدام بصدام حسين الذي كان يعتبر المتهم الرئيسي فيها حيث تؤكد العديد من الوثائق انه وراء الاوامر التي صدرت بقصف الكرى الكردية بالاسلحة الكيمياوية . وعرض الادعاء خلال الاسابيع الثلاثة الماضية حوالي 60 وثيقة صادرة عن مديرية الاستخبارات العسكرية للمنطقة الشرقية وادارة الحكم الذاتي ومديرية الامن صيف عام 1987 تدعو قوات الجيش الى تنفيذ الاعدام باي شخص يدخل مناطق تم حظر الدخول اليها ممن تتراوح اعمارهم بين 15 و70 عاما من دون محاكمة ولكن بعد التحقيق معهم لاستحصال معلومات منهم واستخدام الطائرات لضرب من يدخل هذه المناطق ايضا .

وتعقد محكمة الانفال جلساتها للاستماع الى اقوال خبراء والاطلاع على وثائق تتعلق بقضية عمليات الانفال الناتجة عن استخدام النظام السابق للاسلحة الكيمياوية ضد الاكراد عامي 1987 و1988 مما اسفر عن مصرع حوالي 180 الف كردي وتشريد الاف اخرين وتدمير 3 الاف قرية.

وكان صدام حسين المتهم الرئيسي في القضية قد تم اسقاط التهم عنه بعد إعدامه عقب أربعة أيام من مصادقة هيئة التمييز العراقية على قرار محكمة الدجيل التي أدانته وعدد من مساعديه بالمسؤولية عن مقتل 148 مواطنا من أبناء تلك البلدة الواقعة شمال بغداد عقب محاولة جرت لإغتياله هناك عام 1982 خلال الحرب العراقية الإيرانية.

وقد استمعت المحكمة منذ بدء جلساتها في الحادي والعشرين من اب (اغسطس) الماضي الى حوالي 100 مشتكيا وشاهدا وخبيرا اجنبيا كما عرض عليها حوالي 60 وثيقة رسمية منذ بدء جلساتها في الحادي والعشرين من اب (اغسطس) الماضي حيث يوجد هناك 1270 شاهدا ومشتكيا لكنها اكتفت بهؤلاء موضحة انه في قضايا جرائم الابادة الجماعية يكون هناك عادة عدد ضخم من الشهود والمشتكين مما يتعذر الاستماع اليهم جميعهم.

المتهمون في قضية الانفال
والمتهمون الستة الاخرون بالاضافة الى صدام حسين الذي اسقطت عنه التهم اثر تنفيذ حكم الاعدام بحقه في الثلاثين من كانون الاول (ديسمبر) الماضي هم علي حسن المجيد الملقب بعلي كيمياوي وكان مسؤولا عن المنطقة الشمالية وسلطان هاشم احمد وزير الدفاع السابق وصابر عبد العزيز الدوري رئيس المخابرات العسكرية وحسين رشيد التكريتي رئيس هيئة الاركان للجيش العراقي السابق وطاهر توفيق العاني العضو القيادي في حزب البعث المنحل والسكرتير العام للجنة الشمال وفرحان مطلك الجبوري الذي كان يشغل منصب مسؤول الاستخبارات العسكرية للمنطقة الشمالية.

ويواجه المجيد تهمة ارتكاب إبادة جماعية فيما يواجه المتهمون الآخرون تهما بارتكاب جرائم حرب ويدفع هؤلاء بأن حملة الانفال رد شرعي على قتال الأكراد العراقيين الى جانب إيران ضد بلدهم في الحرب بين الدولتين بين عامي 1980 و1988.

ويتهم الاكراد القوات العراقية بشن هجمات بغاز الخردل وغاز الاعصاب في الحملة التي استمرت سبعة أشهر والتي يقولون ان اكثر من 180 الف شخص قتلوا خلالها فيما نزح عشرات الالاف. وتركزت إفادات شهود العيان الستة خلال الجلسات السابقة على حجم المعاناة التي خلفها استخدام الجيش العراقي لأسلحة "كيمائية" على المدنيين خلال حملة الانفال العسكرية حيث أبلغ قرويون أكراد المحكمة كيف أن عائلات قضت نحبها بعد ان قامت طائرات بقصف القرى الجبلية بأسلحة كيماوية.

وقد سميت الحملة " الأنفال" نسبة للسورة رقم 8 من القرآن الكريم. و(الأنفال) تعني الغنائم أو الأسلاب، والسورة الكريمة تتحدث عن تقسيم الغنائم بين المسلمين بعد معركة بدر في العام الثاني من الهجرة. استخدمت البيانات العسكرية خلال الحملة الآية رقم 11 من السورة: " إذ يوحي ربك إلى الملائكة أنى معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان ".