المعارضة اللبنانية تلوّح بتغيير الحكم برمّته

الياس يوسف من بيروت: لم يكن في مستطاع قوى الغالبية ان ترفض مبادرة رئيس مجلس النواب نبيه بري لتسهيل انتخاب رئيس للجمهورية رفضا صريحا، تماما كما لم تكن في وارد القبول بها كما هي، فجاء الجواب المركب "نعم ولكن".

ورأى مراقبون أن تنصّل الجنرال ميشال عون من مجمل الدعوة الحوارية باعتباره انها "موجهة إلى تكتل 8 آذار/ مارس، ونحن بالتالي غير معنيين"، هو موقف يعكس ملامح الكثير من التطورات الدراماتيكية . وتوقعوا ان "يزخّم فريقا 14 و8 آذار / مارس تحضيراتهما للاسوأ في الملف الرئاسي، انطلاقا من ان كل الاوراق باتت مكشوفة".

وبالفعل، سارعت قوى في المعارضة الى

كوشنير يرى تقدمًا نحو تسوية الأزمة اللبنانية

لبنان: نسيب لحود يعلن ترشحه لإنتخابات الرئاسة

الانخراط الجدي في هذه "التحضيرات للأسوأ"، فأبلغت مصادر قيادية فيها " الوكالة المركزية للأنباء" سيناريو جديدا بدأ تداوله "في حال اصرار الفريق الآخر على المضي في طريق انتخاب رئيس في شكل منفرد بنصاب النصف زائداً واحداً".

وأضافت ان السيناريو يرتكز على مبدأ "العين بالعين والسن بالسن، والخرق بالخرق، والبادىء أظلم، وكل خطوة ستقابلها خطوة. لكن لمعارضةلن تكون هي البادئة، بل هي حالياً في موضع ترقب ورصد لخطوات الغالبية . واذا ذهبت الامور في اتجاه انتخاب رئيس من طرفها فلن نسكت او نقف مكتوفين، ولن نترك البلد لهم، ولن ندعهم يسيطرون على السلطة وعلى القرار وعلى الرئاسات ونحن نتفرج، بل ستحصل خطوات مقابلة. ولينقسم لبنان اذا شاؤوا".

وأكدت انه "في هذه الحال لن تكتفي المعارضة بتشكيل حكومة ثانية برئاسة سني، بل ستنتخب ايضا رئيسا للجمهورية مارونياً ايضا". واوضحت "ان مقر رئيس الجمهورية ومكانه محفوظ حكما في قصر بعبدا، اما مقر رئيس الحكومة فليس مهما، لكن كل وزير سيتسلم وزارته حسب التوزيع الجغرافي ومناطق النفوذ، ولنا 20 وزارة من اصل كل الوزارات التي ستكون بقيادتنا".

واوضحت ان "في طليعة الاسماء المطروحة لتولي منصب رئاسة الحكومة الرئيس السابق عمر كرامي، اما اذا رفض فهناك شخصيات عدة من بينها عبد الرحيم مراد وفؤاد مخزومي وكمال شاتيلا وغيرهم"، لافتة الى "ان الرئيس الحالي للجمهورية اميل لحود لن يكون الرئيس الجديد".

واذ تركت مصادر المعارضة التعليق على موقف الغالبية للرئيس بري، اكتفت بالقول انه "تخريج مهذب للرفض، في لهجته ايجابيات ولكن لا ايجابية في مضمونه ".

كذلك كشفت مصادر نيابية مسيحية شاركت امس في اجتماع لممثلي كتل المعارضة في مجلس النواب ان السيناريو الذي اتفق عليه من ضمن خطة المواجهة يقضي بالتعامل بالمثل اي "حكومة مقابل حكومة ورئيس جمهورية مقابل رئيس جمهورية" والاقوى يحكم "وليبلطوا البحر". لكنها اكدت ان المعارضة بكل اطيافها "لا تزال تنتظر تحولا او حدثا ما قد يغير المعادلة، ويفتح الباب على الحوار والتوافق، علما ان خيارات المواجهة باتت جاهزة".

ولفتت الى ان نواب المعارضة لن يقبلوا ابدا بأن يُستعملوا "مطية" من الاكثرية ليؤمنوا لها انتخاب رئيس في جلسة 25 من الشهر الحالي التي لن تنعقد ، مشيرة الى انه "في حال لم يحصل اي جديد فإننا لن نشارك في تأمين نصاب الجلسة مهما تكن التداعيات". وشددت على ان "شخصيات سنية عدة محترمة وذات خبرة في العمل السياسي مستعدة لترؤس الحكومة في حال تشكيلها. وسألت "الجهات الرافضة او المعارضة لهذا الخيار والتي اعلنت مرارا رفضها تشكيل حكومة ثانية وتقسيم البلد، "عما لديها من اقتراحات للمواجهة والبديل الذي تراه مناسبا". وردا على سؤال عما إذا كان الجنرال عون يقبل بان تنتخبه المعارضة رئيسا ثانيا ، قالت ان "الامور رهن أوقاتها ".

واشارت الى ان خيارات الشارع والعصيان المدني "لم تعد واردة لدى المعارضة، والأجدى تغيير الحكم برمته لأنه ثبت انه مع هذه السلطة ومع هذه الحكومة لم يعد التعبير الديموقراطي ذا جدوى، ولا يجوز بعد اليوم السكوت عن ممارسات الغالبية التي ستوصل البلد الى التوطين والانفجار والهاوية بمخططاتها المشبوهة". وختمت بان المعارضة "لن تلجأ الى سيناريو المواجهة المرسوم الا بعد التأكد من سقوط مبادرة الرئيس بري، وعندها لكل حادث حديث".

في المقابل، قال قيادي بارز في قوى 14 آذار:" ليس من المعقول ان نتنازل عن ورقة دستورية ونحرقها لمجرد ان أشْهَر الرئيس بري النية للحوار، فماذا لو فشل السعي للتوافق؟ هل نترك لبعض القوى في المعارضة ورقة القدرة على التعطيل، ونعرّض البلد للفراغ الدستوري القاتل والمهدّم؟".