جامعيون عاطلون عن العمل يتظاهرون في تونس

تونس: تظاهر عاطلون من متخرجي الجامعات الخميس وسط العاصمة تونس احتجاجًا على مشروع ميزانية الدولة لسنة 2014، الذي قالوا إنه لم يتضمن برامج توظيف في القطاع العام، باستثناء وزارتي الداخلية والدفاع، في حين عبّر البنك المركزي عن قلقه من ارتفاع البطالة في صفوف متخرجي الجامعات.

ودعا إلى التظاهرة، التي شارك فيها بضعة مئات (وفق الشرطة) "اتحاد أصحاب الشهادات المعطلين عن العمل"، وهو منظمة غير حكومية، تدافع عن حق متخرجي الجامعات في التوظيف، خاصة في القطاع العام.

وخطب سالم العياري الأمين العام للاتحاد وسط المتظاهرين، معتبرًا أن ميزانية 2014 هي "ميزانية عقابية"، وأن الحكومة التي تقودها حركة النهضة الإسلامية "لم ترصد (في هذه الميزانية) أي مليم للتوظيف" خلال العام المقبل، إلا في وزارتي الدفاع والداخلية.

أضاف أن حركة النهضة "أغرقت" خلال 2013 القطاع العام "بأكثر من 30 ألف" موظف جديد، قال إن 80 بالمائة منهم من أتباع الحركة، والبقية من أتباع حزبي "التكتل" و"المؤتمر" شريكيها في الائتلاف الحاكم. وطالب برقابة من النقابات ومنظمات المجتمع المدني على عمليات التوظيف في القطاع العام. وندد بقيام حركة النهضة بترقية أتباعها الذين يعملون في القطاع العام.

ودعا المتظاهرين الى "إعادة إنتاج الحراك الثوري في جهاتهم لاستعادة الثورة" التي أطاحت في مطلع 2011 بنظام الرئيس زين العابدين بن علي، وكانت البطالة من أسبابها الرئيسة. وقال إن حركة النهضة "سرقت الثورة"، لأنها "لم تكن معنا في الشوارع حين كنا نقارع نظام بن علي".

وردد المتظاهرون شعارات مناهضة للحكومة ولحركة النهضة، وأخرى انتقدوا فيها التوظيف على أساس "الرشوة" و"المحسوبية".
من جهة أخرى أعلن البنك المركزي التونسي في بيان الخميس عن "انشغاله إزاء البيانات المتعلقة بالتشغيل ، والتي تبرز تواصل ارتفاع نسبة البطالة لدى حاملي الشهائد العليا".

وخلال الشهر الحالي أعلن معهد الإحصاء الحكومي، الذي تشكك المعارضة باستمرار في مصداقية أرقامه، أن نسبة العاطلين من متخرجي الجامعات ومؤسسات التعليم العالي في تونس ارتفعت في نهاية أيلول/سبتمبر الماضي إلى 33.5 بالمائة من إجمالي العاطلين في البلاد مقابل 31.6 بالمائة نهاية حزيران/يونيو الماضي.

وقدر المعهد العدد الحالي للعاطلين من متخريجي الجامعات بـ248 ألف و400 عاطل من إجمالي 620 ألف و600 عاطل. وتقدر المعارضة عدد العاطلين في تونس بحوالى 1.5 مليون شخص.