لبنان: 14 آذار تنفي الإتصالات نحو حل والحكومة تستهجن كلام المعلم

فتفت: اشتراط سوريا على المحكمة هو رسالة لحلفائها للعرقلة

سوريا تجدد رفضها للمحكمة الدولية وتهدد باغلاق حدودها مع لبنان

السنيورة: هناك مساع جدية للخروج من المأزق السياسي

الأزمة اللبنانية على خط النهاية

لبنانيون متفائلون بعد القمة السعودية الايرانية

تأجيل نشر تقرير مراقب دولة اسرائيل حول الحرب على لبنان

جنرال اسرائيلي يعارض نشر تقرير حول حرب لبنان

الياس يوسف من بيروت: لوحظ اليوم في بيروت تحفظ "حزب الله" وحلفائه عن الإدلاء بتصريحات تؤشر إلى إتجاهات الأزمة السياسية نحو الحل أو المراوحة في التعقيد، في حين تولت شخصيات من قوى 14 آذار/ مارس المناهضة لسورية وإيران، ولا سيما من الفريق الذي يترأسه رئيس "اللقاء الديمقراطي" النائب وليد جنبلاط، إعلان مواقف تؤكد أن لا وجودلتقدم في المساعي المبذولة رغم كل ما قيل عن نتائج لقاء القمة السعودية - الإيرانية بأنها سوف ترى النور على أرض الواقع قريبًا وقبل انعقاد القمة العربية في المملكة العربية السعودية، رامية تبعة العرقلة على سورية وحلفائها.

فقد صرح اليوم الأربعاء، وزير الاتصالات مروان حماده أن ترجمة القمة السعودية - الإيرانية تنتظر إقتراحات واقعية من قبل المعارضة تزرع طريق اجتماع الرياض بالورود لا بالألغام. وأضاف أن ما طرحته المعارضة حتى الآن هو مجموعة شروط قديمة جديدة مبنية على وعود غير واضحة حول المحكمة، مقابل الأخذ بقرار الحكومة وتعطيله على قاعدة 19 وزيرًا للغالبية مقابل 11 للمعارضة، وهذا غير مقبول من الأكثرية النيابية والشعبية التي صمدت كل هذه الأشهر أمام محاولة الإنقلاب عليها وهي تبدو اليوم موحدة أكثر من أي وقت مضى على الرغم من حركات التشكيك والدعاية حول انقسامات فيها.

ورأى حماده في تفاؤل المعارضة واتهام الأكثرية بالعرقلة محاولة لتفادي الاستحقاق الكبير الداخلي وهو حول فتح الدورة العادية لمجلس النواب، مشددًا على ضرورة أن يواجه كل مسؤول مسؤوليته في التعاطي مع هذه الدورة. واعتبر أن مطالبة وزير الخارجية السوري وليد المعلم بأن تكون المحكمة الدولية وفق القانون السوري هو أمر عمليات وجهه إلى بعض أعوان سوريا في لبنان للتأكيد أنه إذا شكلنا لجنة للبحث في قانون المجكمة وهذا ما سنصطدم به في مرحلة من المراحل. وشددأن الأمور لم تتقدم ولو شبرًا واحدًا على طريق الحل حتى الآن.

وأعرب أخيرًا عن استعداد قوى 14 آذار للتنازل عن الثلثين أي أكثرية الثلثين وأن تتقلص إلى أقل من عشرين وزيرًا، لكن أن نعطي الآخرين القدرة على تعطيل الحكومة أو على الأقل إقالتها، فهذا لم يكن واردًا لا بالأمس ولا اليوم ولا غدًا. وعلق المسؤول في "حركة اليسار الديمقراطي" النائب الياس عطالله على الإتهامات التي وجهت إلى المعارض السوري فائق المير بسبب إجرائه اتصالات معه، فرأى أن النظام السوري غير جدير بالبقاء، وقال إن هذا النظام لم يترك لشعبه أي قدرة على التعبير عن نفسه، هو نظام الطوارئ والأحكام العرفية. لقد قضى هذا النظام على ربيع دمشق وعلى الحريات وعلى أي هامش من الحقوق البديهية للإنسان، وليس غريبًا عن هذه الديكتاتورية العسكرية ألاّ تفوت أي إمكانية لقمع شعبها وحرمانه من أي حقوق وتهميشه.

وتابع: "من هذا المنطلق أوجه التحية أولاً إلى فائق المير، لأنه صديق للبنان وصديق كبير ومتضامن مع الشعب اللبناني وأدين بشدة هذا النهج الديكتاتوري الذي يتعدى حتى على حرية التعبير عند الناس، وهو عدو شعبه قبل أن يكون عدوًا لي". وشدد على أن النظام السوري يؤكد دائمًا أن ليس هناك من محكمة، وليس هذا بكلام جديد، فقد عبر الحاكم السوري في أكثر من مناسبة أنه لا يرغب في سماع كلمة محكمة، وهو يعمل بوساطة الذين يؤثر بهم في لبنان لتعطيلها، وهذا أمر بات مكشوفًا لأن النظام السوري يخشى خشية غير مسبوقة من المحكمة، وهو مؤشر شديد الخطورة.

وختم: "حتى الآن ليس هناك من تقدم، وأعتقد أن المسألة داخلية وأن ميزان القوى الداخلي يجب أن يتغلب على صعوبات تشكيل المحكمة، طبعًا ليس لدي موقف سلبي من المبادرات، لكن يبدو أن المبادرات الخارجية حتى الآن لم تصل إلى النتيجة المنشودة.

وإعتبر عضو "اللقاء الديموقراطي" النائب وائل أبو فاعور أن كلام وزير خارجية سوريا وليد المعلم حمل تهديدًا مثلثًا إلى لبنان، أولاً بتفجير الأوضاع في لبنان إذا ما حصلت ضغوطات ما كما قال، وثانيًا بإغلاق الحدود اللبنانية - السورية في حال حصول ضبط للحدود بمساعدة دولية بما يمنع إستباحة لبنان من قبل النظام السوري وتخريب أمنه، ثالثًا برفض المحكمة الدولية لما يكشف الموقف الفعلي لهذا النظام بعدم موافقته على مبدأ المحكمة من دون النقاش في تفاصيلها، وبما يفضح سياسة التضليل المتعمد التي إعتمدتها بعض قوى 8 آذار/مارس في إيهام الرأي العام اللبناني والعربي بالموافقة على المحكمة مع تعديلات طفيفة وفق ما أعلنوا، وبما يعيد التأكيد أن بعضهم في لبنان لن يستطيع الخروج من فلك قرار النظام السوري بعدم تمرير المحكمة، والإستمرار في مشروع تخريب الداخل اللبناني، وهو ما تم التعبير عنه بالتمسك بصيغة 19-11 في تشكيل حكومة الوحدة الوطنية المفترضة.

أضاف أن كلام وليد المعلم هو برسم الرأي العام اللبناني والعربي، وبرسم المجتمع الدولي الذي يجب أن يتأكد من حقيقة النوايا التعطيلية والتخريبية للنظام السوري، كما أنه يشكل ردًا سلبيًا على كل المساعي والجهود العربية الهادفة إلى حماية لبنان وإنتاج توافق وطني فيه.

إلى ذلك، أعلن الحزب التقدمي الإشتراكي الذي يترأسه جنبلاط في بيان أن النائب أكرم شهيب عاد إلى بيروت، بعد زيارة إلى جمهورية مصر العربية، إلتقى في خلالها وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط، والوزير عمر سليمان، ورئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشعب المصري الدكتور مصطفى الفقي. وتناول البحث الأوضاع في لبنان والمنطقة.

أضاف: "لمس النائب شهيب من خلال إجتماعاته دعم الحكومة المصرية للشرعية اللبنانية ممثلة بحكومة الرئيس فؤاد السنيورة ووقوفها الحازم والأكيد إلى جانب المحكمة ذات الطابع الدولي في قضية إغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري وضرورة محاكمة جميع المتورطين في هذه الجريمة، وإن مصر لا توافق على التدخلات الخارجية في الشؤون الداخلية اللبنانية وتؤيد تنفيذ قرارات الشرعية الدولية".

كلام المعلم على المحكمة مختلف عما اتُفق عليه، من جهة ثانية كشف وزير الخارجية اللبنانية بالوكالة طارق متري أن كلام وزير الخارجية السوري وليد المعلم على تشكيل المحكمة ذات الطابع الدولي لمحاكمة قتلة الرئيس رفيق الحريري، يختلف عمّا أقر في المجلس الوزاري العربي الذي انعقد قبل يومين في القاهرة، بحضور الوزير المعلم وموافقته .

وقال في مؤتمر صحفي عقده في مقر رئاسة الحكومة في السرايا اليوم الأربعاء إن لا جديد على صعيد تشكيل الوفد اللبناني إلى القمة العربية، وما زال هناك أسبوعان على انعقادها، ومعظم اللبنانيون يتطلعون إلى مشاركة فاعلة في القمة. وجميعنا يعلم أن رئيس الجمهورية إميل لحود قد دعي إلى هذه القمة. ولكن لم يتألف وفد رسمي لأن مجلس الوزراء هو من يؤلف الوفد، وسيبحث موضوع مشاركة لبنان في الإجتماعات التحضيرية أيضًا. وكان مجلس الوزراء قد كلفني أن أترأس وفدًا من وزارة الخارجية للمشاركة في الدورة 127 لوزراء الخارجية في القاهرة.

وأوضح، ردًا على سؤال أن لبنان يحظى بمكانة أكبر من حجمه بين الدول العربية، أن هناك تضامن حقيقي معه بغض النظر عن درجة المتابعة لهذه الدولة أو تلك. وهناك بند دائم منذ سنوات طويلة بسبب الأحداث التي يجتازها بلدنا، هناك بند دائم على جدول أعمال هذه الاجتماعات يدعي التضامن مع لبنان. وقد أقر النص كما أعد في لبنان بالتشاور مع الجامعة العربية وهو يتضمن كلامًا واضحًا لجهة تضامن العرب مع حكومة لبنان الشرعية في دفاعها عن لبنان في وجه العدو الإسرائيلي خلال الحرب التي شنها علينا. والدفاع عن لبنان في المحافل الدولية ومسعاها للنهوض بلبنان على الصعيد الإقتصادي.

وتابع: "كان هناك فقرة في النص المتعلق بالتضامن مع لبنان تتعلق بالمحكمة الدولية، فجرى النقاش حولها ليس في الجلسات العلنية، وإنما في الجلسات الثنائية والثلاثية والإجتماعات التحضيرية، وهذه الفقرة لم تصدر عن لبنان وإنما عن مجموعة الدول العربية المتضامنة مع لبنان. فكان شرط صدورها بإجماع الكل متضامنين لإجراء بعض التعديلات عليها. وقدمت إقتراحات وتعديلات كثيرة من قبل وفود مختلفة.

وسئل: "هل اقترح الوزير السوري أن تكون تحت القانون السوري". فأجاب:" هذا لم يطرح. لكن هناك تعديلات إقترحها الوفد السوري على الفقرة اللبنانية، والأمانة العامة للجامعة العربية قامت بدور كبير في الاستماع إلى كل الاقتراحات وخلصت إلى صياغة أقرت بالإجماع. هذه الصيغة تحتفظ بالجسم الأساسي للإقتراح اللبناني الذي يؤكد قيام المحكمة ذات الطابع الدولي وفق الأصول الدستورية اللبنانية، ووفق قرارات مجلس الأمن ذات الصلة حتى يمثل المجرمون. وإن هذه المحكمة ليست قائمة بغرض الإنتقام من أحد ولا بقصد التسييس، بل إنها اداة قضائية لردع المجرمين، وكشف الحقيقة في جريمة إغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري وكل الجرائم الأخرى.

الجسم الأساسي من الفقرة بقي كما هو وأضيفت إليه فقرتان: واحدة تتعلق بتوافق اللبنانيين. وبعض المندوبين العرب قالوا إن المحكمة مسألة خلافية بين اللبنانيين، ونحن لا نريد الدخول في مسائل خلافية، وكان الرد أن اللبنانيين أجمعوا على موضوع المحكمة خلال الحوار الوطني وكل المناسبات، والفقرة الثانية التي أضيفت كانت تتحدث عن ضرورة الإتفاق على نظام المحكمة وفق الأصول الدستورية اللبنانية في جو من التوافق الوطني. وفيها حث البنانيين ليتفقوا على الإجراءات لإقرار هذه المحكمة.

وتابع: "سمعت تصريح وزير الخارجية السوري وكان بالطبع مختلفًا عما أقر في المجلس الوزاري بموافقة الجانب السوري، أما الأسباب التي دعته إلى قول مخالف لما اتفق عليه فلا أعرفها، ولن أدخل في تفسيرها على الإطلاق. لكن اعتقد أن قرارات المجلس الوزاري وإن لم تكن ملزمة لأحد، أظهرت الإجماع العربي حول قضية مهمة، ولم تكن سوريا خارج هذا الإجماع وأرجو ألا تكون".

المطارنة الموارنة متخوّفون من ضربة تقسم البلاد

من جهة ثانية تخوف مجلس المطارنة الموارنة الأربعاء من تداعيات إحتمال اللجوء إلى الفصل السابع لإقرار المحكمة الدولية الخاصة بمحاكمة قتلة رفيق الحريري ورأى أن هذا الأمر في حال حصوله سيكون ضربة قاسية تشل البلاد.

وجاء في بيان صدر في ختام الإجتماع الشهري للمجلس الذي يترأسه البطريرك نصر الله صفير أن اللجوء إلى الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة (الذي يجيز استخدام القوة) لإنشاء محكمة دولية تفصل في سلسلة الإغتيالات التي وقعت في لبنان يدل في حال حصوله، على أن الوطن الصغير قد أصبح مفككًا، غير قادر على تسيير أموره بذاته، وهذه ستكون ضربة قاسية تشل البلد أكثر مما هو مشلول.

وأضاف أن الجدل القائم حول تأليف حكومة جديدة تتقاسم الموالاة فيها والمعارضة المسؤولية دام طويلاً دون أن يصل حل مرض، وهذا يدل على تشبث كل فريق بموقفه.

وتابع البيان أن كل هذه الأوضاع تهدد مصير الوطن بأكمله، لذلك ندعو المسؤولين جميعًا إلى التخلي عن مواقفهم الفئوية وتغليب مصلحة لبنان على أي مصلحة أخرى، وإيجاد حل لبناني للأزمة الراهنة.