إستراتيجية حزب الله في المواجهة الراهنة
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك
قبلان: نتمنى أن تثمر المساعي السعودية الايرانية عن نتائج ايجابية
نصرالله: وعد جديد بانتصار... في الداخل
اشتباك 7 فبراير: اليونيفيل يتحدث عن خرق لبناني و إسرائيلي
1- القرار 1701 وقوات اليونيفيل لا يمتلكان سلطة نزع سلاح المقاومة
أبدى حزب الله درجة كبيرة من التأقلم مع قرار مجلس الأمن رقم 1701 (الصادر في 11 أغسطس 2006)، والذي فرض وقف إطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل، ودعا إلى نشر الجيش اللبناني وقوات اليونيفيل (قوات الأمم المتحدة المؤقتة) جنوب نهر الليطاني للحفاظ على وقف إطلاق النار. وعلى الرغم من سعي القرار إلى خلق حالة أمنية في منطقة جنوب الليطاني تحول دون تجدد العمليات العسكرية بين حزب الله وإسرائيل وضمان تنفيذ وقف إطلاق، إلا أنه خلق وضعا شديد الغموض، فمن ناحية، لم يخول القرار قوات اليونيفيل سلطة نزع سلاح الحزب، ومن الناحية العملية لا تمتلك الحكومة اللبنانية أو الجيش اللبناني القدرة على نزع سلاح الحزب.
وقد أدرك حزب الله هذا الوضع بدقة، وهو ما دفعه إلى تبني توصيفات إيجابية للنتائج النهائية للحرب، ولم ير الحزب في القرار 1701 أو الوضع الذي نتج عنه تقليلا من قيمة النصر العسكري والسياسي الذي حققه الحزب في مواجهة إسرائيل. إذ يرى نواف موسوي أن التغير العملي الجوهري والوحيد الذي نشا عن القرار 1701 هو إلغاء نقاط المراقبة العامة عبر الحدود مع إسرائيل التابعة للحزب، مع ملاحظة أن تلك النقاط لم تكن ذات قيمة عسكرية كبيرة، إذ لم يتعد دورها مجرد الاستعراض العام. وقد أكد حسن نصر الله على المعنى ذاته في خطاب له في سبتمبر 2006 عندما قال أكد "أن الوضع في جنوب الليطاني لن يختلف عن الوضع في شماله، وأن المقاومة في جنوب الليطاني سوف تتمتع بنفس حرية العمل التي تتمتع بها شمال الليطاني".
ولا يرى حزب الله في نشر قوات الجيش اللبناني قيدا كبيرا على حركة الحزب، إذ يرى الشيخ نبيل قاووق "أن الجيش اللبناني كان حاضرا دائما جنوب الليطاني وعلى الحدود، وما حدث فقط هو تعزيز وجود الجيش وقوات اليونيفيل". الأهم من ذلك، أن الحزب لا يميز كثيرا بين قوات اليونيفيل والجيش اللبناني، فالأولى تعمل تحت إشراف الجيش اللبناني الذي لا يمتلك بدوه القدرة على نزع سلاح الحزب، أو الهجوم على مواقع تخزين السلاح التابعة للحزب. ومن ثم فإن أقصى ما يمكن أن يقوم به الجيش وقوات اليونيفيل هو مصادرة الأسلحة التي تمر عبر نقاط المراقبة التابعة لتلك القوات.
2- القرار 1701 لا ينفي الحاجة إلى سلاح حزب الله ولا ينتقص من شرعية المقاومة
يرى الحزب أن القرار 1701 لا ينتقص من حق المقاومة أو مبرر وجودها. ويستند موقف الحزب هنا إلى عدد من الحجج المنطقية والعملية، فمن ناحية يؤكد الحزب على أنه جزء من الشعب اللبناني، وأن أحدا لا يستطيع حرمان هذا الشعب من الوجود على أرضه أو الدفاع عنها، وبمعنى آخر، فإن الحزب والمقاومة يستمدان وجودهما هنا من اعتبارهما جزءا من الشعب اللبناني وترجمة عملية لحق الشعب في الدفاع عن نفسه. الحجة الثانية، وهي حجة عملية، هي عدم وجود بديل حقيقي للمقاومة للدفاع عن لبنان إذ يؤكد نصر الله في هذا السياق "إن الجيش اللبناني لا يستطيع، بظروفه وقدراته الراهنة، صد أي هجوم إسرائيلي على لبنان، وأن قوات اليونيفيل ذاتها لن تستطيع الدفاع عن لبنان ضد أي هجوم إسرائيلي على لبنان حتى لو تم تعزيزها بـ 10 آلاف، أو 20 ألف، أو 50 ألف جندي". ويستمد الحزب قوته في الدفاع عن هاتين الحجتين من إدراكه لأهمية النصر العسكري والسياسي الذي حققه الحزب على إسرائيل في حرب صيف 2006. فرغم اعتراف قادة الحزب بحجم التكلفة البشرية والمادية لهذا النصر، إلا أنهم يقومون نتائج الحرب في ضوء القدرات العسكرية الضخمة لإسرائيل والدعم الاميركي والدولي ـ السياسي والعسكري ـ الذي حظيت به أثناء الحرب، أو كما يؤكد نعيم قاسم "أن الخسائر لا تلغي قيمة وأهمية النصر". ويشير قادة الحزب هنا إلى نجاح حزب الله في حرمان إسرائيل من تحقيق أي من الأهداف أو الشروط التي طرحتها أثناء الحرب، بدءا من إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين، وانتهاء بالقضاء على القدرات العسكرية للحزب ونزع سلاحه، ومرورا بفشلها في إجبار الحزب على التراجع إلى جنوب الليطاني ووقف الهجمات الصاروخية على إسرائيل. هذا بالإضافة إلى إجبار إسرائيل على إعادة النظر في عقيدتها العسكرية والقتالية.
واستنادا إلى تلك الرؤية، ينتهي الحزب إلى أن نتائج هذه الحرب تؤكد من جديد على أهمية وفعالية سلاح المقاومة، وأهمية التكتيكات العسكرية غير التقليدية ليس فقط لتحرير الأرض المحتلة ولكن أيضا لمواجهة وصد أي هجوم عسكري إسرائيلي تقليدي على لبنان، خاصة في ظل عدم وجود ضمانة حقيقية لعدم إقدام إسرائيل تكرار هذا العدوان مرة أخرى في ضوء الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة لقرار وقف إطلاق النار.
وأخيرا، تبنى الحزب خطابا أكد فيه قدرته على التأقلم مع القيود التي فرضها القرار 1701 على عملية تسليح الحزب وبناء قدراته العسكرية بعد الحرب. فقد أكد الحزب في أكثر من مناسبة عدم تأثير القرار على مصادر تسليح الحزب أو على بناء قدراته العسكرية, فقد أكد نصر الله، على سبيل المثال، في خطاب له بعد انتهاء الحرب (عرف بخطاب النصر) أنه "خلال أيام قليلة وبعد الخروج من الحرب نجحت المقاومة في استعادة وتجديد بنائها العسكري والتنظيمي وتسليحها". وأشار إلى قدرة الحزب على تسليح نفسه بمجرد انتهاء الحرب. كما أكد موسوي على المعنى ذاته عندما قال: "تخيل ماذا كان سيحدث لنا إذا لم يكن لدينا جيران مثل سوريا الشقيقة لتساعدنا أثناء القذف الصاروخي الإسرائيلي؟"، وذلك في إشارة إلى نجاح الحزب في الحصول على السلاح من سوريا أثناء الحرب. وفي الخطاب ذاته، يقول نصر الله "أقول لهم افرضوا الحصار، أغلقوا الحدود، والبحر، والسماء، هذا لن يضعف الإرادة ولن يضعف سلاح المقاومة..... ما استخدمناه في الحرب كان جزءا قليلا من مواردنا".
3- الحكومة اللبنانية تتبنى مطالب تتجاوز المطالب الاميركية والإسرائيلية
يوجه الحزب انتقادات شديدة للحكومة اللبنانية على خلفية موقفها من قوات اليونيفيل ومسألة نزع سلاح الحزب. ويذهب الحزب في هذا السياق إلى أن الحكومة اللبنانية تبنت مطالب تجاوزت المطالب الاميركية والإسرائيلية ذاتها. يقول نبيل قاووق "إن مجلس الأمن والولايات المتحدة وإسرائيل وافقوا على نشر قوات اليونيفيل بدون منحها سلطة نزع سلاح الحزب، ولكن قوى 14 مارس وضعت تلك القضية على أجندة الحكومة قبل نشر الجيش اللبناني في الجنوب، وطالبوا القائد العام للجيش بنزع سلاح الحزب، ولكنه كان أكثر حكمة منهم عندما أكد لهم أن الإقدام على هذه الخطوة سوف يقود إلى حرب أهلية".... "إن الحكومة هدفت إلى نشر قوات اليونيفيل تحت الفصل السابع، ولكن فشل إسرائيل في الحرب وفشلها في احتلال لبنان أجبر إسرائيل والولايات المتحدة على قبول نشر القوات الدولية تحت الفصل السادس وليس السابع". ويذهب قاووق هنا إلى "أن نجاح إسرائيل عسكريا كان من شأنه أن يقود إلى احتلال للبنان وتحول القوات الدولية إلى قوة احتلال، بل وتحول الحكومة اللبنانية إلى حكومة احتلال لأن قوات الاحتلال كانت ستعمل في هذه الحالة تحت إشراف هذه الحكومة".
ومع أن اليونيفيل لم يمنح سلطة نزع سلاح الحزب، لازالت قضية قوات اليونيفيل أحد مصادر أزمة عدم الثقة بين الحزب والحكومة اللبنانية. يقول نصر الله هنا إن خطة الحكومة لم تتغير، وهي تحويل قوات اليونيفيل إلى قوة متعددة الجنسيات تعمل بموجب الفصل السابع، وهو ما يعني - من وجهة نظر الحزب ـ احتلال لبنان بحجة مساعدتها على الخروج من الأزمة الداخلية. ويرى الحزب أن الحكومة لازالت تسعى إلى الحصول على الدعم الدولي للوصول إلى أهدافها في هذا المجال، ويستشهد الحزب هنا بمطالبة الحكومة قوات اليونيفيل بمساعدتها في تنفيذ الحصار العسكري على الحزب من خلال مراقبة المطار والمنافذ البحرية، ومراقبة الحدود السورية ـ اللبنانية، فضلا عن عدم معارضتها الخطة الفرنسية لإحلال الرقابة الفرنسية على الرحلات الجوية إلى لبنان محل الرقابة الإسرائيلية. ووفق نواف موسوي "إنها (الحكومة) تريد أن تصبح لبنان دولة محتلة، إنها تريد أن تعطي الفضاء الجوي لفرنسا، والبحر لألمانيا". وفي الاتجاه ذاته يقول نبيل قاووق: "ما معنى نشر قوات بحرية دولية في الشواطئ اللبنانية، وهو ما لم تطلبه إسرائيل، ولا وجود له في القرار 1701، إنها مكافأة للعدو على حساب السيادة الوطنية". وهكذا، يمكن القول إن أحد الأهداف المركزية للحزب من تعظيم دوره في الحياة السياسية هو منع الحكومة من توسيع سلطات قوات اليونيفيل مستقبلا.
4- أهداف المقاومة في المرحلة الراهنة: أولوية وظيفة الدفاع، وتجميد مؤقت لوظيفة تحرير الأرض
وفقا لقادة حزب الله هناك ثلاثة أهداف أساسية للمقاومة هي: تحرير الأرض، والدفاع عن لبنان، وردع إسرائيل. وقد كان لكل مرحلة سلما معينا لهذه الأهداف الثلاثة. وقد فرضت المرحلة الراهنة وضع وظيفة الدفاع في مقدمة تلك الوظائف، وقبل وظيفتي تحرير الأرض والردع. ويرى نعيم قاسم أن التغير الذي حدث بشأن وظيفة الدفاع هو تغيير التكتيكات العسكرية فقط دون تغيير الهدف في حد ذاته، إذ يقول في هذا الإطار: "إن هدفنا ليس شن حرب تقليدية، أو تبني مواقف سياسية وحمل السلاح من أجل الاستعراض العام. هدفنا هو امتلاك القدرة على الدفاع في حالة حدوث عدوان". مع ملاحظة أن مفهوم العدوان لدى حزب الله لا ينصرف فقط إلى الهجوم الإسرائيلي الشامل على لبنان ولكنه يشمل أيضا استمرار الاحتلال الإسرائيلي لمزارع شبعا، كما يشمل استمرار مشكلة الأسرى اللبنانيين لدى إسرائيل، والانتهاكات الإسرائيلية للسيادة اللبنانية، بما في ذلك اختطاف المدنيين اللبنانيين، والعمليات الجوية الإسرائيلية ضد القرى اللبنانية، والانتهاكات الإسرائيلية للمجال الجوي اللبناني. يقول علي فياض: "طالما ظلت تلك المسائل قائمة، فإننا نحتفظ بحقنا في الدفاع عن أنفسنا".
لا يعني ذلك أن حزب الله لا يعترف بأن الجيش اللبناني هو صاحب السلطة القانونية في الدفاع عن لبنان والسيادة اللبنانية، ولكنه يعطي لنفسه ـ استنادا إلى الشروط التي أشير إليها سابقا ـ "الحق الدفاع عن النفس". وأنه لن يتخلى عن دوره "الدفاعي" إلا عندما تكون الدولة راغبة وقادرة على تنفيذ مسؤولياتها، "أما إذا تخلت الدولة عن مسؤوليتها، حينئذ تصبح المقاومة هي المسؤولة عن القيام بتلك المهمة". والحزب أميل إلى الاقتناع بأن الدولة لم تقم بمسؤولياتها حيال وظيفة الدفاع عن لبنان، إذ يتهم حسن نصر الله الحكومة اللبنانية بعدم اتخاذ مواقف حاسمة وواضحة تجاه العديد من الانتهاكات الإسرائيلية للسيادة اللبنانية، واكتفت بتحويل الجيش إلى مجرد وحدة مسئولة عن حصر الانتهاكات وليس الدفاع عن الدولة وحماية المواطنين. يقول نصر الله "لن نصبر إلى ما لا نهاية، إذا فشلت الدولة والحكومة في القيام بمسؤولياتهما فإن الشعب اللبناني سوف يقوم بمسئولياته كما فعل منذ عام 1982". ويؤكد موسوي "إن المواطنين العاديين المسلحين بسكاكين المطبخ لن ينتظروا كوفي عنان إذا ما دخل العدو بيوتهم".
وفي مقابل أولوية وظيفة الدفاع، يتجه الحزب إلى تجميد وظيفة تحرير الأرض في المرحلة القادمة. إذ يدرك قادة الحزب أنهم يتحركون في إطار بيئة سياسية وأمنية وتوازنات عسكرية معقدة في المنطقة. ولا يرى الحزب في تجميد وظيفة تحرير الأرض تناقضا مع طبيعة المقاومة، إذ يقول نعيم قاسم: "هناك ثلاثة مراحل في تطور وظيفة الدفاع: الأولى قبل عام 2000 [عندما احتلت إسرائيل جنوب لبنان] حيث قام الحزب بتنفيذ عمليات يومية ضد إسرائيل. المرحلة الثانية خلال الفترة (2000- 2006)، حيث قام الحزب بعمليات تذكيرية reminder operations ضد الاحتلال العسكري الإسرائيلي في شبعا. المرحلة الثالثة وهي المرحلة الراهنة والتي تختلف عن المرحلتين السابقتين، الآن يجب علينا البحث عن الطرق تضمن أن نكون على استعداد. في المراحل الثلاث جميعها اعتبرنا أنفسنا مقاومة، والمقاومة عادة ما تتأقلم حسب الظروف، ولكن الأهداف تبقى دائما بدون تغيير". ويشير قاسم في هذا السياق إلى أن الحزب قد يتجه إلى تأجيل عملياته "التذكيرية" ضد الاحتلال الإسرائيلي في مزارع شبعا، وهو ما أكده حسن نصر الله بشكل صريح.
ويميل الحزب في المقابل إلى منح المبادرات والوسائل الدبلوماسية فرصة جديدة لتسوية مشكلة مزارع شبعا. يقول موسوي: "دع شعبنا وكل العالم يقول أننا أعطينا المبادرات الدبلوماسية الفرصة ... هل يحتاجون إلى مائة سنة لحل المشكلة دبلوماسيا؟". ولكنه احتفظ لنفسه بالحق في استئناف الأعمال العسكرية لتحرير تلك المزارع، إذ يقول نبيل قاووق: إن تحرير مزارع شبعا "حق وواجب"، وأن الحزب لن يفرط في هذا الحق، "وسوف يستأنف القيام بهذا الواجب بمجرد فشل المجتمع الدولي والدبلوماسية الدولية في تحرير المزارع".
وأخيرا، فإن تحول الحزب إلى وظيفة الدفاع وتجميد وظيفة تحرير الأرض لا يعني ـ من وجهة نظره ـ تخليه عن السلاح. ويقوم منطق الحزب هنا على أن الحكومة اللبنانية لم تقم بواجباتها والتزاماتها فيما يتعلق بوظيفة تحرير الأرض، ولم تتخذ مواقف حاسمة ضد الانتهاكات الإسرائيلية للسيادة اللبنانية، ومن ثم ليس من حقها مطالبة المقاومة بالتخلي عن سلاحها. يقول نصر الله "هل قاموا بتحرير مزارع شبعا وضمنوا عودة الناس إلى أراضيهم في مزارع شبعا؟ هل يطلبون مننا التخلي عن سلاحنا لأنهم حرروا الأسرى؟ هل جاءوا إلينا بضمانات حقيقية لحماية لبنان من العدو الإسرائيلي؟". ويعتقد الحزب أنه حتى مع افتراض تحرير جميع الأراضي المحتلة وإطلاق سراح جميع الأسرى فإن إسرائيل ستظل تمثل تهديدا حقيقيا للأمن اللبناني. يقول نعيم قاسم: "طالما ظلت إسرائيل دولة عدوانية في المنطقة، يجب أن نخشى هذا العدوان. هذا السلاح يجب أن يبقى لمواجهة والدفاع عن هذا الاعتداء". وأخيرا، فإن الشرط الوحيد الذي يصبح من المقبول في ظله خلي الحزب عن وظيفة الردع، ومن ثم سلاحه، هو "تأسيس دولة قوية قادرة على حماية الشعب... والمياه، والكرامة". كما يؤكد الحزب في الوقت ذاته على أنه ليس المسؤول عن ضعف الدولة ولكنه نتيجة طبيعية لهذا الضعف، وأنه طالما بقيت الأسباب الحقيقية لغياب الدولة سيظل سلاح حزب الله قائما.