عام سجن في حق مبلّغ عن الفساد في الجزائر

الجزائر: قضت محكمة في مدينة وهران غرب الجزائر بسجن الصحافي والمبلّغ عن الفساد نور الدين تونسي لمدة عام مع النفاذ، وفق ما أفاد أحد محاميه.

والصحافي موقوف منذ أيلول/سبتمبر 2020 بعدما تحدث في منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي عن عمليات اختلاس في ميناء وهران (شمال غرب).

وكتب محاميه فريد خميستي على صفحته بفيسبوك أن الصحافي أدين بالسجن عام مع النفاذ من محكمة فلاوسن في وهران.

حوكم نور الدين تونسي بتهم من أبرزها "إهانة رئيس الجمهورية" و"المساس بالحياة الخاصة للأشخاص"، وفق وسائل إعلام أجنبية.

وبُرأ تونسي من تهمة "التخابر مع جهات أجنبية" التي كانت من شأنها أن تؤدي إلى إحالته على محكمة جنائية، وفق وسائل الإعلام.

وكانت النيابة العامة طلبت في جلسة 14 نيسان/ابريل الماضي الحكم عليه بالسجن مدة عام مع النفاذ.

يلاحق صحافيون عدة قضائيا منذ بداية الحراك الاحتجاجي في شباط/فبراير 2019، وقد دين بعضهم وسجنوا على غرار خالد درارني.

على صعيد متصل، أودع الصحافي رابح كاراش في الحبس الموقت في مدينة تمنراست بأقصى جنوب الجزائر بتهم من بينها "نشر معلومات وأخبار من شأنها إثارة التمييز والكراهية في المجتمع" و"الترويج العمدي لأخبار وأنباء كاذبة أو مغرضة بين الجمهور ليكون من شأنها المساس بالأمن والنظام العمومي".

جاء توقيف مراسل صحيفة "ليبرتي" الناطقة بالفرنسية عقب نشره مقالا عن احتجاج للسكان الطوارق في المنطقة الجزائرية.

ودانت الصحيفة اليومية في بيان التهم "الواهية التي تغطي وجود إرادة لاسكات الصحافي ومنعه من أداء مهامه بكل موضوعية".

من جهتها، أصدرت لجنة حماية الصحافيين التي تتخذ مقرا لها في نيويورك بيانا طالبت فيه بـ"الإفراج الفوري وإسقاط كلّ التهم" ضد رابح كاراش.

وتحتل الجزائر المرتبة 146 (من بين 180 بلدا) في أحدث تصنيف لحرية الصحافة وضعته منظمة مراسلون بلا حدود.

وهناك حاليا 66 معتقل رأي على خلفية الحراك الاحتجاجي و/أو الحريات الفردية في الجزائر، وفق تقديرات لمنظمات حقوقية.