تقييم قانوني وسياسي لتقرير براميرتز
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك
"تقني لكن لم يرشح عنه ما يتعلق بالمسؤوليات"
سياسيون وقانونيون يقومون تقرير براميرتز
إقرأ أيضا
السنيورة: تقرير برامرتس مستقل ومهنيتقرير حذر ومعقد حول اغتيال الحريري
برامرتس: التحقيق لا يزال طويلا
تقرير براميرتز: جمعنا 1900 دليل
النص الحرفي لتقرير براميرتز(نقلا عن صحيفة المستقبل اللبنانية)
ريما زهار من بيروت: انتظر اللبنانيون كثيرًا تقرير القاضي سيرج براميرتس في قضية اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، وتراوحت والامنيات بين اتجاهين: أعلى وادنى. الحد الادنى تمنى الا يكون قد توصل الى شيء والحد الاقصى ان يكون توصَّل الى كشف كل الامور. وجاء التقرير الثاني لبراميرتز بين الاتجاهين فهو من جهة ليس فارغًا، ومن جهة أخرى لم يصل الى كل الحقيقة. لكن السؤال المطروح:"كيف يمكن تقويمه قانونيًا، وهل هناك حكمة في ان يكشف براميرتز كل ما لديه قبل انشاء المحكمة الدولية؟هل ما ابرزه التقرير من تعاون اكبر للسلطة السورية ايجابي للعلاقات اللبنانية السورية، هل سنشهد الخريف المقبل مع صدور تقرير براميرتز الثالث الاصابع تدل على المتهمين الحقيقيين في قضية الرئيس الشهيد رفيق الحريري والتي طال انتظار حقيقتها؟الحوري
يقول النائب عمار الحوري(كتلة المستقبل) لـ "إيلاف" ان التقرير هو تقني بامتياز، وهو لا يستبق الامور، ولم يرد من خلاله ان يظهر كل ما لديه من معطيات، وبالتالي هو تقرير مرحلي بانتظار العديد من المعطيات. ويضيف الحوري الا حكمة في ان يظهر براميرتز كل ما لديه قبل انشاء المحكمة الدولية، لان ما سيسهل المحكمة الدولية في منطق الامور هو الادعاء، وبالتالي لا يمكن توجيهه، قبل انتهاء التحقيق. اما التمديد لبراميرتز فيراه الحوري خطوة ايجابية لاستكمال مرحلة سابقة وتأكيدًا لاتمام هذا الموضوع الذي يشغل جميع اللبنانيين، والذين يصرون بمختلف اطيافهم السياسية على الوصول الى الحقيقة كاملة ومن ثم تنفيذ العدالة. اما تعاون العدالة اللبنانية مع براميرتز فيقول الحوري:"وفق ما اعلنه القاضي براميرتس فهو اشاد بالتعاون اللبناني مع التحقيق الدولي، رغم اعلانه في اكثر من مكان حول قصور الامور المتعلقة بالتحقيق.
عن التعاون السوري يقول الحوري:"اعتقد ان الجميع يطمح لتعاون كل الاطراف وسورية معنية بشكل اساسي في هذا التعاون، واعتقد ان براميرتس بما قاله ويقوله، يعبّر عن تصور نريده جميعًا لهذا الموقف وصولًا لاستكمال الصورة. ويضيف الحوري:"وفق ما اعلن براميرتز في تحقيقه ان العمل في مسرح الجريمة انتهى وعلى ما يبدو ان لجنة التحقيق سحبت يدها من موقع الجريمة، ووفق ما قاله ايضًا في التقرير ان هذا الجزء من التحقيق قد اكتمل لديه، وبالتالي حتمًا لديه الكثير من المعطيات في هذا الجزء. اما هل سيطلق براميرتز في الخريف العنان لتقريره ويتهم المتورطين بالقضية، يجيب الحوري:"عندما نتحدث عن الخريف نتحدث عن تقرير براميرتس الثالث، وهو مفترض ان يقدم تقريرًا كل 3 اشهر، وبالتالي قد يكون الخريف المقبل، المرحلة النهائية للتحقيق، وربما لا، وتمديد السنة لا يعني ان الامور ستستغرق عامًا كاملًا، ولكن وفق ما اوضح هو ايضًا في تقريره، ان السنة ستعطي راحة نفسية اكثر للتحقيق، وحركة اكثر لها، وبالتالي ربما الخريف المقبل سيكون نقطة حاسمة وربما تحتاج الامور الى وقت اضافي.
عن المحكمة الدولية يقول الحوري:"ان الامور تسير بالاتجاه السليم والصحيح، وابتدأت بقرار من الحكومة اللبنانية مع قرار من مجلس الامن، وتفاوض قانوني يتم الآن، وصولًا الى اقرار الصيغة من قبل مجلس الوزراء، وبالتالي سيوافق عليها المجلس النيابي. هذه الحقيقة، يضيف الحوري، اعتقد انها بالاتجاه السليم، لكن المعيب في هذه الايام ما يتم الحديث عنه حول كلفة هذه المحكمة، والامر معيب بحق كرامة الشعب اللبناني وبحق الرئيس الشهيد وكل من يبحث ويريد الحقيقة وبالتالي العدالة، واتمنى سحب هذا الموضوع من التداول لدى اللبنانيين.
عيدو
بدوره تحدث النائب وليد عيدو لـ "إيلاف" واعتبر ان تقرير براميرتس بقراءته الاولى تظهر انه مهني لشخص محترف يقوم بعمله القانوني، بشكل موضعي وسليم، والقراءة المتأنية للتقرير تظهر انه يسير بالاتجاه الصحيح، من حيث يتحدث بشكل واضح عن التقدم الذي احرزه التقرير خلال المرحلة السابقة، ويعطي بشكل واضح بانه يملك معلومات كافية وكثيرة في انهاء التحقيق كما هو لكنه يتريث في جمع الادلة الكافية حتى تكون الامور جاهزة امام المحكمة، وباختصار يمكن القول اننا على ابواب الحقيقة، وسنراها في التقرير المقبل في تقريره الثالث، وحتمًا سيتم الكشف عن مرتكبي الجريمة، وكل ما يتعلق الجرائم المتلازمة ال14 منذ محاولة اغتيال مروان حمادة حتى اغتيال جبران تويني. ويتمنى عيدو ان تتعاون سورية لكشف الحقيقة، والتعاون الذي تحدث عنه براميرتس يفتح كوة جديدة في موضوع التحقيق ونتمنى ان يستمر هذا التعاون، مع الاشارة الى ان براميرتز تحدث عن 16 مطلبًا لم يجب الا على 3، ولا تزال بعض الامور مطروحة بشأنها.
خبراء قانون
رئيس محكمة جنايات بيروت سابقًا الدكتور منيف حمدان يقول ل"إيلاف" انه تقرير حازم ومسؤول وكثير الاحترام، ولم يعد كونه وصفًا لبعض ما قام به براميرتز من اتصالات، ويحظى باحترام عال جدًا ولكن لم يرشح منه شيىء فيما يتعلق بالمسؤوليات. اما التمديد لبراميرتز فبالنسبة لحمدان يعطي املًا كبيرًا، واذا لاحظنا خلف السطور وعبرها، يركز على ان الادلة التي يجمعها حتى تسهل امر المحكمة الدولية، وعندما يكون هناك محكمة دولية لا نستطيع ان نفهم، سوى ان هناك اشخاصًا متورطين ومن جنسيات مختلفة. اما التعاون مع سورية فيراه حمدان ان الامر ايجابيًا لكنه كان تعاونًا غير كاف، وليس كما سمعت عن لسان احد المسؤولين انه تعاونًا جيدًا، بل غير كاف، وحدد 16 مطلبًا لبي منها 3 فقط. اما التعاون بين القضاء اللبناني وبراميرتز فهو حتمي اذا انهم محكومون بالتعاون وهو قائم على قدم وساق.
اليازجي
الخبير القانوني الدكتور كمال اليازجي يؤكد لـ"إيلاف" ان تقرير براميرتز حافظ على الخصوصية، لان تقرير ديتليف ميليس السابق تسرب الى الصحف قبل شهرين، واعتبره تقتنيًا، واعتبر ان طريقة براميرتس بعدم التسريب افضل، اما التمديد لبراميرتس فيعتبر باننا علينا ان نعرف اذا كان هناك مجالًا بعد لاكتشاف الحقيقة، فهناك بعض الجرائم تتقن بدقة ولا يستطيع المرء اكتشافها وتسمى الجرائم المثالية والمتقنة، ولكن براميرتس طلب التمديد وكأنه بذلك وجد بعض الخيوط، واللافت انه وسّع في اسباب الجريمة مع طرحه لاحتمالات عدة، منها اسباب مالية واخرى شخصية وعقائدية وتعني اشارة للحركات الاصولية، وهو بذلك وسّع المجال في الجريمة. اما التعاون مع السلطة السورية فيراه اليازجي ان هناك احتمالين:"اما لا يريد استعداء السوريين، مع اخذه بعض التعاون من قبلهم، واما ان هناك فعلًا تعاوناً سوريًا وربما لم يتعاونوا بشكل كاف لكنه لا يريد استعداءهم وتسكير الابواب معهم كليًا.