بدء أعمال قمة مجموعة العشرين وبوش يؤكد استمرار الدور الريادي لبلاده
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك
قمة العشرين الاقتصادية تبدأ وسط نبرة تشاؤمية وتفاؤل حذر
تفاؤل وترقب يسود التجارة العالمية حول نتائج قمة العشرين
بوش يدعو الى اجراء اصلاحات واسعة النطاق للتغلب على الأزمة المالية
وتضم مجموعة العشرين أعضاء مجموعة الثماني (ألمانيا وفرنسا والولايات المتحدة واليابان وكندا وايطاليا وبريطانيا وروسيا والاتحاد الأوروبي)، بالإضافة إلى جنوب إفريقيا والسعودية والأرجنتين واستراليا والبرازيل والصين وكوريا الجنوبية والهند واندونيسيا والمكسيك وتركيا. ودعت رئاسة الاتحاد الأوروبي اسبانيا وهولندا أيضا إلى قمة واشنطن. وقالت المصادر: إن بوش أقام مأدبة عشاء قبل القمة التي تنطلق لإيجاد إستراتيجية منسقة لمعالجة أسوأ أزمة تضرب الاقتصاد العالمي منذ 1929 وتهدد بإغراقه في انكماش خطير. وستقترح الولايات المتحدة التي أبدت تحفظا شديدا في البداية، على فكرة تنظيم الأسواق تنظيما أفضل، تبني "خطة عمل" لترسيخ النظام المالي الدولي في القمة.
مبادرة فرنسية
مصادر فرنسية مطلعة أكدت أن فرنسا ستدفع لتنفيذ ما وصفته بأنه "قائمة مشتريات" مكونة من خمسة بنود في قمة مجموعة الـ20 التي تنطلق اليوم في واشنطن لبحث وضع حلول للأزمة المالية العالمية. وشددت مصادر مسئولة في الرئاسة الفرنسية بقصر الاليزيه على أن قمة واحدة لا تكفي لعلاج الأزمة المالية وأن الأمر قد يتطلب عقد قمتين أو ثلاث لوضع الحلول الكفيلة بمعالجة الأزمة والحيلولة دون تكرارها.
ونقلت وكالة الأنباء الكويتية عن تلك المصادر القول بأن قمة واشنطن سوف يتم متابعة نتائجها بقمة أخرى تعقد الربيع المقبل مع احتمال عقد قمة ثالثة في وقت ما مستقبلا. وقالت المصادر أن الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي يحاول إعادة بناء الرأسمالية بطريقة تمكن البنوك من القيام بعملها مع استحداث عقوبات لمن ينتهكون القواعد في سوق يتسم بالشفافية والمزيد من التنظيم.
وأعربت المصادر عن أمل فرنسا في تقديم موقف منسق وموحد للبلدان الأوروبية خلال قمة واشنطن وأنها تأمل في التوصل إلى إجماع أوروبي على الرغم من تحفظات بريطانية وألمانية على تفاصيل البيان الختامي المتوقع للقمة. وأوضحت المصادر أن فرنسا ستقدم ما وصفته بأنه "قائمة مشتريات" تتكون من خمسة عناصر هي "تحديث أساليب الرقابة للأنظمة المالية والشفافية والتشريع وتبني خطة عمل لإنقاذ الأسواق العالمية".
كما تسعى فرنسا إلى تقييد المناطق التي توصف بأنها "ملاذات ضريبية" والتي تقدم إعفاءات ضريبية كبرى لوضع تلك المناطق والبلدان تحت السيطرة فضلا عن أنها ستحاول اقتراح بند يسعى لتوحيد الإجراءات التنظيمية في مختلف الأسواق العالمية للتوصل إلى قواعد موحدة ومشتركة لضبط الأسواق المالية. ومن بين الأفكار الأخرى التي تعتزم فرنسا طرحها في قمة واشنطن وضع أنظمة رقابية تتعلق بإدارة المخاطر وهو ما قد يواجه معارضة من الأنظمة الرأسمالية الليبرالية.
كما تحبذ فرنسا تعديل الأنظمة التي تحكم وكالات التصنيفات الائتمانية لمنعها من إصدار تكهنات وتوقعات غير واقعية, فضلا عن وضع ميثاق سلوك يتعلق برواتب وحوافز كبار المدراء التنفيذيين في الشركات المالية وتخصيص المزيد من الموارد لصندوق النقد الدولي ومنحه دورا إشرافيا وسلطة للتدخل في بعض الحالات وهو مقترح يحظى بقبول واسع.
وذكرت المصادر أن فرنسا ستقدم نص إعلان نهائي محدد بدقة إلى القادة المشاركين غير أنها لفتت إلى أن بعض البنود المهمة قد تتطلب مناقشة بين القادة المشاركين وان بعض تلك البنود قد يتم تأجيل حسمها إلى وقت لاحق.
واضافت الرئاسة الفرنسية انه "يمكن وضع حصيلة اولى" لهذه القرارات "في 31 آذار/مارس". واضاف المصدر انه سيتم عقد قمة ثانية لمجموعة العشرين بين 31 آذار/مارس و30 نيسان/ابريل 2009 دون تحديد مكانها. وقالت الرئاسة الفرنسية ان بيان قمة العشرين يحتوي "على رسائل ايجابية في نواح ثلاث وهي دعم الاقتصاد وتنظيم دولي جديد واصلاح الادارة العالمية".
والبيان "يستعيد فكرة انه من الملائم تنفيذ استراتيجية تمر عبر عدة محاور" منها دعم النمو الاقتصادي من خلال سياسات انعاش ودعم صندوق النقد الدولي وبنوك التنمية لانشطة الدول الهشة. ويؤكد "لن نسمح بانهيار اي بلد". واضاف المصدر "ان الجميع يرى ان احد المحاور الممكنة لتطور الازمة يتمثل في خطر تحولها الى انهيار هذا البلد او ذاك".
اما في مجال التنظيم الجديد "فان النص يتبنى بشكل واسع الاهداف والافكار المقررة في المستوى الاوروبي والتي لقي الرئيس نيكولا ساركوزي دعما كبيرا بشأنها من قبل نظرائه خلال الاجتماع الاخير للمجلس الاوروبي" يوم الجمعة الماضي. فعلى سبيل المثال يستعيد نص البيان الفكرة "الاساسية" للرئاسة الفرنسية للاتحاد الاوروبي التي تقول "لا يمكن ترك اي منطقة تقوم عليها انشطة مالية ولا اي سوق او مؤسسة دون تنظيم وقواعد او مراقبة ملائمة".
وكشفت الرئاسة الفرنسية نقاطا اخرى "هامة" في النص مثل "ضرورة اخضاع مجمل الفاعلين للرقابة مثل صناديق المضارية و"ضرورة تنسيق وايجاد معايير دولية للتصدي للمراكز الحرة". ويضع النص بذلك قطيعة محتملة مقارنة بفكرة الثقة المفرطة في السوق وفي انه يكفي ان ينظم نفسه بنفسه، التي كانت سائدة في الماضي.
وحول اصلاح المؤسسات المالية الدولية والادارة العالمية ترى الرئاسة الفرنسية انه "هناك مؤسسات شرعية الاكثر ديمقراطية وهي مؤسسات بريتون وودز". واضافت "ان هذه المؤسسات يجب ان يتم اصلاحها لتعكس بشكل افضل الوزن المتعاظم للدول الناشئة والدول الفقيرة ويجب ان تعمل معا بشكل افضل".
مبادئ الأسواق الحرة
وحذر الرئيس الأميركي خلال كلمة في نيويورك الخميس من التصدي للأزمة المالية الراهنة بقوانين تنظيمية صارمة، وأضاف: "الجواب ليس بإعادة اختراع هذا النظام.. بل محاولة إصلاح المشاكل التي نواجهها." ويتهم ناقدون الرئيس بوش بانتهاك مبادئ الأسواق الحرة بتقديم 700 مليار دولار لإنقاذ النظام المصرفي الأميركي. وشدد بوش خلال كلمته على استمرار الدور الريادي لبلاده رغم الأزمة المالية الطاحنة، مضيفاً: "العالم سيشهد مرونة أميركا مجدداً."
وقبيل القمة، أعلن الزعماء الأوروبيون أن الأزمة المالية العالمية العميقة، هي الأسوأ منذ الركود العظيم في الثلاثينات، أظهرت الحاجة إلى سلسلة أكثر صرامة من قواعد السوق. لكن الولايات المتحدة وكندا حثتا على إجراء إصلاحات معتدلة واستبعدتا إقامة إي سلطة تنظيمية تتمتع بسلطة بوضع قواعد شاملة.
ودعا بوش في رد على الانتقادات بأن الرأسمالية على الطراز الأميركي هي المسؤولة عن الأزمة الحالية، الزعماء إلى العمل لإصلاح نظام المشروعات الحرة وليس إنهاؤه. واستبق رئيس الوزراء البريطاني، غوردون براون، القمة بتحذير مبطن للرئيس الأميركي المقبل، من أن "مذهب الحماية" ليس سوى "طريق الدمار."
وأضاف قائلاً: إذا وصلنا لوضع تصنع فيه الدول قراراتها بصرف النظر عن ما يحدث في أماكن أخرى من العالم.. الخط الفاصل هنا هو بين مجتمع مفتوح قادر على التجارة حول العالم في مواجهة الحماية التي حدثت في الثلاثينات.. وهذا غير مقبول البتة. وأعرب الاتحاد الأوروبي عن استعداده لرفع شكوى ضد الولايات المتحدة أمام منظمة التجارة العالمية، حال قرار المفوضية الأوروبية بعدم مشروعية تقديم إدارة واشنطن خطة إنقاذ لقطاع السيارات الأميركي، بموجب القوانين الدولية. ويشار إلى أن الكونغرس الأميركي كان قد أجاز في سبتمبر حزمة مساعدات بـ25 مليار دولار.
هجوم شافيز
وقد هاجم الرئيس الفنزويلي اجتماع واشنطن وقال إنه مضيعة للوقت لأنه يستبعد الفقراء ويستضيفه أناس هم سبب المشكلة. وقال شافيز "حقيقة لا أعرف ماذا سيفعلون في واشنطن، المُضيف هو الملوم"، محملا الرئيس الأميركي مسؤولية تلك الأزمة. وألقى شافيز في كلمة وجهها عبر التلفزيون إلى مؤيديه باللوم في تباطؤ الاقتصاد العالمي على إطلاق العنان للرأسمالية، وأكد أنه يعتزم الدعوة إلى اجتماع بديل في كراكاس لزعماء الدول الصغيرة لمناقشة الأزمة.