الجزائر: توقيف ثمانية متهمين بتلقي تمويل من الخارج

الجزائر: أعلنت الشرطة الجزائرية الثلاثاء أنها أوقفت "جماعة إجرامية" من ثمانية أشخاص لهم علاقة بالحراك الشعبي متهمين "بتلقي تمويل" من سفارة دولة أجنبية.

وجاء في بيان المديرية العامة للأمن الوطني "تمكنت مصالح الشرطة القضائية، من توقيف جماعة إجرامية تتكون من ثمانية أشخاص مشتبه فيهم، تراوح أعمارهم بين 26 و60 سنة، ينشطون تحت غطاء جمعية ثقافية غير معتمدة على مستوى باب الوادي بالجزائر (العاصمة)".

وتابع البيان "هذه الجمعية الثقافية، استطاعت بتمويل من احدى الممثليات الدبلوماسية لإحدى الدول الأجنبية الكبرى بالجزائر، من اقتناء معدات وتجهيزات تكنولوجية حديثة، استعملتها في انتاج أفلام ووثائق استفزازية وكذا في إنجاز منشورات ولافتات تدعو إلى التحريض خلال المسيرات الشعبية أو ما يعرف بالحراك".

وبحسب بيان الشرطة "القائمون على هذه الجمعية اعترفوا بهذا الدعم الخارجي، الذي كان تحت غطاء نشاط ثقافي مزعوم".

ولم يذكر البيان أي تفاصيل حول الجمعية أو الدولة التي مولتها.

وفي صورة تم تناقلها على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر رجال مكبلو الأيدي خلف ظهورهم ورؤوسهم محنية، بين شرطيَين خلف المواد المضبوطة.

وبحسب اللجنة الوطنية للافراج عن المعتقلين فإن نشطاء من جمعية "أس أو أس باب الواد" مع رئيس المنظمة ناصر مغنين تم تقديمهم أمام القضاء بمحكمة باب الواد الثلاثاء، دون ذكر أي علاقة بين القضيتين.

وأوقف هؤلاء النشطاء خلال تظاهرة الجمعة في الجزائر العاصمة.

وقالت اللجنة إن الشرطة فتشت مقر الجمعية و"ضبطت 677 لافتة منسوخة وسبع وحدات مركزية لأجهزة الإعلام الآلي وكاميرا رقمية جد متطورة وثلاثة أجهزة سكانير و12 طابعة". وأنه تم تقديم "المشتبه فيهم أمام الجهات القضائية المختصة".

وقال محامو الدفاع إن جزءًا من التمويل الذي يتهم به الموقوفون يعود إلى العام 2019.

في بداية نيسان/أبريل، حذر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون المتظاهرين من "الانزلاقات" و"النشاطات غير البريئة" التي "تحاول تقويض المسار الديمقراطي في البلد".

ومع اقتراب موعد الانتخابات النيابية المبكرة في حزيران/يونيو، تبدو السلطات مصممة على تشديد الخناق على النشطاء المناهضين للسلطة الذين يدعون إلى مقاطعة صناديق الاقتراع.

وأفادت اللجنة الوطنية للافراج عن المعتقلين عن عشرات الاعتقالات الثلاثاء قبل المسيرة الأسبوعية للطلاب أمام جامعة تيزي وزو، في منطقة القبائل في شمال شرق البلاد.

ونُظمت مسيرات أخرى في منطقة القبائل في بجاية والبويرة بمناسبة الذكرى العشرين لما يعرف باسم "الربيع الأسود"، عندما اندلعت احتجاجات وأعمال شغب بعد وفاة طالب ثانوية في مركز للدرك، تعرضت للقمع بقسوة مخلفة 126 قتيلًا.

وفي العاصمة، وكما كل يوم ثلاثاء تظاهر نحو 200 شخص يتقدمهم الطلاب للمطالبة بإطلاق سراح الناشطين الموقوفين والتنديد بالتدخل الفرنسي في الشؤون الجزائرية، بينما يتهم الحراك الرئيس ايمانويل ماكرون بمساندة تبون.

ورفع أحد المتظاهرين لافتة كُتب عليها "أطلقوا سراح أولادنا ليصوموا معنا" في رمضان، بينما كُتب على أخرى "ماكرون عدو الشعب الجزائري".

انطلقت تظاهرات الحراك في شباط/فبراير 2019 وتمكنت من إسقاط الولاية الخامسة للرئيس عبد العزيز بوتفليقة وهي اليوم تطالب بتغيير جذري للنظام.

وما زالت تظاهرات الحراك الاسبوعية متواصلة كل يوم جمعة رغم أن الأعداد تراجعت مقارنة ببداية المسيرات قبل عامين. والحراك متهم اليوم باختراقه من جانب نشطاء إسلاميين يسعون إلى جر الحراك إلى مواجهات عنيفة.