إيلاف تعرض سيرة المرشحين للرئاسيات
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر
إضغط هنا للإشتراك
"إيلاف" تعرض سيرة المرشحين التسعة للرئاسيات الثلاث
تشريع المحاصصة الطائفية في العراق اليوم
أسامة مهدي من لندن : بإنتخاب مجلس النواب العراقي الجديد بعد ظهر اليوم للاعضاء التسعة في الرئاسيات الثلاث للمجلس والحكومة والجمهورية لادارة البلاد خلال الاربع سنوات المقبلة في اول حكومة دائمة منذ سقوط النظام السابق عام 2003 تكون الاحزاب والقوى السياسية قد رسخت المحاصصة الطائفية والعرقية في توزيع المناصب السيادية بشكل غير مسبوق لم تعرفه الدولة العراقية الحديثة منذ تاسيسها عام 1921 وهي محاصصة فرضتها هذه الاحزاب للاستحواذ على شؤون البلاد لمصلحتها برغم معارضة معظم العراقيين لهذه الصيغة التي فرضت عليهم .ولان الدستور العراقي الجديد لاينص في فصوله ومواده على هذه المحاصصة فأن السياسيين يحاولون ان يجعلوا منها قانونا غير مكتوب وعرف راسخ سيصعب معه تغييره مستقبلا . فالترشيحات التي ستعرض على مجلس النواب عندما ينعقد اليوم في الساعة الثالثة بعد الظهر (الثانية عشرة بتوقيت غرينتش) تشير الى ان مجلس رئاسة الجمهورية سيتشكل من جلال طالباني (كردي) رئيسا وعادل عبد المهدي (شيعي) نائبا للرئيس وطارق الهاشمي (سني) نائبا ثانيا للرئيس .. اما رئاسة الحكومة فستكون من نصيب جواد المالكي نائب الجعفري في زعامة حزب الدعوة الاسلامية والناطق الرسمي باسم الائتلاف الشيعي (شيعي) على ان يكون له نائبان يعتقد ان احدهما سيكون روز نوري شاويس (كردي) عضو قيادة الحزب الديمقراطي الكردستاني برئاسة مسعود بارزاني ويمكن ان يكون الثاني خلف العليان (سني) رئيس مجلس الحوار الوطني وحتى في حالة اختيار غيرهما فسيرشح للمنصبين سني وكردي ابضا . اما رئاسة مجلس النواب فستكون من نصيب محمود المشهداني (سني) رئيسا على ان يكون نائبه الاول الشيخ خالد العطية من الائتلاف (شيعي) وعرف طيفور من التحالف الكردستاني عن الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني (كردي) .
مجلس رئاسة الجمهورية :
جلال طالباني (رئيس الجمهورية) :
ويتولى الاتحاد الوطني الكردستاني الاشتراكي العلماني بزعامة طالباني ادارة نصف المنطقة الكردية التي خرجت عن نطاق سيطرة بغداد بعد حرب الخليج عام 1991 حيث له حكومة محلية في مدينة السليمانية . ورغم الخلافات القديمة مع الحزب الديمقراطي الذي يتولى ادارة النصف الاخر من خلال حكومة يديرها في اربيل الا ان الحزبين شكلا تحالفا انتخابيا. وكان طالباني بدأ مساعدا لوالد مسعود الملا مصطفى الذي يعتبر بمثابة الاب للقومية الكردية العراقية ومؤسس الحزب الوطني الكردستاني لكنه انفصل عنه ليشكل الاتحاد الوطني الكردستاني عام 1975.
وانشق اطالباني الذي يرى أنه اشتراكي عصري وبديل حضري للسلطة القبلية التي مثلها
البارزاني الكبير على الحزب الديمقراطي الكردستاني في عام 1974 اثر انتفاضة ضد السلطة العراقية المركزية سحقها الجيش العراقي . وفي العام التالي أسس طالباني الاتحاد الوطني الكردستاني في دمشق مما زاد من حدة التنافس مع البارزاني وشجع الحزبين على التعاون مع قوى اقليمية مثل ايران وتركيا بل ويغداد في عهد صدام حسين أحيانا.
وكان أقسى ما واجهه طالباني في عام 1988 عندما استخدمت السلطات العراقية الاسلحة الكيمياوية ضد بلدات كردية قرب الحدود مع ايران وخاصة حلبجة التي قتل خمسة الاف من مواطنيها اثناء هجوم مشترك للجيش الايراني وقوات بيشمركة الاتحاد الوطني الكردستاني
في الايام الاخيرة للحرب العراقية الايرانية .
وطالباني هو جلال حسام الدين وينادى (ابو شلال) كاسم حركي او مام جلال بالكرديةوتعني (القائد الاب) .. ولد عام 1933 في قرية "كلكان" القريبة من بحيرة دوكان باقليم كردستان العراق وتلقى تعليمه الابتدائي والمتوسط في كويسنجق الشمالية وتلقى التعليم الثانوي في مدينتي أربيل وكركوك. وقد شكلَ مع مجموعة من الطلاب عام 1953 اتحاد طلبة كردستان بشكل سري فأصبح عضوا في الحزب الديمقراطي الكردستاني.
أنتخب طالباني عام 1951 عضوا في اللجنة المركزية للحزب الديمقراطي الكردستاني وله من الع
المالكي مرشح رسمي لرئاسة الحكومة العراقية
الإنفاق غير المتوقع يرفع فاتورة حرب العراق
الحكيم : مقبلون على تشكيل حكومة الشراكة الوطنية
البيت الابيض يأمل تشكيل الحكومة العراقية
أربعة مرشحين محتملين لرئاسة الحكومة الجديدة
تأجيل محكمة صدام لتدقيق جديد لوثائق الإدانة
مباحثات تشكيل الحكومة تنتقل الى النجف
طالباني: أي تحالف ضد الائتلاف مستحيل
مشاورات نيابية حول تشكيل الحكومة العراقية
مر 18 سنة وعند حصوله على الشهادة الثانوية تمكن من دخول كلية الحقوق في بغداد عام 1953 إلا أنه اضطر الى الأختفاء عام 1956 ولم يتمكن من اتمام الدراسة فيها.وإثر ثورة 14 تموز(يوليو) عام 1958 استأنف الدراسة في كلية الحقوق مرة أخرى كما عمل في تلك الفترة صحفيا ومحررا للصحيفتين الكرديتين "خه بات-النضال" و "كردستان". وقد تخرج من كلية الحقوق عام 1959 واستدعى الى الخدمة العسكرية في الجيش العراقي وتخرج ضابط احتياط وخدم في وحدات المدفعية والأسلحة المدرعة وأصبح قائد كتيبة دبابات.
وبعد ثورة 14 تموز 1958 كان ضمن وفد اتحاد طلبة كردستان الى الاتحاد السوفياتي والتقى بالملا مصطفى البارزاني الذي كان لاجئا سياسيا هناك ونقل اليه اخبار عائلته .
وعندما أعلنت الانتفاضة الكردية في أيلول (سبتمبر) عام 1961 كان طالباني عضوا في المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردستاني فاستلم مسؤولية قيادة جبهات كركوك والسليمانية وقاد المسلحين من البيشمركة . وفي عام 1964 طلب طالباني مع مجموعة من الكوادر القيادية في المكتب السياسي واللجنة المركزية للحزب الديمقراطي الكردستاني من رئيس الحزب الملا البارزاني في اجتماع قيادي بدمقرطة القيادة السياسية وتوزيع المسؤوليات وتقسيم السلطة وجعل الأموال تحت تصرف القيادة الجماعية فرفض الملا ذلك الطلب فانفصل طالباني والكوادر القيادية معه عن الحزب مما ادى الى اصدار قرار بفصلهم من الحزب . . لكنهم واصلوا العمل السياسي وعقدوا مؤتمرا تحت اسم الحزب الثوري الكردستاني وضعوا خلاله نظاما داخليا ومنهاجا فكريا للحزب.
وفي فترة الستينات من العقد الماضي تراس طالباني وفدا كرديا الى بغداد والتقى بقادة الانقلاب البعثي الاول عام 1963 وسافر الى القاهرة بحثا عن دعم عربي حيث التقى بالرئيس الراحل جمال عبد الناصر كما سافر الى الجزائر والتقى برئيسها انذاك أحمد بنبيلا.
وبعد اتفاقية 11 آذار (مارس) عام 1970 بين الاكراد والحكومة العراقية البعثية التي منحت الشعب الكردي الحكم الذاتي واعترفت بوجود قوميتين في العراق هما العربية والقومية التأم الجناحان الحزب الثوري الكردستاني والحزب الديمقراطي الكردستاني عام 1970 وأصبح الطالباني ممثل الحركة الكردية أولا في بيروت ثم في القاهرة الى انهيار الاتفاق بين الاكراد والحكومة عام 1975 وانهيار الحركة الكردية التي قادها الملا مصطفى البارزاني.
وشهد أكراد العراق بعد انتفاضتهم ضد سلطة بغداد بعد حرب الخليج في عام 1991 أول وربما أفضل انطلاق للحكم الذاتي لكنه كاد أن يتبخر عندما نشب نزاع بين قوات حزبي طالباني والبرازني على السيطرة على الحكومة الاقليمية في شمال العراق التي انتخبت في عام 1992 والذي تصاعد الى اقتتال داخلي طلب خلاله الحزب الديمقراطي مساعدة نظام صدام حسين في بغداد ضد الاتحاد الوطني الذي تدعمه ايران . لكن الحزبين عقدا هدنة بوساطة أميركية سارية في عام 1998 وللحزبين الان ادارات متوازية ومتعاونة.
أنشأ زعيم الاتحاد الوطني الكردستاني وعضو مجلس الحكم الانتقالي السابق جلال طالباني علاقة خاصة مع الولايات المتحدة قبل غزو الحرب الاخيرة في العراق وبعد الاحتلال أعلن أن أميركا ستبقى لحين إقامة حكم ديمقراطي في البلاد. وهو يرفض وصف العمليات المسلحة ضد القوات الاميركية بأنها مقاومة معتبرا اياها إرهابية ويتهم كلا من أنصار الرئيس العراقي المخلوع صدام حسين وجماعة "أنصار الإسلام" إضافة إلى جماعات أخرى قدمت من خارج العراق تنتمي لمنظمة القاعدة الارهابية بالوقوف وراءها ويرى أن الهجمات تتركز في "المثلث السني".
رشح التحالف الكردستاني الفائز بالمرتبة الثانية بعد الائتلاف الشيعي في الانتخابات الاخيرة حاصلا على 53 مقعدا من مجموع مقاعد مجلس النواب البالغة 275 طالباني لرئاسة الجمهورية العراقية للاربع سنوات المقبلة وقال أن الأكراد يعتبرون أن من العدل أن يحصلوا على رئاسة الجمهورية وهو يعتقد أن حظوظه في الفوز كبيرة ويقول أن مفاوضاته مع الزعماء الشيعة كانت إيجابية .. ومعروف انه يقيم علاقات حسنة تاريخياً مع "عبد العزيز الحكيم" رئيس المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق. ويقول المقرّبون من طالباني أن علاقاته "حسنة جدّاً" مع المرجع الشيعي آية الله السيد علي السيستاني الذي التقى به مراراً في النجف في العامين 2003 و2004 .
وامتاز طالباني طوال فترة حكمه القصيرة الماضية للعراق ببساطته ودماثة خلقه ومرحه حتى انه اشتهر بمقولة "بابي مفتوح لكل العراقيين". وحتى انه غالبا ما كان يطلب من الصحافيين المحليين العراقيين الذين يلتقيهم بين الحين والاخر بأن يخبروه بماذا يتحدث عنه العراقيين البسطاء في الشارع.
والمفارقة اليوم ان طالباني الذي انتخب رئيسا للعراق كان من الد اعداء الرئيس العراقي المخلوع صدام حسين الذي شاهد انتخابه عبر التلفزيون في سجنه القريب من بغداد. ويؤكد طالباني على الدوام انه لن يوقع امرا باعدام صدام حسين. ويقول "ساخذ يوم عطلة (يوم التوقيع على المرسوم) .. وسيكون بامكان نائبي الرئيس التوقيع ان رغبا بذلك فقد تصرفنا على هذا النحو اكثر من اثنتي عشرة مرة". ولكن طالباني المعارض لعقوبة الاعدام صرح في وقت سابق ان صدام حسين يستحق "الموت مئة مرة". وكان صدام حسين يستثني طالباني من جميع قرارات العفو التي كان يصدرها في المناسبات.
ويعارض طالباني انسحاب القوات المتعددة الجنسيات من العراق قبل الاوان مؤكدا ان اي خروج مبكر سيكون "كارثة". ولم يكن طالباني ورئيس وزرائه السابق ابراهيم الجعفري على توافق تام خلال فترة حكمها العراق التي لم تستغرق اكثر من تسعة اشهر. وقال طالباني في مؤتمر صحافي عقده في الخامس من تشرين الاول (اكتوبر) الماضي في براغ ان على الجعفري ان "يصحح اسلوب عمله". واتهم طالباني ورئيس كردستان العراق مسعود بارزاني الجعفري بانه يهيمن على السلطة التنفيذية وبانه لا يحترم اتفاق التحالف بين الشيعة والاكراد الذي تم التوصل اليه قبل تشكيل الحكومة بعد انتخابات كانون الثاني/يناير، وبانه يعزز مواقع الوزراء الشيعة. لكن الجعفري نفى وجود اي "خلاف حقيقي" بينه وبين طالباني وقال "لايوجد هناك شيء حقيقي بيننا وبين الاخوة نحن مختلفين عليه".
وشن طالباني في ايلول (سبتمبر) هجوما عنيفا على الدول العربية لضعف تمثيلها الدبلوماسي في العراق وموقفها المتفرج ازاء مايحدث في العراق. وقال ان "العراقيون لن يستجدوا أشقاءهم العرب، والعراق لن يموت جوعا إذا ما قطعت تلك الدول مساعداتها عن العراق". وهذه التصريحات كانت السبب الرئيسي وراء مبادرة جامعة الدول العربية برعاية مؤتمر وفاق وطني عراقي من اجل تقريب الفرقاء العراقيين.
وتجنب طالباني طوال فترة حكمه اطلاق التصريحات النارية ضد دول الجوار وخصوصا سوريا وايران التي يكن لهما كل الاحترام على خلاف واشنطن التي تتهمهما بدعم التمرد في العراق. واكد طالباني في الاول من تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي انه يعارض "شخصيا" استخدام الاراضي العراقية لتوجيه ضربة عسكرية الى سوريا لكنه لا يمكنه ضمان عدم قيام قوة اميركية بمثل هذا الامر. واشار طالباني الى ان لسوريا "افضال" عليه في اشارة الى دعم سوريا وايوائها له زمن معارضة نظام الرئيس العراقي السابق صدام حسين. وطالباني من الداعين الى انهاء التمرد وفتح المجال امام الجماعات المسلحة للانخراط في العملية السياسية.
ولدى ترشحه لرئاسة الجمهورية مؤخرا اشار طالباني الى انه غير راض عن قلة صلاحياته مطالبا بتوسيعها .. وحين يتم اعلان اختياره اليوم سيكون هو الرئيس السابع للجمهورية العراقية الذي يتولى هذا المنصب منذ اعلانها في عام 1958 .
عادل عبد المهدي (النائب الاول لرئيس الجمهورية) :
ويبدو ان شخصية عبد المهدي تجذب الاميركيين له حيث عمل قريبا منهم خلال اعادة المفاوضات بشطب الديون الخارجية للعراق واقنع عددا من المانحين الدوليين أثناء توليه حقيبة وزارة المالية في حكومة رئيس الوزراء السابق اياد علاوي بإسقاط جزء كبير منها.
وحاله كحال كل الزعماء العراقيين وبضمنهم رجال الدين الذين ينظرون بفتور الى مسالة تواجد القوات الاميركية على الارض ويحمل رايه بان وجود هذه القوات مرتبط بتقوية قوات الامن العراقية لكي تصبح قوية في مواجهة وهزيمة المتمردين.ومسيرة التحول التي رافقت عبد المهدي من حزب البعث مرورا بالحزب الشيوعي الماويrdquo;خط الزعيم الشيوعي ماو تسي تونغ ldquo; الى الخط الاسلامي العصري الذي يحتك باميركا وغيرها تعد سمة الكثير من المفكرين والشخصيات التي عاصرت عقد الستينيات في شبابها حيث كانت هذه الفترة قد اكتسحتها الافكار اليسارية ثم عاد بعدها الشباب الى الايمان بالمعتقد الذي ولدوا فيه .
ويقول منافسو عبد المهدي انه بعيد عن كونه ملتزماً بالتدين وقد اندفع نحو التنظيمات الاسلامية للاستفادة من فرص الحصول على منصب سياسي او قريب من ذلك وبعمله المستمر اصبح لتلك التنظيمات قبول اوسع في العالم الخارجي. وحتى اولئك السياسيون المقتنعون لحقيقة التوجه العلماني لعبد المهدي قلقين من امكانية تخلصه من دور التابع للحكيم رئيس المجلس الاسلامي الاعلى .
وبالنسبة لعادل عبد المهدي فان وصوله الى منصب كبير لايعني مفاجأة له لانه من عائلة كان قد شارك والده في ثورة العشرين واصبح وزيرا في عهد الملك فيصل الاول في عشرينات القرن الماضي اضافة الى ذلك كانت لعادل عبد المهدي صداقة طفولة مع احمد الجلبي (رئيس المؤتمر الوطني العراقي نائب رئيس الوزراء) واياد علاوي (زعيم حركة الوفاق العراقي رئيس الوزراء السابق) وكلاهما من اوساط برجوازية في العهد الملكي الي بدأ عام 1921 وانتهى بأنقلاب عسكري عام 1958 بقيام الجمهورية العراقية الاولى .
ويقول عادل عبد المهدي عن نفسه بانه التحق بحزب البعث في سنوات الشباب الاولى عندما كان الحزب في سنوات تاسيسه المبكرة وكانت له صلة معرفة بصدام الذي كان مسؤول المكتب الفلاحي للحزب. ويذكر بانه تأثر بالافكار القومية العربية والاشتراكية العربية ولكنه ترك الحزب بعد تسلم الاخير السلطة في العراق عام 1963 وبدأ مع ذلك القتل والسجن والتشريد للمعارضين السياسيين. ويقول عندما شاهدنا الدم والتعذيب والاعدام والقتل العشوائي.. اصابتنا الصدمة فتذكرنا المثل العربي القائل بانrdquo; السمكة الفاسدة يبدأ فسادها من الراس ldquo;. ويضيف بانه تعرض للسجن والتعذيب وقطع اجزاء من اللحم من الفخذ باستخدام الكلابتينrdquo; البلايزر ldquo; وعندما عاد الحزب للمرة الثانية لحكم العراق وعادت معه الفترة المرعبة هرب عبد المهدي بعد ان تأكد بانه اصبح هدفا للاعدام الذي تمارسه سلطة صدام.
ثم أستقر عبد المهدي في فرنسا ودرس الاقتصاد وحصل على الماجستير في العلوم السياسية والاقتصاد واطلع على الفكر الماركسي وخصوصا خط الزعيم ماوتسي تونغ واعتبر انه يركز على المشاركة الشعبية. ويعلق عبد المهدي بانه ورغم سنوات العمل في الحزب الشيوعي الماوي الا انه لم يتخل عن ايمانه الديني ويقول " لم نكن من اؤلئك الناس الذين يتحدون ويدحضون دينهم واهلهم". وقد تاثر عبد المهدي مثل الكثير من العراقيين بالثورة الاسلامية في ايران عام 1979 التي مثلت نموذجا لثمرة معاناة الغالبية الشيعية الذين اضطهدهم البعث وصدام وكذلك مثلت نموذجا للحكومة التي يقودها الاسلام فانطلق هو وآخرون لاستغلال ايران كقاعدة للعمل ضد صدام فكان هناك السيد محمد باقر الحكيم الذي اسس معه المجلس الاعلى للثورة الاسلامية في بداية الثمانينيات وقتل بانفجار سيارة مفخخة في مدينة النجف في اب (اغسطس) عام 2003 بعد ثلاثة اشهر من عودته من المنفى في ايران .
وعندما تحولت الثورة الايرانية الى مرحلة الدولة الدينية ابعدت العراقيين الذين رفضوا الانموذج الايراني كطريقة للحكم في العراق ووجه عبدالمهدي انتقادات شديدة الى الحكومة الايرانية فقالrdquo;عليهم ان يكونوا اكثر انفتاحاً ldquo; ولكنه اقر بأنه يتفق مع اسلام سياسي يكون اكثر اعتدالاً من النموذج الايراني. وهنا يقول "نحن نوافق على وجود دور للزعامة الدينية لأنهم جزء من المجتمع كما ان الشعب يحترمهم ويكونون جزءاً طبيعياً من المجتمع ولكن هذا الجزء يجب ان لايمنع الامة من ممارسة حقوقها فالامة يجب ان تنتخب ممثليها لأن الامة ليست مكونة من مجموعة متدينة فقط بل من كل المواطنين ldquo;.
ولا يقر عبدالمهدي بوجود مخاطر من رياح الدولة الدينية القادمة من ايران فانه يعدها شيئاً بسيطاً كما ان السيد السيستاني لم يصر على ان يكون الاسلام هو المصدر الوحيد للتشريع في العراق.
ومقابل اتهامه بالنفعية يرد عبدالمهدي في تصريح لصحيفة نيو يورك " نعم انا سياسي واقعي ولكن على المرء ان يحافظ على مبادئه.. لكنه لم يقدم اية اعتذارات او تبريرات للتقلب الفكري الذي مر به ويقولrdquo; ايستغرق التغيير خمسين عاماً .. فمع التغيير الذي يطرأ على المنطقة بفعل الاحداث المستمرة فان البلدان تتغير هي الاخرى وتتغير معها ايديولوجياتها فلم تأخذ المسألة يومين مثللما حصل في بعض الدول الشيوعية سابقا " .
عن رأيه بأستعداد المسلحين لدخول العملية السياسية في البلاد يؤكد عبد المهدي ان كل من يرمي السلاح ستجد الحكومة العراقية طريقة مناسبة للتسهيل والتعامل ولكن هذا ليس معناه قبول الاجرام والقتل وحمل السلاح واستخدام العنف وكل هذه الامور مرفوضة ويضيف "هناك اليوم حكومة منتخبة في العراق تمثل الشعب العراقي وهي وحدها من يحق لها حمل السلاح ولا يحق لاي جهة اخرى ان تحمل السلاح تحت أي شعار كان مما في ذلك استخدام شعار المقاومة المقدسة هذا من شأن الحكومة العراقية المنتخبة والا تصبح في البلد فوضى وكل من هب ودب يستطيع ان يحمل السلاح ويقول انا اريد ان اقاوم في الوقت الذي نحن نطالب فيه بحل الميليشيات وحل كل اشكال العمل العسكري وبالتالي هذا تناقض واضح".
وعن الفساد الاداري يشير عادل عبد المهدي ان هناك لجان تمارس التحقيق وهناك ديوان الرقابة المالية وهيئة النزاهة وهيئة النزاهة في الجمعية الوطنية الوضع في العراق الان اختلف جذرياً عن الوضع السابق فالسلطات مقسمة ومستقلة وتحاول كل سلطة ان تقوم بالدور المطلوب لها ومجلس الرئاسة دوره اشرافي ويشرف على الشؤون العليا للبلاد وهو جزء من السلطة التنفيذية والحكومة وبالتالي يتابع الامور وعندما يجد خلل معين يلفت النظر ويشير ويطالب باتخاذ الاجراءات واما يخاطب القضاء او يخاطب السلطة التنفيذية او يخاطب أي جهة مسؤولة بتصويب الامر.
وبخصوص التدخل الايراني في شؤون العراق يقول عبد المهدي انه عندما يكون هناك اختلاف في وجهات النظر يحصل نوع من التدافر والتناقضات والتصريحات لكن اعتقد ان مؤتمر الوفاق الوطني العراقي الذي عقد في القاهرة اواخر العام الماضي قد وضع النقاط على الحروف واعتقد ان كل الاطراف الان تزن الامور بشكل اكثر موضوعية واكثر واقعية مما كانت تحاول ان تضغط عليه في المرحلة السابقة فمؤتمر القاهرة والكلمات التي القيت فيه من مختلف الاطراف والبيان الذي صدر يشير الى اهمية ايجاد توازن في العلاقات العربية الايرانية من جهة والتركية العربية من جهة اخرى والتوازن في التعامل مع الملف العراقي بدون استأثار لاي طرف لان العراق ليس ملك لاي جار من جيران العراق ولاي دولة في العالم والعراق ملك نفسه لكن العراق ايضاً نقطة مصالح عامة تاريخياً وحاضراً ومستقبلاً كما ان المنطقة هي ككل نقطة مصالح للعراق نفسه .
وعن المخاوف الاقليمية من قيام جمهورية اسلامية في العراق يقول عبد المهدي ان جزءا من التدافع الاقليمي الموجود هو حرب كلامية وضغوات نفسية وتلويحات وتخويفات والعمل الاعلامي نفسه هو اداة من ادوات الصراع السياسي فبالتالي المسئلة ليست مسئلة اناس سذج او بسطاء هذه ادوات صراع وتنافس حقيقي بين المصالح والدول لكن في النهاية يجب ايجاد نقاط التوازن الحقيقية فهذه هي مصلحة شعوب هذه المنطقة ومصلحة شعوب المنطقة ليس في اقصاء العراق عن العرب ولا في اقصاء ايران عن المنطقة ولا في محاربة تركية ولا في الوقوف بوجه الشعب الكردي بل من مصلحة المنطقة ان كل شعوب المنطقة تجد مصالحها الحقيقية باوزان واثقال حقيقية واذا حاولت جهة ان تأخذ اكثر من حجمها وثقلها ستواجه الحياة السياسية والتاريخ يعلمنا ان لا احد يستطيع يرضى الاخرين اكثر من حجمه واذا اراد ان يأخذ قسراً اكثر من حجمه الاخرون سيواجهونه .
وفيما يخص موقفه من الفيدرالية يوضح عبد المهدي قائلا "نحن ايدنا الفدرالية ونؤيدها ونعتقد انها توفر الحل الصحيح للعراق بل هي حقيقة كانت الحل التاريخي في العراق واصلاً وتاريخياً كان العراق دائماً يقوم على اساس الولايات عندما اسست المملكة العراقية بعد سقوط الدولة العثمانية العراق كان يتكون من ثلاث ولايات البصرة وبغداد والموصل فالوضع الطبيعي في ادارة شؤون بلدان متعددة القوميات والثقافات هو الانظمة اللامركزية والفدرالية هي نظام له ابعاد تاريخية وتطور في العصور الحديث وهذا التطور ايجابي" .
وعن موضوع الثروات في العراق وكيفية توزيعها واستغلالها لصالح الشعب العراقي يشير عادل عبد المهدي ان العراق موجود من اكثر من 5000 عام ولم تدافع عنه لا امريكا ولا الدول العربية ولا ايران ولا تركيا بل العراق دافع عن نفسه وكيانه وهويته لالاف السنين وسيدافع لالاف السنين على هذه الهوية، يتسع ويتقلص حسب الحركة السياسية الجغرافية الديمغرافية الاقتصادية الثقافية الموجودة في حركات الامم التاريخية فالعراق يدافع عن نفسه واخذ اشكال متعددة في الحكم فلأخافة بالتقسيم هي مثل الاخافة بالهلال الشيعي ومثل الاخافة من ان سقوط نظام صدام حسين سيحدث حرب اهلية هذه كلها توجسات لمنع وقوع الحدث الذي يطالب به الشعب العراقي.
وفيما يخص خروج القوات الاجنبية من العراق يوضح عادل عبد المهدي ان القوات المتعددة الجنسيات موجودة الان بقرار وبطلب من الحكومة العراقية وقد صوت اخيراً مجلس الامن على هذا الموضوع وهذا الموضوع يراجع بعد ستة اشهر ثم هناك مراجعة بعد سنة في هذا الموضوع. نحن قلنا دائماً التعامل مع هذا الملف الحساس يحتاج الى شرطين رئيسيين اولاً ان لا يتولد فراغ امني لان ان حصل الفراغ الامني يحصل انفجار ليس بوجه العراقيين فقط وانما بوجه المحيط الاقليمي بل العالمي ايضاً فشرطه ان لا يحصل الفراغ الامني والفراغ الامني ملف يتعلق بسلوك الجماهير والشعب. ويقول " انا اعتقد الان الامريكان يفرحون اذا طلبنا منهم الخروج غداً وهذا ما يقوله قرار مجلس الامن لذلك نحن جددنا للقوات المتعددة الجنسيات فبالتالي المسئلة لا تتعلق بوجود امريكان بالعراق بل تتعلق كما ذكرت بتداعيات طويلة في الملف العراقي ويجب ان نحسن التعامل معها لذلك نقول خروج القوات المتعددة الجنسيات يعتمد على عدم تولد فراغ امني وعلى بناء القدرات الذاتية العراقية لتوفير الامن للمواطن والشعب العراقي .
محطات في حياة عادل عبد المهدي :
- اقتصادي وعضو قيادة المجلس الأعلى للثورة الاسلامية في العراق.
- ولد في بغداد عام 1948 وأنهى دراسته العليا في السياسة والاقتصاد في فرنسا.
- عمل في عدد من مراكز البحوث الفرنسية .. آخرها رئيسا للمعهد الفرنسي للدراسات الإسلامية.
- ترأس تحرير عدد من الصحف والمجلات باللغتين العربية والفرنسية فضلا عن تأليفه للعديد من الكتب.
- حكم عليه بالإعدام في ستينيات القرن الماضي بسبب نشاطه السياسي.
- فصل من عمله وسحب جواز سفره في عام 1969 وأرغم على ترك العراق الى منفاه في فرنسا.
- عاش في ايران وانضم الى المجلس الاعلى للثورة الاسلامية في العراق وعمل ممثلا للمجلس في كردستان العراق للفترة بين عامي 1992 و 1996.
- عمل عضوا مناوبا في مجلس الحكم .
- شغل منصب وزير المالية ضمن حكومة الدكتور إياد علاوي التي اعلنت في اواخر حزيران (يونيو) عام 2004 .
- اختير نائبا لرئيس الجمهورية للمرة الاولى اثر الانتخابات العامة التي جرت في الثلاثين من كانون الثاني (يناير) عام 2005 ممثلا للائتلاف الشيعي الفائز فيها .
طارق الهاشمي (نائب رئيس الجمهورية) :
ولد في بغداد عام 1942 من والدين عربيين مسلمين في محلة متواضعة هي محلة (البارودية) في وسط بغداد ولم يبق إلا جامع علي افندي شاهداً عليها ( ويقع في بداية شارع الجمهورية ). نشأ في عائلة متوسطة الحال وكان اكبر خمسة ابناء .. عرف الاسلام منذ نعومة اظفاره وسلك طريقه الى المسجد كما يقول . جده هو المرحوم بكر أحمد الهاشمي الذي عمل جنرالاً في الجيش العثماني وعمه المرحوم محمود بكر الهاشمي الذي كان مدرساً للملك غازي الاول وأخوال والده زعيم العرب الأكبر المرحوم ياسين الهاشمي رئيس الوزراء والمرحوم العلامة العميد طه الهاشمي وزير الدفاع ومن ثم رئيس الوزراء في حركة 1941 ورئيساً لمجلس الاعمار قبل سقوط النظام الملكي عام 1958 .
أكمل دراست الابتدائية في مدرسة الفضل والمتوسطة في الغربية والثانوية في الاعدادية المركزية في بغداد عام 1959 دخل بعدها الكلية العسكرية وتخرج فيها برتبة ملازم ثان عام 1962 منتسباً لصنف الدروع وخلال وجوده في الخدمة تسنى له المشاركة في العديد من الدورات التدريبية خارج العراق في إنكلترا وتشيكوسلوفاكيا والهند، . تخرج في كلية الأركان والقيادة عام 1971 بدرجة إمتياز وعمل بعدها ضابط ركن في عدد من المناصب آخرها في عام 1975 معلماً في كلية الأركان والقيادة .. احيل بعدها الى التقاعد وعمره لم يزد على 33 عاما ولم ينتسب لحزب البعث طيلة حياته .
درس الإقتصاد وحصل في عام 1969 على شهادة البكلوريوس من الجامعة المستنصرية ثم تقدم لدراسة الماجستير في جامعة بغداد ونال الشهادة في الإقتصاد بإمتياز عام 1978 وعمل بعدها مديرا عاما لشركة الملاحة العربية المتحدة- فرع العراق خلال السنوات 1979 - 1981، وبعد إندلاع الحرب العراقية الإيرانية استطاع - بعد أن أغلقت موانئ العراق جميعاً - أن يعيد إلى العراق كل الحمولات التي تبعثرت في موانيء العالم شرقاً وغرباً خلال فترة ( 6 ) أشهر مما أعتبر في حينها إنجازاً فريداً وصدر بعد ذلك أمر اداري لنقله إلى الإدارة العامة للشركة في الكويت ليتولى منصب مدير عام الشرق الأوسط وبقي في هذا المنصب حتى غزو الكويت عام 1990 حيث غادرالكويت عائداً إلى العراق قبل حرب الخليج الثانية.
وخلال وجوده في الكويت تقدم لدراسة الدكتوراه في الإقتصاد وقبل في جامعة بلايموث جنوب انكلترا عام 1988 وأكمل شروط نيل الدكتوراه ولكن حرب الخليج حالت دون مناقشة الرسالة بعد أن أصرت السفارة البريطانية في عمان على حرمانه من سمة الدخول لمناقشة الرسالة برغم مناشدات إدارة الجامعة المتكررة في هذا المجال. وبعد عودته الى العراق عام 1991 وحتى سقوط النظام كانت له أعمال خاصة.
ويقول طارق الهاشمي : لدي خبرات غير قليلة في الإدارة، التخطيط كان أساسها شهادة الماجستير في العلوم العسكرية من كلية الأركان والقيادة، ناهيك عن تراكم خبرات عملية في العمل كقيادي في وحدة من أكبر شركات الملاحة في العالم وهي شركة الملاحة العربية المتحدة، حيث أتاحت لي الوظيفة أن ألتقي برجالات العالم على إختلافهم وان ازور مدن العالم من اقصاه الى اقصاه. إلى جانب خبرات إقتصادية أساسها دراسة الماجستير وكذلك دراسة الدكتوراه.
ويضيف .. أما السياسة، فأنا قارئ جيد، ومستمع جيد، ومراقب جيد... أتعلم كل يوم من مدرسة الحياة وأبحث عن الحكمة وأعمل على تطبيقها. أدرس سير الرجال والساسة وأتقصى .. وفي عام 1990 بعد غزو الكويت ضاعت في لحظات كل ما بنيته خلال سنوات خدمتي في شركة الملاحة العربية المتحدة وجدت نفسي فجأة في المجهول، وكان عليّ أن أبدأ حياة جديدة من طراز جديد مرة أخرى، وهذا ما حصل. أما عام 2004 فكان حدث عمري بلا منازع عندما وجدت قدري بدون سابق إنذار ينتظرني على أعتاب الحزب الإسلامي العراقي لأتولى قيادته، دون رغبة أو سعي مني، مسألة لم تكن تراودني حتى في أحلامي ولكن قدر الله ماضٍ في خلقه . ومنذ أيام شبابي كنت قريباً من الحزب وعلقت إنتمائي بسبب وجودي في الخدمة العسكرية ولكني إرتبطت به بعد إحالتي على التقاعد عام 1975 وواصلت العمل في صفوف الحزب داخل العراق وخارجه وكنت عضواً في لجنة التخطيط وعضواً في مجلس شورى الحزب قبل ان يجري إنتخابي أميناً عاماً للحزب في حزيران (يونيو) عام 2004
كان عملي يناسب هوى نفسي أن أعمل بصمت جندياً مجهولاً يؤدي ما عليه ويمضي بعيداً عن الإعلام والأضواء.
مجلس رئاسة الحكومة :
نوري كامل حسن المالكي (رئيس الحكومة) :
ولد نوري كامل حسن المالكي وهو اسمه الصحيح وليس جواد المالكي الذي عرف به في الحلة كبرى مدن محافظة بابل على بعد مئة كلم جنوب بغداد وقد اكمل دراسة الماجستير في اللغة العربية في جامعة بغداد.
وفي عام 1980 اصدر نظام صدام حسين قرارا حظر بموجبه حزب الدعوة فاصبح اعضاؤه مهددين بالاعدام ما حدا بالمالكي والعديد من اعضاء الحزب الى الفرار الى خارج البلاد. وكان حزب الدعوة تأسس في الخمسينات على يد محمد باقرالصدر الذي دعا الى تجديد المؤسسات الدينية. وقبل مغادرته العراق عمل المالكي موظفا في مديرية تربية مدينة الحلة.
وقد ترك المالكي العراق في بداية الثمانينات بعد صدور حكم الاعدام عليه غيابيا واستقر به المقام في سوريا التي اتخذها مقرا لنشاطه السياسي ضد النظام السابق وشغل مناصب عديدة في الحزب وكان اخرها مسؤول الخط الجهادي لحزب الدعوة والمعروف بالجهادية.
ولكن في منتصف الثمانينات غادر المالكي الى سوريا مع الجعفري بعد الانشقاق الذي اصاب حزب الدعوة وقسمه الى جناحين احدهما مؤيد لايران والثاني وكان من ضمنه هذين الرجلين رفض الانضمام الى صفوف الجيش الايراني لمقاتلة الجيش العراقي خلال الحرب بين البلدين التي اندلعت عام 1980 .. وفي هذه الفترة تولى المالكي مهمة مدير مكتبي حزب الدعوة في سوريا ولبنان .
كما اشرف المالكي على تحرير جريدة ( الموقف) صوت الدعوة الاسلامية في سوريا وتدرج في المناصب الحزبية حتى اصبح عضو المكتب السياسي للحزب.
يقف في الوسط من شقي حزب الدعوة ويعتبره البعض حلقة الوصل بين طرفي الحزب المتنافسين ويصفه المقربون منه بستالين الدعوة. براغماتي وتربطه علاقات قوية مع معظم فصائل المعارضة العراقية السابقة وهو يمثل الجناح العربي في حزب الدعوة .
اعتاد الظهور في وسائل الاعلام ليدين بقوة اعمال العنف التي تستهدف الشيعة وخصوصا الهجمات الدامية على مساجد الطائفة التي تشكل اغلبية في العراق. ثم شغل العديد من المناصب اثر عودته الى العراق بعد سقوط النظام السابق منها رئاسة "اللجنة الامنية" في الجمعية الوطنية العراقية والناطق الرسمي باسم الائتلاف وهو من الذين دافعوا بشدة من اجل سن "قانون مكافحة الارهاب" في البرلمان العراقي وخلال عمله الرسمي ظهر المالكي وكأنه حارس للائتلاف الشيعي وداعية بارع لسياسات الائتلاف .. يدافع عن مواقفه بقوة ويفاوض أطياف التركيبة السياسية العراقية الأخرى بإصرار .. متزوج وله ولد وثلاث بنات .
.... ينص الدستور العراقي على ان يشكل المكلف بالحكومة وزارته خلال شهر من تكليفه الذي سيتم اليوم ولذلك فان اختيار نائبين له سيكون مثار مباحثات ومناقشات خلال هذه الفترة لكن المرشحين الابرز للمنصبين لحد الان هما :
روز نوري شاويس (نائب رئيس الحكومة) :
روز نوري شاويس من الشخصيات السياسية الكردية في العراق وهو عضو المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردستاني بقيادة مسعود بارزاني .
هو ابن وزير كردي سابق في زمن الرئيس السابق صدام حسين هو نوري شاويس وزير شؤون الشمال .
ولد شاويس عام 1947 وهو حاصل على شهادة الدكتوراه في الهندسة من ألمانيا. شغل منصب رئيس وزراء حكومة محافظة اربيل الكردية بين عامي 1996 و1999. ثم أصبح رئيسا للمجلس الوطني لكردستان العراق (البرلمان) عام 1996 حتى تعيينه نائبا لرئيس الجمهورية عام 2004 .
كان شاويس رئيساً لجمعية الطلبة الأكراد أثناء الدراسة في المانيا ثم عاد إلى شمال العراق عام 1975 إبان التمرد الكردي وبعد انسحاب قوات صدام حسين عام 1991 اصبح نائباً لرئيس الوزراء في الحكومة الإقليمية المشتركة في كردستان العراق . اختير نائبا لرئيس الوزراء في حكومة ابراهيم الجعفري مطلع العام الماضي . شقيقه هو بروسكه نوري شاويس الأمين العام لوزارة الدفاع حاليا .
خلف العليان (نائب رئيس الحكومة) :
احيل الى التقاعد لدى حل الجيش العراقي بعد سقوط النظام .. لم يكن بعثيا وهو ذو اتجاه عروبي .. اعتقل لفترة قصيرة منتصف الثمانينات بسبب وشاية ذكر فيها انه يهاجم النظام .. وقد احيل الى تحقيق عسكري ثبت فيه ان انتقاداته لم تكن تهدف الى محاولة لقلب النظام وانما عدم رضى عن بعض الممارسات فأطلق سراحه .
شكل قبل عامين مع صالح المطلك مجلس الحوار الوطني لكنه انفصل عنه واسس جبهة الحوار الوطني التي انضمت الى جبهة التوافق فيما دخل المطلك الانتخابات الاخيرة بمجلس الحوار .
رفض طلبات اميركية للاتصال بالمسلحين وخاصة في محافظته الرمادي لاقناعهم بالقاء السلاح .
رئاسة مجلس النواب :
محمود المشهداني (رئيس مجلس النواب) :
الدكتور محمود المشهداني (58 عاما) مرشح جبهة التوافق السنية عن مجلس الحوار الوطني بزعامة خلف العليان .. وهو من مواليد عام 1948 في بغداد. واكمل دراسته الابتدائية والمتوسطة والاعدادية في مدينة الكاظمية التي كانت منطقة المشاهدة تتبعها اداريا.
تخرج المشهداني من كلية الطب بجامعة بغداد عام 1972 والتحق بالجيش العراقي برتبة ملازم. وتم ابعاده عن الجيش بسبب معارضته للحرب العراقية الايرانية التي استمرت ثمانية اعوام بين عامي 1980 و 1988. في عام 2000 حكم عليه بالسجن خمسة عشر عاما. والمشهداني عضو مؤسس في مجلس الحوار الوطني وعضو في مجلس النواب عن جبهة التوافق العراقية .. وعرف باتجاهاته السلفية وعلاقته مع بعض فصائل المقاومة المسلحة .
واعرب المشهداني امس عن نيته في إعطاء مسألتي الأمن والخدمات الأولوية القصوى في عمله كرئيس لمجلس النواب وأشار إلى ضرورة العمل على تعديل بعض فقرات الدستور وفقا للآليات المعمول بها.
الشيخ خالد العطية (النائب الاول لرئيس مجلس النواب) :
ولد خالد ابا ذر العطية النائب الاول لرئيس مجلس النواب عن قائمة الائتلاف الشيعي في قضاء الشامية عام 1949 وتخرج من كلية الفقه في النجف الاشرف عام 1970.
درس العطية على يد اية الله العظمى الشهيد محمد باقر الصدر والمرجع الديني السيد ابو القاسم الخوئي وحصل على دبلوم دراسات عليا في الشريعة الاسلامية من كلية دار العلوم في جامعة القاهرة عام 1980. حصل على شهادة الماجستير في الدراسات الادبية من كلية دار العلوم جامعة القاهرة عام 1985. عمل خبيرا في مؤسسة الدار الاسلامي في ايران وعمل رئيسا لمركز الغدير للدراسات الاسلامية في بيروت من عام 1994 الى عام 2000 وعمل رئيس تحرير لمجلة المنهاج في بيروت من عام 1995 الى عام 2000 وعمل رئيس تحرير مجلة البلاغ في لندن من عام 2000 الى عام 2003 وعمل رئيس قسم الدراسات الاسلامية في اكاديمية اكسفورد في بريطانيا من عام 2000 الى عام 2003 وحصل على درجة بروفسور.
اعتقله النظام السابق ثلاث مرات بين عام 1972 الى عام 1975 وله عدة مؤلفات. تسلم رئاسة بعثة الحج للعام الماضي وهو عضو في الجمعية الوطنية السابقة عن قائمة الائتلاف العراقي الموحد وعضو مجلس النواب عن نفس القائمة ومن كتلة المستقلين.
عارف طيفور عارف (نائب رئيس مجلس النواب) :
هو نائب رئيس الجمعية الوطنية السابقة .. كردي من مواليد السليمانية عام 1945 متزوج وله ولدان يكملان حاليا دراستهما خارج العراق .
انهى دراسته الثانوية عام 1965 في السليمانية ودخل كلية الحقوق جامعة بغداد في العام الدراسي 1965/1966 وتخرج منها عام 1969/1970. عمل في مهنة المحاماة لمدة سنتين وشارك في الثورة الكردية عام 1973 واستمر الى عام 1975 حيث غادر العراق الى ايران ومن ثم الى النمسا اذ طلب اللجؤ السياسي اليها وبقي هناك حتى عام 1976 حيث غادر الى سوريا ومنها الى لبنان وعمل في فرع الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني في بيروت الذي انتمى اليه عام 1975 وبقى فيها الى عام 1980 ثم عاد الى النمسا. في عام 1990 بعد الانتفاضة الكردية عاد الى كردستان العراق حيث استمر بالعمل داخل الحزب الديمقراطي الكردستاني وتدرج في المناصب الحزبية حتى اصبح اليوم احد القياديين وعضو المكتب السياسي في الحزب.
آليات تشكيل هيئات السلطة وفق الدستور :
نص الدستور العراقي الجديد الذي اقر في استفتاءٍ عام منتصف تشرين الاول (اكتوبر) الماضي على تشكيل الهيئات الرئيسية الثلاث للسلطة في العراق "مجلس النواب ورئاسة الجمهورية والحكومة" وفق آليات تبدأ بانتخاب مجلس النواب رئيسا ونائبين اثنين له ثم رئيسا للدولة ونائبين اثنين له ايضا وبعد ذلك يكلف رئيس الدولة مرشح الكتلة النيابية الاكثر عددا بتشكيل مجلس الوزراء.
وجاء في مواد الدستور بهذا الخصوص ما يلي:
المادة (52):
يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد بمرسومٍ جمهوري، خلال خمسة عشرَ يوماً من تاريخ المصادقة على نتائج الانتخابات العامة وتعقد الجلسة برئاسة اكبر الاعضاء سناً لانتخاب رئيس المجلس ونائبيه ولا يجوز التمديد لاكثر من المدة المذكورة آنفاً .
المادة (53):
ينتخب مجلس النواب في أول جلسةٍ له رئيساً، ثم نائباً أول ونائباً ثانياً بالاغلبية المطلقة لعدد اعضاء المجلس بالانتخاب السري المباشر .
المادة (63):
تتكون السلطة التنفيذية الاتحادية من رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء تمارس صلاحياتها وفقاً للدستور والقانون .
المادة (67):
اولاً : ينتخب مجلس النواب من بين المرشحين رئيساً للجمهورية باغلبية ثلثي عدد اعضائه.
ثانياً : اذا لم يحصل أي من المرشحين على الاغلبية المطلوبة يتم التنافس بين المرشحين الحاصلين على اعلى الاصوات ويعلن رئيساً من يحصل على اكثرية الاصوات في الاقتراع الثاني .
المادة (73):
اولاً : يكلف رئيس الجمهورية مرشح الكتلة النيابية الاكثر عدداً، بتشكيل مجلس الوزراء، خلال خمسة عشرَ يوماً من تاريخ انتخاب رئيس الجمهورية.
ثانياً : يتولى رئيس مجلس الوزراء المكلف تسمية أعضاء وزارته خلال مدة اقصاها ثلاثون يوماً من تاريخ التكليف.
ثالثاً : يكلف رئيس الجمهورية مرشحاً جديداً لرئاسة مجلس الوزراء خلال خمسة عشر يوماً عند إخفاق رئيس مجلس الوزراء المكلف في تشكيل الوزارة، خلال المدة المنصوص عليها في البند "ثانياً" من هذه المادة .